زنگ خطر کمبود متخصص در صنعت

پشت این عدد داستانی پیچیده از ناکارآمدی نظام آموزش مهارت، مهاجرت نیروی متخصص وبی‌ثباتی اقتصادی نهفته است؛ داستانی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند آینده رقابت‌پذیری صنعت ایران و کالاهای تولیدی را زیر سؤال ببرد. با این حال، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی نه هزینه بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی درمسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگراین امرباسیاست‌گذاری دقیق وبرنامه‌ریزی منسجم همراه شود، دستاوردهای متعددی به‌دنبال خواهدداشت. گسترش دوره‌های کارآموزی و مهارت‌آموزی علاوه‌بر ایجاد بستر اشتغال وفرصت‌های جدید کاری، می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری، افزایش بهره‌وری و رشد پایدار تولید ایفا کند.
 
۰ درصد نیروی کار نیازمند آموزش
یکی از چالش‌های جدی امروز صنعت، کمبود نیروی انسانی متخصص است. درهمین زمینه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: آینده هر کشور توسط مهارت‌آموزان و نیروی کار ماهر شکل می‌گیرد. او با تاکید بر این‌که حدود ۷۰ درصد نیروی کارکشورنیازمند آموزش‌های مهارتی است، افزود: فراگیری مهارت،سهم به‌سزایی درحل مشکلات اقتصادی کشور دارد و دولت برنامه‌ریزی کرده تا عدالت آموزشی و تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را محقق کند. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گوید: باتوجه به تغییرات سریع دنیای کار، تربیت نیروی کار متخصص و ماهر امری ضروری است و در آینده نزدیک مشاغل جدیدی مانند متخصصان هوش مصنوعی و مهندسان رباتیک به‌وجود می‌آیند که از نیازهای آینده بازار کار به‌شمار می‌روند. وی با بیان این‌که در حال حاضر بین ۴ تا ۸ درصد منابع انسانی به آموزش‌های مهارتی برای تامین منابع انسانی توانمند، کارآمد و دارای تجارب فنی و مهارتی اختصاص دارد، گفت: این استاندارد در دنیا ۱۲ تا ۱۵ درصد است که لازمه ورود به بازار کار و ارتقای توانمندی‌های شغلی و مهارتی افراد شاغل است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر مهارتی را یک پدیده عنوان کرد که به دلایلی همچون تحصیلات ناکافی، عدم دسترسی به آموزش و تغییرات صحیح در بازار کار و عدم تطابق مهارت‌های موجود با نیازهای بازار ایجاد می‌شود. بررسی وضعیت شاغلان در واحدهای صنعتی کشورمان نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع با کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر مواجه‌اند که این چالش به یکی از مهم‌ترین موانع اجرایی پروژه‌های نوسازی و بازسازی صنایع تبدیل شده است. طبق بررسی‌ها، ترکیب نیروی کار به تفکیک مهارت وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد، به طوری که حدود ۴۳درصد از نیروی کارصنعتی غیرماهراست وتنها درصد کمی از کارکنان صنعتی دارای مهارت‌های تخصصی لازم برای پیشبرد پروژه‌های پیچیده تولید و نوسازی هستند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر، نه‌تنها به نوسازی صنایع کمک می‌کند بلکه به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات نیز منجر خواهد شد. بدون وجود نیروی انسانی متخصص، بسیاری از طرح‌های توسعه صنعتی نمی‌توانند به اهداف مورد انتظار برسند.
 
۴۰ درصد بیکاران، دانشگاه رفتند
نخستین ریشه این بحران را باید در گسست ساختاری بین نظام آموزشی و نیاز واقعی صنعت جست‌وجو کرد که از آن به عنوان حلقه مفقوده دانشگاه (نظام آموزشی) و صنعت یاد می‌شود. با این حال طی سال‌های اخیر، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای افزایش یافته اما کیفیت و تناسب مهارت‌های آنها با نیاز خطوط تولید، همگام با این رشد حرکت نکرده؛ به طوری که در سال گذشته ۴۲.۲درصد بیکاران را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دادند که این عدد نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۲)۰.۹درصد بیشتر شده بود.همچنین سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان از کل اشتغال در سال۱۴۰۳حدود ۲۷.۲درصد(کمتر از یک‌سوم) بوده است.طبق آمارهای مرکز آمار ایران، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران در تابستان امسال به ۴۰.۳درصد و سهم آنها از شاغلان به ۲۷ درصد رسیده است.
کاهش تعداد کارگر ماهر در حالی است که همچنان در بسیاری از هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، روی ماشین‌آلاتی آموزش داده می‌شودکه سال‌هاست ازخطوط تولیدجمع‌آوری شده‌اند.کارگری که روی تراش سنتی مهارت گرفته، وقتی پایش به کارخانه‌ای با ماشین‌آلات CNC نسل جدید باز می‌شود،عملا دوباره از نقطه صفر شروع می‌کند. همچنین فقدان حضور جدی دانشجویان در صنعت، حین دوران دانشجویی و نبود سرفصل‌های آموزشی عملی در دوران تحصیل در آموزش‌عالی، سبب شده تا خروجی نظام آموزشی، مدرک‌گرایی باشد که قابل استفاده در خط تولید نیست. برخی بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات و کارگاه‌ها پس از جذب نیروی کار تازه‌وارد مجبورند ابتدا او را آموزش دهند که این موضوع علاوه‌بر صرف زمان، باعث می‌شود کارگر در بهترین حالت ۳۰ درصد با نیاز واقعی خط تولید تطابق داشته باشد.
مهاجرت سرمایه انسانی ماهر از صنعت، بنگاه‌ها را با کمبود کارگر ماهر مواجه کرده است که یکی از علت‌های اصلی آن دستمزد پایین و غیررقابتی در تولید عنوان می‌شود؛ مثلا فاصله دستمزد یک تکنسین ماهر در صنعت با یک نیروی هم‌سطح در بخش خدمات تفاوت چندانی ندارد و نیروی ماهر ترجیح می‌دهد یا از کشور مهاجرت کندیا به رشته‌ها و بخش‌هایی برود که کار تمیزتر و درآمد بالاتر دارد.همچنین در بسیاری از واحدهای صنعتی،کارگر ماهر،سقف رشد شغلی روشنی نمی‌بیند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری شخصی روی یادگیری عمیق و بلندمدت برای او باقی نمی‌ماند. یکی از علت‌هایی که سبب شده نیروی کار به دنبال کسب مهارت نرود، این است که بسیاری از بنگاه‌های تولید برای کاهش هزینه‌ها، ترجیح می‌دهند کارگر فاقد تجربه را با حقوق پایین جذب کنند تا در حین کار به نوعی آموزش را از طریق کارگران قدیمی‌تر ببینند.
 
برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی ماهر
کشورهایی که از رشد اقتصادی و رونق تولید برخوردارند، در برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد عملکردی موفق داشته‌اند. در این کشورها، میان اشتغال پایدار و توانمندسازی سرمایه انسانی رابطه‌ای روشن و معنادار وجود دارد.با این حال نبود و کاهش تعداد نیروی ماهر، تنها یک مسأله منابع انسانی نیست بلکه به کیفیت محصول، بهره‌وری خط تولید و موقعیت کشور در بازارهای جهانی گره خورده است. نیروی غیرماهر، خطای بیشتری دارد و هر خطا سبب اتلاف مواد اولیه، زمان ماشین و انرژی خواهد شد. حل این مشکل، نیازمند اصلاح آموزش و تعیین مشوق‌های اقتصادی و تغییر نگاه به نیروی کار ماهر است. همچنین اگر فاصله دستمزد بین کارگر ساده و کارگر ماهر در عمل محسوس نباشد، پیام غیرمستقیم به نیروی کاراین است که مهارت،چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛بنابراین باید ساختار دستمزدها به گونه‌ای طراحی شود که هر پله مهارتی، تغییر معناداری درحقوق و مزایا ایجاد کند.بحران ۴۳ درصدی نیروی غیرماهر در صنعت، فقط یک مشکل منابع انسانی نیست و باید پیوند عمیقی بین صنعت ونظام آموزشی ایجاد شود؛ برنامه‌ای که اگر جدی و پیگیرانه اجرا شود، می‌تواند طی چند سال، چهره نیروی کار ایرانی را در کارخانه‌ها و در جهان کاملا تغییر دهد. بی‌توجهی به این مسأله می‌تواند به عقب‌ماندگی صنایع، کاهش فرصت‌های اشتغال پایدار و از دست رفتن سهم کشور از بازارهای داخلی و خارجی منجر شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت و بخش خصوصی باید برنامه‌های آموزشی بلندمدت و هدفمند را در دستور کار قرار دهند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و نظام‌مند، مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص را به‌عنوان ستون اصلی توسعه صنعتی کشور تقویت کنند.

شکاف مهارتی، هشداری جدی برای توسعه اقتصادی 
رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور در این مورد می‌گوید: براساس داده‌های ارائه‌شده بیش از ۸۰ درصد مردم، مهارت را مهم‌تر از مدرک دانشگاهی، ۷۳ درصد آموزش‌های مهارتی را مؤثر در اشتغال و ۵۸ درصد مدارک آموزش فنی‌وحرفه‌ای را معتبرتر از دانشگاهی دانسته و ۲۳ درصد، در یکی از دوره‌های مهارتی شرکت کرده‌اند که از میان آنها ۴۸ درصد، موفق به اشتغال شده‌اند.محمدی با اشاره به چالش کمبود نیروی کار ماهر در بسیاری از حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، شکاف مهارتی راهشداری جدی برای توسعه اقتصادی کشور، برشمرد و ازکمبود جدی نیروهای مهارتی در سال‌های آتی خبر داد.  وی گفت: ما در حال‌گذار از آموزش‌های سنتی به آموزش‌های مبتنی بر شایستگی و نیاز روز صنعت هستیم. برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته‌های مهارتی نوین متناسب با فناوری‌های روز،توسعه آموزش‌های دیجیتال و نیمه‌حضوری، و تقویت همکاری‌های سه‌جانبه بین سازمان، صنعت ومجلس در دستورکار جدی قراردارد.شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی،اظهار کرد:براساس تاکید رئیس‌جمهور، افزایش دسترسی به آموزش مهارتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای یادگیری و جهانی‌سازی مهارت‌آموزی از طریق تعامل با استانداردهای بین‌المللی از مولفه‌های مهم ارتقای توانمندی مهارت‌آموزان کشور است.  وی افزود: مجموعه این سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی از دانش‌آموزان و دانشجویان مهارت‌محور باشد که با خلاقیت و آمادگی عملی وارد بازار کار می‌شوند‌؛ نسلی که آینده اقتصاد دانش‌بنیان ایران را رقم خواهد زد.