تلگرام قوانین فرانسه را پذیرفت آیا قوانین ایران را هم می‌پذیرد؟

این سند نه‌تنها نقشه راه رفع محدودیت‌ها بلکه چارچوبی برای اعمال حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی ایران بر پلتفرم‌های خارجی است. موضوع مرحله نخست این مصوبه تقویت زیرساخت سکوهای بومی بود.در پرتوی اجرای این سند بود که بدون هیچ مذاکره‌ای با شرکت متا، محدودیت واتس‌اپ و گوگل‌پلی برداشته شد؛ زیرا این پلتفرم‌ها به‌عنوان ابزارهای کم‌ریسک ارزیابی شدند اما مصوبه ۳۲ ماده‌ای چیست؟
     
سه مرحله، یک هدف
مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی، که بالاترین سند سیاستی در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و جایگاه آن هم‌تراز مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است، سه مرحله متوالی را تعریف کرده است: ۱. مرحله تقویت سکوهای داخلی و افزایش پهنای باند داخلی و مقابله با فروشندگان فیلترشکن ۲. مرحله قانون‌گذاری داخلی و تدوین لایحه مقابله با اخبار جعلی و ایجاد زیست‌بوم تولید محتوای مردمی که این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و ۳. مرحله مذاکره با خارجی‌ها که پس از اجرای کامل مراحل پیشین، مذاکره با سکوهای پرمخاطب مانند تلگرام آغاز می‌شود. شنیده‌ها حاکی است هنوز برخی شروط مراحل اول و دوم که قبل از بازگشایی تلگرام باید محقق شود، اجرا نشده است. همچنین برای بازگشایی تلگرام باید شروط کارگروه راهبری تحقق یابد که یکی از آنها اجرای اصول حاکم بر اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است. از جمله این اصول، عدم آسیب به سکوهای داخلی است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بازگشایی تلگرام بی‌تردید منجربه ریزش قابل‌توجه کاربران پیام رسان‌های داخلی خواهد شد. برخی یافته‌ها این ریزش را تا حدود ۵۰ درصد نیز برآورد می‌کنند. امید است سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی دقیقا مطابق با بندهای ۳۲ گانه و نیز مراحل مصوب آن در شورای‌عالی فضای مجازی اجراشود.همچنین گفته می‌شود بازگشایی پیام‌رسان‌های فیلترشده مشروط به تحقق شش شرط کلان (افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت حکمرانی قانونمند، امنیت روانی جامعه، الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال و عدم آسیب به سکوهای داخلی) و هفتم الزامات عملیاتی است.
     
شایعات و تکذیب‌ها؛ از کمیته ۹ نفره تا صحن علنی
در روزهای اخیر کانال‌های تلگرامی ادعا کردند کمیته نه‌نفره نظارت بر اجرای مصوبه، رأی منفی به رفع محدودیت تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام داده است. خبرگزاری فارس بلافاصله تکذیب کرد و گفت: رأی منفی به موضوع رفع فیلتر صحت ندارد. در این جلسه، روسای دو قوه تأکید کردند هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص رفع‌ فیلتر باید براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی باشد که به امضای رئیس‌جمهور رسیده است. با این حال روز گذشته، صحن علنی مجلس شاهد اخطار محمد نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر بود: «شنیده‌ها حاکی از امضای توافق مخفیانه دولت با تلگرام است. اگر بدون تصویب مجلس (اصل ۷۷ قانون اساسی) امضا شود، استیضاح وزیر ارتباطات قطعی است. درگاه‌های اقتصادی دیجیتال نباید به بیگانگان واگذار شود.» اما در واکنش به این ادعا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و عضو شورای‌عالی فضای مجازی، پاسخ داد: «مطلبی که فرمودید از اساس کذب است. گروه ۹‌نفره حتی پیش‌نویس توافق را ندیده، مصوبه ۳۲ بندی ابلاغ‌ و کارها براساس آن آغاز شده. هر پلتفرم خارجی که بخواهد فعالیت کند، باید ضوابط داخلی را بپذیرد؛ در غیر این صورت، مجوزی نخواهد گرفت.» قالیباف تأکید کرد که اطلاعات غلط به مردم داده نشود و شفافیت کامل رعایت شود.   این تکذیب‌ها نشان‌دهنده اجماع قوای سه‌گانه براجرای دقیق مصوبه است وهرگونه فضاسازی رسانه‌ای را بی‌اعتبار می‌کند.
     
عقب‌نشینی تلگرام در فرانسه؛ الگویی برای تهران
مردادماه۱۴۰۳،پاول دوروف،مدیرعامل‌تلگرام درفرودگاه لو بورژه پاریس‌بازداشت‌شد.اتهامات اوهمدستی در کودک‌آزاری، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، پولشویی و عدم تعدیل محتوا بود. دادستان پاریس اعلام کرد: «تلگرام امکان فعالیت مجرمانه را بدون مانع فراهم کرده است.» دوروف چهار روز در بازداشت بود و با وثیقه پنج‌ میلیون یورویی (بعدا به شش میلیون افزایش یافت) آزاد شد اما تا چندی قبل ممنوع‌الخروج ماند و هر ۱۴روز به دادگاه گزارش می‌داد. تلگرام ظرف ۲۸ روز عقب‌نشینی کامل کرد و اصلاح سیاست حریم خصوصی و تعهد به تحویل IP و شماره تلفن مجرمان به پلیس، انتشار گزارش شفافیت فصلی، فعال‌سازی الگوریتم حذف خودکار محتوای غیرقانونی، راه‌اندازی خط داغ قضایی ۲۴ ساعته و معرفی نماینده حقوقی در اتحادیه اروپا و... را پذیرفت.  دوروف در کانال رسمی تلگرام نوشت: «بازداشت ناشی از اشتباه پلیس فرانسه بود؛ پیش از اوت ۲۰۲۴ هیچ درخواست قانونی از مسیر اتحادیه اروپا دریافت نکرده بودیم.» اما واقعیت این است که فشار قضایی فرانسه تلگرام را وادار به تسلیم کرد.
     
رویه مشابه در برزیل و روسیه
برزیل در سال ۱۴۰۱ تلگرام را ۱۸ روز مسدود کرد تا نماینده حقوقی در سائوپائولو مستقر شود؛ درنهایت نیز تلگرام پذیرفت. روسیه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ فیلترینگ دوساله اعمال کرد تا کلیدهای رمزنگاری تحویل شود؛ در این پرونده نیز تلگرام آنچه را مسکو مطالبه می‌کرد، تحویل داد. این سه سابقه، سند محکمه‌پسند عقب‌نشینی تلگرام در برابر حاکمیت‌های مقتدر است و نشان می‌دهد که تلگرام می‌تواند به قواعد داخلی کشورها احترام بگذارد.
     
خطوط قرمز تهران
تلگرام باید با ایران همان‌گونه رفتار کند که با فرانسه برخورد کرد. به نظر می‌رسد این الزامات عبارتند از:
ذخیره‌سازی داده‌ها در مراکز داده داخل کشور
‌معرفی شخصیت حقوقی رسمی در تهران و پاسخگویی به احکام قضایی فوری
‌حذف خودکار محتوای مجرمانه (تروریستی، قاچاق، کلاهبرداری) ظرف ۲۴ ساعت
‌ ‌ظارت بانک مرکزی بر تمامی تراکنش‌های مالی پرمیوم و تبلیغات
‌ همکاری در مسدودسازی فوری کانال‌های تهدیدکننده امنیت ملی
بازگشت خودکار محدودیت در صورت نقض هر تعهد
اگر مذاکرات به شیوه فعلی ادامه یابد و تلگرام به ضمانت اجرایی متعهد نباشد، رفع فیلتر مشکلات جدی برای حکمرانی، قوه قضاییه و امنیت کاربران ایجاد خواهد کرد.
تلگرام اکنون زیر ذره‌بین قرار دارد تا به حاکمیت کشورهایی که در آن نفوذ دارد، احترام بگذارد. سابقه نشان داده که این پیام‌رسان هرگاه تحت فشار قرار گرفته مسیر تعامل را برگزیده است. فضای بی‌ضابطه مجازی در شرایط حساس، منجر به سوءاستفاده دشمنان و به خطر انداختن امنیت ملی و امنیت روانی مردم شده است. تلگرام در حالی می‌خواهد افکار عمومی ایران را در تسخیر خود داشته باشد که تلاش دارد از زیر بار هر تعهدی فرار کند. آنچه مشخص است این که تلگرام برای حضور آزادانه در ایران باید اقداماتی را انجام دهد و مسئولان کشور بدون توجه به مصوبات رسمی و قواعد بالادستی کشور در برابر این پیام‌رسان عقب‌نشینی نخواهند کرد.