صنعت بدون فرهنگ چیزی جز فرسایش ملی نیست

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین از سمنان، فرج‌الله معماری امروز چهارم مرداد در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار سمنان، امام جمعه شاهرود و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، شاهرود را شهری را فراتر از مختصات جغرافیایی دانست و اظهار کرد: شاهرود را نمی‌توان در قاب محدود نقشه دید، این سرزمین را باید در افق تاریخ و در مدار حکمت فهمید.

وی به بهره‌مندی شاهرود از عرفای نامداری همچون بایزید بسطامی و شیخ ابولحسن خرقانی پرداخت و افزود: گام نهادن در شاهرود، نه صرفاً سفری اقتصادی، بلکه رجعتی به حقیقتی خاموش و دعوتی برای بیداری است.

عضو اتاق ایران با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد این منطقه، افزود: شاهرود، نقطه تلاقی ابر و کویر، عرفان و صنعت است. در جهانی که توسعه را با بودجه و بتن می‌سنجند، شاهرود با سکوت معنادار خود به ما یادآور می‌شود که توسعه بدون حکمت، اقتصاد بدون تفکر، و صنعت بدون فرهنگ و مسئولیت اجتماعی، چیزی جز فرسایش ملی نخواهد بود.

معماری ادامه داد: آینده را باید در چشم‌های بیدار جوانان بی‌ادعا، در دستان پینه‌بسته کشاورزان نوآفرین و در گام‌های آرام و محجوب دانشجویان جست‌وجو کرد. شاهرود تنها یک ظرفیت نیست، بلکه ضرورتی برای توسعه امروز ایران است.

وی همچنین با تأکید بر نقش الهام‌بخش عرفان در اقتصاد منطقه و پیوند صنعت با خاک، شاهرود را «سرمایه‌پذیر بصیرت و دانایی» خواند و اظهار کرد: این سرزمین می‌تواند میعادگاه اندیشه، میدان‌گاه تولید و میزبان مشارکت‌های توسعه‌محور باشد. ما نیامده‌ایم از شاهرود عبور کنیم آمده‌ایم تا با این شهر بمانیم، در آن بیندیشیم و فصل تازه‌ای از سرمایه‌گذاری معنادار را آغاز کنیم. سرمایه‌گذاری‌ای که بنیان آن بر اصالت، افقش آینده‌محور و جهت آن به‌سوی ساخت تمدن نوین ایرانی استوار است.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این عهد ماست که شاهرود نه فقط خاستگاه حکمت و فرهنگ، بلکه خیزشگاه آینده‌ای باشد که ایرانِ فردا در رؤیای آن است. آینده‌ای با ستون‌هایی از جلال، فرهنگ، تولید، سرمایه انسانی و کرامتی که در دل مردمانی متفکر، نجیب و مسئولیت‌پذیر پرورده می‌شود.
 

معماری تأکید کرد: بخش خصوصی نه‌تنها موتور محرک بهره‌وری به شمار می‌آید، بلکه خود بزرگ‌ترین قربانی سیاست‌های ضدبهره‌وری است؛ سیاست‌هایی همچون یارانه‌های انرژی، نرخ ارز ترجیحی، مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری و مجوزهای ناکارآمد که فضای کسب‌وکار را تضعیف کرده‌اند.

 وی افزود: امید است دولت در تدوین برنامه‌ها از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد؛ چرا که تجربه نشان داده سیاست‌هایی که پشت درهای بسته و بدون حضور فعالان اقتصادی نوشته می‌شوند، به نسخه‌هایی پرهزینه و غیرقابل اجرا می‌انجامند.

وی ابراز امیدواری کرد دولت، نه در پشت درهای بسته، بلکه با حضور مؤثر و مشارکت فعال بخش خصوصی، برنامه‌ای شفاف، اجرایی و مشارکت‌محور تدوین کند تا کشور از چرخه سیاست‌های ضدبهره‌وری رهایی یابد.

 رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی  استان سمنان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی از سوی دولتمردان گفت: باید مکانیزم‌های تشویقی واقعی طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها و دستگاه‌های بهره‌ور بتوانند پاداش عملکرد خود را در قالب امتیازات مالیاتی، اعتباری و تسهیلات قابل تعریف دریافت کنند، چرا که بدون چنین مشوق‌هایی، بهره‌وری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.     

وی با اشاره به تدوین یک طرح از سوی اتاق سمنان برای کمک به حل مشکلات کشور در این بخش تصریح کرد: مصوبه شورای گفت‌وگوی استان سمنان، *نخستین اقدام عملی* برای یادآوری یک تکلیف قانونی فراموش‌شده است و قرار است به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود تا با قید فوریت در دستور کار آن شورا قرار گیرد.

معماری با اشاره به تدوین پیش‌نویس «سند ملی بهره‌وری» افزود: بخش خصوصی می‌تواند مسیر ارتقای واقعی بهره‌وری در کشور را هموار سازد. وی بر لزوم تصویب سند ملی بهره‌وری با مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی و«راه‌اندازی سامانه ملی پایش بهره‌وری»،تاکید و خاطرنشان کرد: «ایجاد نظام مشوق‌های هدفمند برای بنگاه‌ها و دستگاه‌های بهره‌ور»، و «ارتقای نظام آموزشی و مهارت‌افزایی با محوریت بهره‌وری» از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.