توسعه اقتصاد دریامحور در تجارت بین‌الملل برای ایران یک ضرورت راهبردی است که با تکیه بر پیشینه تاریخی، توانمندی‌های فنی و سرمایه انسانی غنی، می‌تواند به تقویت قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور منجر شود. تحقق این هدف مستلزم بهره‌گیری بهینه از منابع انسانی، تجهیزات پیشرفته، زیرساخت‌های قانونی کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق است. موفقیت در این مسیر نیازمند عزم ملی و هماهنگی همه‌جانبه میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط است. اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه هم آمده که در آن بر توسعه و اشتغال تاکید شده است؛ توسعه و اشتغالی که می‌تواند شرایط تجارت و اقتصاد کشور را دگرگون کند. در طول سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب چندین بار بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید داشتند و ۱۶ آبان سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور با ۹ بند به دولت وقت ابلاغ شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این مجموعه‌سیاست‌ها تاکید کردند: « دریاها، به‌ویژه دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، منبعی الهی و سرشار از ذخایر و منابعی هستند که زمینه‌ساز رشد علم و فناوری، افزایش تولید و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و ایجاد اقتدار بوده و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی فراهم می‌کنند.» ایشان در این سیاست فرمودند: «ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان برزمین‌مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.»
زمانی که صحبت از اقتصاد دریامحور می‌شود، شیلات و گردشگری دریایی در اذهان نقش می‌بندد درحالی‌که این سیاست بیشتر به توسعه و نقش دریا در تجارت اشاره دارد. درواقع صنایعی مانند حملونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، بیوتکنولوژی دریایی، زیست‌هواشناسی و معدنکاری دریایی می‌تواند مورد توجه باشد.
با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، نقش اقتصاد دریامحور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به‌وضوح مشاهده می‌شود. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دریا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌عنوان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی عمدتا شامل موارد زیر است: بند ۱۹ تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر با رعایت الزامات آن در چهارچوب سیاست‌های کلی مربوطه به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستایی.
بند ۲۱: توسعه اقتصاد دریایی جنوب در محور چابهار خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران. بند ۲۳ توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
توسعه اقتصاد دریامحور در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴
توسعه دریامحور در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هم آمده است. هدف سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه کاستی‌های زیادی وجود دارد. در بخش توسعه اقتصاد دریامحور با هدف‌گذاری کمی برای ارتقای توان حملونقل و ترانزیت کالا در بنادر استحصال نفت و گاز طبیعی و استحصال از منابع صید و رونق فعالیت‌های شیلات و صیادی، ساخت کشتی شناور و سازه‌های ساحلی برای پوشش تقاضای حملونقل کالا و مسافر، گسترش فعالیت‌های مرتبط با استحصال منابع انرژی و گسترش فعالیت‌های شیلات تأکید شده است. رویکرد سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ نسبت به توسعه اقتصاد دریامحور شامل توجه به توسعه صنعت دریایی به‌صورت درون‌زا و صادرات‌محور با هدف تولید محصولات با استاندارد بین‌المللی برای پوشش تقاضای حملونقل و ترانزیت کالا و کسب سهم اقتصادی از بازار حملونقل، توجه به توسعه صنعت دریایی به‌صورت درون‌زا با هدف افزایش منافع اقتصادی در بازار بین‌المللی انرژی، توجه به توسعه صنعت دریایی به‌صورت درون‌زا با بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه‌ای، مزیت‌های نسبی اقتصادی و توسعه فناوری‌های راهبردی به‌صورت بومی و توجه به توسعه صنعت دریایی به‌صورت درون‌زا و واردات‌محور برای پوشش تقاضای شناور با استفاده از توان مهندسی داخلی بود.
فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا و سواحل
توجه به اقتصاد دریامحور در تجارت بین‌الملل امری ضروری است و با توجه به پیشینه تاریخی ایران در عرصه دریا، توانمندی‌های فنی و سرمایه انسانی غنی، این حوزه می‌تواند بستری برای تقویت قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم بهره‌گیری صحیح و مؤثر از نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات مناسب، زیرساخت‌های قانونی کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق است. تحقق این امر نیازمند عزم ملی و هماهنگی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط است.
فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا و سواحل (اقتصاد دریامحور) با استفاده پایدار از ظرفیت‌های منابع آبی نظیر اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت کمک کرده و مسیر توسعه کشورها را هموارتر کند. ارتباط مستقیمی میان دسترسی دریایی کشورها و سطح پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد. کشورهایی که سطح توسعه‌یافتگی بیشتری دارند، همواره به پهنه‌های آبی متصل هستند. بااین‌حال، دسترسی به آبراهه‌ها علت اصلی توسعه نیست اما می‌تواند نقش تسهیل‌کننده‌ای در رشد اقتصادی ایفا کند. درحال‌حاضر بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق حملونقل دریایی انجام می‌شود. بنادر نیز علاوه بر نقش محوری در حملونقل، تأثیر مهمی در مدیریت زنجیره تأمین داشته و سهم قابل‌توجهی در توسعه داخلی و خارجی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته دارند. توسعه دریامحور و اقتصاد آبی اخیرا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه نیز به اهمیت آن اشاره شده است. در میان ۴۴ کشور محصور در خشکی، ۲۰ درصد از آنها جزو کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شوند که همگی در قاره اروپا قرار دارند. از میان این کشورها، تنها لیختن‌اشتاین به‌عنوان یک کشور محصور دوگانه در خشکی شناخته می‌شود، درحالی‌که سایر کشورهای اروپایی با یک واسطه به دریا دسترسی دارند. در قاره آفریقا نیز ۳۸ کشور از میان ۵۴ کشور این قاره، ساحلی یا جزیره‌ای هستند.
بنابراین بهره‌گیری از پتانسیل‌های دریایی و سواحل می‌تواند نقش کلیدی در تسهیل مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی ایفا کند. درحال‌حاضر، ارزش اقتصاد دریامحور در سطح جهان سالانه بیش از هزارمیلیارد دلار تخمین زده شده است، درحالی‌که سهم ایران از این رقم حدود یک درصد است. با توجه به این آمارها، به نظر می‌رسد هنوز فاصله قابل‌توجهی با تحقق یک چشم‌انداز مطلوب در این زمینه وجود دارد.
اقتصاد اقیانوسی و دریایی
اقتصاد دریا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: اقتصاد اقیانوسی و اقتصاد ساحلی. اقتصاد اقیانوسی شامل فعالیت‌هایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، وابسته به منابع حاصل از اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌های بزرگ هستند. در مقابل، اقتصاد ساحلی به فعالیت‌هایی اشاره دارد که در مناطق ساحلی انجام می‌شود. صنایع فعال در بخش اقتصاد اقیانوسی در جهان شامل صید آبزیان، فرآوری غذاهای دریایی، حملونقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی، استخراج نفت و گاز از منابع دریایی و گردشگری دریایی است. علاوه بر این، برخی صنایع اقیانوسی نوظهور نیز وارد عرصه شده‌اند که از‌جمله آنها می‌توان به آبزی‌پروری دریایی، استخراج نفت و گاز از اعماق و فراتر از اعماق معمول، انرژی باد فراساحلی، استخراج معادن بستر دریا و بیوتکنولوژی دریایی اشاره کرد.
توسعه دریایی در ایران
دریاها از نعمت‌های الهی است که انسان‌های جهان از آن بهره می‌برند. دریاها برای کشورهای دنیا نقشی حیاتی و استراتژیک داشته و چیزی حدود ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان از راه دریاها جابه‌جا می‌شود. این شیوه در دنیا هزینه کمتری نسبت به دیگر مدل‌های حملونقل دارد و به‌دلیل ظرفیت بالا و حمل محموله‌های تجاری متنوع، انتخاب بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای تجاری است، خوشبختانه کشور ما نیز از این نعمت الهی برخوردار است و با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب می‌شود. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده است اما کشور در میزان استفاده از این نعمت الهی چندان موفق نبوده و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالی است که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. در آبان سال ۱۴۰۲، رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اجرای بند یک اصل یکصد‌و‌دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در قالب ۹ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور وظایفی به نماینده رئیس‌جمهور محول کردند و همچنین شورایی در این زمینه تشکیل شد. براساس این ابلاغیه، قوه مجریه وظیفه دارد با کمک مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و با بسیج دیگر دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را که شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم است، در مهلت شش ماه ارائه کند. کارشناسان معتقدند در بخش برنامه‌ریزی باید یکپارچگی وجود داشته باشد اما در بخش اجرایی بیشتر از یکپارچگی، هم‌افزایی مهم است یعنی این‌که هر دستگاه بتواند به‌عنوان مکمل اقدامات را پیش ببرد؛ از این‌رو نمی‌توان یک دستگاه را متولی توسعه اقتصاد دریامحور دانست.
حرکت کند از تدوین تا اجرا
حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا و رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با جام‌جم، درباره سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، عنوان کرد: از سال ۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام فرآیند تدوین به‌طور رسمی آغاز و در نهایت در آبان سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد. همراه با ابلاغ سیاست‌ها بدیهی است که یک‌سری الزامات تحقق و اجرایی‌سازی را هم داشته باشیم و آن چیزی که باعث می‌شود سیاست‌ها در فضای اجرا به موفقیت برسد این است که ساز‌وکار اجرایی‌سازی آن در دولت مصوب شود.
وی افزود: در مقدمه متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مقرر شده بود که دولت یک بسته اجرایی‌سازی سیاست‌ها را در مدت شش ماه تهیه کند که دولت مرحوم شهید رئیسی در موعد شش ماهه این بسته را تهیه کرد و در هیأت وزیران به تصویب رساند اما به لحاظ انطباق با سیاست‌های کلی در مجمع نکات و ابهاماتی نسبت به بسته وجود داشت که پس از سانحه بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور و همراهان و تغییر دولت، دولت چهاردهم از مجمع مهلتی را درخواست کرد تا آن بسته اجرایی‌سازی سیاست‌ها را از جمیع نظرات بازنگری و تکمیل کند.
بیک محمدلو با بیان این‌که این مهلت درخواستی دولت برای بازنگری بسته اجرایی چند ماهی است به اتمام رسیده و هنوز بازنگری توسط دولت صورت نگرفته، تشریح کرد: یکی از دلایل بسیار مهم عدم‌اجرایی‌سازی سیاست‌ها این است که بسته متناظر اجرایی در دولت به لحاظ هماهنگ‌کننده دستگاه اجرایی تدوین و نهایی نشده است. این کارشناس اقتصاد دریا خاطرنشان کرد: وقتی این بسته اجرایی تدوین و نهایی نمی‌شود بدیهی است که دستگاه‌های اجرایی هرکدام بنا بر تشخیص خود یا بنا بر بعضی از کارهایی که از قبل انجام می‌دادند اقداماتی را رقم بزنند. حال این‌که آیا آن اقدامات و برنامه‌های اجرایی در مسیر تحقق سیاست‌ها باشد، ممکن است در واقع به‌طور دقیق این اتفاقات نیفتد و این موضوع باعث می‌شود که فاصله‌ای بین حوزه اجرا و اهدافی که سیاست‌ها دنبال می‌کند، ایجاد شود. بیک‌محمدلو تصریح کرد: از طرف دیگر حرکت دستگاه‌های اجرایی و تحقق سیاست‌ها در حوزه توسعه دریامحور منوط به تدوین یک طرح جامع برای پهنه‌بندی و تعیین جغرافیای جمعیت، تجارت و صنعت شده بود. دقیقا مطابق با بند ۴ سیاست‌های کلی ابلاغ شده، دولت موظف بود تا ظرف یک‌سال از ابلاغ سیاست‌ها، طرح کلی، چارچوب و دورنمای اجرایی‌سازی را علاوه بر آن بسته اجرایی‌سازی فراهم کند اما این طرح جامع با توجه به تغییر دولت اندکی با تاخیر مواجه شد. اکنون ما در انتهای فصل بهار سال ۱۴۰۴ هستیم و از آن موعد یک‌ساله چند ماه نیز گذشته و همچنان حتی مقدمات تعیین مشاور و تیم تهیه‌کننده آن طرح هم صورت نپذیرفته است.
وی ادامه داد: هر اقدام راهبردی با افق ۱۰ ساله و بلکه بیشتر درخصوص اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که قرار بود منطبق بر آن طرح جامع و پهنه‌بندی و لکه‌گذاری‌های حوزه تجارت، صنعت، کشاورزی و جمعیت باشد، بدیهی است که چون آن مقدمه فراهم نشده بنابراین اقدامی هم متناظر و منطبق با آن وجود ندارد و با یک غفلت جدی در این قسمت مواجه هستیم. این کارشناس اقتصاد دریا در ادامه در رابطه با اجرایی‌سازی این سیاست‌ها، گفت: اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی نیازمند یک اتفاق نظر عمومی و ایجاد یک وفاق و میثاق ملی است که به نوعی استقرار فرهنگی و پیشرفت دریا‌پایه محسوب می‌شود که لازم است در ارکان دستگاه اجرایی مدیران و آحاد مردم گسترش یابد و نیازمند گفتمان‌سازی و ترویج تولیدات رسانه‌ای در راستای ترویج فرهنگ دریایی است.
