عطش بی‌پایان اردوغان در کاخ چانکایا

سال گذشته (۲۰۲۴ میلادی) انتخابات شهرداری‌ها و شورا‌های محلی ترکیه با حضور ۷۷ درصدی شهروندان این کشور برگزار شد و رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، شکست بی‌سابقه‌ای را در این آوردگاه تجربه کردند. عوامل متعددی در تحقق این روند نقش داشتند که برخی از آن‌ها معطوف به اقتصاد و برخی دیگر، معطوف به سیاست‌خارجی دولت مستقر در آنکاراست. شاید از دید اقتصاددان ترکیه‌ای، کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در برابر دلار، تشدید تورم و افزایش نرخ بهره در بانک‌ها عوامل اصلی شکست حزب عدالت و توسعه تلقی شود، اما نقش پررنگ مسأله فلسطین و غزه در ایجاد الگوی رأی‌دهی برخی اسلام‌گرایان و در نتیجه جدایی مطلق آن‌ها از حزب حاکم عاملی تاثیرگذار بوده است.

زمزمه‌های حضور دوباره اردوغان

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، درباره امکان نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت که این موضوع در دستورکار قرار دارد! هرچند این سیاستمدار ترکیه‌ای درنهایت، نظر شهروندان ترکیه‌ای را در این خصوص بااهمیت دانسته، اما بر همگان مسجل است که چنین مواضعی، چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد! موضوع نامزدی اردوغان از زمانی که دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، در نشست این حزب در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ به آن اشاره کرد، بار‌ها مطرح شده است. حدود یک هفته قبل، پاسخ اردوغان به سؤالی در گردهمایی استانی حزب عدالت و توسعه در شانلی‌اورفا، بار دیگر بحث‌ها درباره نامزدی او را به سرخط خبر‌ها برگرداند. عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز پس از نشست کابینه در روز ۱۳ ژانویه، در پاسخ به سؤالی درباره این موضوع گفت که از مطرح‌شدن این مساله در آن رویداد و نتیجه آن بسیار خرسند است! به عبارت بهتر، حزب عدالت و توسعه، بقای مادام‌العمر اردوغان در مسند قدرت را اصلی‌ترین هدف سیاسی خود قلمداد می‌کند. به نظر می‌رسد مستاجر سمج کاخ چانکایا قصد ندارد به‌سادگی از کرسی قدرت عقب نشینی کند، خصوصا آن‌که در میان اپوزیسیون (جریان‌های سیاسی مخالف حزب عدالت و توسعه) نیز اختلافاتی بر سر آینده آنکارا در دوران پسااردوغان وجود دارد.

سناریوی تغییر قانون اساسی در ترکیه

اگر اردوغان بخواهد بار دیگر در مسند قدرت حضور یابد، باید قانون اساسی این کشور (بند مربوط به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت دو دوره‌ای) را اصلاح کند. موضوعی که تبدیل به سدی محکم در برابر رئیس‌جمهور ترکیه شده است. به نظر می‌رسد اگر این همه‌پرسی اکنون برگزار شود، اردوغان در آن توفیقی به‌دست نیاورد، اما اگر به سال آینده موکول گردد، وی روی کاهش حساسیت عمومی بر حضور سه‌باره خود در مسند ریاست‌جمهوری حساب باز خواهد کرد. مواضع شریک سیاسی اردوغان در این خصوص، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در یک سخنرانی در ماه نوامبر به کسانی پاسخ داد که می‌گفتند پیشنهاد او درباره عبدا... اوجالان و گشایش سیاسی در ترکیه، درواقع با هدف فراهم‌کردن زمینه تغییر قانون اساسی برای نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده است.

رهبر حزب حرکت ملی در آن سخنرانی گفت: «اگر بتوانیم به تورم سرسام‌آور ضربه‌ای قاطع وارد کنیم و ترکیه را به اوج ثبات سیاسی و اقتصادی برسانیم، آیا انتخاب مجدد رئیس‌جمهور محترم‌مان، رجب طیب اردوغان، انتخابی طبیعی و منطقی نخواهد بود؟ آیا باید در حزب جمهوری خلق به‌دنبال نامزد چهار سال بعد بگردیم؟» مخالفان، این اظهارات را به‌عنوان «افشای هدف واقعی» باحچلی تفسیر کردند و معتقدند که پیشنهاد «ابتکار اوجالان» درواقع با هدف تمدید عمر سیاسی اردوغان صورت گرفته است.

رمزگشایی از اظهارات اردوغان

اردوغان حدود ۲۰ روز پیش از انتخابات محلی ۳۱ مارس سال گذشته اعلام کرد: «این آخرین حضور من در انتخابات است. بر اساس اختیارات قانونی، این انتخابات آخرین انتخابات من خواهد بود.».

اما وی اکنون سخن از بقا در مسند ریاست‌جمهوری به میان آورده است! موضوعی که برای حزب جمهوریخواه خلق (به‌عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف اردوغان) و همچنین دیگر احزابی مانند حزب خوب، حزب دموکراتیک خلق و ... قابل پذیرش نیست.

اردوغان نخستین بار سال ۲۰۱۴ براساس قانون اساسی مبتنی بر نظام پارلمانی و با رأی مستقیم مردم به ریاست‌جمهوری رسید. با وجود اعتراض برخی حقوق‌دانان و احزاب مخالف، اردوغان با استناد به این‌که مفاد قانون‌اساسی پیشین در نظام ریاستی قابل اجرا نیست، در انتخابات ۲۰۲۳ بار دیگر نامزد شد و درمجموع برای سومین بار ــ و دومین بار براساس نظام حکومتی ریاست‌جمهوری ــ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. درصورتی‌که انتخابات زودهنگام برگزار نشود، اردوغان این مقام را تا انتخابات سال ۲۰۲۸ در اختیار خواهد داشت. مقررات قانون اساسی مربوط به سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، تصریح می‌کند که یک فرد نمی‌تواند بیش از دو بار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. اولین مسیر احتمالی برای نامزدی مجدد اردوغان، لغو قانون محدودیت دو دوره در ماده ۱۰۱ قانون اساسی ترکیه است. اما تعداد کرسی‌های فعلی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی برای تغییر قانون‌اساسی کافی نیست. برای تصویب تغییر قانون اساسی همراه با همه‌پرسی، به ۳۶۰رأی موافق و برای تصویب مستقیم، به حداقل ۴۰۰رأی موافق نمایندگان نیاز است. تعداد نمایندگان ائتلاف حاکم، شامل احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی، دموکرات چپ و مطالبه آزاد ــ با توجه به این‌که نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، حق رأی ندارد ــ به ۳۲۱ رأی محدود می‌شود. در شرایط فعلی انتظار نمی‌رود احزاب مخالف از تغییری حمایت کنند که راه را برای نامزدی مجدد اردوغان باز کند.