بعد از 3 دهه ، هنوز ربا را تعریف نکرده ایم
تقریبا تمام کارشناسان ، صاحبنظران و حتی مسوولان در خصوص عملکرد ضعیف سیستم بانکی کشور و کارایی پایین این سیستم اتفاق نظر دارند.
نظام بانکی کشور امروز گرفتار مشکلات متعددی است که موجب عقب ماندن از شرایط مطلوب و آرمانی شده است.
همین مساله موجب آن شد تا دولت نهم و در راس آن شخص رئیس جمهور مساله اصلاح ساختار نظام بانکی کشور را مطرح و پیگیری کند.
دکتر احمدی نژاد در دیدار 57 اقتصاددان منتقد دولت نیز مساله اصلاح ساختار نظام بانکی را مطرح کرد و خواستار ارائه راهکارهای عملی برای حل این معضل اساسی از سوی اقتصاددانان منتقد شد اما تا به امروز هنوز هیچ پاسخ مدون و مطالعه منسجمی از سوی منتقدان در این باره ارائه نشده است یا اگر هم ارائه شده باشد ، انعکاس رسانه ای آن ملموس نیست . در این میان ، طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی ، تنها فردی بود که مدلی جایگزین را برای اصلاح نظام بانکی کشور مطرح کرد. اساس و شاکله این مدل حذف عملیات سرمایه گذاری از سوی بانکها و در نتیجه حذف رابطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر بین بانک و مشتری است . به این ترتیب ، رابطه مذکور به رابطه میان قرض گیرنده و قرض دهنده تبدیل می شود و بانک در این میان صرفا یک واسطه مالی خواهد بود.
مکانیزم تعامل بانک و مشتری نیز صرفا بر مبنای کارمزد و تورم خواهد بود. این طرح البته مخالفت ها و موافقت های متعددی را در پی داشت اما کمتر به لحاظ کارشناسی بررسی شد.جام جم با برگزاری یک میزگرد تخصصی ، ابعاد مختلف اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و نیز طرح آقای مظاهری را بررسی کرده است . آقایان دکتر علی یاسری ، کارشناس مسائل بانکی و نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول ، دکتر سیدمهدی زریباف ، مدیر دفتر اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد و دکتر بیژن عبدی ، کارشناس بانکداری اسلامی در میزگرد جام جم دو موضوع فوق را واکاوی و کارشناسی کرده اند.
به عنوان طرح مساله بفرمایید که در حال حاضر چه مشکلاتی بر عملکرد بانکها حاکم است و اصولا مساله اصلاح ساختار نظام بانکی به چه دلیل مطرح شده است؛
یاسری : همان طور که می دانید ، پیش از انقلاب بانکهای ما مانند بانکهای غربی عمل می کردند اما پس از انقلاب 2 تا 3 واقعه اتفاق افتاد که نظام بانکی ما را به مقدار زیادی دگرگون کرد. یکی ملی شدن بانکها بود که متعاقب آن قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 تصویب شد و روشهای پرداخت اعتبار را به کلی تغییر داد. کشور ما در آن موقع شاید اولین کشور دنیا بود که کل سیستم بانکی خودش را براساس اصول و شیوه های بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی پایه گذاری کرد. پاکستان و سودان هم پس از ایران مبادرت به این کار کردند و بعدها در هر کشوری ، چه اسلامی و چه غیراسلامی یک تا دو بانک اسلامی در جوار بانکداری متعارف غربی تشکیل شد. حتی در عربستان هم بانکداری غربی دایر است ، منتها یک تا دو بانک اسلامی هم دارند. در کشور ما پس از این که این قانون به تصویب رسید ، قرار شد در مدت 5سال پس از یک دوره آزمایشی دوباره در قانون تجدید نظر شود ولی این کار صورت نگرفت ، در آن زمان بانکهای ما با مشکلاتی مواجه بودند. اول آموزش کارمندان و کارکنان بانک بود. این کارمندان به بانکداری متعارف غربی عادت کرده بودند و باید دوباره آموزش جدید می دیدند که با 14 عقد اسلامی کار کنند که البته تفکر حاکم بر بانکداری تفکر بانکداری متعارف بود و این اشکال تا به حال هم ادامه دارد. اشکال دیگر این بود که بانکهای ما آماده نبودند عقود مشارکتی یعنی عقد مضاربه و مشارکت مدنی را درست اجرا کنند چون مفهوم آن بود که نرخ سود اول تعیین نشود بلکه پس از انجام کار مشخص شود ، در صورتی که قانونا بانک شریک متقاضی است و سود می بایست براساس توافق از پیش تعیین شده مشخص شود. بانکهای ما از اول این کار را نکردند و برای گریز از این قاعده یک نرخی که حداقل سود مورد انتظار است و قانونگذار این را برای تفکیک طرحها تعیین کرده بود این را به عنوان سود قطعی تقبل کردند. در دو عقد مشارکت مدنی و مضاربه ، قرار است روح شرکت در معامله متجلی شود و ستون فقرات بانکداری بدون ربا است . این را آمدند مخدوش کردند و به صورت مثلا فروش اقساطی (ماهیانه به احتساب سود بعلاوه اصل پول ) درآوردند و به نظر می رسد یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه اجرای بانکداری اسلامی بود که تا الان هم ادامه دارد. اشکال دیگر در نظام بانکی ما دولتی بودن بانکها بود که باعث شد عملیات بانکی ما تحت الشعاع قرار بگیرد و خیلی از مشکلاتی که نشات گرفته از دولتی بودن بانکها بود، به حساب اسلامی بودن بانکها گذاشتند. عقود مشارکت درست اجرا نمی شود. فروش اقساطی به عنوان مهمترین روش پرداخت در بانکها رایج می شود ، در صورتی که فروش اقساطی یک روش پرداختی است که شبهه بانکداری ربوی دارد. نرخ سود از پیش تعیین می شود و باید فرد فاکتوری تهیه کند و عملا فاکتورها صوری است. مساله دیگر عقب افتادن از پیشرفت های تکنولوژیک در بانکداری بین المللی است . هر روز چیز تازه ای در نظام بانکی دنیا اتفاق می افتاد و ما دور بودیم حتی به فکر تغییر هم نمی افتادیم ، البته اخیرا بانک مرکزی کارهایی را اعم از کارتهای اعتباری و کارت هوشمند ایجاد کرد ، در حالی که در کشورهای پیشرفته این امر به 20 سال پیش اختصاص دارد ، در حقیقت سیستم بانکی ما مقصر نبود بلکه منزوی بودن بخش مالی ما از بانکداری بین المللی عامل این قضیه بود. به لحاظ تحریم ها و مسائل سیاسی که ما را از تماس با بانکهای بین المللی محروم می کرد ، عملا ما را از آخرین دستاوردها دور نگه داشت که توجه به این نکات کاملا ضروری به نظر می رسد.
جناب دکتر زریباف ، اصولا بانکداری اسلامی واژه درستی است؛ همان طور که می دانید میزان الحراره بانکها نرخ بهره است. حالا اگر نرخ بهره را بگیریم ، اصلا مفهوم بانک معنا پیدا می کند؛
زریباف : از یک جهت می شود به کار برد و از جهت دیگر نمی شود. اگر بخواهیم در یک کلمه اسلامی پاسخ دهیم ، شاید مفهوم متناقضی باشد. لااقل شاید این مفهوم صحیح نباشد که با یک پسوند اسلامی بدون توجه به شیوه و عملکرد سیستم بانکی بگوییم نظام بانکداری ما اسلامی می شود. همان طور که دکتر یاسری اشاره داشتند شاید ذات عقد (مشارکتی و یا مشارکت مدنی یا مضاربه) در ریسک سرمایه گذاری و پذیرش آن است ، در حالی که ما آمدیم اینها را با این روش جدید بانکداری عملا امحا کردیم و این بدان معناست که ما روح عقود شرعی را از آن گرفتیم و نام اسلامی را در سیستم بانکی تعبیه کردیم و این یعنی تناقض در قانون ، عملکرد ، اهداف و ماهیت اما تعریف و مفهوم بانک بدان معناست که یک نهادی است که در چارچوب نظام اقتصادی مبتنی بر ماهیت نظام اسلامی به کار می رود، اما در حال حاضر، با توجه به نگاه انتفاعی که به مفهوم بانک وجود دارد، آیا می توان گفت بانک نهادی انتفاعی است یا نه؛ یا بانک یک بنگاه اقتصادی که به حداکثر کردن سود خود می اندیشد؛ یا این که نهادی در خدمت کل نظام اجتماعی است؛ از طرف دیگر ، سوالی مطرح می شود که اساسا ماهیت پول چیست؛ از نقطه نظر اسلامی چه موضعی را می توانیم در قبال آن داشته باشیم که در آخر بتوانیم براساس آن سازوکار پولی و مالی خودمان را تعیین کنیم بنابراین اگر بخواهم به طور خلاصه به سوال شما پاسخ بدهم می گویم «نه».
عبدی : پاسخی که در ذهنم است ، شبیه پاسخ دکتر زریباف است ولی تفاوتی هم دارد. ابتدا باید گفت پیش از تعریف این موضوع که بانکداری اسلامی است یا نه ، بهتر است اشاره ای به مفهوم بانکداری بدون ربا داشته باشیم که از کجا آمده است . اولین بار این واژه از سوی شهید صدر به کار گرفته شد. در کتابی که در مقدمه اسم آن را البنک اللاربوی گذاشته است ، یعنی بانکداری بدون ربا. در مقدمه کتاب این موضوع مطرح می شود که نگاه ما به بانک و بانکداری دو شیوه است . ابتدا این که فرض می کنیم در جامعه ای قرار داریم که نهادی غیراسلامی است و مسلمان ها می خواهند از سر نیاز دادوستد مالی داشته باشند و با بانک کار کنند اما بانک ربوی بوده و حرام است بنابراین مردم یا باید فعل حرام مرتکب شوند یا مشکلات را حل کنند. شهید صدر در این کتاب می گوید: برای این که مشکل جامعه اسلامی را حل کنیم یک راه وجود دارد؛ در گام اول باید عقود و یا رابطه مردم و بانک را به گونه ای تعریف کنیم که با عقود اسلامی توجیه شود، یعنی مسلمان ها از شر شبهه ربوی بودن خلاص شوند. برای این کار، ایشان مجموعه روابطی که سپرده گذار و بانک می تواند در قالب یک مجموعه حسابها داشته باشد را تعریف می کند و توجیهات فقهی برای آن در نظر می گیرد که بسیار دقیق و ظریف است ؛ اما ایشان معتقدند این کل ماجرا نیست ؛ بلکه ماهیت بانک فی ذاته قابل بررسی است ، یعنی بانک ماهیتی است که روی پایه نرخ بهره استوار است . نکته دوم آن است که در نهایت این نوع سیستم بانکی چه حتی نام اسلامی روی آن بگذاریم ، به عدم توازن تقسیم ثروت و قدرت منتهی می شود و جامعه را دوقطبی می کند. نظام ربوی نظامی ناعادلانه است . تمام تلاش ایشان بر این اصل استوار است که عنوان اسلامی بودن را بر بانک نگذارد و تاکید بر عنوان بانکداری بدون ربا داشته باشد. می خواهد ربا حذف شود و حتی شبهات ربوی بودن آن حذف گردد، یعنی خاصیت آن دست نخورده است . آنچه در کشور ما اتفاق افتاد، آن بود که دست اندرکاران ، کتاب را مبنای کار قرار دادند و سعی کردند براساس بانکداری خودمان آن را به اقتصاد وارد کنند، غافل از این که نکاتی که اشاره شد، بسیار جدی است . بحث آموزش بسیار حائز اهمیت است ، به طوری که من به جد اعتقاد دارم در اجرای سیستم باید به گونه ای عمل شود که کارکنان فارغ از اعتقادات شخصی درست قوانین را اجرا کنند. مثلا می گویند چرا این سیستم بدرستی محقق نشد ، می گویند چون فلان عامل به آن اعتقاد نداشت . این نشان می دهد ما اصل سیستم را درست نچیدیم. سیستم باید به گونه ای باشد که اگر کارمندی پشت میز نشست ، اصلا اعتقاد دارد یا اصلا مسلمان یا مسیحی است این مکانیسم باید بدرستی پیاده شود ولی این طور نیست . بنابراین اول شبهه ربا باید با عقود حل شود و این عقود باید تبدیل به مکانیسم اجرایی شوند که نشده اند، دوم این که باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شویم . در واقع بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی نیست و بانکداری بدون ربا به دلیل تغییر نکردن مکانیسم ها نتوانست جای خود را باز کند؛ اما واقعیت این است که خدا در قرآن تاکید دارد کسی که ربا می گیرد، یعنی به او اعلان جنگ داده .البته حریم ربا یکی از مکانیسم هایی است که اگر به آن توجه کنیم ، شاید موضوع روشن شود. سه فرض در این زمینه مطرح است . اولی کالایی بودن ، یعنی شما کالایی را می خرید یا مقداری از سود آن را می فروشید. این در زمان با یک مقدار سود بیشتر به فروش برسد، از نظر خداوند اشکالی ندارد اما این که من پولی را به کسی بدهم و با افزایش سود آن را به من برگرداند، این حرام است . خداوند می گوید با پول حق معامله نداری و فرض دوم ریسک پذیر بودن آن است . مثلا شما هندوانه می خرید به محض این که کارد می زنید ، سفید است . بنابراین ضرر کردید، این ریسکی دارد که شما باید بپذیرید. مساله دیگر عدالت است ، به هر حال کسی که سراغ وام ربوی می رود، به خاطر نیاز است . خداوند با صراحت در قرآن می فرماید: فقط شما زمانی می توانید مال دیگری را تصرف کنید که ناشی از تجارتی باشد و در آن رضایت همراه باشد. نوعا در عقد قرضهای ربوی این رضایت نیست اجبار و الزام است البته به این شکل عمل کردن (ربوی) جامعه را دوقطبی می کند. یک عده با پول خودشان پول روی پول می آورند و یک عده که وارد صحنه کار هستند به تباهی کشیده می شوند. این خلاف آموزه های قرآن است .در قرآن آمده است که پول باید در اختیار همگان قرار بگیرد. همه آحاد حق یکسان از بهره مندی این مواهب دارند اما این یکسان سازی به آن معنا نیست که به همه به طور یکسان پول بدهیم بلکه باید فرصت در اختیار همگان باشد و هرکسی می تواند بر اساس توانمندی برخوردار شود. دولتها هم نقش بسیار مهمی بخصوص در بخش عدالت دارند. نحوه توزیع در دست دولت است و این که دولت چگونه و به چه طریقی منابع مالی را به طور یکسان در اختیار همگان قرار دهد ، جای بحث دارد.
آقای دکتر یاسری ! اخیرا آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی برای رهایی بانک ها از این معضلات پیشنهاد جایگزینی نرخ تورم و کارمزد به جای نرخ سود را مطرح کرده اند. به نظر شما این طرح تا چه حد اجرایی است؛
یاسری : قبل از پاسخ به سوال شما در ادامه صحبتهای دکتر عبدی باید عرض کنم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، ربا تعریف نشده است و این باعث مشکلات زیادی برای ما شد حتی در سمینارهای متعددی که توسط بانک مرکزی برگزار می شود ، بخش عمده ای از وقت سمینار برای این بود که ربا چیست؛ ما هنوز آثار آن را به دنبال داریم ، کما این که بتازگی رئیس کل بانک مرکزی گفتند بهره تا میزان تورم قابل قبول است . این ادعا به این معنی است که ما هنوز در کشور تعریفی از ربا نتوانستیم مطرح کنیم اما آن چیزی که هست این است که به هر حال نظام بانکی ایجاد شده در کشور نظام بانکداری اسلامی است . از سوی دیگر ، این که چه کسی در نظام بانکی ما می تواند درخصوص ربا اظهارنظر کند به نظر ، فقها هستند. کارکنان و برنامه ریزان نظام بانکی در شرایطی نیستند که بتوانند این مساله را تعریف کنند. در این که نرخ تورم تا چه حد قابل قبول است یا اصلا نیست با نظر فقها باید تعریف شود ، چون اکثر فقهای اهل سنت و امامیه مخالف آن هستند.
|
دکتر یاسری : بانک های ما آماده نبودند عقود مشارکتی یعنی عقد مضاربه و مشارکت مدنی را درست اجرا کنند چون مفهوم ، آن بود که نرخ سود اول تعیین نشود بلکه پس از انجام کار مشخص شود ، در صورتی که قانونا بانک شریک متقاضی است و سود می بایست براساس توافق از پیش تعیین شده مشخص شود. |
جناب دکتر زریباف شما با توجه به توضیحات دکتر یاسری در مورد اصلاح ساختار بانکها و پیشنهادهایی که ایشان مطرح کردند ، بفرمایید که با توجه به این پیشنهادها آیا اصولا جبران کاهش ارزش پول می تواند مصداق ربا باشد یا خیر؛
زریباف : پیشنهادهای جدید بانک مرکزی باید مورد دقت قرار بگیرد ، در واقع باید بررسی کرد که رئیس کل بانک مرکزی بر چه مبنایی پیشنهادهایشان را مطرح کردند ، مثلا می شود قبول کرد که کاهش ارزش پول ربا نیست اما باید مبنای فقهی آن بیان شود.این استدلال با چه مجوزی مطرح می شود یا اگر از جهت دیگر نگاه کنیم اصولا خود تورم چیست؛ منشاء آن کجاست؛ آیا اصلا دخلی به بحث داین و مدیون دارد؛ در زمانی که فقها اظهارنظر کردند تورمی وجود نداشت حتی اگر نگاه کالایی به پول داشته باشیم یک امر نسبی است. یک کالای نسبی را با بحث قدرت خرید می توانیم معادل بگیریم و بعد بگوییم کاهش آن را جبران کنیم . اگر موضوع اصلاح ساختارها را مطرح می کنیم ، باید تمام واژه ها و مفاهیم در حوزه فقها کارشناسی شود و الا دچار تناقض می شویم. بیاییم مطرح کنیم که مثلا در ساختار جدید نگاه ما به پول چیست؛ نه این که حرف جدید بزنیم بدون این که مباحث را از قبل روشن کرده باشیم . این که مطرح می شود بانکها صرفا حق خدمات بگیرند بدان معناست که بانکها نمی توانند خودشان وارد مسائل سرمایه گذاری شوند بنابراین در اینجا سوالی پیش می آید که چه نهادی متکفل تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری کلان می شود؛ این را باید از قبل روشن کرد. از جهت دیگر این که مساله ربا شوخی نیست. چیزی نیست که بگوییم حالا اگر صورت قضیه را حل کردیم جنگ با خدا را کنار گذاشتیم . مصداق ربا با ماهیت پولی که امروز داریم کاملا معادلات را به هم می ریزد زیرا در قدیم در زمان معصومین پول فلزی بود. به تعبیری کالا هم به آن اطلاق می شد و بحث ربوی بودن آن از بین می رفت . با توجه به پیشنهادهای جدید باید ببینیم که مثلا اگر تمام این ساختارها را اصلاح کردیم مثلا در پدیده ای به نام عدالت آیا توانستیم به توزیع عادلانه ثروت برسیم یا نه؛ به اعتقاد من نمی رسیم. برای این که مفاهیم و مبانی تعریف شده نیستند. سازوکارها باید مبنی بر مفاهیم باشد. یک جا می گوییم کاهش ارزش پول را جبران کنیم قضیه حل می شود در صورتی که این طور نیست . ما می گوییم سیستم بانکی صرفا نگاه به سودسازی برای سرمایه های مردم دارد و کسانی که قدرت ارتباط با بانکها را دارند جلو می آیند و باز آن نظام ناعادلانه سر جای خودش باقی خواهد ماند بنابراین بحث دوقطبی شدن به قوت خود خواهد بود. نظام اقتصادی ما نگاه کالایی به پول دارد ، مانند بسیاری از کالاها. منشاء آن چیست؛ چرا ما برای پول در بازار قیمت تعیین می کنیم؛ به دلیل این که پول را کالا فرض می کنیم و معتقدیم که زمان عاملی در ارزش زایی پول است ، در صورتی که نگاه اقتصاد اسلامی کاملا از این قضیه جداست . منشاء سود فعالیت مثبت و ریسک سرمایه است. اگر این گونه عمل نکنیم ، یعنی منشاء سود را فعالیت مثبت ندانیم ، به سمت ربا و استثمار پیش می رویم. من احساس می کنم با این پیشنهادهای جدید هم مشکلات حل نخواهد شد.
عبدی : نکته قابل تامل آن است که باید در بحث تورم و ماهیت پول تمایزی قائل نشویم زیرا ضرب سکه و اسکناس در دست دولتها ماهیت پول را تعیین می کند. از طرف دیگر سیستم های بانکی یا دولتها ثروتهای واقعی جامعه را از طریق مکانیسم کسر بودجه گرفتند و به بخش دولتی منتقل کردند. این ظلم پنهانی است . در آن زمان اگر بگوییم تورم را جبران کنیم ، این سوال پیش می آید که تورم چه چیزی را می خواهیم جبران کنیم؛ کدام کالا باید ملاک باشد؛ یک کالا یا مجموعه ای از کالاها؛ برای این که این شبهات را پاسخ دهیم ، چند کار باید انجام داد. من به صحبتهای شهید صدر استناد می کنم . ایشان معتقد بود در شرایط امروز که پولها پشتوانه ندارند اگر بخواهیم مبادله مالی داشته باشیم که نباید ضرر کنیم ، اول باید تصریح (قیمت گذاری ارزش گذاری) کنیم که مثلا این میزان پول با یک کالا مثل طلا چقدر می ارزد. آن میزان پولی که می خواهیم قرض دهیم و در حقیقت آن کالا را ملاک قرار بدهیم. یعنی به جای این که بگوییم 150تومان به شما قرض می دهم ، بگوییم معادل یک سکه بهار آزادی 18عیار ضرب سال فلان را به شما قرض دادم. شما هم بعد از 5سال همین میزان را به من پس بده. این منشاء ارزشی واقعی است البته تاسیس بانک سکه پشتوانه سازی همین استدلال است . در حقیقت این منشاء واقعی کردن ارزش پول است بنابراین اگر بخواهیم پول را ارزشمند کنیم راه دارد اما این کار را باید دولت انجام دهد. خود مردم اگر انجام دهند بی سروسامانی پیش می آید. مثلا یکی می گوید من فلان متراژ زمین را در قیطریه به تو دادم. تو هم همین مقدار زمین را به من بده یا یکی دیگر کالای قیمتی دیگری را ملاک قرار می دهد. جامعه دچار هرج و مرج می شود. در بانک قرض الحسنه دولت بهتر می تواند این کار را انجام دهد. آنچه داده می شود و آنچه گرفته می شود تصریح (قیمت گذاری) شود. در حقیقت بحث قرض الحسنه یکطرفه نیست . شما نباید سود بگیرید اما ذمه آن کسی که قرض گرفته باید بری شود. اگر شما سکه ای را دادی که عیار آن امروز 24 است و شما عیار 18 را دادی ، در حقیقت شما ظلم کردید. من حق دارم مابه التفاوت را طلب کنم . حالا شاید آن زمان 24عیار ملاک بوده همان طور که گرفتن ربا اشکال داشته پس دادن آن با قیمت پایین تر جرم محسوب می شود. این دوطرفه است در حالی که ما در جامعه می خواهیم یک طرف را حل کنیم . قرض گیرنده ربا ندهد تکلیف مال کسی که پول می دهد چه می شود؛ باید این تکلیف روشن شود. ما باید مجموعه سیاست های بانکی را در یک بسته سیاستی تعریف کنیم. اینها باید در کنار هم دیده شود.
زریباف : سخن آقای مظاهری این است که می گویند تورم جبران شود. ما می گوییم تورم نمی تواند شاخص خوبی باشد چون ارزشی که اعتباری غیرواقعی دارد را با یک ارزش غیرواقعی دیگری جبران می کنیم . موقعی از شبهه ربا فرار می کنیم که این ارزش اعتباری را به یک ارزش واقعی گره بزنیم و اندازه بگیریم. اگر چنین کاری کردیم ، در این شرایط کاهش ارزش پول را جبران کردیم اما نه این که تورم که خودش یک مفهوم ذهنی اعتباری و غیرواقعی است و مستند از همین سیستم پولی است منشاء اندازه گیری یک امر اعتباری دیگری قرار گیرد. این کاملا اشتباه است.
عبدی : صحبت آقای زریباف بسیار درست است. یک مثال عینی می زنم ؛ پول الان مانند تخته ای می ماند که در سطح آب شناور است. این را اول باید با یک لنگر کف آب وصل کنیم و بعدا بگوییم تخته می ایستد. این لنگر مثلا که بخواهیم ذره ای آب روی تخته و سطح تخته نیاید بیاییم آن را کف آب وصل کنیم. این درواقع مصداق ربا دارد. مثلا در مورد سکه که قبلا مثال زدیم افزایش و کاهش سکه ملاک نیست. ملاک همان کالایی است که مبادله شده. این که بگوییم با آن مقدار سکه می توانستیم زمینی بخریم و ملاک زمین شود این ملاک نیست و شبهه ربوی است . نکته حائز اهمیت دیگر این است که حال ما بخواهیم این گونه عمل کنیم می رسیم به جایی که بررسی کنیم کدام نهاد می تواند این کار را انجام دهد. مردم ، قرض گیرنده یا بانک؛ باید برای سوالات پاسخی پیدا کرد. نکته دیگر بحث مشارکت است. منتها تعریف مشارکت باید شفاف شود. این که بانک پول شما را می گیرد و به کس دیگری می دهد و بانک عقد مشارکت را به نیابت از شما انجام می دهد و بعد پول را طبق اقساط می گیرد و به شما می دهد و بعد سهم خودش را برمی دارد این مشارکت نیست . مشارکت واقعی زمانی است که هم اصل و هم سود ناشی از فعالیت آن اصل به شما منتقل شود. مثلا شخصی 2 یا 5 میلیارد آورده دارد به بانک می برد برای مثلا خانه سازی و بانک به او وام می دهد. چرا بانک به او وام می دهد؛ این غلطترین شیوه ، در نظام اسلام است . چرا پول مردم را به کسی می دهیم که با آن تجارت کند تا ثروت اندوخته کند و چیزی به مردم یا سپرده گذار و نیازمند نرساند؛ حالا دعوا داشته باشیم که 12درصد تورم را جبران کنیم . این درواقع حکم تایید کلاهبرداری است که در نظام بانکی اتفاق افتاد. بانک باید به سمتی برود که بگوید آورده تو اگر یک قطعه زمین به ارزش 10میلیارد تومان است ، یک شرکت سهامی 20میلیارد تومانی تشکیل بده که 10میلیارد آن سهام مربوط به مردم باشد. حالا خانه بساز. شما اگر می خواهی کارخانه تاسیس کنی ، برای کارخانه سهام منتشر کن یک بخش از سهام آورده مردم است البته یک سیستم نظارتی یا شرکتهای مشاوره ای سرمایه گذاری هم می شود تاسیس شود تا با محاسبه درست کار دنبال شود. دولت هم می تواند ابزار نظارتی و به عنوان ابزار مکمل برای پیشبرد کار به حساب آید.
حمید اسدی - مریم میخانک بابایی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
