اقتصاد تشنه سرریزهای علم و فناوری

رتبه‌ای که نسبت به دوره مشابه در سال۲۰۲۲با کاهش ۷.۳درصدی سهم پژوهش‌های تاییدشده در سطح بین‌المللی همراه بوده که رتبه چندان بالایی نیست اما مشکل می‌تواند قابل توجه باشد‌؛ به‌ویژه که ایران در منطقه غرب آسیا پس ‌از عربستان‌ سعودی در رتبه سوم قرار دارد. تولید علم به‌حتم قادر است به توسعه علم عملی و نظری منجر شود. همچنین پژوهش‌های علمی می‌تواند به بهبود درک ما از جهان و حل مشکلات پیچیده و نوآوری در حوزه‌های مختلف از پزشکی تا فناوری بینجامد اما از جنبه مهم‌تر می‌تواند به رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش رفاه در جامعه ختم شود. زیرا علم و فناوری قادرند نوآوری‌هایی را عرضه کنند که بازارها و مشاغل جدید ایجاد می‌کند و رقابت‌پذیری کشورها را افزایش می‌دهند. در‌حال‌حاضر ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور مشغول‌ فعالیت هستند و قرار است تا پایان برنامه هفتم توسعه تعدادشان به ۳۰هزار شرکت بالغ شود اما این سؤال مطرح است که درحال‌حاضر، این تولیدات علمی که به‌صورت مقاله در نشریات علمی معتبر جهان منتشر می‌شود در توسعه اقتصادی و رشد رفاه در کشور چقدر سهم دارد؟

امروزه از اقتصادِ علم به‌عنوان ابزاری برای درک تأثیر علم بر پیشرفت فناوری، توضیح رفتار دانشمندان و درک کارایی یا ناکارآمدی موسسات علمی و بازارهای علم استفاده می‌شود و اهمیت اقتصاد علم اساسا از آنجاست که علم محرک فناوری و فناوری محرک بهره‌وری و رشد است. تولید علم به چند‌دلیل نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند که نوآوری و بهره‌وری، منفعت عمومی، بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه و سرریزهای فناوری از‌جمله این دلایل هستند. به‌ویژه سرریزهای فناوری که در بیشتر موارد اثرات مثبت غیرمستقیم (سرریز) در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. 
   
سهم تحقیق‌و‌توسعه از تولید ناخالص داخلی
مقدار سهمی که کشورها از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند ارتباط مستقیم با توسعه علم‌وفناوری و رشد اقتصادی دارد. مرداد۱۴۰۳، دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به سهم تحقیق و توسعه از جی‌دی‌پی اشاره کرد و گفت: «اکنون سهم ما در این زمینه پایین ودرحدود۰.۷درصد است، درحالی‌که این میزان در کشور‌های پیشرفته به‌طور متوسط ۲.۵درصد از جی‌دی‌پی است. دراین‌میان، در کشور‌هایی همانند آمریکا، ژاپن و کره جنوبی سهم تحقیق و توسعه از جی‌دی‌پی ۳.۵درصد است.»
داده‌های بانک جهانی سهم ایران را در سال ۲۰۱۹برابر با ۰.۷۹درصد و پایگاه Our world in dataاین رقم رادر همان‌سال برابر با ۰.۸نشان می‌دهد. براساس نمودار داده‌های موجود این سهم در سال ۲۰۰۶/۱۳۸۵ و تا ابتدای دولت نهم برابر با ۶/۰ درصد بود که تا سال ۲۰۱۳/۱۳۹۲ پایان دولت دهم به ۰.۳کاهش و بعد از آن تا سال ۲۰۱۹/۱۳۹۸ و اواسط دولت دوازدهم به ۰.۸ افزایش یافت. آمارهای مربوط به سهم تحقیق‌و‌توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران بعد از سال ۲۰۱۹ در داده‌های بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی موجود نیست. برای قیاسی ساده، به‌منظور درک بهتر نقش جی‌دی‌پی در توسعه علم می‌توان به دو کشور آلمان و چین اشاره کرد. کشور آلمان که رتبه سوم شاخص نشریه نیچر برای «پیشگامان پژوهش در سال ۲۰۲۴: کشورها/ سرزمین‌های پیشرو» را در اختیار دارد، سالانه بیش‌از۸۰ میلیارد یورو برای تحقیق‌و‌توسعه هزینه می‌کند و تقریبا ۴۰۰ هزار دانشمند در این بخش مشغول به‌کار هستند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۱۸۶ میلیارد یورو بود که از این مقدار حدود ۳.۱۴درصد راصرف تحقیق‌و‌توسعه پیشرفته کرده است.آلمان همچنین دومین صادرکننده بزرگ فناوری‌های پیشرفته درجهان است و براساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۲حدود۲۲۴میلیارد دلار در این بخش صادرات داشته است.همچنین این کشور برپایه شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۴ نهمین کشور نوآورانه در جهان است. 
ازسوی دیگر چین که در شاخص نشریه تخصصی نیچر رتبه نخست را به دست‌آورده است توانسته درمدت پنج سال سهم خود را از ۱۳ هزارو۵۸۰ پژوهش درسال۲۰۱۹به ۲۳ هزارو۱۷۲پژوهش درسال۲۰۲۳ افزایش دهد. این کشور براساس آمار بانک جهانی ۲.۴۳درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق‌و‌توسعه می‌کند.چین همچنین در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۴ یازدهمین کشور نوآورانه در جهان است وبرپایه آمار بانک جهانی درسال۲۰۲۲ به‌عنوان اولین صادرکننده بزرگ فناوری‌های پیشرفته در دنیا شناخته می‌شود. 
   
مقایسه ایران و ایرلند
جمهوری ایرلند کشوری است که در شاخص نشریه تخصصی نیچر در رتبه ۳۱ قرار دارد. سهم پژوهش این کشور در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۱۵.۵۸ تاییدشده از سوی جامعه علمی بین‌المللی بوده که با۵.۸درصد رشد درسال ۲۰۲۳ به ۱۲۳.۳۸پژوهش افزایش یافته است درحالی‌که سهم ایران در سال۲۰۲۲ برابر با ۱۲۳.۸۱پژوهش بوده که با ۷.۳درصد کاهش به۱۱۵.۷۷ مورد درسال ۲۰۲۳ رسیده است. همچنین در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۴ ایرلند نوزدهمین کشور نوآورانه در جهان است درحالی‌که ایران در این شاخص از بین ۱۳۳کشور در سکوی ۶۴ قرار دارد. ایرلند با جمعیت فقط پنج میلیون و ۳۸۰ هزار نفر ۱.۲درصدازتولید ناخالص داخلی خودرابه بخش تحقیق‌و‌توسعه اختصاص می‌دهد و از این‌رو،دربخش توسعه اقتصاد علم توانسته به رشد چشمگیری دست یابد. سال۲۰۲۱ نشریه تخصصی ساینس در گزارشی باعنوان«سرمایه‌گذار اصلی علم ایرلند برای افزایش بودجه برنامه‌ریزی می‌کند» به بررسی تلاش‌های بنیاد علم این کشور در ارتقای تحقیق‌و‌توسعه پرداخت. براساس این گزارش، بنیاد علم ایرلند به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی پژوهش در این کشور، راهکاری را با هدف افزایش سالانه ۱۵ درصد افزایش بودجه علم برنامه‌ریزی کرده که هزینه‌های کمک بلاعوض این سازمان را از ۲۰۰میلیون یورو درسال ۲۰۲۰ به ۳۷۶میلیون یورو تا سال۲۰۲۵افزایش می‌دهد.هم‌چنین این راهکار درسال۲۰۲۱ برای محققانی که آماده آغاز تحقیقات پایه بودند ۱۱میلیون یورو اختصاص داده بود. 
به‌نوشته ساینس، تاسیس این بنیاد در سال ۲۰۰۰ نقطه‌عطفی برای علم ایرلند بود. به‌طوری‌که، طی رونق اقتصادی در اوایل دهه ۲۰۰۰، هزینه‌های بنیاد علم به رقابتی‌شدن ایرلند در بسیاری از زمینه‌های تحقیقاتی و بازگشت مغزهای مهاجرت‌کرده به کشور کمک کرد و دانشمندانی مانند جان بولند، شیمیدان کالج ترینیتی دوبلین، پس‌از بیش‌از ۲۰ سال اقامت در آمریکا، به کشور خود بازگشتند. اما پس از بحران مالی اروپا در سال ۲۰۰۸ ایرلند هم همانند بسیاری از کشورهای اروپایی وارد رکود سخت شد. در پاسخ به این بحران، بنیاد علم به‌دلیل نگرانی بسیاری از محققان علوم پایه، الگوی مصرف بودجه خود را به حمایت از تحقیقات کاربردی تغییر داد. بنیاد ملی علم ایران نهاد مشابهی است که سال ۱۳۸۲/۲۰۰۳ با نام صندوق حمایت از پژوهشگران کشور تاسیس شدوازسال۱۴۰۲تغییر نام داد.برنامه اصلی بنیادملی علم ایران حمایت ازپژوهش‌های علمی اولویت‌دار،اجرای برنامه‌های ترویج علم، اعطای کرسی‌های پژوهشی، توسعه نظام داوری پژوهش‌ها و تقویت حوزه‌های همکاری با نهاد‌های حامی پژوهش است و براساس اطلاعات مندرج در درگاه اینترنتی این بنیاد، به‌طور متوسط در پنج سال اخیر سالانه حدود ۱۰۰۰ پژوهش از سراسر کشور در این نهاد تصویب شده و مورد حمایت قرار گرفته است. غیراز طرح‌های مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و فراخوان‌ها که حمایت‌های مالی آنها موردی محاسبه می‌شود، حمایت‌های مالی بنیاد ملی علم در سال ۱۴۰۲ بین ۱۵میلیون تا ۳۰۰۰میلیون تومان بود. افزایش حمایت‌هایی از این‌دست ازسوی نهادهای مختلف به‌ویژه اگر با توسعه اقتصاد علم و بهبود زیرساخت‌ها و رشد همکاری‌های بین‌المللی در بخش پژوهش و همچنین کانال‌های مالی امن برای تبادل فناوری همراه باشند، می‌تواند به افزایش رفاه جامعه، بازگشت نخبگان به کشور و کاهش سرعت فرار مغزها منجر شود.