جولان فرسوده‌ها در کشور

همین دیروز، اما به شکل قابل‌توجهی دو آمار از زبان دو مسئول اعلام شد که جای تامل دارد. ابتدا رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وقتی داشت در مورد سرانجام قرارداد ۶۳۰ واگن سازمان شهرداری‌ها با شرکت چینی برای تأمین واگن‌های متروی تهران صحبت می‌کرد به «وجود ۱۹هزار اتوبوس فرسوده در کشور» اشاره کرد. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور هم دیروز در میانه گفت‌وگویش با ایرنا درباره وضعیت ناوگان اورژانس اعلام کرده «اکنون سازمان اورژانس کشور تعداد ۵۵۰۰ آمبولانس در اختیار دارد که ۳۰۰۰ مورد آن فرسوده و بیش از ۱۵ سال عمر دارند و این در حالی است که آمبولانس‌ها با وجود سه شیفت کار در ۲۴ ساعت، بعد از ۱۰سال باید از رده خارج شوند.» تردد خودرو‌های فرسوده علاوه بر افزایش آلودگی هوای کلانشهر‌ها به میزان ناترازی بنزین هم دامن می‌زند. فارغ از این‌که خودرو‌های داخلی (حتی آن‌ها که به سن فرسودگی نرسیده‌اند) نزدیک به دوبرابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند این رقم برای خودرو‌های فرسوده گاه تا چهاربرابر افزایش داشته است. ماجرای فرسودگی خودرو‌ها حتی تعارض‌های آشکاری با قانون دارد؛ سردار سید‌تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا، دو ماه پیش درباره بازگشت سن فرسودگی و موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده توضیح داد در اواسط دهه ۹۰ با شکایت شخصی و رأی دیوان عدالت اداری سن فرسودگی و قانون اسقاط برداشته شد. این اتفاق ضربه‌ای بزرگ برای جلوگیری ازفعالیت خودرو‌های فرسوده و آلاینده و مانع الزام نوسازی وسایل نقلیه بود. این رأی دیوان عدالت اداری سرانجام با پیگیری پلیس وهمکاری دولت و مجموعه قضایی رفع شد. در موضوع اصلاح ماده ۸ قانون هوای پاک، همه دستگاه‌ها از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیر بوده و اکنون منتظر بازگشت سن فرسودگی هستیم، امااین انتظارهنوزبه‌سرانجام نرسیده است وفرسوده‌هادرخیابان‌های کشورجولان می‌دهند. این آماردرباره موتورسیکلت‌ها فاجعه‌بار است و آن‌طورکه آمار‌ها وداده‌های رسمی حکایت می‌کند بیشتراز۹۰ درصد از موتورسیکلت‌های در حال تردد در ایران فرسوده‌اند! همه این‌ها در حالی است که بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک: «همه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم‌از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلف‌اند وسایل نقلیه خودرا پس ازرسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت‌نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.»