پیدا و پنهان یک شیطنت رسانه‌ای

سایت خبری عصر ایران در مطلبی نوشته، عباس آخوندی، چهره نام‌آشنای دولت روحانی با انتشار تصویر این رأی نوشت: «اهمیت این رأی از این‌روست که رسما حکم به عدم امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌کند. این رأی نه‌تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه می‌داند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند و این نکته بسیار مهمی‌ است.»آخوندی سپس بااشاره به یادداشتی که دراسفند۱۴۰۱تحت عنوان «‌جامعه در اسارت انقلاب فرهنگی» بخشی از دیدگاه خود را دوباره بازتاب داده که براساس آن، «شرح وظایف شورای انقلاب فرهنگی در ۲۸ماده ملغمه‌ای از قانون‌گذاری، اجرا و داوری است که هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده و آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه‌ مداخله‌های گسترده شوراودبیرخانه آن که بخشی مداخله‌ آشکار در حیطه‌‌ وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانون‌گذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، نمونه‌ کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است.»
     
همزمانی سوال برانگیز  دو رویداد
انتشار این خبر همزمان با سخنان روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه درخصوص مبارزه با انواع فساد و به‌خصوص فساد فرهنگی و ورود دادستانی به ماجرای تخلفات بسترهای پخش اینترنتی فیلم و سریال، معنا‌دار بود. آیا عجیب نیست که همزمان بعد از موضع‌گیری صریح رئیس قوه، بخش دیگری از قوه دست به تخریب جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های قانونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بزند؟ با کمی ‌تأمل در اصل خبر و جست‌و‌جو در خبرها متوجه می‌شوید که کل ماجرا یک بازی رسانه‌ای است و انتشار این خبر در این زمان نتیجه یک شیطنت خبری آشکار است.ماجرا این است که کل این اتفاق مربوط به دوسال پیش بوده و رأی دیوان عالی هم با بزرگنمایی منعکس شده است. در دی‌ماه۱۴۰۱ دیوان عالی کشور براساس شکایت یکی از اعضای سابق هیأت علمی‌ دانشگاه آزاد اسلامی‌ که از یکی از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متضرر شده بود، رأی داده و صلاحیت شورا را در تصویب مصوبه‌ای در حوزه مورد شکایت زیر سوال برده است. 
     
مفسر قانون اساسی چه گفته است؟
این رأی در همان زمان در مطبوعات بازتاب داشت و حسین عبدی، مدیرکل امور حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو به صورت تفصیلی ایرادات خود را به این رأی بیان کرد. وی با اشاره به این‌که در رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور مصوبات شورای‌عالی، در ردیف مقررات (تصویب‌نامه و آیین‌نامه) دولتی دانسته شده است که به لحاظ موازین و مفاهیم حقوقی معنای درستی ندارد، افزود: شعبه محترم دیوان، نه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ذات و تکثر آن را دقیقا شناخته و نه به مفهوم دقیق «مقررات دولتی» ناظر به تعریف آن در نظام حقوقی کشور، اشراف دقیقی داشته است.این حقوقدان با اشاره به این ایراد شعبه یاد شده درخصوص این‌که عدم مغایرت مصوبات شورای‌عالی با شرع و قانون سنجیده نمی‌شود، تأکید کرده است: در سامانه واقعی نظام حقوقی ــ سیاسی کشور، همین شورای نگهبان در رویکرد‌های روشن نظری و عملی خود در مقام نگهبانی از قانون اساسی، به دفعات قوانین مصوب مجلس را به جهت عدم رعایت اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در انطباق با قانون اساسی، تایید نکرده و غیرمنطبق با قانون اساسی (اصول ۵۷ و ۱۱۰) اعلام کرده است. همین شورای نگهبانی که در سامانه حقوق اساسی نظام مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی است و تفاسیر آن از مفهوم و مدلول اصول قانون اساسی ازجمله اصل ۱۶۷ و۷۳ که چهارچوب فرآیند قضاوت قاضی را تعیین می‌کند وزن و جایگاه قانون لازم‌الاجرا را دارد و نه مقام محترم قضایی که صرفا در مقام تطبیق حکم بر موضوع در یک پرونده خاص می‌تواند طبق اصل ۷۳ تفسیری از قانون عادی داشته باشد و البته تفسیر وی جایگاه، دامنه و تاثیر‌گذاری عام تفسیر شورای نگهبان را ندارد.این بحث‌های حقوقی البته در جای خود لازم است و مفید و ما هم قصد نداریم به آن بپردازیم  ولی این شبهه که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی مشخصی ندارد و مصوبات آن دخالت در حق قانون‌گذاری مجلس است، بارها از طرف برخی گروه‌های سیاسی و طرفداران‌شان تکرار شده و به هر مناسبتی و گاه حتی بی‌مناسبت هم دوباره مطرح می‌شود. بد نیست به این شبهه بپردازیم که اساس و پایه بازی رسانه‌ای جدیدی که به راه افتاده و قصد دارد دست‌اندازی در مسیر  اجرای مصوبات خوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را قرار دهد و قوه قضاییه را از ورود به حوزه مقابله با فساد فرهنگی منصرف کند، چیست؟
     
مصوباتی که ذیل اصل ۵۷ قرار می‌گیرد
آیا تصویب مصوبات لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های مختلف به معنای دخالت در حق قانون‌گذاری مجلس است که در اصل ۷۱ قانون اساسی به آن اشاره شده است؟ مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حائز عنوان «قانون» به‌معنای خاص که ویژه مصوبات مجلس است، نیست اما این شورای‌عالی براساس تأیید و حکم رهبر معظم انقلاب صلاحیت تصویب مصوباتی دارد که برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان که تنها مرجع رسمی‌ و صاحب صلاحیت در زمینه تفسیر قانون اساسی است و از آنجا که رهبر معظم انقلاب چنین اختیاری به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی داده‌اند، این اختیار ذیل اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران تعریف می‌شود که بیان می‌کند: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‌ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
به این ترتیب مصوبات این شورا در جایگاه احکام حکومتی فراتر از قوانین مصوبه مجلس هم قرار می‌گیرد، چرا که صلاحیت و مشروعیت خود را برای تصویب مصوبات از ولایت مطلقه فقیه دریافت کرده است. همچنان که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی هم فوق قوانین عادی قرار می‌گیرد و این مصوبات بعد از تأیید رهبر معظم انقلاب برای مجلس هم لازم‌الاجراست. 
     
قرارگاه فرهنگی و ضرورت بن‌بست‌شکنی
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جایگاه مهمی ‌در نظام سیاست‌گذاری کشور دارد و در موارد زیادی از جمله در تعیین تکلیف چگونگی نظارت بر بسترهای نمایش فیلم و سریال توانسته است بن‌بست‌شکنی کند. جایگاه این شورا چنان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی‌ درآذر۱۴۰۱ جایگاه آن را با عبارت «قرارگاه فرهنگی» توصیف کردند.به همین دلیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز باید جایگاه خود را درست و دقیق و در اندازه خود ارزیابی کند. یکی ازمشکلات مهم در امور فرهنگی کشور وجود خلأهای قانونی و نیز انبوه قوانین و رویه‌هایی است که با وضعیت امروز تطابق ندارد وبه به‌روزرسانی کارشناسانه نیاز دارد.عدم ورود به مباحثی که می‌تواند در دولت و مجلس حل‌و‌فصل شود و بن‌بست‌شکنی درحوزه‌هایی که به کاری فراقوه‌ای نیاز دارد، باید مورد توجه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد واعضای این شورا ازاعتمادی که رهبر معظم انقلاب به آنان برای حل مشکلات وارتقای فرهنگ و هنر کشور کرده‌اند، بیشترین استفاده را ببرند تا زمینه سالم‌سازی و پالایش فضای فرهنگی کشور را از مفسده‌ها، کم‌کاری‌ها و ترک‌فعل‌ها فراهم کنند. 

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از نگاه مقام معظم رهبری
مکررا سوال می‌شود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوبات ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلا عرض شد که بله، ما در زمان امام سوال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوبات این شورا لازم‌الاجراست و به هر جا که ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی موظفند اجرا کنند؛ نمی‌شود گفت که حالا ما تصمیمی ‌می‌گیریم، بعد یک زمان هم مجلس یک تصمیم می‌گیرد. بله؛ طبیعی است که این هست. البته اینجا دستگاه قانون‌گذاری نیست؛ نمی‌خواهیم تعبیر قانون کنیم؛ کمااین‌که در آن سوالی هم که از امام شد و جوابی که ایشان فرمودند، اسم قانون‌گذاری نیامده؛ چون مرکز قانون‌گذاری در قانون اساسی، یکجاست، لیکن منافاتی ندارد که مصوبات اینجا در یک حوزه و در سطح خاصی لازم‌الاجرا باشد، همان‌گونه مصوبات دولت در یک محدوده لازم‌الاجراست. البته ممکن است که یک دستگاه قانون‌گذاری بیاید و بر‌خلاف این، یک قانون وضع کند؛ چه مانعی دارد؟ اولا ممکن است دولت، امروز یک تصویب‌نامه بگذراند که فردا قانون، آن را نقض کند. نمی‌شود گفت که دولت بگوید اصلا تصویب‌نامه نگذرانیم، برای این‌که یک وقت ممکن است نقض شود! ثانیا حتی قوانین خود مجلس هم، قوانین این دوره با فاصله‌‌ معینی به وسیله یک قانون دیگر نقض می‌شود. به نظر من، این نمی‌تواند به‌عنوان یک اشکال مطرح شود، البته چنانچه واقعا بررسی و تصمیم‌گیری شد و دیدند که باید نقض شود،نقض کنند.آنجا مجلس شورای اسلامی ‌است،شما هم می‌توانید حضور پیدا کنید و ثابت کنید؛ ضمن این‌که مسئولان دولتی ــ چند نفر از وزرا، ریاست محترم جمهور و بعضی مسئولان دیگر ــ در این شورا حضور دارند. پس این هم از جهت نفوذ قانونی مصوبات اینجا و اهتمام دستگاه‌ها به آن، البته همه‌ دستگاه‌ها باید خودشان را موظف بدانند و عمل کنند. به بنده گزارش دادند که بعضی از دستگاه‌ها مصوبه‌‌ اینجا را خیلی تحویل نمی‌گیرند! معلوم است که تخلف می‌کنند. باید با تخلف برخورد شود؛ باید دنباله‌گیری شود و به آنها اخطار شود و موظف شوند که به آنچه از اینجا ابلاغ می‌شود، ترتیب اثر دهند و مثل یک امر واجب‌الاطاعه، اطاعت کنند.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بهمن ۱۳۷