به سوی ایران نوآور با تقویت شبکه تحقیق و توسعه

 

به عبارت دیگر تحقیق و توسعه نیروی محرکه رشد اقتصادی است که سازمان‌ها وصنایع با سرمایه‌گذاری در این بخش با افزایش عملکرد وکارایی،شاهدرشد اقتصادی،رقابت‌پذیری وپیشرفت اجتماعی خواهند بود.همچنین توجه به این مسأله به پیشرفت‌های فناورانه، رفع نیاز صنایع، درآمدزایی وحفظ مالکیت معنوی منجرمی‌شود؛پس به همین دلیل کشورهایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، موقعیت بهتری برای توسعه صنایع رقابتی،جذب سرمایه‌ خارجی وتوسعه اقتصادی مبتنی برنوآوری پیداخواهندکرد؛ مسأله‌ای که باید درکشورنیزموردتوجه بیشتری قرارگیرد چراکه توجه به این امرمی‌تواند تحولی در مهم‌ترین شاخص اقتصاد نوآوری (GOP) ایجاد کند. اهمیت این مسأله باعث شد دومین مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاددانش‌بنیان ریاست جمهوری۲۹مرداد۱۴۰۳ درمحل صندوق نوآوری وشکوفایی برگزاروبه زوایای مختلف این مسأله پرداخته شود.

درحال حاضرتحقیق و توسعه در سیر تکاملی و گسترش خود سه نسل راطی کرده است. نسل اول، آزمایشگاه‌های اولیه و محققان و دانشمندان بودند. در این نسل، پژوهش‌ها منجر به تولید محصولات و اختراعات شده‌اند.نسل دوم، واحدهای تحقیق و توسعه کارخانه‌ها بودند که با آزمایشگاه‌های مراکز علمی و دانشگاه‌ها ارتباط نزدیکی برقرارکردند؛ این نسل نیزمنجر به جریان یافتن تحقیقات موثر، خلاقانه و مورد نیاز صنایع و تولید فناوری‌های مرتبط و کارآمد با تولید شد.نسل سوم هم تحولات نوین و موثری میان واحدهای تحقیق و توسعه وارتباط وهمکاری تنگاتنگی میان دانشگاه وصنعت ایجاد کرده است.در این بخش برای ساماندهی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه،دولت نقش کلیدی ایفامی‌کند؛نهادهای دولتی ازجمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی با اعمال سیاستگذاری‌ها، فراهم کردن زیرساخت‌ها، تأمین مالی وارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از یک سو قابلیت تحقیق و توسعه وکسب فناوری درشرکت‌ها راافزایش دهند و ازطرف دیگر دانشگاه‌ها را نیز به رفع نیازهای صنایع تشویق کنند. از این‌رو ایجاد شبکه ملی مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری کشور برای تحقق این هدف می‌تواند بسیار پر‌اهمیت باشد. 
 
سهم پایین تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور دردومین مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق،توسعه و نوآوری کشور گفت: زیست‌بوم نوآوری کشور سه ورودی زیرساخت، نیروی انسانی و تأمین مالی دارد. اگر این سه ورودی با کیفیت باشند، حکمرانی مناسبی در کشور صورت می‌گیرد و می‌توانیم نسبت به رفع موانع اقدام کنیم. ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، یکی از منابع تامین مالی شرکت‌هاست. سال گذشته ۴۲۰۰میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای طرح‌های تحقیق و توسعه تایید شد که ۱.۵هزار میلیارد تومان آن تاکنون استفاده شده است. وی افزود:ماده۱۳قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت تصویب شده است. بر اساس این ماده، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق وتوسعه که بایکی ازواحد‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط،با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یاواحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مرتبط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شوند.درحال حاضر عملکرد دانشگاه‌ها در ارتباط با این بند قانونی پایین است.وی بیان کرد:همچنین هم اکنون سهم تحقیق و توسعه ازتولید ناخالص داخلی درکشور پایین ودرحدود ۰.۷درصد بوده که سهم بخش خصوصی ازاین میزان ۰.۳درصد است.درحالی که این میزان درکشور‌های پیشرفته به طورمتوسط ۲.۵درصد جی‌دی‌پی است.دراین میان کشور‌هایی مانند چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ۳.۵درصد است.
   
برنامه‌ریزی معاونت علمی برای افزایش شدت تحقیق و توسعه 
مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: هدف اصلی از ایجاد شبکه مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور، حمایت از مدیران تحقیق و توسعه به عنوان رهبران نوآوری در صنایع است. این شبکه شامل ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان، اعضای هیات علمی، مدیران تحقیق و توسعه وهلدینگ‌های دانش‌بنیان است که با پشتوانه این شبکه می‌توان به شکل‌گیری زیست بوم تحقیق وتوسعه کمک کنیم؛ تعامل میان نهادها،تعریف پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه مأموریت‌گرا، تأمین مالی و اجرای پروژه‌های شبکه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مشترک تحقیق‌ و توسعه صنعتی از کارکردهای شبکه مدیران تحقیق و توسعه است.وی افزود:شاخص شدت تحقیق وتوسعه وسرمایه‌گذاری خطرپذیر ازمهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت کشورها در تحقیق و توسعه است. دراین راستا تاکنون۵۰همت طرح تحقیق وتوسعه ازسوی شرکت‌های دانش‌بنیان بارگذاری شده که امیدواریم با این اقدام سهم ۰.۳ درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۷ درصد در مدت دو سال ارتقا یابد.
   
ارائه هفت خدمت به واحد‌های تحقیق و توسعه
دکتر محمد صادق خیاطیان، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: خدمات مالی صندوق به شرکت‌های دانش‌بنیان ۶۴ هزار میلیارد تومان است. درحال حاضر چهار دسته خدمت درمجموع ۹۰ خدمت (۲۸ خدمت تسهیلات، ۷ خدمت ضمانتنامه، ۴۵ خدمت توانمندسازی و ۱۲خدمت سرمایه‌گذاری)به امرتحقیق وتوسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار، تجاری‌سازی نوآوری، دستاورد‌های پژوهشی و اختراعات، کاربردی ساختن دانش با ارائه کمک و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان اختصاص داده‌ایم.وی افزود: هم اکنون برای تحقیق‌وتوسعه شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌هایی از جمله شفاف نبودن هویت، کارکرد یا ماموریت واحد‌های تحقیق و توسعه، نبود راهبرد منسجم«بازار،محصول،فناوری»درشرکت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های برون سازمانی در توسعه فناوری، اتکای صرف منابع مالی درون سازمانی برای پیشبرد تحقیق و توسعه، کم‌توجهی به کلان روند‌ها و روند‌های جهانی فناوری، ‌استفاده نامناسب از انباشت دانش فنی موجود در محیط، ناآشنایی با روش‌های حفاظت از مالکیت فکری را شناسایی کرده‌ایم. صندوق برای رفع این آسیب‌ها سیاست‌های حمایتی در پیش گرفته است‌. در این راستا هفت خدمت از جمله بودجه بلاعوض، خدمات آزمایشگاهی، تسهیلات نمونه‌سازی، خدمات مالکیت فکری، رویداد‌ها و شبکه‌سازی، حمایت از خدمات شتابدهی و هم‌سرمایه‌‌گذاری به واحد‌های تحقیق و توسعه ارائه می‌دهیم.
   
ایجاد تحول در شاخص اقتصاد نوآوری با شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه
ابوالفضل باقری، مدیر دبیرخانه شبکه ملی مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری کشوردرگفت‌وگو با جام‌جم گفت:در این برنامه مدیران نوآوری و تحقیق و توسعه ۱۵۰شرکت دانش‌بنیان وهلدینگ‌های بزرگ صنعتی حضوردارند تا تجارب دو دهه خودشان را به اشتراک بگذارند و ابزارهای حمایتی که دولت برای این بخش تدارک دیده شده به این شبکه ملی معرفی شود؛ نخستین مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری کشور اسفندماه سال گذشته با حضور ۶۰ شرکت برگزار شد. بهمن ماه امسال نیز این سومین مجمع با حضور ۲۰۰ شرکت و مدیر تحقیق و توسعه نوآوری برگزار خواهدشد.وی افزود:این شبکه بزرگ‌ترین تشکل و مجمع مدیران تحقیق و توسعه کشور است که تحولی درمهم‌ترین شاخص اقتصاد نوآوری -شاخص شدت تحقیق و توسعه- ایجاد می‌کند.شاخص شدت تحقیق و توسعه، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی است.اکنون رقم این شاخص حدود ۰.۸درصد است که امیدواریم با برنامه‌هایی که در این شبکه اجرا می‌شود این شاخص تا پایان برنامه هفتم به طرز چشمگیری جهش پیدا کند. این جهش نیز بیشتر معطوف به هزینه‌کرد بخش خصوصی است. وی خاطرنشان می‌کند: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد متولی نوآوری، طی دو دهه اخیر کار سیاستگذاری و تامین مالی این بخش را برعهده داشته‌اند. اکنون جامعه علم و فناوری از این دو نهاد انتظار دارند که این جریان تقویت شود.
   
اعطای کمک بلاعوض۳۰۰میلیون تومانی به دانش‌بنیان‌ها 
رضا اسدی‌فرد،معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز در این گردهمایی در خصوص نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی تصریح کرد: هیچ نوع محدودیتی برای شرکت‌ها در استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و همچنین سقفی برای تعداد پروژه و میزان مالیات در این قانون وجود ندارد. شرکت‌ها برای بهره‌برداری از مزایای قانون اعتبار مالیاتی باید درخواست خودشان را در قالب پروژه ارائه دهند. پروژه نیز بایدزمان اجراوهزینه داشته وخروجی آن نیز مشخص شده باشد.۶۰درصدپروژه‌هایی که دراین زمینه ردشدند،مربوط به شرکت‌های غیردانش‌بنیان بود.وی افزود:شبکه آزمایشگاهی از جمله ابزارهای‌حمایتی معاونت علمی،فناوری واقتصاددانش‌بنیان جهت توسعه طرح‌های تحقیق وتوسعه است.سال گذشته شبکه آزمایشگاهی، سه میلیون خدمت به شرکت‌ها ارائه داده است.هرشرکت می‌تواندسالانه تا سقف۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خدمات خود دریافت کند.

انعقاد ۵۰ میلیارد تومانی قرارداد تحقیق و توسعه
پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست مطرح کرد: بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگرقرارداد تحقیق وتوسعه‌ای با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کند،مشمول اعتبارمالیاتی می‌شود.اززمان تصویب این قانون تاپایان سال گذشته تنها۵۰میلیارد تومان قرارداد تحقیق‌وتوسعه منعقد شده است.علاوه بر این ماده قانونی طبق بند ب ماده ۱۱قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اگر هر شرکتی در زمینه تحقیق وتوسعه هزینه‌ای کرده باشد، می‌تواند مشمول معافیت امسال شودیا به سال آینده انتقال دهد.وی افزود:درحال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح‌های تحقیق و توسعه است. بسیاری ازشرکت‌ها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند درحالی که اینها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.«نظام‌مند»، «نوآورانه» و «فناورانه» سه شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای هستند. طرحی که ۱۰۰باراجرایی شده باشدازنظرما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه محسوب نمی‌شود؛ پس اگر شرکت‌ها می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره‌مند شوند، باید موضو‌عات بدیعی انتخاب و در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.وی عنوان می‌کند: اکنون تعاملات خوبی میان وزارت علوم و معاونت علمی برقرار شده است تا آیین‌نامه‌های این بند قانونی پیچیده و بروکراتیک نباشد. وضع قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت نیز در وضعیت رشد قرار دارد به طوری که در‌۱۴سال گذشته۱۱هزار و۲۱۲ قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت به ارزش حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.