ساماندهی مد و لباس در اغما

به این معنا که شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی بهطور دائم درحال ذائقهسازی برای زنان و دخترانمان هستند واین مسأله موجب شده تا مدگرایی در کشورمان به چالشی بزرگ تبدیل شود؛چرا که اغلب مدها با فرهنگ ایرانی ــ اسلامی ما همخوانی ندارد. بر همین اساس بود که سال ۱۳۸۵ قانون ساماندهی مد ولباس ازسوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و کارگروهی سالهاست متولی مسأله مد و لباس در کشوراست؛ کارگروهی که گرچه سالها ازراهاندازی آن میگذرد، خروجی خاصی نداشته وهمین مسأله موجب شده تادرحوزه مدولباس شاهدنوعی ولنگاری فرهنگی باشیم. روسریهایی که به جای روی سر،دورگردن افتاده و مانتوهای جلوبازی که آستینهای کوتاهشان خیلی وقتها تازده میشودتابالاترهم برود!این تصاویررا خیلی وقتها درمکانهای عمومی همچون اتوبوس،مترو یا سطح خیابان میبینیم. این درحالی است که حجاب در کشورمان در کنار ریشههای فرهنگی و تاریخیاش یک قانون است که براساس مطالبه اکثریت جامعه تدوین شده، اما مانند بسیاری از قوانین نگاشته شده در حوزه فرهنگی شاهد اجرای آن نیستیم. ترفند دور شدن از حجاب و عفاف اصلیترین ترفند هم برای دور کردن این قانون از اجرا، آلوده کردن موضوع حجاب و عفاف با اغراض و اهداف سیاسی است که این مسأله موجب شده تاموضوع اعتقادی،فرهنگی وتاریخی حجاب و عفاف دراجراشدن لطمه ببیند.بگذریم از اینکه در مقاطع مختلف مسئولان اجرایی کشور همآنقدر که به بحث فرهنگسازی و اقناع نسل جوان در مسأله عفاف و حجاب بیتوجه بودهاند، به بخشهای سلبی و برخوردهای انتظامی و قانونی با قانونشکنان این عرصه هم توجهی نداشتهاند. شاید یکی از دلایل این وضعیت حجاب و عفاف بیتوجهی به مسأله مدولباس درجامعه باشد.درواقعمیتوان گفت مدولباس ایرانی ــ اسلامی درسالهای اخیربهدلیل محدودیتهای فرهنگی، عدم انطباق با الگوها و مصادیق جامعه ایرانی، نوع نگاه به مقوله حجاب و...مهجور واقع شده و به حالت اغما رفته است. قانونی که نوشته شد ولی اجرا نشد!قانون ساماندهی مد و لباس بر اساس یک نیاز شکلگرفت اما بهدرستی اجرایی نشد. در ماده یک این قانون آمده است: بهمنظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ــ اسلامی، ارجنهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون،کارگروهی(کمیتهای)متشکل ازیک نفر نماینده تامالاختیارازهرکدام ازوزارتخانههای فرهنگ وارشاد اسلامی، آموزشوپرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامهریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلسشورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.براساس این قانون، طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه ولباس مبتنی بر نمادهای ایرانی ــ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.همچنین وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی ــ اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار کند.وزارت بازرگانی هم مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع کند، بهنحویکه امکان رقابت برایتولیدکنندگان داخلی فراهم شود.علاوه بر این وزارتخانههای تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی ــ اسلامی را در اولویت قرار دهند.با تمام اینها عملا مد و لباس در کشورمان به خوابی عمیق فرو رفته است. این درحالیاست که ما با گنجینهای عظیم از لباس اقوام مواجهیم که میتواند ایران را به قطب مد ایرانی ــ اسلامی تبدیل کند، اما کوتاهی در اجرای این قانون و بیتوجهی به حوزه مد و لباس موجب شده تا با آشفتگی عجیب در حوزه مد و لباس مواجه باشیم.