گروکشی خودروسازان برای گرانی

در طول سالهای گذشته خودروسازان نوسانات نرخ ارز را عاملی برای افزایش قیمت خودروها میدانستند اما در طول ۱۵ ماه گذشته عامل مذکور کمتر از ۲۰ درصد آن هم در بازار غیررسمی بوده و در بازار رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران این نوسان کمتر از ۵ درصد گزارش شده است. بااینحال خودروسازان اعلام کردهاند به دنبال افزایش قیمت خودروها هستند. بالاخره و پس از گمانهزنیهای فراوان در آخرین روزهای عملکرد دولت سیزدهم واردات خودرو توسط مردم رنگ واقعیت به خود گرفت و هر ایرانی میتواند با کارتملی خود یک خودرو وارد کند. کارشناسان از این موضوع بهعنوان شکستن دژ انحصارگرایی خودروسازان در بازار خودرو یاد میکنند؛ امری که خیلی زود تاثیر خود را گذاشت و آنطور که فعالان بازار میگویند قیمت خودروهای داخلی طی همین روزهای اخیر کاهشی ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند. فعالان بازار میگویند مردم دیگر مانند چند هفته پیش عجلهای برای خرید ندارند.آزادسازی واردات خودرو ضمن تنوعبخشی به سبد محصولات به رونق این بازار هم کمک خواهد کرد و از سویی مردم میتوانند خودروهای خوب و باکیفیت خریداری کنند.بههمیندلیل میتوان گفت خبر واردات خودرو موجی از خوشحالی را بین مردم ایجاد کرد، اما بلافاصله انتشار خبری از مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا خیلی زود امید به کاهش قیمت خودرو در آینده را کاهش داد.شکست انحصار خودرو ظاهرا به مذاق دو خودروساز بزرگ خوشنیامد و با پیگیریهای فراوان مجوز افزایش قیمت را برای محصولات جدید خود دریافت کردند. چندی پیش مدیرانعامل دو خودروساز نیز با اظهاراتی در مجامع عمومی عادی سالیانه، عدم اصلاح قیمت توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را منجر به رشد زیان خودروسازی خواندند. بهطوریکه جواد توسلیمهر، مدیرعامل سایپا اعلام کرد: خوشبختانه در کمیته خودروی وزارت صمت درباره سیاست قیمتگذاری دستوری، قیمت تازهای برای محصولات جدید (افزایش ۳۰ درصدی) در نظر گرفتیم. مدیرعامل سایپا دراینباره گفت: اگر قیمتهای ما برای محصولات جدید و قدیمی افزایش متناسبی داشته باشد، در این صورت با این ترکیب، سایپا قطعا به سود میرسد. ایرانخودرو نیز چندی پیش در فراخوانهای واریز وجه محصولات خود دست به افزایش قیمت زده است. روز شنبه هفته جاری نیز خبر افزایش قیمت دناپلاس دستی و دیروز افزایش قیمت سه محصول ایرانخودرو شامل سورنپلاس XU۷P، راناپلاس و پژو ۲۰۷ دستی منتشر شد.همچنین شنیده میشود که بهدلیل گمانهزنیهای فراوان پیرامون قیمت خودروهای داخلی و درخواست خودروسازان برای اصلاح و بهروزرسانی قیمت محصولات، شورای رقابت میخواهد عصر امروز (سهشنبه) موضوع قیمت خودروها را بررسی کند. از طرف دیگر در این جلسه، قیمتهای جدید خودروهای داخلی که طی ماههای گذشته توسط سازمان حمایت تایید شده، اما هنوز وزارت صمت ابلاغ نکرده است، بررسی خواهد شد.آنطور که برخی کارشناسان مطرح میکنند خودروسازان برای واردات خودروهای کارکرده امتیاز گرفتهاند.همچنین افزایش قیمت خودروهای داخلی این خبر را مخابره میکند که قرار نیست خودروهای کارکرده ارزان به دست مردم برسد.این درحالیاست که در بهار امسال تولید خودروهای داخلی کاهش یافت و به گواه شورای رقابت،شکایت مردم ازعملکرد خودروسازان مونتاژکار افزایش یافته است.افکارعمومی انتظار دارد کمیته خودرو مستندات خود را مبنی بر رقابتیشدن بازارخودرو ومجوزی که برای افزایش قیمتها صادرکرده است،علنی کند.کیفیت ثابتازطرف دیگرجدای ازهمه این بحثها آنچه برای مردم مهم است و بارها از خودشان سؤال کردهاند این است که آیا کیفیت خودروهای داخلی هم افزایش یافته که دوباره خودروسازان مجوز اصلاح قیمت گرفتهاند یا خیر؟ اما درهمین سؤال مردم دو مشکل بزرگ صنعت خودرو ایران نهفته است: کیفیت بهشدت پایین و قیمت بهشدت بالا؛ امری که با وجود دهها نهاد نظارتی، دولت، مجلس و وزارت صمت همچنان ادامه داردوکسی نمیتواند ارتقای خودروها رادنبال کند وبه نتیجه برساند.میتوان بهوضوح این امر را در استقبال شدید مردم از واردات خودروها ولو خودروهای کارکرده خارجی دید چراکه تنها با واردات خودروست که خودروسازان میدانند اگر روی ارتقای کیفیت محصولات خود کار نکنند جامعه به خرید خودروهای خارجی ترغیب میشود.بد نیست بدانیم پنج دهه است صنعت خودروی ایران فعالیت میکند، اما همچنان مصرف سوختش بالاست و از طرف دیگر آمارها نشان میدهد دلیل اصلی ۳۴درصد از مرگومیرهای جادهای به کیفیت بد خودروهای داخلی برمیگردد، اما با وجود این، خودروسازان داخلی هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را جزو اولویتها و وظایف خود نمیدانند.گفتنی است براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی ازجمله ماهیت سیاسی ــ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات وضعف درنظام تنظیمگری فنی واقتصادی (قیمتگذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.