بازگشت اعتبار بانک مرکزی با سیاست‌‌های اصلاحی

درواقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاستهای پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتما باید به این مسأله توجه ویژهای شود. وی افزود: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سالها تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان و نرخهای بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که اینها در مجموع سبب شده بود تا در دهه ۹۰ متغیرهای اقتصادی ما نسبت به نرخهای بلندمدت خود فاصله جدی بگیرند مثلا نرخ رشد نقدینگی در سالهای ۹۰ تا ۹۶، ۲۶.۷ درصد بود و در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سال گذشته که اولین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی ۲۵ درصد بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدفگذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی بود که به عدد ۳۲.۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت. زیانهای سیاست تعدیلمجید قاسمی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این مراسم گفت: زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودم از سال ۶۵ تا ۶۷ در اجلاسی در واشنگتن، خانم خلعتبری را که اقتصاددانی بزرگ است، فرستادم تا از آقای یاکوب فرانکل دو سوال بپرسند.آقای فرانکل سال ۷۱ رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی شد. او در آن ایام اعلام کرد ما در اسرائیل همچنان به برنامه تثبیت اقتصادی ادامه خواهیم داد؛ یعنی نسخهای که برای سایر کشورها چیدند برای خودشان برعکس اجرا کردند.به گفته وی، نیاز به ایجاد بنگاههای بزرگ مقیاس داریم که احتیاج به سرمایهگذاریهای بزرگ و ورود بانکها به سرمایهگذاری در این حوزهها دارد، بنابراین باید از توان مالی و مدیریت بانکها در ایجاد این بنگاهها استفاده کنیم. چاپ پول اندازه داردطهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این باره تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از حاکمیت نیست بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ پول ملی است و باید با تقاضاهای دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد میکند و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد. مظاهری افزود: بانک مرکزی اگر با یک دولت متین و علاقهمند به مردم مواجه باشد که کار خوب پیش میرود ولی در غیر اینصورت ممکن است دوره مدیریت او کوتاه باشد. وی ادامه داد: تامین اعتبار برای اقتصاد کشور، وظیفه بانک مرکزی است و باید از اختیارات منحصر به فرد خود درباره انتشار پول در این زمینه استفاده کند. تامین کسری بودجه دولت در حد ۲ تا نهایتا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای تامین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست.