آزادی‌‎های اجتماعی و نسبت آن با عدالتخواهی

ازسویی منوط کردن عدالت صرفا به مطالبات اجتماعی مانند جوامع غربی و سرمایه‌داری است که آزادی‌های اجتماعی برای اعتراضات صنفی باز است ولی در واقع رویکرد کلی دولت، سرمایه‌سالارانه است و به اجرای عدالت نزدیک نمی‌شود‌؛ پس نقطه تعادل چیست؟ 
این است که هم دولت تلاش کند به‌سمت ساختارهای عادلانه حرکت کند و هم این امکان برای اقشار مختلف مردم به‌خصوص اقشار پایین‌دست فراهم باشد که بتوانند مطالبات خودشان را بیان کنند و به گوش دولت برسانند. تاکید بر اقشار پایین‌دست است و از این رو دولت اول باید سعی کند که عدالت در ساختارها را پیگیری کند که مستلزم این است که دولت یک نظریه عدالت داشته باشد و مبتنی بر آن حرکت کند. از سوی دیگر باید مطالبه‌گری را برای مردم تسهیل کند یا به‌عبارت دقیق‌تر، اصناف پایین‌دستی جامعه بتوانند مطالبات‌شان را در قالب تشکل‌گری‌های اجتماعی پیگیری کنند. 
یکی ازمصادیق این موضوع پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی است که ششم اسفند ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در حکمی سکینه سادات پاد را به‌عنوان دستیار خود در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی منصوب و تصریح کرد: اهتمام به پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی اعم از حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، حقوق مادی و معنوی زنان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان و مطالبه مستمر و مجدانه این حقوق از اشخاص و نهادهای مسئول با استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای مردمی و نیز عموم مردم، دفاع از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران فارغ از مذهب، قومیت و جنسیت آنان- در مجامع داخلی و خارجی از‌جمله مجامع بین‌المللی حقوق بشری از اهم انتظارات از دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی است. 
حالا، دیروز سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در نشست خبری که به منظور ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این حوزه برگزار شد، در حوزه پیگیری‌های انجام شده در بحث لایحه ارتقای امنیت زنان گفت: حدود دو دهه از عمر این لایحه می‌گذرد و متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است‌؛ با توجه به این‌که رهبر انقلاب نیز دستور به تسریع این لایحه داده بودند، پیگیری‌های لازم با ارسال نامه به رئیس‌مجلس شورای اسلامی انجام  شد و تاکید کردم که لایحه ارتقای امنیت زنان باید به سرعت پیگیری شود. دستیار رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات کمیته بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ گفت: با خانواده‌هایی که فرزندان خود را در این ناآرامی‌ها از دست داده بودند، گفت‌وگوهایی صورت گرفت و از سوی دیگر در سفرهای استانی با مشاوران امور زنان دیدارهایی انجام شد تا مشخص شود که چه تعداد از زنان در پست‌های اجرایی مشغول به کار هستند و نتیجه این اقدامات نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده است. دستیار رئیس‌جمهور از پیشنهاد اعطای جایزه ملی حقوق و آزادی‌های اجتماعی به ریاست جمهوری و موافقت ایشان با اعطای این جایزه خبر داد و گفت: به زودی جزئیات و شرایط اعطای این جایزه ملی به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید. 
   
پیگیری استیفای حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی
پاد با اشاره به این‌که متأسفانه گاهی در حوزه استیفای حقوق ملت ایران دچار لکنت شده‌ایم، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، چهار نشست گوناگون با سمن‌های دارای مقام مشورتی، وکلا، اساتید حقوق بین‌الملل و رؤسای کانون وکلا و کمیسیون‌های تخصصی، دیپلمات‌هایی که تجربه حضور در مجامع بین‌المللی داشتند و همچنین ادیان توحیدی و اقلیت‌های مذهبی برگزار کردم که نتایج آن به رئیس‌جمهور ارائه شده است. دستیار رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که در موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی در تمام جهان قوانینی وجود دارد، تاکید‌ کرد: اصل بر آزادی است و محدودیت استثناست اما باید به قوانین داخلی کشور نیز احترام گذاشت. قطعا موافق فیلترینگ نیستم و در این خصوص با رئیس‌جمهور و وزرا صحبت‌های شفاهی و مکاتباتی انجام شده است.