مسیر جدید شناسایی گنجینه «دارایی‌های نامشهود»

در زیست‌بوم فناوری و نوآوری بخش مهمی از دارایی‌های شرکت‌ها مربوط به دانش‌فنی یا نوآوری آن مجموعه است که ماهیت فیزیکی ندارد و با روش‌های مرسوم ارزش‌گذاری قابل برآورد نیست؛ دارایی‌هایی که در دسته «دارایی‌های نامشهود» قرار می‌گیرد و نیاز به ساز و کار ویژه‌ای برای برآورد دقیق خواهد داشت. این موضوع در طول عمر بیش از یک دهه دانش‌بنیان‌ها در کشور همچنان با چالش‌های زیادی همراه بود. با همکاری معاونت‌ علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل کارگروه ویژه‌ای در نهایت نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شکل گرفت. در گفت‌وگو با دکتر عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اهمیت اجرای این نظام جدید در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. 

تا چند سال پیش بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا  که سهم بزرگی از بازار مالی جهانی را در اختیار داشتند، شامل شرکت‌های صنعتی مانند شرکت‌های خودروسازی، معدنی، پتروشیمی و... بودند، رفته‌رفته با تغییر بازارهای کسب‌وکار و افزایش سرعت فناوری‌های نوین، شرکت‌های مبتنی بر فناوری این جایگاه را از آن خود کردند و به غول‌های اصلی بازار تجارت جهانی تبدیل شدند اما چطور این شرکت‌ها توانستند با سرعت رقبای قدر خود را پشت سر بگذارند؟ دکتر عبدالمجید مرشدی در این رابطه توضیح می‌دهد: «این دقیقا همان نقشی است که شناسایی دارایی‌های نامشهود ایفا می‌کند. برخلاف گذشته که بخش مهمی از ارزش مالی شرکت‌ها براساس دارایی‌های فیزیکی برآورد می‌شد، در دنیای کسب‌وکارهای امروزی ایده، برنامه‌های آتی و برندسازی همگی در ارزش نهایی مجموعه‌ها تأثیرگذار است. شناسایی و ارزش‌گذاری درست و اصولی دارایی‌های نامشهود، موضوعی است که در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور ما نیز بسیار مهم است و می‌تواند نقش موثری در رشد و آینده شرکت‌‎های دانش‌بنیان و خلاق ایفا کند.»

خلأ شناسایی دارایی‌های نامشهود
به گفته مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری، هدف اصلی از ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، این است که شرکت‌ها بتوانند با ارزش واقعی در بازار سرمایه وارد شوند یا درصورت نیاز به اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات یا شرکت در مناقصات، دارایی‌های‌شان به صورت کامل در نظر گرفته شود. وی تصریح می‌کند: «تا پیش از این برخی شرکت‌های دانش‌بنیانی که وارد بازار سرمایه شده بودند به‌درستی ارزش‌گذاری نشده بودند و معدود شرکت‌هایی هم که ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را انجام داده بودند با روند بسیاردشواری فرآیند را طی کردندکه همین موضوع چالش‌های زیادی را به وجود آورده بود.» 
دکتر مرشدی با تأکید بر این که از یک دهه پیش و با آغاز فعالیت جدی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور، بحث ارزش‌گذاری‌های نامشهود نیز مطرح شده بود، تصریح‌ می‌کند: «این خلأ از سال‌های ابتدایی شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان احساس می‌شد و اقداماتی هم در این راستا به صورت پراکنده انجام شده بود اما از دو سال پیش و در دوره جدید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، این موضوع به صورت جدی‌تری دنبال شد. در این راستا آسیب‌شناسی کلی روی این موضوع انجام شد تا مشخص شود که به چه اقداماتی برای پیاده‌سازی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شکل اصولی همانند جریان جهانی نیاز داریم. این پژوهش‌ها درنهایت به طراحی نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود منتج شد که امیدواریم بتواند فرآیند ارزش‌گذاری را به شکل قانونی و علمی پیش ببرد تا فرآیند با چالش‌های کمتری مواجه شود.» 

نظام ارزشیابی بر پایه ۳ رکن اصلی
از آنجا که بخش مهمی از ارزش و دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های جدید مبتنی بر دارایی‌های نامشهود در چنین مجموعه‌هایی است، از دکتر مرشدی پرسیدیم که تا پیش از این روند ارزش‌گذاری به چه صورت انجام می‌شده است؟ وی در پاسخ می‌گوید: «واقعیت این است که این خلأ وجود داشت؛ اقداماتی شکل گرفته بود البته ساختارمند و علمی پیش نرفته بود. در ابتدا تمام تمرکز بر ارزش‌گذاری متمرکز شده بود اما در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد که در کنار ارزش‌گذاری باید به ارکان دیگری هم توجه شود که در نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود این موارد لحاظ شده است.»
نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از سه رکن اصلی تشکیل شده است؛ رکن اول شناسایی و ثبت است که برای این موضوع استاندارد حسابداری شماره۱۷تنظیم شده است. رکن دوم دستورالعمل نحوه ارزش‌گذاری است که ماه گذشته پس از تایید سازمان حسابرسی ابلاغ شد و رکن سوم مرجع ارزش‌گذاری است. دکتر مرشدی دراین رابطه توضیح می‌دهد:«با تکمیل شدن رکن اول و دوم، امیدواریم که به‌زودی بحث مرجع ارزش‌گذاری به عنوان رکن سوم این نظام جدید مشخص شود تا شاهد تأثیرات مثبت این موضوع در زیست‌بوم باشیم.»

منطبق بر اصول جهانی متناسب با اقتضائات بومی
همان‌طور که از نام «دارایی‌های نامشهود» هم مشخص است، اساسا این نوع از دارایی‌ها ملموس و فیزیکی نیست و بدون شک ارزش‌گذاری آنها نیز چالش‌های خاص خود را خواهد داشت. دکتر مرشدی درخصوص اصول مورد استفاده برای تدوین نظام ارزش‌گذاری به پیشران می‌گوید:«اقتصادبه طور کلی قالب مشخصی دارد که هر کشور متناسب با اقتضائات خود آن را بومی‌سازی کرده و از آن استفاده می‌کند.این موضوع درخصوص روش‌های ارزش‌گذاری هم به همین صورت است؛ دردنیا مطالعات و پژوهش‌های مختلفی انجام شده است، تجربیاتی دراین حوزه شکل گرفته وبه مدل‌های خوبی برای این موضوع رسیده‌اند. البته نمی‌توان دقیقا همان راهکارها راترجمه وعینا اجرا کرد.به همین خاطر درکارگروهی که برای تدوین نظام ارزش‌گذاری ازخبرگان و فعالان این حوزه شکل گرفت، ابتدا تلاش شد تا ترجمه صحیح و روشنی از دستورالعمل‌های بین‌المللی انجام شود و پس از آن براساس تجربیات شکل گرفته در بازار داخلی، روش‌ها به صورت علمی بومی‌سازی شود تا به‌درستی برای شرایط داخل کشور قابل استفاده باشد. درنهایت دستورالعمل نهایی شکل گرفت و از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.» 
به گفته مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری، تا پیش از این ارزش‌گذاری‌ها به صورت موردی و براساس تجربیات موردی انجام می‌شد و اگر فرد دیگری ارزش‌گذاری را تکرار می‌کرد، ممکن بود به اعداد دیگری برسد، چون مبنای دقیق و مشخصی برای آن تعریف نشده بود. همچنین اگر دعوای حقوقی در این خصوص شکل می‌گرفت، هیچ مرجع و مبنایی برای حل و فصل اختلافات وجود نداشت. به نظر می‌رسد که با به وجود آمدن نظامی واحد برای این منظور از این به بعد شرکت‌ها با روند مشخص‌تر و روشن‌تری برای ارزش‌گذاری دارایی‌های‌شان مواجه خواهند بود. 

اجرای نظام جدید ارزش‌گذاری
دکتر مرشدی درخصوص میزان پیشرفت اجرای نظام جدید ارزش‌گذاری می‌گوید: «تاکنون رکن اول یعنی شناسایی و ثبت که بر مبنای استاندارد شماره۱۷است، انجام شده است و جلسات متعددی با شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز استان‌ها در حال برگزاری است که بحث شناسایی و ثبت به صورت کامل برای‌شان تبیین شود. برنامه این است که شرکت‌ها در این مرحله دارایی‌های نامشهودشان را شناسایی کنند و در مرحله بعدی که در سال آینده خواهد بود، بتوانند براساس دستورالعمل برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ارزش واقعی شرکت‌شان را برآورد کنند.» وی می‌افزاید:«البته اگر شرکتی هم‌اکنون هم به صورت موردی بخواهد فرآیند ارزش‌گذاری را انجام دهد، می‌تواند به شرکت‌های ارزشگذار دارای مجوز از سوی معاونت علمی و فناوری مراجعه کند تا بر مبنای دستورالعمل جدید، ارزش‌گذاری برای‌شان انجام شود.» 
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری درخصوص امکان ارزش‌گذاری به صورت رسمی به پیشران می‌گوید: «در حال حاضر میزان شفافیتی که برای دو رکن اول نظام ارزش‌گذاری ایجاد شده است، هنوز برای رکن سوم یعنی مرجع ارزش‌گذاری وجود ندارد. در حال مذاکراتی با کانون کارشناسان و قوه قضاییه هستیم تا از ظرفیت‌های معاونت علمی و فناوری هم در این زمینه استفاده شود. به نظر می‌رسد تا روند شناسایی و ثبت از طرف شرکت‌ها پیش برود، درخصوص رکن سوم هم به نتیجه نهایی خواهیم رسید. برنامه این است که درسال۱۴۰۳ هرسه رکن نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به صورت رسمی فعالیت کنند.»

تحول اقتصاد بر مبنای ارزش‌گذاری دقیق
صورت‌های مالی یک شرکت،شناسنامه آن شرکت است؛دکترمرشدی باتأکید براین مطلب تصریح می‌کند:‌«یعنی بابررسی صورت‌های مالی یک شرکت می‌توان وضعیت شرکت رابدون نیاز به هیچ توضیح وداده بیشتری تجزیه وتحلیل کردکه چه گذشته‌ای داشته، در حال حاضر چه وضعیتی دارد و چه آینده‌ای پیش رو دارد.»
وی می‌افزاید: «به همین خاطر هرچقدر این صورت‌های مالی دقیق‌تر تهیه شود و اعداد و ارقام واقعی‌تر باشد، شرکت راحت‌تر می‌تواند با اشخاص ثالث ارتباط بگیرد؛ این ارتباط می‌تواند شامل صورت‌های مالی مورد نیاز برای وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی تا ارتباط با مشتریان و سرمایه‌گذاران یا تأمین وثایق باشد. بخش از این صورت مالی دقیق مربوط به ارزش دارایی‌های نامشهود است که تا پیش از این مفقود بوده است.»
وی درپاسخ به این پرسش که آیا دقیق شدن صورت‌های مالی ممکن است بار مالیاتی اضافه‌ای به شرکت‌ها تحمیل کند و همین موضوع مانع از اقدام آنها برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهودشان شود، می‌گوید: «دارایی نامشهود بار مالیاتی برای شرکت‌ها به دنبال نخواهد داشت. از طرفی زمانی که دارایی جدیدی در شرکت شناسایی شود، میزان زیان انباشته شرکت هم کم می‌شود و می‌تواند به نفع صورت مالی شرکت باشد.» 
وی درخصوص تأثیرگذاری این موضوع بر اقتصاد دانش‌بنیان کشور می‌گوید: «شاید بهتر باشد بگوییم این موضوع بر کل اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت؛ زمانی که صورت مالی شرکت‌ها دقیق باشد، برآوردها و تخمین‌ها درباره سهم از تولید ناخالص داخلی و آمارهای اقتصادی زیست‌بوم دقیق‌تر خواهد بود.»

در مسیر فرهنگ‌سازی
دکتر مرشدی بااشاره به این که هنوز ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود دراولویت شرکت‌های دانش‌بنیان قرارندارد، توضیح می‌دهد: ‌«برنامه‌ای که برای فرهنگ‌سازی در این زمینه داریم، این است که تا پایان امسال دارایی‌های نامشهود حدود ۵۰ شرکت‌ دانش‌بنیان برای نمونه انجام شود و درسال۱۴۰۳ روند ارزش‌گذاری را طی کنند تا سایر شرکت‌ها نیز با این روند آشنا شوند و پس از آن به روندی رایج برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها تبدیل شود.»وی می‌افزاید:‌«یکی ازحوزه‌هایی‌که دارایی‌های نامشهود درآن بسیار حائزاهمیت است،بازار سرمایه است.اکنون خود بازار سرمایه برای پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار نوآفرین متقاضی شناسایی دارایی‌های نامشهود شرکت‌هاست تا آنها با ارزش واقعی‌شان بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. این روند در ادامه می‌تواند برای شرکت‌هایی که درحال حاضر وارد بازار سرمایه شده‌اند نیز با شناسایی دارایی‌های جدید منجر به افزایش سرمایه شود.» دکتر مرشدی خاطرنشان می‌کند:‌ «ما در دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری آمادگی داریم تا حمایت‌های مورد نیاز شرکت‌ها برای انجام فرآیند ارزش‌گذاری‌های نامشهود را فراهم کنیم تا در ادامه، این روند به فرآیندی رایج در روند ارزش‌گذاری شرکت‌ها تبدیل شود.»