ایالات متحده شکست خورده اسرائیل پاسخ دهد

: خواسته محوری قانون مسوولیت پذیری سوریه به قطعنامه 520شورای امنیت اشاره دارد که خواهان احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.

کد خبر: ۱۴۴۶۱۹

سوریه آشکارا با نگه داشتن نیروهای خود در لبنان ، قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است ؛ نیروهایی که ایالات متحده و اسرائیل آنان را در سال 1976 مشتاقانه پذیرفتند ، زمانی که وظیفه شان قتل عام فلسطینیان بود و نیز در 1990 که ایالات متحده در پی تشکیل ائتلافی برای حمایت از جنگ قریب الوقوع در عراق بود. قطعنامه 520 در سکوت تصویب شده و کنگره و رسانه ها نیز اشاره ای به این مساله نکردند که قطعنامه ای که در سال 1982 تصویب شد، اساسا علیه اسرائیل بود ؛ تنها کشوری که نامش در قطعنامه ذکر شده است .در حالی که اسرائیل به کرات این قطعنامه و دیگر قطعنامه های راجع به لبنان را در 20سال گذشته نقض کرده است ولی هیچ اثری از تحریم عیله اسرائیل یا کاهش کمکهای اقتصادی و نظامی بسیار هنگفت ارسالی به این کشور مشاهده نمی شود. همان طور که استفان زانس ، کارشناس امور خاورمیانه می نویسد: «مساله بسیار روشن است . تنها در صورتی ، حاکمیت لبنان پاس داشته می شود که ارتش اشغالگر، متعلق به کشورهای مخالف ایالات متحده باشد ولی در صورتی که کشور اشغالگر ، متحد امریکا باشد، اشغال لبنان قابل چشم پوشی است».
باز هم نمونه ای دیگر از همان معیار واحد که البته محدود به سیاست پردازان ایالات متحده نیست ، با یک بررسی اجمالی می توان به این نتیجه رسید که حداقل نیمی از مردم ایالات متحده خواستار اجرای قانون پاسخگویی اسرائیل هستند که از آن طریق ، اسرائیل درخصوص گسترش سلاحهای کشتار جمعی و نقض حقوق بشر در اراضی اشغالی ، بازخواست شود. این امر، هماهنگ با دیگر مطالعات در مورد افکار عمومی است ، و گرچه افکار عمومی از اهمیت فوق العاده ای در یک جامعه دموکراتیک ، برخوردار است ، ولی در امریکا چندان توجهی به آن نمی شود. خارج از خاورمیانه نیز، مثالهای متعددی وجود دارد که نشان می دهد دولت بوش ، اهمیت اندکی به «جنگ با ترور» قاتل می شود. یک نمونه برخورد دولت بوش با کمیسیون 11 سپتامبر است که کنگره آن را به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از فجایع تروریستی جدید، تاسیس کرد. فیلیپ شنون ، گزارش می دهد که این کمیسیون در طول حیات خود دائما با دولت بوش در منازعه به سر می برد، که البته از همان اول ، دولت بوش با تاسیس آن و مهمتر از همه دسترسی این گروه به اسناد مهم کاخ سفید و نیز شاهدان عینی ، مخالفت می کرد. یکسال پس از این که گزارش نهایی کمیسیون آماده شد، اعضای کمیسیون یک برنامه گفتگوی علنی درخصوص 11 سپتامبر از طرف هردو حزب ترتیب دادند تا از آن طریق ، دولت را برای عملی کردن پیشنهادهایشان در خصوص ممانعت از حملات تروریستی تحت فشار قرار دهند، ولی این پیشنهادها به طور گسترده ای نادیده گرفته شدند. توماس کین ، رئیس کمیسیون 11 سپتامبر می گوید: گرچه تضمین امنیت مواد هسته ای ، عنصر محوری برنامه ممانعت از ترور هسته ای است که به نظر تحلیلگران اطلاعاتی ، اجتناب ناپذیر می نماید، ولی مساله نگران کننده این است که دولت بوش ، از انجام هرگونه اقدامی در این خصوص ناتوان بوده است . گزارش کمیسیون ، که 4 سال پس از 11 سپتامبر منتشر شد آشکار می کند که دولت بوش و کنگره ، پیشرفت خیلی اندک یا غیرقابل قبول راجع به 8 مورد از 14 پیشنهاد این کمیسیون داشته اند که برای تجدید نظر در برنامه های دولت برای مقابله با تهدیدات تروریستی ارائه شده بودند. اندکی پیش از بمبگذاری در شبکه اتوبوسرانی و قطار لندن در جولای 2005 ، سنای ایالات متحده بودجه امنیت حمل و نقل عمومی و راه آهن را به مقدار زیادی کاهش داد. کمیسیون 11 سپتامبر خواستار تدوین راهبردی امنیت حمل و نقل عمومی شد ولی این پیشنهاد نیز جزئی از 50 درصد از پیشنهادهای ویژه کمیسیون 11 سپتامبر بود که کنگره و بوش توجهی به آن نکردند. توماس الیپت مفسر روزنامه بوستون گلوب ، علت را «اتحادی شوم بین صنعت و دولت برای ممانعت از تدوین برنامه هایی برای جلوگیری از تروریسم فاجعه بار بالقوه ای می داند که تصور وقوع آن نیز چندان دور از ذهن نیست».
کاهش مالیات اقشار ثروتمند بر محافظت اکثریت جمعیت در برابر ترور، اولویت داده شده است .الیپت می افزاید که نمونه تهدیدآمیزتر دیگری از کوتاهی در امور امنیتی ، موفقیت صنایع شیمیایی و همدستان شان در کاخ سفید درخصوص متوقف کردن قوانین سختگیرانه ای بوده است که مستلزم ارتقای امنیتی در مورد حدود 100 نیروگاه شیمیایی در سراسر کشور بود. تلاشهای کنگره به جایی نرسید، ولی موانع ایجاد شده از سوی دولت در برابر اقدامات کنگره برای تدوین برنامه هایی در جهت کاهش فجایع شیمیایی ممکن است منجر به وقوع فجایعی شود که حوادث 11 سپتامبر را کمرنگ کند. سناتور جوزف بایدن به مطالعه ای انجام شده از سوی موسسه پژوهشی نیروی دریایی استناد می کند که طبق ارزیابی آن ، در صورت چپ شدن یک واگن باری 90تنی حامل کلر در منطقه ای با تراکم جمعیت زیاد، ممکن است 100هزار نفر در عرض 30دقیقه جان خود را از دست دهند. الیپت به این نتیجه رسیده است که تبانی دولت بوش و دوستانشان در صنایع ، هرگونه اقدامی را ناکام گذاشته است . دولت بوش ، حتی تلاش می کند تا حکم یک دادگاه مبنی بر ممنوعیت حمل و ارسال مواد شیمیایی خطرناک از مناطقی خاص در پایتخت را تغییر دهد. تمامی این مثالها نشان می دهد که تا چه اندازه مقابله با ترور در مقایسه با منافع شرکتها در اولویت پایین تری قرار دارد.به عنوان نمونه ای از یک حوزه دیگر، می توان به دفتر نظارت بر درآمدهای خارجی وزارت دارایی (OFAC) اشاره کرد. این دفتر، موظف به بازرسی در مورد مبادلات مالی مشکوک شده است که یکی از عناصر محوری «جنگ با ترور» قلمداد می شود، در آوریل 2004 ، OFAC به کنگره اطلاع داد که از میان 120 کارمند آن دفتر ، فقط 4 نفر به دنبال ردیابی منابع مالی اسامه بن لادن و صدام حسین هستند، در حالی که حداقل 24 نفر ، در حال تحمیل تحریم های اقتصادی بر کوبا هستند.