روزی که ظالمانه‌ترین قانون به تصویب رسید

به گزارش جام جم آنلاین، به موجب این لایحه رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور معاون نخست‌وزیر می‌شد و بودجه این سازمان جزء بودجه نخست‌وزیری قرار می‌گرفت.

در فضای پر از اختناق پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در پی نقش آفرینی عوامل داخلی و خارجی در سرکوب نهضت ملی ایران، رژیم شاهنشاهی از فرصت بدست آمده استفاده کرد و برای اینکه پایه‌های حاکمیت خود را تثبیت کند فضایی بر اوضاع سیاسی کشور را تحمیل کرد تا دیگر صدای مخالفی از گوشه و کنار شنیده نشود. شاه که بواسطه تحقیرش در جریان پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و همین طور محدود شدن قدرت سیاسی اش بواسطه اقدامات مصدق سرخورده شده بود همواره این کابوس را داشت که در صورت قدرت گیری مجدد مخالفان دوباره پایه‌های اقتدارش متزلزل شود.

از این رو تلاش کرد تا با ایجاد جوی از وحشت و ارعاب در سپهر سیاسی کشور و همچنین تحت فشار قراردادن مخالفان عرصه را بر آن‌ها تنگ کند. طبعا او برای اجرایی کردن این هدف، نیازمند فراهم آوردن یک بازوی اجرایی بود تا خلا اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های امنیتی کشور درباره مجموعه‌ای از منتقدان و مخالفانش را مرتفع کند.
ایالات متحده آمریکا که بعد از همراهی با شاه در جریان کودتای ۲۸ مرداد فرصت بیشتری برای پیشبرد مقاصد سیاسی و اقتصادی خود در کشورمان را پیدا کرده بود و نسبت به شکل گیری موانعی برای تدوام این وضعیت نگرانی‌هایی را داشت به شاه مشاوره داد تا با ایجاد دو سازمان اطلاعات خارجی و امنیت داخلی بر اوضاع داخلی و فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مختلف اشراف داشته باشد. این پیشنهاد با پذیرش شاه مواجه شد و بعد از رایزنی ها، هسته اولیه سازمان اطلاعات و امنیت کشور در فرمانداری نظامی تهران شکل گرفت. 

بعد از انتشار این خبر در ۱۱ مهر ۱۳۳۵ در رسانه ها، لایحه‌ای از سوی دولت با عنوان تشکل سازمان اطلاعات و امنیت کشور بعد از تایید شاه برای مجلس سنا ارسال شد.در آن زمان گمان می‌رفت که با توجه حمایت محمدرضا پهلوی از این لایحه، ماجرا بدون سروصدا در مجلس سنا به تصویب برسد، اما محتوای ارائه شده در این لایحه بسیار نگران کننده بود و حتی صدای اعتراض برخی از نمایندگان هم بلند شد.

زمانی که متن این لایحه در مجلس قرائت شد سناتور خواجه نوری با آن مخالفت کرد و گفت در صورت تصویب این لایحه ظالمانه‌ترین قانون اجرایی می‌شود. ادله‌ای که از سوی او ارائه شد مستند به ظلم و ستمی بود که ماموران نظامی در پناه این مصوبه می‌توانستند نسبت به مردم اعمال کنند. بگفته این سناتور، این قانون بشدت باعث می‌شد که مردم از تمام حقوق دمکراتیک خود محروم شوند.

عباسقلی گلشائیان که در آن زمان وزیر دادگستری بود و برای دفاع از این لایحه به مجلس آمده بود سخنان خواجه نوری را رد کرد و این لایحه را ترکیبی هماهنگ با قوانین گذشته خواند. سپهبد امیراحمدی به عنوان مدافع لایحه مذکور به حوادث مربوط به دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق اشاره کرد و گفت که در آن مطقع اقداماتی صورت گرفت که باعث از بین رفتن امنیت کشور شده بود و اگر ساواک تشکیل شود از بسیاری از بی نظمی‌ها و تحرکات که باعث سلب آرامش و امنیت کشور می‌شود جلوگیری خواهد شد.

پس از سخنان امیراحمدی سناتور خواجه‌نوری بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و مخالفت با لایحه شعری زیر را که آشکار کننده نیت اصلی دولت رژیم از تشکیل ساواک بود، قرائت کرد:
شنیدم گوسفندی را بزرگی‌
رهانید از دهان و چنگ گرگی‌
شبانگه کارد بر حلقش بمالید
روان گوسفند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی‌
ولیکن عاقبت گرگم تو بودی‌

البته تنها خواجه‌نوری نبود که در مخالفت با این لایحه سخن گقت، سناتور جمال امامی، نیز پس از قرائت این شهر تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به سخنان امیراحمدی، قانون تشکیل ساواک را عاملی برای بروز حوادث ذکر کرد و گفت‌: «امروز باید تمام کوششمان را بکنیم که مردم را راضی نگه داریم، توی سر مردم نزنیم، تا وقتی که مردم تخطی نکردند با آنان برخورد نکنیم، همه می‌دانیم که مردم ایران سرشتشان این است که خطاکار نیستند، ولی وقتی کارد به استخوانشان رسید جنب و جوش می‌کنند؛ کارد را به استخوانشان نرسانید.» 

سرلشکر وثوق، وزیر جنگ وقت، دیگر فردی بود که به دفاع از لایحه پرداخت. او نیز که پس از جمال امامی به ابراز نظر پرداخت، تشکیل ساواک را اقدامی برای اجتماع فعالیت دستگاه‌های مختلف امنیتی ـ اطلاعاتی مانند رکن ۲ ارتش و دایره سیاسی شهربانی عنوان کرد.

پس از این سخنان بود که لایحه مذکور، به رای گذاشته شد و با وجود مخالفت‌های اشاره شده در شور اول به تصویب رسید. این لایحه برای طی کردن روند اداری به کمیسیون شماره یک سنا رفت و سپس در شور دوم مطرح شد. خواجه‌نوری باردیگر با لایحه مخالفت کرد و آن را بدتر و شدیدتر از حکومت نظامی دانست. او در ضمن سخنان خود به نکته جالبی اشاره کرد و آن اینکه لایحه مذکور از پشتیبانی قوی برخوردار است. خواجه‌نوری راست می‌گفت. شاه این قانون را دیکته کرده بود و خود نیز بی‌صبرانه منتظر تصویب آن بود؛ بنابراین قانون تشکیل ساواک با اکثریت آراء به تصویب سناتور‌ها رسید. پس از آن در ۲۳ اسفند اهالی مجلس شورای ملی نیز آن را تایید کردند تا ساواک فعالیت خود را به صورت رسمی از اوایل ۱۶ فروردین ۱۳۳۶ به ریاست تیمور بختیار، شروع کند.