مدارس غیردولتی طبق این آمارها یک جزیره کوچک در دریای وسیع نظام آموزشی هستند ولی اتفاقاتی که در برخی از آنها رخمیدهد چنان بزرگ است که مانند سونامی دریاهای متلاطم به ساحل که افکارعمومی و روح جامعه باشد، کوبیده میشود. چند روز قبل یکی از این امواج به ساحل ذهن جامعه برخورد کرد؛ موجی برآمده از اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی که از نقرهداغ دو دبیرستان دخترانه غیردولتی با جریمه ۳۵۵ میلیارد تومانی خبر داد. این دو مدرسه به گفته محمدعلی اسفنانی باید علاوه بر پرداخت این جریمه کلان، پولهای اضافهای را هم که از خانوادهها دریافت کردهاند به آنها برگردانند. این اتفاق همانی است که سالها انتظارش را داشتیم و این پولهایی که حالا باید به خانوادهها پس داده شود، برخی مدارس غیردولتی، مخصوصا آنهایی که بهحق یا به ناحق، برند شدهاند همواره بیش از شهریههای مصوب، پول دریافت میکنند. در عوض در خرج کردن این پولها چنان خستی به خرج میدهند که معلمان و عوامل اجرایی این مدارس تقریبا با تهیدستی زندگی میکنند.
گاهی این موضوع حتی چنان بالا میگیرد که مسئولان رده بالا خود در مقام مطالبهگر میایستند، مثل مهر امسال که احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد: «بعضا دیده میشود که گرچه در مدارس غیردولتی به معلمان حقوق ماهانه میدهند اما این پولها در خفا از آنها پس گرفته میشود.»در سالهای دورتر از این البته روسای این سازمان حتی حاضر به پذیرش تخلفات کمتر از این هم نبودند و یکپارچه در مقام دفاع از غیردولتیها برمی آمدند؛ برای همین همواره بحث تعارض منافع یکی از جدیترین انتقاداتی بود که بازاری داغ نزد منتقدان داشت.البته بالا رفتن حساسیتهای افکارعمومی نسبت به تخلفات مالی در برخی مدارس غیردولتی، بسیاری از خانوادهها را نیز هوشیار کرده ومصوبه سران قوا برای ورود به تخلف گرانفروشی در مدارس غیردولتی نیز به کمک آمده؛ مصوبهای که به گفته معاون نظارت وبازرسی سازمان تعزیرات، این سازمان دیگر نیازی به دریافت گزارش ضابطان ندارد و مردمی که از وضعیت دریافت شهریهها ناراضیاند، میتوانند به تعزیرات شکایت کنند و این سازمان بلافاصله به پروندهها رسیدگی کند. شاید به همین علت است که در ۱۲ماه سال ۱۴۰۱، ۱۰۲۴ پرونده مربوط به تخلفات شهریه ای در شوراهای نظارت استان تشکیل شده و طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، کار حتی به تعطیلی مدارس مطرح و برند رسیده است. بااین حال اما هنوز مدارسی که بیش از شهریههای مصوب از مردم پول میگیرند، زیادند که سر و سامان گرفتن این وضع بدون شک، تشدید نظارتها و جدیت در اجرای احکام را میطلبد.
خانوادهها از شهریهها میگویند
امسال کف و سقفی که برای شهریه مدارس دولتی از مقطع ابتدایی تا دبیرستان تعیین شده از پنج تا ۴۸میلیون تومان است که بر مبنای ۱۵۰شاخص تعیین شده است. این شاخصها عبارتنداز:فضا، تجهیزات، امکانات، کیفیت آموزشی و پرورشی و مواردی ازجمله افزایش دستمزدها، افزایش اجاره بهای ساختمان و میزان تورم. البته رئیس سازمان مدارس غیردولتی میگوید حدود ۱۵هزارمدرسه از ۱۸هزار مدرسه موجود، کمتر از ۲۰میلیون تومان شهریه دریافت میکنند که چنین معنی میدهد که فقط حدود ۵۰۰۰مدرسه ممکن است شهریهشان را به سقف ۴۸میلیون تومان برسانند. اما این اطلاعات، اظهارات رسمی مسئول شماره یک مدارس غیردولتی است و با آنچه مردم در واقعیت با آن مواجه میشوند، تفاوت دارد. یکی از این مردم، مادر دانشآموزی در مقطع ابتدایی در تهران است که به ما میگوید امسال برای ثبتنام دخترش نزدیک به ۶۰میلیون تومان شهریه پرداخته است. پدر یک دانشآموز کلاس دومی نیز به ما توضیح میدهد شهریه پرداختی او به مدرسه تا حدود پنج میلیون تومان بیشتر از عددی است که در سامانه شهریهها درج شده است.این دریافتیهای پرحرف و حدیث که میتواند بسیار بیشتر از دو مورد ذکر شده در گزارش ما باشد، همان معضلی است که آموزش و پرورش و سازمان تعزیرات حکومتی باید با حساسیت بالا به آن ورود کنند. همانهایی است که سالهای مدید، خانوادههای معترض قدرت استردادش را نداشتند.
مدارس برند را دریابید
نه میتوان و نه باید همه مدارس غیردولتی را با یک چوب زد، چراکه نه همه این مدارس متخلفند و نه همهشان آنچنان خواهان دارند که درآمدهای کلان کسب کنند اما در میان مدارس غیردولتی، نمونههایی وجود دارد که کم هم نیستند و چنان اسم و رسمی به هم زدهاند که خانوادههای خاص حتما سراغشان میروند و گله و شکایتی هم از پولهایی که میپردازند، ندارند. قصه این مدارس اما بسیار جالب است؛ مدارسی آنچنان پرقدرت و نفوذ که معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به ما میگوید: «بازرسان وزارتخانه را نیز بعضا به مدارس راه نمیدهند.»
ابراهیم سحرخیز توضیح میدهد:« بخشی از مدارس غیردولتی در زمانی مجوز تاسیس گرفتهاند که به مردم عادی بهسختی مجوز داده میشد درحالی که مدیران کل و معاونان آنها و سایر اشخاص بانفوذ بهراحتی مجوز گرفتند و مدرسه تاسیس کردند. این افراد همچنین موفق شدند زمین رایگان و وامهای کم بهره دریافت کنند.»عمده تخلفات شهریهای نیز از ناحیه همین مدارس و با پشتگرمی همین رانتها اتفاق میافتد؛ تخلفاتی که با تعارض منافع گره خورده است. این نکتهای است که محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس نیز تیرماه امسال در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد؛ وقتی که میگفت «وزارت آموزش و پرورش صلاحیت نظارت بر مدارس غیر دولتی را ندارد چون درگیر تعارض منافع است.» به همین علت است که سازمان تعزیرات حکومتی باید پرونده تخلفات شهریهای در غیردولتیها را همیشه روی میزش باز نگه دارد.