مصائب ارز سهمیه‌ای

بانک مرکزی میزان ارز کارت ملی را ۲۰۰۰ یورو یا ۲۱۰۰ دلار اعلام کرد و این نوع در دسته نیازهای ضروری معرفی شد. اکنون اما این رویه تغییر کرده و متقاضی باید حساب ارزی داشته باشد اما ظاهرا مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده که در ادامه گزارش به آن پرداخته‌ایم. 

کلیه بانک‌ها مکلف هستند جهت فروش و پرداخت ارز بابت سرفصل تأمین نیازهای ضروری(کد ۵۶) به صورت اسکناس، بنا به درخواست متقاضی نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی بدون اخذ موجودی اولیه و با رعایت مقررات مربوط اقدام کنند. این مصوبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که جزئیات دریافت ارز را تشریح می‌کند.سال گذشته صف مقابل صرافی‌ها برای ارز بسیار زیاد بود. البته بانک مرکزی اعلام کرد این صف به‌زودی جمع می‌شود اما پرداخت ارز این سرفصل ادامه خواهد داشت. دوم اسفند۱۴۰۱ مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعالیت خود را آغاز کرد و ساماندهی و مرجعیت قیمت، یکی از ماموریت‌های اصلی این مرکز معرفی شد. ۱۴فروردین امسال هم مرکز مبادله ایران اعلام کرد ارز کارت ملی با سرفصل ۵۶ تحت عنوان نیازهای ضروری پرداخت خواهد شد. روال با قبل کمی متفاوت‌تر شده بود. قبلا به این صورت بود که دلالان در کنار خیابان‌‌ها به افراد پیشنهاد فروش ارز سهمیه‌ای را می‌دادند و حداقل ۵۰ درصد مبلغ مابه‌التفاوت ارز کارت ملی و بازار آزاد را به عنوان حق دلالی برمی‌داشتند. در واقع نیازی به ثبت‌نام نبود و افراد با مراجعه به صرافی می‌توانستند با ارائه کارت ملی ارز سهمیه‌ای بگیرند. بر اساس مصوبه مرکز مبادله ایران از ابتدای امسال به هر شخص حقیقی در سرفصل تامین نیازهای ضروری کد ۵۶ پس از گذشت ۳۶۵ روز از آخرین نوبت خرید قبلی در سرفصل‌های ۲۴ و ۵۶، حدود ۲۰۰۰ یورو تعلق می‌گیرد. همچنین در قوانین این مصوبه تاکید شده وجه خریداری شده به صورت اسکناس (دلار یا یورو) به حساب ارزی دلاری یا یورویی مشتری واریز می‌شود و پس از ۷۲ساعت کاری (پنج روز) قابل برداشت خواهد بود. افراد متقاضی برای باز کردن حساب ارزی باید معادل ریالی ۱۰۰ دلار را به عنوان مبلغ اولیه حساب خود قرار دهند. البته بند دیگری در نظر گرفته شده که به جای ۱۰۰ دلار افتتاح حساب ۱۰۰ دلار از ارز دریافت شده باید شش ماه در حساب ارزی بلوکه بماند. 
   
تغییر صف از خیابان تا تکمیل ظرفیت در سایت
این‌که صف‌ مقابل صرافی‌‎ها جمع شده اتفاق بسیار خوبی است اما این صف اکنون به صف انتظار تبدیل شده و افراد منتظر دریافت ارز سهمیه‌ای خود هستند.  در واقع صف جدید مقابل صرافی‌ها برای خرید ارز  از سامانه است. روال خرید ارز به این صورت است که ابتدا افراد باید از طریق سامانه بام بانک ملی اقدام به افتتاح حساب ارزی کنند و  سپس از طریق صرافی ملی خرید ارز خود را انجام دهند. حساب ارزی حتما باید نزد بانک ملی باشد و خرید ارز سهمیه‌ای با حساب‌های ارزی سایر بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. نکته این است که افراد عادی برای ثبت نام و دریافت سهمیه از صرافی ملی به آسانی امکان وارد کردن اطلاعات را ندارند و پس از تکمیل این کار با جمله «تکمیل ظرفیت» مواجه می‌شوند. 
   
اجرای سلیقه‌ای قانون
روش دیگری هم برای خرید ارز امکان‌پذیر است. این‌که افراد خودشان به صرافی مراجعه کنند و خرید را انجام دهند. اکنون اغلب صرافی‌هایی که مجوز بانک مرکزی را دارند، اعلام می‌کنند به دلیل این‌که سهمیه آنها محدود است، امکان خرید ندارند و اگرهم فرد خوش شانسی پیدا شود، این صرافی‌ها بین یک تا دو میلیون تومان دریافت می‌کنند تا این کار قانونی را به ثمر برسانند. بعد از این‌که ارز خریداری شد، تازه اول راه است. پس از خرید ارز باید به بانک مراجعه کرد و مسئول شعبه به فرد می‌گوید باید پس از پنج روز ازخرید ارز گذشته باشد و بعد به بانک مراجعه کنید. پس از گذشت پنج روز مسئول شعبه‌ ارزی ریالی  نام متقاضی را در یک دفتر می‌نویسد. این نوبت ازدو هفته تا دو ماه ممکن است به طول انجامد. این درحالی است که مرکز مبادله ایران اعلام کرده بود دریافت فیزیکی ارز پس از پنج روز انجام می‌شود اما ظاهرا این اقدام با سلیقه صرافی‌ها و مسئولان بانک‌ها تلفیق و باعث شده دریافت این ارز که در دسته سرفصل هزینه‌های ضروری قرار دارد، مدت زمان زیادی را سپری کند. 

هزینه دریافت فیزیکی ارز
ارز کارت ملی در مرکز مبادله ایران بین ۴۲تا ۴۳هزار تومان قیمت دارد که اختلاف آن با بازار آزاد حدود ۸۰۰۰ تومان است. در واقع در ۲۰۰۰ دلار حدود ۱۶میلیون تومان اختلاف با بازار غیررسمی وجود دارد اما همه آن در اختیار متقاضی قرار نمی‌گیرد. اول این‌که ۱۰۰دلار بلوکه می‌ماند و پس از شش ماه امکان برداشت دارد. برای دریافت فیزیکی ارز باید مبلغی حدود پنج میلیون تومان به بانک به‌عنوان کارمزد پرداخت شود. مرکز مبادله ایران ماموریت ویژه‌ای در بحث ارز دارد و یکی از هدف‌های این مرکز کوچک‌سازی بازار غیررسمی و پاسخگویی به نیازهای رسمی است. به نظر می‌رسد نظارت این مرکز بر فعالیت‌های زیر‌مجموعه خود گسترده‌تر شود تا شاهد رفع معضلات و آرامش در بازارها باشیم.