چالش سبد سوخت تک‌محصولی

از نظرکارشناسان در فصل پاییز میزان مصرف بنزین در کشور تراز می‌شود. با این حال اما با گذر از این فصل و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین آغاز تعطیلات نوروزی، این تراز منفی شده و مصرف از عرضه پیشی می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون وضعیت بنزین در شرایط مطلوبی قرار نداشته و با ناترازی روبه‌رو هستیم. درهمین جهت نیز دولت برای تامین بنزین به واردات رو آورده است. به گفته مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، واردات بنزین داریم و چشم‌انداز ما این است که ناترازی تشدید خواهد شد.
     
سبد سوخت نباید تک محصولی باشد
بنزین بیشترین سهم را در سبد سوختی کشور دارد و همین تک محصوله بودن می‌تواند کشور را دچار آسیب و نیازمند سایر کشورها کند. نگاهی به وضعیت دیگر کشورها حاکی از این است که سبد سوختی آنها وضعیتی پراکنده دارد و همین امر عاملی است که اگر در تامین سوختی دچار مشکل شدند، بتوانند از طریق سوخت دیگری نیاز خود را برطرف کنند. به‌عنوان مثال، ترکیه هشت مدل سوخت نظیر برقی، ال.پی.جی، سی.ان.جی، بنزین، گازوئیل و... در سبد سوختی خود دارد. باوجود این، کشوری همچون ایران که ذخایر نفتی بسیاری دارد، عمده مصرف سوخت خود را منوط به بنزین کرده است. بر همین اساس با توجه به این‌که ناترازی بنزین در کشور اوج گرفته و دولت را وادار به واردات کرده است، با رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، ناترازی گاز نیز به این موضوع اضافه خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل این‌که نمی‌توان گازوئیل را در شبکه حمل و نقل کشور به نیروگاه‌ها رساند، کشور مجبور به سوزاندن مازوت خواهد بود که مشکلات بسیاری را به همراه دارد.
     
قابلیت استفاده از ال.پی.جی
ازنظر برخی کارشناسان یکی از راهکارهای اساسی برای رفع ناترازی بنزین، توسعه سوخت‌های جایگزین ازجمله گاز مایع در سبد سوختی کشور است. این موضوع در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها، این سوخت را به سبد سوختی خود اضافه کرده‌اند. با این حال اما هنوز اقدامی برای ورود رسمی این سوخت به سبد سوختی انجام نشده است. این موضوع در حالی است که طبق آمار شرکت ملی گاز، سالانه بیش از سه میلیون تن گاز مایع به‌دلیل عدم امکان صادرات در خطوط لوله هدر می‌رود. این میزان گاز مایع هدر رفته می‌تواند به میزان روزانه ۱۳.۵میلیون لیتر در روز،  جایگزین بنزین شود.از نظر کارشناسان تولید ال.پی.جی نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و تمام ابزارهای داخلی کشور از مخازن تا دیسپنسرهایی که در داخل جایگاه‌ها استفاده می‌شوند برای تولید و مصرف این سوخت، قابل استفاده است. همچنین مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: ما در هشت استان پالایشگاه نفتی داریم که می‌تواند ال.پی.جی تولید کند. این استان‌ها تقریبا نزدیک به دو سوم جمعیت کشور را تشکیل داده و نیاز به انتقال این سوخت وجود ندارد.

موافقان و مخالفان بازگشت  گاز مایع
ورود رسمی گاز مایع ال.پی.جی به سبد سوخت کشور، در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ آمده است. همچنین این موضوع از سوی رئیس‌جمهور نیز تاکید شده که در فروردین سال‌جاری نیز پیگیری این موضوع را به وزارت نفت محول کرد. با این حال اما هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت نفت از اجرای این قانون استنکاف می‌کنند. البته زیرساخت‌های قانونی برای افزودن رسمی گاز مایع به سبد سوخت کشور از سوی مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و وزارت نفت و وزارت کشور نیز به انجام این اقدام برای حل ناترازی موظف شده‌اند. برهمین اساس مجلس شورای اسلامی در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف هستند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند. همچنین طبق ردیف۱۰ بخش مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای ایجاد جایگاه‌های عرضه گاز مایع و استانداردسازی خودروها تخصیص داده شده ولی تاکنون اقدامی برای توسعه ال.‌پی.‌جی صورت نگرفته است.البته راه‌اندازی ال‌.پی.‌جی در سبد سوخت کشور مخالفانی نیز دارد.
محسن جوهری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی در این باره گفت: در دهه ۷۰ شمسی، سوخت ال.پی.جی به سبد سوخت خودروها رفت اما دلایل متعددی موجب شد تا این سوخت کنار گذاشته شود. همچنین در سند تأمین انرژی در بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰، ال.پی.جی از سبد سوخت خودروها در کشور حذف و عرضه آن صرفا برای مصارف عمدتا پخت‌وپز و گرمایش خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند، مورد تأکید قرار گرفته اما مجلس با نادیده گرفتن این سند بالادستی، اصرار بر ورود ال.پی.جی به سبد سوخت خودروها دارد و امروز عده‌ای بدون توجه به آسیب‌های بسیار این تصمیم غیرکارشناسی، به دنبال گنجاندن این موضوع در برنامه هفتم توسعه هستند.