مولدسازی اموال و دارایی های دولت ظرفیتی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد به ریاست استاندار یزد و به منظور بررسی طرح زنجیره های راهبردی ارزش و رویکردهای اساسی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار شد.  

استاندار یزد در این نشست، با تاکید بر پیگیری و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود جهت پیشبرد مسائل استان، گفت: مولدسازی اموال و دارایی های دولت باید به عنوان ظرفیتی مهم در راستای تکمیل بخشی از پروژه های نیمه تمام استان، مورد پیگیری قرار گیرد. 
وی تحقق حداکثری اهداف طرح مولدسازی اموال و دارایی ها را نیازمند پیگیری مستمر دانست و گفت: یکی از راه های اتمام حجم بالای پروژه های نیمه تمام در استان، تولید درآمد از این محل است لذا مسائل این حوزه با جدیت دنبال شود.  

فاطمی در ادامه به برخی از ظرفیت های قانونی در حوزه معادن اشاره و خطاب به مسئولین مرتبط، بر پیگیری مسائل این حوزه  جهت استفاده حداکثری از  این ظرفیت ها جهت تکمیل بخشی از زیرساخت های استان تاکید کرد.  

استاندار یزد با بیان اینکه مدیران باید با جسارت پیگیر اعتبارات و منابع ملی باشند، اظهارداشت: مدیران باید با روحیه جهادی ضمن پیگیری مکتوب مسائل، به صورت حضوری به وزارتخانه متبوع مراجعه و مسائل را دنبال کنند.    
وی در بخش دیگری از سخنانش به مصوبات سفرهای رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاه ها به صورت حضوری و مستمر پیگیر تحقق مصوبات سفر و تامین اعتبارات آن ها باشند.  

استاندار یزد با اشاره به انعقاد  قریب به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در سفر رئیس جمهور به استان، گفت: این تفاهم نامه ها و موضوعات مرتبط با آن باید پیگیری شود.  

فاطمی در ادامه همچنین به تبیین ضرورت استفاده از ظرفیت تهاتر نفت و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی استان از محل واحدهای بزرگ استان پرداخت. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز سومین سال استقرار دولت سیزدهم در استان یزد، گفت: در مدت دو سال اخیر، برخی افراد جدید به تیم مدیریتی استان اضافه و برخی مدیران دولت قبل، در دولت سیزدهم تثبیت و امور را پیش بردند.
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: طبق آخرین مصوبه شورای معاونین، مدیران استان براساس یکسری شاخص ها از جمله اهتمام در پیگیری تحقق پروژه های «سند یزد نوین» و «سند یزد بهره ور» مجددا ارزیابی خواهند شد. 
عالی ترین مقام اجرایی استان عنوان کرد: نتایج ارزیابی و چگونگی ادامه فعالیت، به مدیران اعلام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برخی تحلیل های اشتباه مبنی بر اینکه یزد گران ترین استان کشور است، اظهارداشت: تورم و گرانی دو مبحث کاملا متفاوت است اما برخی افراد با اختلاط این دو مبحث، به دنبال ایجاد عملیات روانی جهت القای ناکارآمدی دولت در استان هستند.  

استاندار یزد افزود: بر اساس آمار، درآمدهای هر خانوارهای یزدی حدود 8 درصد از میانگین کشوری بیشتر و در مقابل هزینه زندگی هر خانوار یزدی از میانگین کشوری 11 درصد کمتر است. 
فاطمی در همین راستا افزود: آمار فوق در تضاد با معرفی یزد به‌عنوان گران‌ترین استان کشور است؛ در غیر این صورت این حجم از مهاجرت‌ها به استان یزد  اتفاق نمی افتاد.  

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد بین تورم و گرانی تفاوتی قائل نمی شوند، تصریح کرد: با وجود تورم بالای یزد نسبت به استان تهران، اما با هزینه رهن یک خانه 200 متری در گران ترین نقطه یزد، حتی نمی توان خانه ای با همان متراژ و همان کیفیت در منطقه متوسط تهران اجاره کرد.
استاندار یزد تصریح کرد: براساس مثال مذکور، هزینه اجاره بها مسکن در استان تهران به مراتب بیشتر از استان یزد است که این موضوع، مؤید تفاوت مقوله گرانی با تورم است. 
فاطمی با بیان اینکه در بررسی مسائل مربوط به تورم، نباید از نرخ رشد اقتصادی غافل شد، خاطرنشان کرد: مقایسه نرخ تورم استان یزد با نرخ رشد اقتصادی حدود 8 درصد، با استانی با رشد اقتصادی زیر 1 درصد درست نیست. 
استاندار یزد اظهارداشت: البته به اعتقاد برخی کارشناسان، تورم یک شاخص کلان اقتصادی است و با توجه به ساختار اقتصادی متفاوت استان ها، مقایسه تورم استانی معنا و مفهومی ندارد. 
فاطمی با بیان اینکه «رشد پایه پولی» و «رشد نقدیندگی» بر تورم تاثیر دارد، افزود: رشد پایه پولی مربوط به استان ها نیست، رشد نقدینگی هم به جریان کلی بانک ها و ساختار اقتصادی استان ها بستگی دارد. 
استاندار یزد ادامه داد: بخش خصوصی در یزد به شدت فعال بوده و به تبع آن گردش پول و سرمایه در یزد به شدت بالاست لذا مقایسه تورم استانی، مقایسه درستی نیست. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده تورم استان مربوط به حوزه مسکن است، با اشاره به آماری از حضور اتباع بیگانه و مهاجران از سایر استان ها گفت: مهاجر پذیری یزد و توقف تولید مسکن در طول قریب به 10 سال گذشته منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و وضعیت کنونی شده است.
فاطمی تصریح کرد:  تورم استان یزد فقط مربوط به این دولت نیست، بلکه نرخ تورم استان به دلیل ساختار اقتصادی آن همیشه بالاتر از متوسط کشوری بوده است.  

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه استان یزد در بیش از 14 شاخص اقتصادی و اجتماعی رتبه اول و در بیش از 20 شاخص رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. 
استاندار یزد در پایان با اشاره به تشکیل رصد خانه پایش و کنترل تورم استان، گفت: در جریان جلسات این رصد خانه، برنامه عملیاتی استان در این حوزه مشخص و اقدامات خوبی در دست انجام است.