نفوذی دفتر رئیس جمهور

این خبر که از مسعود کشمیری، دبیر شورای امنیت کشور به‌عنوان مباشر این اقدام تروریستی یاد می‌کرد، خود به اندازه‌ اصل حادثه بهت‌آور و ترسناک بود.

به‌‌ویژه آن‌که فقط یک ماه از وقوع حادثه هفتم تیر می‌گذشت که عامل آن نیز یک نفوذی دیگر، با سر و شکل حزب‌اللهی در درون دستگاه حکومتی و نهادهای انقلابی بود. اکنون، علاوه بر موج بیم و نگرانی به دلیل از دست دادن شخصیت‌های مؤثر انقلاب، هراس بزرگ‌تری در میان جامعه پدید آمده بود و آن این‌که نیروهای ضدانقلاب، در چه مناصب دیگری رخنه و نفوذ کرده‌اند و با این پدیده چه کار باید کرد؟

نفوذ در حیاتی‌ترین بخش امنیتی

مسعود کشمیری سال ۱۳۲۹ در شهر کرمانشاه و در خانواده‌ای که پایبندی جدی به دین و احکام شرعی نداشتند به دنیا آمد. در دانشگاه تهران و در رشته علوم اداری و مدیریت بازرگانی تحصیل کرد و طی سال‌های ۵۱ تا ۵۳، دوره کارآموزی خود را در وزارت کار و امور اجتماعی گذراند.

او سپس در شرکت «سایبرنتیک» و شرکت «رایدر هند» که در اصل انگلیسی بودند مشغول به کار شد. اسماعیل داوودی شمسی، مدیرعامل شرکت سایبرنتیک، از طریق معرفی برخی نیروهای سازمان مجاهدین خلق، مانند قدسی خرازیان، و رضیه آیت‌ا...‌زاده شیرازی و افرادی چون علی‌اکبر تهرانی، از متهمان دیگر فاجعه هشتم شهریور، به جذب کشمیری علاقه‌مند شده بود. بنابراین، همکاری و معاشرت او با عناصر سازمان، به سال‌های پیش از انقلاب باز‌می‌گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی و انحلال شرکت‌های وابسته به دولت‌های استعماری، صاحبان این صنایع هم از ایران گریختند و کشمیری هم به‌تدریج، مسیر نزدیک شدن به نهادهای انقلابی را در پیش گرفت.

نخستین گام، نفوذ در ارتش برای دستیابی به اطلاعات محرمانه‌ ارزشمند آن بود. مطابق با یک روایت، معرف کشمیری به اداره دوم ضد‌اطلاعات ارتش، ابراهیم حکیمی، رئیس دفتر مهندس بازرگان، نخست‌وزیر موقت کشور بود که او را به‌عنوان مامور از طرف دفتر نخست‌وزیری، برای حفظ اسناد و مدارک سری و طبقه‌بندی شده در ارتش معرفی کرد.

کشمیری در اینجا، تا مسئولیت اطلاعات نیروی هوایی ارتش پیش رفت و با پیشامد کودتای نوژه در ۱۸تیر۵۹، با توجه به اقدامات مؤثری که در ارتش انجام داده بود، به عضویت ستاد خنثی‌سازی کودتا درآمد و تا روزهای آغازین سال ۱۳۶۰ در این مناصب باقی ماند. کشمیری خیلی زود در ستاد، جایگاهی مهمی پیدا کرد تا آنجا که در دیدارهای اعضا با حضرت امام‌(ره)، او بود که گزارش عملکرد ستاد را به ایشان ارائه می‌داد. پس از این ایام، کشمیری به نخست‌وزیری منتقل شد و بخش سیاسی معاونت اجرایی را به‌عهده گرفت و مدتی بعد، با گزینش و سفارش بهزاد نبوی و خسرو تهرانی به جمع نیروهای دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری پیوست و در واحدی زیر نظر محسن سازگارا، مشغول به کار شد.

به روایت سازگارا که این روزها یکی از عناصر فعال ضدانقلاب در خارج از کشور به شمار می‌آید، «کشمیری به دفتر سیستان و بلوچستان آمد و مدتی در معاونت این دفتر و قسمت برنامه‌ریزی و تشکیلات و سازماندهی کار کرد. بعد هم با توجه به نیازی که معاونت تحقیقات و اطلاعات نخست‌وزیری به وجود دبیر برای شورای امنیت داشت و تمایلی که خود کشمیری نشان داد موافقت کردم و او به آن واحد رفت.» فقط چند ماه بعد، با تشکیل شورای امنیت کشور در خرداد ۶۰ و با حکم خسرو تهرانی به سمت جانشینی دبیر شورای امنیت کشور منصوب شد که از این انتصاب تا وقوع حادثه خسارت‌بار ۸ شهریور ۶۰، چیزی فقط در حدود سه ماه فاصله وجود دارد. بنابراین، یکی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، طی سه سال، بر حیاتی‌ترین کانون‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، سیطره داشته و افزون بر دستیابی به انواع اطلاعات محرمانه و حیاتی و ارتباط صمیمانه با مسئولان مؤثر کشور، به‌ویژه در کوران حوادث پرشمار بهار و تابستان ۶۰، در رأس نهاد امنیت کشور قرار داشته است! کشمیری، از یک‌سو، از بی‌نظمی موجود در ساختار امنیتی کشور استفاده کرده بود که به دلیل وقوع شرایط انقلابی هنوز توانایی لازم برای ساماندهی به خود و ایجاد فرآیندهای قابل اعتماد جذب و گزینش را نداشت و هم، با ایجاد یک چهره ظاهر الصلاح و متشرع، توانسته بود نظر شخصیت‌های اصلی انقلاب را به خود جلب کند. یکی از مشهورات تاریخ انقلاب ما آن است که حتی شخصیت مبارز و سیاستمدار زیرکی چون شهید رجایی هم از علاقه‌مندان به او بوده است و گرچه از نظر رتبه سازمانی بالاتر از کشمیری قرار داشته اما او را آنچنان به عنوان یک چهره متدین و عابد و زاهد شناخته بوده که گاهی در نمازها به او اقتدا می‌کرده است.
   
دامنه گستردگی نفوذ

اقدام کشمیری برای بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری، به شهادت افراد شاخصی در انقلاب منجر شد که خلأ وجودی آنها تا سال‌های سال در ساختار کشور احساس شد. بنابراین، سیاست حذف فیزیکی نیروهای انقلاب به حدی برای منافقین اهمیت پیدا کرده بود و به‌عنوان سیاست اصلی آنها در مقابله با جمهوری اسلامی تثبیت شده بود که حاضر شدند یک نیروی نفوذی جدی مانند مسعود کشمیری با آن دسترسی بالا را برای تحقق آن بسوزانند.

کشمیری پس از گریختن از کشور، مدتی در ترکیه و در خانه‌های مخفی عناصر سازمان زندگی کرد و سپس به دیگر نیروهای منافقین که به‌تدریج از ایران گریخته بودند پیوست و تا امروز، به‌جز برخی شایعات، از سرنوشت او خبری قطعی در دست نیست. تجربه کشمیری، البته تنها تجربه تلخ نظام از اقدامات عناصر نفوذی نبود و اتفاقا، رویدادهایی مانند هشتم شهریور، هشداری بود برای آن‌که مسئولان امنیتی، از گستردگی دامنه نفوذ در کشور، در سال‌های ابتدایی انقلاب آگاهی پیدا کنند و همین آگاهی، به بسیج نیروها و عزمی جدی برای مقابله‌ سراسری با این پدیده تبدیل شد.

این نبرد اطلاعاتی، گرچه به توفیقات بزرگی دست پیدا کرد اما همچنان نیز نمی‌توان درباره ابعاد آن نفوذ بزرگ و بقایای احتمالی آن تا به امروز، نظری قطعی ارائه داد.

نفوذی‌های دیگر

محمدرضا کلاهی
کلاهی، عامل انفجار تروریستی در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و جمعی از مسئولان نظام و شخصیت‌های انقلابی بود که پیش از کشمیری و در هفتم تیر ۶۰، چهره هولناک منافقانه خود را نشان داد.

کلاهی از نیروهای تازه ‌جذب‌شده سازمان در سال ۵۷ بود و از این‌رو با فقدان سابقه در سازمان، گزینه مناسب و اصطلاحا تمیزی برای نفوذ به شمار می‌آمد. کلاهی مسیر نفوذ خود را از عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد و پس از مدتی به کمیته انقلاب اسلامی ولی‌عصر تهران در خیابان پاستور وارد شد.

از آنجا بود که توانست برای عضویت در حزب جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی‌ کند و با نشان‌دادن یک چهره‌ فعال حزب‌اللهی، مسئولیت برگزاری مراسم و نشست‌ها را به‌عهده بگیرد. کلاهی پس از اقدام به بمب‌گذاری تروریستی هفتم تیر، مدتی در خانه‌های تیمی منافقین مخفی شد و پس از چند روز، از طریق مرزهای غرب کشور به عراق گریخت.

در تمام سال‌های بعد به دلیل آن‌که اقدام کلاهی یک جنایت تروریستی بی‌چون و چرا بود، منافقین تمام تلاش خود را برای پنهان کردن کلاهی به کار بستند و انواع اسامی مستعار را برای او به کار گرفتند.

مطابق بعضی اخبار، شخصی به نام علی معتمد که در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در هلند هنگام بیرون آمدن از منزل به قتل رسید، همان محمدرضا کلاهی است.
 
بهرام افضلی
ناخدا بهرام افضلی، در میان چهره‌های نفوذی گروه‌های ضدانقلاب در ساختار جمهوری اسلامی، از آن جهت که دارای رتبه بالای نظامی بود، جایگاه ویژه‌ای دارد. نحوه نفوذ وی هم از جهتی با دیگران متفاوت است و آن این‌که افضلی، نه یک نفوذی برآمده از تشکیلات ضدانقلاب که عنصری جذب‌شده برای همکاری با آنها به شمار می‌آید. در واقع نوع نفوذ او، اصطلاحا رخنه‌ای نبوده است و نفوذ جذبی به شمار می‌آید.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ابتدای جنگ، حضوری مؤثر از خود نشان داد و در هماوردی‌های دریایی ایران و عراق در خلیج‌فارس، از جمله عملیات مروارید که به از کار افتادن رسمی توان دریایی حزب بعث تا پایان جنگ انجامید، هنرنمایی کرد. با این حال، در جریان ضربه‌ به فعالیت‌های مخرب جاسوسی و ضداطلاعاتی حزب توده طی سال‌های ۶۱ و ۶۲، به‌تدریج اطلاعاتی از همکاری ناخدا افضلی با این حزب و در راستای منافع اتحاد شوروی، ابرقدرت هدایتگر توده‌ای‌ها به دست آمد که به دستگیری وی در اردیبهشت ۶۲ و اعدام در ۶ اسفند همان سال انجامید. دادگاه رسیدگی به اتهامات او به ریاست حجت‌الاسلام ری‌شهری برگزار و اعترافات او از تلویزیون پخش شد. در اعترافات او، به برگزاری جلسات تشکیلاتی و نیز ارائه و جاسوسی اطلاعات برای عناصر اطلاعاتی شوروی اشاره شده بود. نفوذ ناخدا افضلی در چنین سطحی، باز هم رویدادی غیرقابل‌باور و غافلگیرکننده برای همگان بود.
 
بیژن کبیری 
سرهنگ بیژن کبیری، یکی از دیگر از نفوذی‌های حزب توده در ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود. کبیری هم با ایجاد یک سابقه موفق در جریان عملیات دفاع‌مقدس خود را مطرح کرد. به‌ویژه در جریان شکست حصر آبادان، چهره مؤثری از خود نشان داد و مدت‌ها فرماندهی یگان‌های کماندویی هوابرد ارتش، موسوم به کلاه‌سبزها را به‌عهده داشت. کبیری به مرور وارد فضاهای امنیتی شد و با نزدیکی به شخصیت‌هایی چون حجت‌الاسلام ری‌شهری در دادگاه انقلاب ارتش، توانست در ساختار اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نفوذ کند. او در ابتدا در بعضی پرونده‌ها، به جلب نظر نیروهای انقلاب پرداخت و از جمله در پرونده مربوط به صادق قطب‌زاده که به اتهام براندازی و اقدام برای کودتا تحت نظر قرار داشت، به مسئولان پرونده در اثبات نقشه‌های قطب‌زاده و به دست آوردن مدرک علیه او کمک کرد. برخی معتقدند اگر هویت کبیری افشا نمی‌شد و موانعی مانند لزوم مجتهد بودن متصدی در کار نبود، به دلیل اعتمادی که در مسئولان امر برانگیخته بود، امکان داشت حتی برای تصدی وزارت اطلاعات معرفی شود. با این حال، پس از دستگیری و اعترافات کیانوری، رهبر حزب توده، چهره حقیقی کبیری هم فاش شد که به دستگیری او در اردیبهشت ۱۳۶۲ انجامید. با آن‌که دادگاه رسیدگی به اتهامات سران حزب توده با آقای ری‌شهری بود اما پرونده کبیری در دادگاهی دیگر به ریاست علی یونسی بررسی و به صدور حکم اعدام برای او منجر شد. حکمی که در ۶ اسفند ۱۳۶۲ به اجرا درآمد.