خبر، «صدور حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مدت یک سال بود»، آن هم به دلیل شکایت جمعی از متقلبان سال‌های اخیر در کنکور سراسری.
ظاهر خبر از عبدالرسول پورعباس یک قربانی می‌ساخت، مسئولی که به دلیل ایستادگی در مقابل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری به طور موقت از کار برکنار شده‌است. باطن خبر اما از دست‌های قدرتمند یک شبکه مخفی که صندلی‌های رشته‌های پزشکی و مهندسی را ابتدا به جماعتی متقلب تعارف کرده و اکنون از آنها حمایت می‌کند، حکایت داشت؛ موضوعی که گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس پس از پیگیری‌های ما به دلیل«سیاسی» دانستن این ماجرا حاضر به اظهارنظر درباره‌اش نشد.
روایت مربوط به متقلبان کنکور در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ را که منجر به ورود عده‌ای نااهل به رشته‌های پرطرفدار مهندسی و پزشکی شده‌بود، حالا خیلی‌ها شنیده‌اند. این افراد که تعدادشان به گفته وزیرعلوم حدود هزار نفر بوده، توانسته‌بودند با زد و بند وارد بهترین دانشگاه‌ها و پرمتقاضی‌ترین رشته‌ها شوند اما گویا عده‌ای از آنها با اقدام سازمان سنجش و وزارت علوم از دانشگاه اخراج شده‌اند که همین عده به کمک مشاوران قوی حقوقی توانسته‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند و حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را بگیرند. اما ماجرا دقیقا چه بوده‌است؟
استفساریه‌ای عجیب و بحث برانگیز
بحث بر سر این موضوع تقریبا از دو هفته قبل در رسانه‌ها نطفه بست، از روزی که خبرنگاران از وزیر علوم درباره سرنوشت داوطلبان شبهه‌داری که با تقلب وارد دانشگاه‌ها شدند، سؤال کردند. آن زمان محمدعلی زلفی‌گل با ارائه یک پاسخ پر ابهام، توضیح داد: «این افراد که حدود هزار نفر هستند، طی سال‌های مختلف با تقلب از سد کنکور گذشته و وارد دانشگاه شدند اما از آنجا که طبق استفساریه‌ای قانونی، آنها بعد از ورود به دانشگاه دیگر داوطلب نیستند و دانشجو به شمار می‌روند، امکان اخراج آنها وجود نداشته‌است.»
این اظهارات مانند پتک بر سر افکارعمومی فرود آمد؛ چرا که مردم به‌ویژه داوطلبان کنکور مایل بودند بدانند چرا افرادی که تقلب‌شان در آزمون سراسری محرز شده، به واسطه یک استفساریه راه‌شان باز مانده و کارشان راه افتاده‌است. حالا همین افراد که در روزهای اخیر به نظر می‌رسید به نوعی تحت حمایت وزارت علوم قرار دارند، برای سازمان سنجش به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه دردسر درست کرده‌اند؛ چرا که اکنون با حکمی از دیوان عدالت اداری، خواسته‌شان برای انفصال از خدمت آقای رئیس را به کرسی نشانده‌اند.
اما این استفساریه چیست و بر کدام ماده قانونی سوار شده‌است؟
این استفساریه مربوط به ماده ۱۱ قانون «رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» مصوب سال ۱۳۸۴ است؛ ماده‌ای که در آن تاکید شده اگر با بررسی‌های فنی و علمی، میان نمرات و رتبه داوطلب با سوابق تحصیلی‌اش مغایرت‌های مشهود و اساسی وجود داشته‌باشد، این داوطلب با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات می‌تواند در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی مجددا امتحان بدهد. اما استفساریه‌ای که اکنون کمک دست داوطلبان شبهه‌دار کنکور شده‌است با متن این ماده، بی‌ارتباط به نظر می‌رسد. بی‌ارتباط هم که نباشد، دورترین برداشتی است که می‌توان از ماده ۱۱ قانون داشت. براساس این تفسیر، کسانی که متقلب باشند و به واسطه تقلب وارد دانشگاه شده‌باشند، از آنجا که دیگر «داوطلب» نیستند و «دانشجو» محسوب می‌شوند مشمول امتحان مجدد نمی‌شوند، بنابراین می‌توانند به تحصیل‌شان در دانشگاه ادامه دهند!
این نوع برداشت از قانون بسیار عجیب است؛ چرا که تقلب هر زمانی که محرز شود، باید با عاملانش برخورد شود؛ همان‌گونه که در ورزش پس از این که مدال‌ها توزیع شد با ورزشکاران دوپینگی صاحب مدال برخورد می‌شود و مدال‌های آنها به نفرات بعدی داده می‌شود.
دست بالای اخراجی‌ها
یازدهم مرداد امسال یعنی یکی از روزهای هفته قبل، عبدالرسول پورعباس در مصاحبه‌ای وضعیت داوطلبان شبهه‌دار در آزمون سراسری را تشریح کرد. او در این مصاحبه توضیح داد : «به نتایج آزمون تعدادی از داوطلبان کنکورمطابق آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، شبهه وارد شد که قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفت و به این ترتیب ۱۰۴۵ داوطلب دارای شبهه در سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر از آنها حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شدند و بقیه نیز با رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند و از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شد.»
اکنون اما این داوطلبان شبهه‌دار، این متقلبان، مردودی‌ها، اخراجی‌ها یا هر عنوان دیگری که دارند دست بالا را گرفته و با توسل بر استفساریه مهرماه ۱۴۰۱ شکایت را به دیوان عدالت اداری برده و رای بازگشت به تحصیل خود را گرفته‌اند. البته این حکم بازگشت، موقت است ولی از آنجا که بازگشت موقت نیز به معنی دانشجو شدن افراد است، پس آنها لباس داوطلبی از تن به درآورده و جامه دانشجویی به تن می‌کنند و در نتیجه از چنگ قانون می‌گریزند! در این میان اما انگار سازمان سنجش آموزش کشور نیز بی‌تقصیر نبوده زیرا علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اظهارنظری اعلام کرده‌است : «پرونده همه کسانی که در آزمون‌های سراسری قبل از سال ۱۴۰۱ شرکت کرده‌بودند، قبل از صدور استفساریه (مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف شده اما حدود چند ده نفری پرونده‌شان باز مانده که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده‌است.»
خطا یا برنامه؟ عمدا یا سهوا؟ اکنون سؤال این است که چرا رسیدگی به پرونده تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار به درازا کشیده و آن‌قدر کش پیدا کرده تا استفساریه‌ای به وجود آید که راه در رویی برای متخلفان محسوب می‌شود؟
شورای نگهبان از تفسیرش دفاع کند
در کنار این استفساریه جنجالی اما یک تفسیر از شورای نگهبان نیز در دست است که منظور ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تشریح کرده‌است. براساس این تفسیر، استفساریه‌ای که عصای دست متخلفان و متقلبان شده، در مورد افرادی که پرونده‌شان مختومه شده صدق نمی‌کند. اما کلاه این تفسیر ظاهرا پشم ندارد چرا که بخش زیادی از داوطلبان شبهه‌دار اخراجی که اکنون حکم بازگشت به تحصیل گرفته‌اند، همان کسانی بوده‌اند که پرونده‌شان مختومه شده‌است. به همین علت است که شورای نگهبان باید وارد ماجرا شده و از تفسیر خودش دفاع کند؛ زیرا کمرنگ شدن قدرت این تفسیر به معنی باز شدن مجال برای ادامه بی‌قانونی‌ها و رانت‌خواری عده‌ای خاص است؛ آن هم در حوزه حساس و سرنوشت‌ساز ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های پرطرفدار. اکنون با اتفاقات پیش آمده که هیچ معنایی جز نمایش اقتدار متقلبان و بازی آنها با قانون ندارد، اعتبار سنجش آموزش و آموزش عالی به‌شدت در خطر است که متولیان پاسداری از این اعتبار باید هرچه جدی‌تر وارد میدان شوند.
چه عواملی باعث شبهه‌دار بودن وضعیت داوطلبان می‌شود؟
ناهمخوان بودن سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه
شباهت غیرمتعارف سوالات منفی در پاسخنامه
گزارش موثق فراجا و وزارت اطلاعات
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
