احکام جایگزین و نجات‌بخش

در مقابل قضاتی که سفت و سخت به زندان معتقد هستند، قضاتی نیز وجود دارند که تا جایی که قانون دست آن‌ها را باز گذشته و اجازه می‌دهد، سعی می کنند بدون توسل به زندان احکامی صادر کنند که نه آسیبی به زندانی و زن و فرزند احتمالی‌اش وارد کند و نه حتی فشاری به سیستم قضایی و سازمان زندان‌ها وارد شود. اینگونه قضات از احکام جایگزین برای مجازات مجرمان استفاده می‌کنند که چند سالی است رواج پیدا کرده است.
در مقابل قضاتی که سفت و سخت به زندان معتقد هستند، قضاتی نیز وجود دارند که تا جایی که قانون دست آن‌ها را باز گذشته و اجازه می‌دهد، سعی می کنند بدون توسل به زندان احکامی صادر کنند که نه آسیبی به زندانی و زن و فرزند احتمالی‌اش وارد کند و نه حتی فشاری به سیستم قضایی و سازمان زندان‌ها وارد شود. اینگونه قضات از احکام جایگزین برای مجازات مجرمان استفاده می‌کنند که چند سالی است رواج پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۹۴۰

هم مردم و هم مجرمان از این نوع احکام خیلی استقبال کرده‌اند و هم سیستم قضایی روی مثبتی به آن نشان داده و در چند سال اخیر احکام صادره از سوی قضات به این سمت و سو حرکت کرده است.  آذر ماه سال۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.حجت الاسلام محسنی اژه ای البته حدود یک سال بعد  در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها تاکید کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها بر احکام دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی، نظارت و دقت بیشتری داشته باشند؛ صدور احکام جایگزین حبس پسندیده است ولی بعضاً احکامی تحت‌عنوان «جایگزین حبس» صادر می‌شوند که معقول به نظر نمی‌رسند.حکم جایگزین حبس یک زن خیانتکار به کار کردن در غسالخانه که با واکنش های منفی رو برو شد شاید یکی از احکامی باشد در این حوزه جنجالی شد. بر اساس حکم دادگاه کیفری ،زن میانسال متأهل که به اتهام رابطه نامشروع با مردی متأهل دستگیرشده بود پس ازمحاکمه به یک سال کار اجباری درغسالخانه بهشت زهرا محکوم شد. پس از رسانه ای شدن این حکم، شورای اسلامی کار کارگران بهشت زهرا و زنان غسال در تماس با خبرگزاري ایلنا از حکم تعجب‌برانگیز یک دادگاه انتقاد کرده و خواستار این شدند که شان و کرامت شغلی‌شان حفظ شود. استان گلستان در صدور این احکام جایگزین، یکی از استان‌های اولیه است و همیشه در این مورد خط مقدم و پیشرو بوده است. قضات زیادی در این استان مجازات جایگزین را در دستور کار خود قرار داده‌اند.به گفته رئیس کل سابق دادگستری این استان ، درخصوص اجرای احکام جایگزین، پرونده بسته نمی‌شود تا اتمام انجام رأی صادرشده؛ مثل این است که به یک زندانی مرخصی بدهند. اجرای احکام مرتب نظارت می‌کند و خود مجرم نیز باید هر زمانی را که تعیین شد به دادسرا برود و گزارش کارش را ارائه دهد. اگر گزارش ندهد، پیگیری می‌شود. با این حال مسلما صدور این حکم‌ها فایده‌اش به مراتب بیشتر از حبس است. مخصوصا در این زمان‌های اخیر. زندان امروز جای تنبیه نیست. هم شخص را جری‌تر می‌کند، هم اینکه چون خودش در زندان است، انگار خانواده‌اش هم به زندان می‌روند.بچه‌ها ممکن است آواره و به انحرافات کشیده شوند. بیشتر اوقات نیز مجرم از نظر مالی فقیر است و بعد از رفتن او به زندان خانواده‌اش دچار مشکلات مالی شدیدتری می‌شوند و حتی ممکن است به جرم و اعتیاد روی بیاورند. هزاران افت برای خانواده‌اش به‌وجود می‌آید. بنابراین زندان برای تنبیه جای خوبی نیست. مگر اینکه شرارتی رخ دهد و فرد آنقدر شرور باشد که باید او را از جامعه جدا کرد تا مردم از آسیب‌های او در امان باشند. این تصادفات و برخی جرم‌ها که قابلیت جبران دارند، باید مشمول مجازات‌های جایگزین حبس شوند. در ادامه برخی از احکام جایگزین حبس را مرورمی کنیم.

کاشت درخت 
دو سال پیش یک قاضی در شهر گلستان، مرد متخلفی که یک چاه غیرمجاز حفر کرده بود را به جای زندان به کاشت ۱۰۰اصله درخت محکوم کرد. ماجرا از این قرار بود که با شکایت اداره آب منطقه‌ای استان، این مرد که چاه غیرمجاز حفر کرده بود، علاوه بر مسدود کردن چاه حفر شده، به حبس هم محکوم شد، اما چون متهم سابقه نداشت و ابراز ندامت هم کرده بود، قاضی به او حکم کرد که به جای زندان نهال بکارد. بر همین اساس قرار شد او این تعداد نهال را در محوطه فضای سبز بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) علی آبادکتول بکارد و مراقبت کند. قاضی در رای خود برای این فرد نوشته بود: «این رای از نظر انسانی پسندیده تر و از نظر قضایی قابل دفاع تر است.» 

خرید کتاب
در ماجرایی دیگر از این دست، ۲۶ متهم با رای قضات دادگاه استان آذربایجان غربی به‌جای رفتن به زندان به خرید کتاب محکوم شدند. سال ۱۴۰۰ بود که تعدادی از قضات دادگستری آذربایجان غربی در برخی پرونده‌هایی که جرایم رخ‌داده کم‌اهمیت بود و متهمان سابقه کیفری نداشتند یا رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده بودند، آنها را به‌جای فرستادن به زندان، به خرید کتاب و تجهیز کتابخانه‌ها به‌عنوان مجازات جایگزین محکوم کردند. این روند در ماه‌های گذشته هم ادامه داشت تا اینکه شمار متهمانی که به تجهیز کتابخانه‌ها محکوم شده بودند به  ۲۶ نفر رسید و این کتابخانه‌ها در مجموع با کتاب‌هایی به ارزش ۱۰۰میلیون تومان تجهیز شدند.

پاکسازی رودخانه
خرداد سال گذشته هم محمدتقی تقی زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت که برای دو نفر از سوی شعبه اجرای احکام بخش کوچصفهان حکم جایگزین به جای زندان صادر شده است. به گفته او، این دو نفر اقدام به برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه سفیدرود کرده بودند و بر اساس حکم جایگزین صادر شده، متخلفان باید به مدت دو ماه روزانه دو ساعت و در مجموع ۴۸ ساعت رودخانه زرجوب رشت را پاکسازی کنند.

تامین علوفه حیوانات وحشی
در سال ۹۸ هم حکم یک قاضی جوان و خوش ذوق به نام مجتبی کثیریان که در آن سال قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه فیروزکوه بود، خبرساز شد. بر اساس این حکم، او یک شکارچی غیرمجاز میش را مکلف کرد تا علوفه حیوانات وحشی درفصل سرد به میزان ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم  به مدت دو سال تامین کند و همچنین منطقه حفاظت شده را با نظارت اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه را نظافت کند. این قاضی در مصاحبه‌ای با فارس گفته بود:« برای این پرونده تا سه سال حبس می‌توانستیم صادر کنیم. در هنگام رای دادن به نظرم رسید که در بحث شکار غیرمجاز بحث آموزشی از هر مجازات دیگری  اهمیت بیشتری دارد. در حقیقت، ما باید مجازاتهایی را به افراد بدهیم که افراد تنبیه بشوند و چیزی یاد بگیرند. خوش ذوقی و ریزبینی این قاضی در نگاه همه جانبه به جرم و آسیب‌های  ناشی از ورود به زندان به همین حکم خلاصه نمی‌شود و او حکم جالب دیگری هم صادر کرده بود: «متهم چون شرب خمر کرده بود، بنا به عرف امکان صدور حکم حبس وجود داشت اما برای او حکم مطالعه کتب شهید مطهری صادر شد. خود متهم بعد از آن نزد من آمد و اعتراف کرد با مطالعه حماسه حسینی استاد مطهری در بین آن‌ آثار خیلی چیزها فهمیده و در ذهن و روانش اثر گذاشته است و ما باید به دنبال این تأثیرات و عدم تکرار جرم توسط شخص خاطی در مجازات باشیم.»

خرید جهیزیه
علی عباس زاده رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو ارومیه هم در یک فقره پرونده، متهم پرونده را به خریداری سه دستگاه تلویزیون تولید داخلی هر کدام به ارزش یکصد میلیون ریال به سه نفر از نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آسیب دیده از زلزله شهرستان خوی، جایگزین از ۶ماه حبس تعزیری محکوم کرد.این محکومیت به عنوان مجازات جایگزین حبس تعزیری از ۶ماه حبس تعزیری متهم به اتهام حمل و نگهداری غیرمجاز هفت قبضه سلاح شکاری در شعبه ۱۱۹ کیفری دو ارومیه صادر شد که وی نیز با ابراز خرسندی از صدور این رای تمایل خود را اعلام کرد.

توزیع مرغ جای زندان
خردادماه نیز مردی مجرم به توزیع مرغ بین خانواده‌های ایتام محکوم شد. این حکم طی قرار متفاوتی از طرف دادستان شهرستان صادر و قرار شد ۵۰۰ کیلوگرم مرغ بین مددجویان و ایتام توزیع شود. با توجه به تخلف یکی از عاملان فروش مرغ در شهرستان و بنا به دستور دادستان به‌جای حکم زندان یا جریمه مالی مقدار ۵۰۰کیلوگرم مرغ از عامل فروش اخذ و تحویل کمیته امداد و بین خانواده‌های ایتام و محسنین توزیع شد.

مزایای استفاده از احکام جایگزین
علی نجفی توانا - جرم شناس
رفتار معلول عوامل خانوادگی و اجتماعی است. اگر در خانواده یا در اجتماع انتظار بر این است که رفتارهای افراد منطبق با ارزشهای اجتماعی باشد، بایستی زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. به بیان روشن‌تر، رفتارهای متعادل و متعارف ناشی از محیط متعادل و متعارف است. بسیاری از جوامع از محوریت بخشیدن به مجازات و کیفرگرایی به سیاست انعطاف، بازپروری و اصلاح مجرمان روی آوردند، اما این شیوه به علت صرف هزینه‌های بالا برای بسیاری از جوامع به ویژه جوامع سرمایه سالار، مقرون به صرفه نبود. به همین دلیل در نگاهی متفاوت، البته با اصالت بخشیدن به سیاست اصلاح مجرم، روش‌های جدیدی متداول شد که از آن جمله، اتخاذ تدابیر جایگزین مجازات و تدابیر جایگزین حبس بود. مجازات‌های جایگزین، طبیعت مجازات‌گونه دارد اما مراد از جایگزین‌های غیرکیفری، ارائه خدمات و انجام کارهای عام‌المنفعه بوده که محسنات زیادی دارد. اولا هزینه اِعمال مجازات به دولت و بیت المال تحمیل نمی‌شود، ثانیا اثرات منفی مجازات را در افراد مجرم به حداقل می‌رساند، ثالثا از لحاظ نتایج، تدابیرها مفیدتر است زیرا زمینه لازم را برای بازگشت مجرم به زندگی را فراهم می کند. از چند دهه قبل، ابتدا کشورهای اروپایی و سپس برخی از کشورهای آفریقایی تدابیر مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان را در مورد جوانان و افراد بزهکار و سپس اشخاص بزرگسال اعمال کردند، متاسفانه کشور ما در این مورد دیر اقدام کرد و ابتدا به دلیل ضرورت، برخی از مراجع قضایی دست به چنین اقدامی زدند و سپس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب۱۳۹۲) امکاناتی را پیش‌بینی‌کرد که با توجه به آن می‌توان برخی از مجرمان را به جای تحمل مجازات‌هایی مثل حبس یا سایر مجازات‌های سالب آزادی، محکوم به اجرای خدمات عمومی و عام المنفعه کرد.
طبق بررسی‌ها مشخص شد مجازات حبس نه تنها تاثیر مورد انتظار را ندارد بلکه به لحاظ جغرافیایی، پرسنل و تجهیزات، امکانات لازم برای اصلاح و بازپروری در زندان‌های کشور وجود ندارد. در واقع به جای این‌که زندان جنبه اصلاحی داشته باشد،‌ تبدیل به مرکزی برای آموزش بزهکاری شده است. زندان آسیب‌هایی از جمله محرومیت از دیدار خانواده، افسردگی، آموزش‌های بزه‌کارانه، از دست دادن اعتماد به نفس و از دست دادن موقعیت‌های شغلی را دارد. به همین دلیل مدت‌هاست که بحث مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شده است. خوشبختانه برخی قضات از مجازات های جایگزین حبس در رابطه با کارهای عام‌المنفعه استفاده می‌کنند. زیرا زندان‌ها اگر جنبه اصلاح کنندگی نداشته باشند جز تحمیل هزینه به قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه نتیجه دیگری نخواهد داشت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها