هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که منابع ارزی بانک مرکزی شرط اصلی واردات است. این موضوع تقاضای ارزی را در کشور تقویت میکند و ممکن است بر نرخ تمامشده کالاها تاثیر بگذارد اما باید توجه داشت ماهیت واردات خودرو به تنهایی توانست قیمت خودروها را در بازار کاهش دهد. در این باره گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه میخوانید.
اواخر فروردین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان صدارت سیدرضا فاطمیامین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را به هیات دولت تحویل داد تا در دستور کار قرار بگیرد. با این که وی به دنبال ارسال این طرح در مجلس بود، اما فاطمیامین در 10 اردیبهشت امسال از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد. در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده عمر محدود پنج سال و همچنین تاییدیه سازمان استاندارد و سازمان محیطزیست در نظر گرفته شده بود.
واردات برای همه آزاد است
وزارت صمت در تدوین لایحه واردات خودروهای کارکرده با هدف تسهیل روند واردات، تسهیلاتی را نسبت به قوانین واردات خودروهای صفر کیلومتر قائل شد که یکی از این موارد مربوط به واردکنندگان است. بر این اساس برخلاف خودروهای صفر که تنها شرکتهای واردکننده و خودروسازان بخش خصوصی و دولتی میتوانستند مجوز واردات آنها را دریافت کنند، افراد حقیقی نیز امکان واردات خودروی کارکرده را خواهند داشت. در طرح دولت پیشنهاد شده بود که هر شخص حقیقی میتواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. اوایل اردیبهشت، سخنگوی وقت وزارت صمت از شروط جدید وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده سخن گفت. مواردی که نشان میداد دولت واردات خودرو را نسبت به گذشته تسهیل کرده است. به عنوان مثال در لایحه دولت شرط واردات انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی بود که در این لایحه حذف شد.
ماجرای واردات
در ابتدا برخی نمایندگان مجلس با موضوع واردات خودروهای کارکرده مخالف بودند، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره تاکید کرد مجلس با واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار موافق است. ضمن این که تصریح کرد واردات خودروهای کارکرده، قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلیساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار کیفیت را افزایش دهد و تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی میتواند تولید کند.
در مجمع تشخیص مصلحت چه گذشت؟
در جلسه روز یکشنبه مجمع، پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاستهای کلی ندانستند و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر مجازبودن دولت برای واردات خودرو گفت: نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق میگیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 2/1میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمیکند، مضاف بر این که در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاستهای کلی ندانستند.
تاثیر کارکردهها بر بازار
کاهش قیمت در بازار خودرو نخستین هدف دولت از گشودن درهای کشور روی واردات خودرو بعد از پنج سال ممنوعیت بود. در سالهای اخیر ممنوعیت واردات و کاهش تولید به رشد سرسامآور قیمتها در بازار خودرو منجر شده، اما خودروهای کارکرده با توجه به اختلاف شدید قیمت با صفر، میتوانند با قیمت بسیار کمتری بهدست مصرفکنندگان در ایران برسند. واردات خودروهای کارکرده با هدف تامین بخشی از نیاز بازار که تولید داخل و واردات خودروهای نو تکافوی آن را نمیدهد، برنامهریزی شد و در دستور کار قرار گرفت؛ با ورود خودروهای کارکرده در اصطلاح (تمیز یا در حد نو) با توجه به این که قیمت مناسبتری نسبت به خودروهای نو دارد، میتوان بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد؛ براین اساس این اقدام تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمتها در بازار نیز خواهد داشت.
ارز کافی داریم؟
بر اساس این گزارش، همان طور که در لایحه اشاره شده است، در بحث واردات خودروهای کارکرده خبری از لزوم و اجبار انتقال فناوری در واردات این خودروها نیست؛ چالشی که پیشتر درباره واردات خودروهای صفر کیلومتر مد نظر قانونگذار قرار گرفته بود. اما نکته مهم، تعیین سازوکار تعیین ارز برای واردات خودروهای کارکرده به داخل کشور است؛ موضوعی که در گذشته به طور کلی از سوی بانک مرکزی به آن اشاره و بیان شده بود: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. اما آنچه در این شرایط اقتصادی کشورمان بااهمیت است، اولویتبندی بانک مرکزی در خصوص مسائل و چالشهای ارزی است، تا جایی که چندی پیش، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی گفته بود: یکی از مهمترین عوامل تورم بیثباتی نرخ ارز است؛ تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان میدهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدودکردن نوسانات باید به دنبال تثبیث اقتصادی باشد. ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است. به نظر میرسد سیاست دولت این است که افراد از طریق ارز اشخاص اقدام به واردات کنند که به منابع بانک مرکزی فشار وارد نشود.
کارکردهها چقدر ارزانترند؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: قیمت خودروهای کارکرده بسته به نوع و مدل میتواند ۵۰ تا ۶۰ درصد از قیمت خودروهای نو پایینتر باشد؛ بهعنوان مثال خودروی صفر با قیمت ۳۰ هزار دلار با پنج سال کارکرد یا کمتر، به کمتر از نصف کاهش پیدا میکند. هزینه بالای نگهداری خودرو چه در اروپا و چه در آمریکا و کشورهای آسیایی، مصرفکنندگان را به سمت خرید خودروی صفرکیلومتر متمایل میکند. در اروپا و آمریکا بیشتر خودروها حتی پیش از رسیدن به مرحله تعمیرات برای کاهش هزینه کنار گذاشته میشود و در نتیجه قیمت آنها بسیار نازل است. درصورت عملیشدن واردات خودروهای دست دوم خارجی از برندهای مطرح، قیمت خودرو به یکسوم نرخهای کنونی میرسد و قیمت چهار میلیاردی امروز برخی خودروهای چینی تا 1.5میلیارد کاهش مییابد.
لزوم تغییر سیاستهای داخلی
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: روز یکشنبه هفته جاری اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پس از بررسی مصوبه «واردات خودروهای کارکرده»، آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانستند. واردات خودروهای کارکرده زوایای بسیاری داشته که جای بررسی دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که برای ورود خودروهای کارکرده، بایستی به موضوع خدمات پس از فروش آن و ارائه خدمات به مشتریان توجه کرد. ضمن این که موضوع منشاء ارزی که تاکیدی بر مشخصبودن آن در لایحه واردات خودروهای کارکرده گذاشته نشده است، نیز به جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی بایستی مدنظر قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته وضعیتی را به وجود آورده که اکنون در بازار خودرو شاهد هستیم. از این رو باید در نظر داشت در کنار واردات خودرو سیاستهای داخلی نیز باید اصلاح شود.
بازار روی آرامش میبیند؟
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت میگیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد. قطعا واردات خودروها به تنظیم بازار خودروی داخل و حتی شکستن قیمتها منجر خواهد شد؛ مهمتر این که حجم بالای تقاضا که تولید داخل بهتنهایی پاسخگوی آن نیست را هم پوشش خواهد داد. البته در مورد واردات خودروهای کارکرده به کشور، لازم است خودروها از برندهای معتبر و خوشنام وارد شود تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است. در صورت انجام این اقدام شاهد تاثیرگذاری بر خودروهای مونتاژی و داخلی نیز خواهیم بود و انتظار میرود با تاثیرگذاری روانی، شاهد کاهش فاصله قیمتی بازار و کارخانه بین 5 تا ۲۰ درصد باشیم. بهطور قطع با واردات خودروهای کارکرده و به اصطلاح دستدوم، مشتریان قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت، بازار جان تازهای خواهد گرفت و خرید و فروشها رونق میگیرد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد