کشف‌ حجاب ابتدا تخلف، سپس‌جرم

این انتقادها حتی به قدری بالا گرفت که احمد علم‌الهدی این لایحه را، لایحه صیانت از بی‌حجابان خواند. در این میان عده‌ای که بر کرسی‌های حقوقدانی تکیه زده بودند، این لایحه را به بی‌توجهی به اصول قانون اساسی متهم کردند و در کنار همه این اظهارنظرها ستاد امر به معروف و نهی از منکر که لایحه‌ای برای عفاف و حجاب اما با تاکید بر فرهنگسازی تهیه کرده بود از لایحه قوه قضاییه دلگیر شد و رئیس ستاد تمایلش را برای استعفا اعلام کرد. از این نیز غافل نباشیم که برخی از کارشناسان اصولگرا به جریمه‌های تعیین‌شده در متن لایحه تاختند و آنها را معادل خرید یک کیلو گوشت توصیف کردند.

این نگرانی‌ها و هجمه‌ها و حتی ابهام‌هایی که بعضا در متن لایحه به چشم می‌خورد، سبب شد تا روز گذشته بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نشستی خبری مقابل خبرنگاران مکتوب و تصویری قرار بگیرد تا نحوه متولد شدن این لایحه و جان‌مایه آن را شرح دهد.

لایحه‌ای زاییده نشست سران قوا

اتفاقاتی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در حوزه عفاف و حجاب در کشور رخ داد و بحث‌های بی‌پایانی که شکل گرفت، ظاهرا از مدت‌ها قبل نهادهایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی امنیت ملی را نیز به تکاپو انداخته بود که برای کنترل اوضاع عفاف و حجاب تدبیری بکنند. بهزاد پورسید دیروز توضیح داد که این نهادها هرکدام پیش‌نویس‌هایی را نیز تهیه کرده بودند. در این میان در جلسه هماهنگی سران قوا نیز نظرات مختلفی مطرح‌شده و نتیجه آن اجماع بر این موضوع بوده که در مسأله کشف حجاب، انگیزه‌ها و رفتار افراد یکسان نیست و نباید به دنبال برخورد فیزیکی، انتظامی و قضایی صرف با این افراد بود، بلکه باید میان تخلف و جرم تفکیک قائل شد. آنطور که پورسید می‌گوید در جلسه سران سه قوه بر این نیز تاکید شده که موضوع حجاب را فقط نباید از زاویه جرم نگاه کرد و به دنبال تشکیل پرونده قضایی، ایجاد سوءسابقه و صدور احکام کیفری برای افراد بود. با این نگاه، قوه قضاییه براساس آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده و براساس پیش‌نویس‌هایی که سایر نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کرده بودند، لایحه را تدوین کرد و متن آن را در اختیار رئیس‌جمهور و رئیس مجلس قرار داد که مجلس یک مورد را به لایحه اضافه کرد اما دولت، لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضاییه را به لایحه‌ای ۱۵ ماده‌ای تبدیل کرد. حالا این لایحه مورد نقد خیلی از طیف‌های مختلف است که معاون حقوقی قوه‌قضاییه می‌گوید: «جای نگرانی نیست، چون هنوز اتفاقی رخ نداده، لایحه هنوز در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس بررسی نشده، به شورای نگهبان نیز ارجاع داده نشده است و در این فرآیند احتمال ایجاد تغییراتی در متن لایحه و رفع ابهامات و اشکالات آن وجود دارد.

لایحه، مکمل قوانین قبلی است

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که بر لایحه فرهنگ عفاف و حجاب قوه قضاییه وارد می‌شود، تلاش برای ایجاد قانونی است که مشابه آن در کشور زیاد وجود دارد. در پاسخ به این ابهام بهزاد پورسید اعلام کرد: «ما نیز می‌دانیم در قوانینی همچون تعزیرات، نظام صنفی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مجازات اسلامی به موضوع عفاف و حجاب و مجازات‌های آن پرداخته شده اما از آنجایی که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در مورد نحوه عمل ضابطان قضایی صادرکرد و مطالبه سران قوا هم این بود که لایحه جدیدی تهیه شود، این لایحه تدوین شد که هدفش جدا کردن تخلف از جرم و پرهیز از برخوردهای تند در وهله اول است، چون کشور به دنبال حل موضوع با تشدید مجازات‌ها نیست.»

تفکیک تخلف از جرم

وضعیت فعلی جامعه نشان داده که با برخوردهای قهری و سلبی، موضوع حجاب سر وسامان نمی‌گیرد بلکه اقداماتی درحوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید دست به دست هم دهند تا این موضوع سامانی بگیرد. معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به کسانی که خواستار تشدید مجازات‌ها در لایحه و برخوردهای تند با کشف حجاب شده بودند، توضیح داد: «ما اکنون با یک پدیده اجتماعی و موضوع قانون‌شکنی روبه‌رو هستیم که نمی‌خواهیم با نحوه برخوردهای‌مان مشکلات را تشدید کنیم. بنابراین رویکرد اصلی، تفکیک تخلف از جرم است و در نگاه اول، کشف حجاب تخلفی است مثل تخلف رانندگی که متخلف جریمه می‌شود. به همین علت ما پله پله از تذکر شروع می‌کنیم، سپس آن را تخلف به‌شمار می‌آوریم و سپس موضوع کشف حجاب را از منظر جرم نگاه می‌کنیم که موجب تشکیل پرونده برای افراد در قوه‌قضاییه می‌شود».

آیا دوربین به اندازه کافی موجود است؟

عده‌ای باور دارند که قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب و اجرای آن در جامعه باعث ایجاد تنش‌های بیشتر می‌شود اما معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: «پیش‌بینی ما این است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد». البته این که حرکت پله پله برخورد با کشف حجاب قرار است چطور اجرایی شود که موجب تنش نشود، سوالی بود که جام‌جم از پورسید پرسید. خبرنگار جام‌جم تاکید کرد که اگر قرار است هیچ برخورد فیزیکی میان مردم و پلیس رخ ندهد اما تذکر داده شود، آیا کارت یا کدملی از افراد خواسته می‌شود تا اگر دوباره مرتکب کشف حجاب شدند، متخلف محسوب شوند؟

پورسید برای این سؤال البته پاسخ دقیقی نداشت. او توضیح داد: «ضابطان ابتدا تذکر می‌دهند، سپس جریمه نقدی اعمال می‌شود و پس از آن فرد به مرجع قضایی معرفی می‌شود که البته در مورد برهنگی این مراحل طی نمی‌شود، فرد مستقیما به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود».با این حال خبرنگار جام‌جم که قانع نشده بود، توضیح خواست که چگونه با امکانات فعلی می‌توانید همه کشف حجاب‌کننده‌ها را شناسایی کنید، آیا در تهران و سایر شهرها دوربین به اندازه کافی دارید و آیا می‌توانید افرادی که با کلاه و ماسک چهره خود را می‌پوشانند، با دوربین‌ها شناسایی کنید؟

پاسخ معاون حقوقی قوه قضاییه به این سؤال این بود: «پیش بینی ما این است که امکانات فراهم می‌شود و با جریمه‌هایی که از افراد دریافت می‌شود، می‌توان فناوری‌های نوین را به کار گرفت. البته مجلس برای رفع این مشکل باید راه‌حلی پیدا کند.»