چراغ‌سبز دولت تدبیر و امید به تورم

در یک نظام اقتصادی، بانک مرکزی و بانکها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تسهیلاتدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی یا به بانکها (تسهیلات بین بانکی) و قرض دادن به دولت و شرکتهای دولتی، نقدینگی خلق میکنند. چنانچه سرعت رشد نقدینگی، نسبتی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، مازاد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی شکل میگیرد. زمانی که نقدینگی روی یک بازار مانند شاخصهای مربوط به قیمت ارز، قفل میشود، سرنوشتش به آن گره میخورد. اقتصاددانان به این وضعیت لنگر اسمی نام دادهاند؛ به این معنی که نقدینگی لنگر خود را روی ارز میاندازد. از آنجا که هر عاملی مانند نرخ ارز یک ارزش اسمی دارد یعنی یک نرخ در بازار برای مبادله آن وجود دارد، پس ارز به لنگر اسمی تورم تبدیل میشود. از این زاویه، افزایش قیمت ارز یک معلول و اثر خارجی بیماری نقدینگی بیمایه محسوب میشود.ریشه افزایش تورم و نقدینگیمدیریت اقتصاد ایران برای مقابله با تورم گامهایی برداشته است. تورم وضعیتی است که کنترل تورم از دست سیاستگذار خارج میشود و ارزش پول به سرعت در مقابل بازار ارزهای خارجی، کالاهای دارای مصرف روزانه، کالاهای بادوام، کالاهای اولیه، قیمت خدمات و... ذوب میشود؛ به طوری که دولت توان مهار آن را با اقدامات احتیاطی و ترمیمی نخواهد داشت. برای درک ماهیت این اقدامات باید به مرور مقادیر شاخصهای بیانگر وجود تورم بپردازیم. یک شاخص مهم، نسبت نقدینگی به تولید است. نسبت نقدینگی به تولید در ایران به بیشتر از ۱۰۰درصد هم رسیده است؛ به این معنی که بیشتر از کل مقادیر ارزشگذاری شده کالاها و خدمات در بازار، نقدینگی بیکیفیت وجود دارد. سال ۹۶ و در دولت دوازدهم، چنین وضعیتی شکل گرفت و نسبت نقدینگی به تولید به ۱۰۳ درصد رسید. سال ۹۷ این نسبت به ۸۹ درصد، سال ۹۸ به ۹۳ درصد و سال ۹۹ به ۸۷ درصد رسید؛ شاخصی که بیانگر بیبرنامهگی دولت دوازدهم برای مقابله با تورم بود. البته کژکارکردی نقدینگی از دو سال پیش از آن، یعنی در دو سال پایانی کار دولت یازدهم، تشدید شده بود.عملیات دولت برای کاهش تورم با این تجربه، یکی از اولویتهای دولت سیزدهم کنترل نقدینگی بود. از مرداد ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم کار را دست گرفت و آن طور که مدعی شد، هدفش کاهش نقدینگی و پایه پولی بود. دولت سیزدهم اعلام کرد در پایان سال ۱۴۰۰، میزان نقدینگی ۴.۳درصد نسبت به سال ۹۹ کاهش یافت و پایه پولی هم ۱۰.۵درصد در پایان ۱۴۰۰ نسبت به مرداد همین سال که تازه دولت کار را به دست گرفته بود، کاهش یافت. دولت سیزدهم از کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، کاهش تسویه حساب خارجی با دلار از ۳۰درصد در دولت گذشته به ۱۰درصد و کاهش ۱۰۱درصدی کسری بودجه در نیمه اول ۱۴۰۱به عنوان عوامل کاهنده تورم یاد میکند. در مجموع در پایان ۱۴۰۰، نسبت نقدینگی به تولید به ۷۴ درصد رسید اما با گذشت زمان پایه پولی به رغم کاهش نقدینگی، افزایش یافت. تغییر سال مبنای محاسبه تورمنباید این نکته را فراموش کرد که تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در فروردین۱۴۰۱ بر اساس سال پایه۱۴۰۰، به ۶.۹درصد رسیده است که تورم بالایی برای یک ماه محسوب میشود. مرکز آمار از فروردین ماه امسال سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده است؛ موضوعی که باعث کاهش تورم ماهانه و متعاقب آن تورم سالانه میشود. بر همین اساس آنچه تورم را به طور واقعی و نه بر مبنای تغییر سال پایه کاهش میدهد، تغییر چارچوب برنامهریزی و اصلاحات ساختاری است. ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در مورد این راهکارها به جامجم، گفت:«اصلاح قیمتها بدون توجه به اینکه تورم یک پدیده پولی است، نمیتواند فایدهبخش باشد. تغییر سال پایه در محاسبه تورم در سالهای گذشته هم رخ داده بود. متصل شدن نرخ تولید کالاها و خدمات به بهای مبادله ارز در کف بازار، قابلیتهای تولید ارزان قیمت از بازار گرفته شده است؛ در حالی که ارز هم به مبادلات نفتی ایران نگاه میکند. در اینجا مولفههای مختلف برای یکدیگر لنگر اسمی و واقعی ایجاد میکنند. ریشه تورم اما در کاربرد استفاده از پول نفت به جای یک اقتصاد چند وجهی است که نمیتواند فراتر از حجم نقدینگی تولید داشته باشد. در نتیجه در شرایط تحریم باید مایحتاج خود را با هزینههای بالا مبادله کنیم. راهکار، حفظ پیوستگی بازار با نظام اقتصادی است؛ یعنی کالاها و خدمات بر اساس اولویتهای برنامهریزی اقتصادی و پایین آوردن هزینههای مبادله، تولید شوند؛ بی آن که بخواهیم با پول نفت شکل برنامهریزی را تغییر دهیم.» گامهای مقابله با تورمکاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزیکاهش تسویهحساب خارجی با دلار غلبه رشد اقتصادی بر نقدینگی پرهیز از دستکاری نرخ اسمی تورم کاهش نسبت پول به نقدینگی در نظر گرفتن تورم بهعنوان مشکل پولی بهکارگیری اقتصاد چندوجهی