حال دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده که برای بررسی دقیقتر بازار، وزارتخانه تخصصی ایجاد کند و نمایندهای از وزارت بازرگانی در هیأت دولت حاضر باشد. همین موضوع سبب شد لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در این لایحه سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان زیرمجموعههای وزارت بازرگانی یاد شدهاند. مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این لایحه موافقت کرده اما جزئیات دقیق این وزارتخانه همچنان به رأی گذاشته نشده است. مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند، با به وجود آمدن این وزارتخانه واردات رونق خواهدگرفت و به تولید داخل آسیب جدی وارد میشود. موافقان تشکیل وزارتخانه نیز معتقدند، در شرایط جنگ اقتصادی نیاز به وزارتخانهای احساس میشود که موضوعات تنظیم بازار و تنظیم کالاهای اساسی را به صورت تخصصی پیگیری کند.
همه تأکید داریم روند تنظیم بازار کالاهای اساسی برای مردم مناسب نیست و در کمیسیون صنایع قبول داریم تنظیم بازار و بخشهای مربوط به بازار، خوب عمل نمیکنند. معتقدم حتی با تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار درست نمیشود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به طور موقت کاری با حوزه صنعت و معدن نداشتهباشد و فقط بازار را مدیریت کند، باز هم بازار کالاهای اساسی کنترل نخواهدشد؛ زیرا هم اکنون نیز اقدامات این وزارتخانه بر مدیریت بازار متمرکز است.
یکی از معاونان تخصصی وزارت صمت اعلام کرد: «بیشتر تماسها با من در زمینه بازار بودهاست و در زمینه تخصص کاریای که به من سپرده شدهبود، هیچ تماسی نداشتم.» در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در عمل وزارت بازرگانی است و اگر اقداماتش مناسب نیست، به دلیل روش غلط اجراست.
باید سه نوع رصد در کشور وجود داشتهباشد:
۱- مالی: اگر حتی یک ریال جابهجا میشود، مبدأ و مقصدش مشخص شود.
۲- کالایی: در سامانه توسعه تجارت آمار وضعیت پخش کالا شفاف شود؛ این که کالایی تحویل دادهشده به فروشگاه، با چه قیمت و چه تعدادی به فروش میرسد. با این روش وضعیت بازار محصولات راحت مشخص میشود و میتوان بازار را تنظیم کرد.
۳- پیمانی: از وقتی که کالا به دست عمدهفروش میرسد تا زمانی که وارد بازار شود، پیمایش انجام شود. اگر این سه رصد به صورت کامل انجام شود، مشکل تنظیم بازار حل خواهدشد.
فاطمی امین در شروع کار خیلی خوب پیش رفت و با وجود رصد زنجیره کالاها، باز هم عدهای سعی در تشکیل وزارت بازرگانی داشتند. معتقدم اگر تجارت از بخش تولید جدا و به وزارت بازرگانی داده شود، تولید آسیب جدی خواهددید. ممکن است بازار ثبات یابد یا قیمتها کمی بهتر شود اما تولید تحتالشعاع قرار میگیرد، زیرا بارها تجربه کردهایم زمانی که گرانیها افزایش مییابد و مردم به قیمتها معترض میشوند، مسئولان کاری با سایر هلدینگهای اقتصادی ندارند و صرفا میگویند قیمت مرغ باید دستوری در رقمی مشخص ثابت بماند و تعطیلی تولیدکنندگان چندان برایشان اهمیت ندارد.
تاکنون یک صفحه از شرح وظایف وزارت بازرگانی، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به ما نشان ندادهاند و بعد از ۱۰تا۱۲ سال همچنان شرح وظایفی نوشته نشدهاست. ضمن اینکه تشکیل وزارتخانه زمانبر است و هزینه اضافی تحمیل میکند.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد