به گزارش جام جم آنلاین، مسالهای که این روزها در کنار تورم افسار گسیخته ذهن بیشتر شهروندان را درگیر کرده، این است که آیا دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش نرخ حاملهای انرژی خواهد کرد؟
دکتر مرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به این پرسش به جام جم آنلاین میگوید: با توجه به اینکه دولت کسری بودجه زیادی دارد، برای افزایش بهای بنزین وسوسه میشود. اما به نظرم در شش ماه اول سال با توجه به تنشهای سیاسی و اجتماعی دست به چنین اقدامی نخواهد زد.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه میدهد: این احتمال نیز وجود دارد که دولت منتظر بماند تا مساله تحریم را اندکی حل کند، چراکه اگر مساله تحریم با توجه به اقداماتی که در حال انجام است، حل شود، دولت چنین رویکردی را اجرا خواهد کرد.
او عنوان میکند: در شرایط حال حاضر کشور شاید دولت به دنبال اجرای طرحی برود که براساس آن قرار بود سهمیه بنزین در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد، یعنی آنهایی که خودرو نیز ندارند، بتوانند سهمیه بنزین بگیرند، زیرا این رویکرد واکنش منفی کمتری را در پی خواهد داشت.
طرحی که دکتر افقه به آن اشاره میکند طرح بنزین برای همه نام دارد که اواخر سال 1400 به صورت افزایشی در کیش اجرا شد. براساس این طرح سهمیه بنزین خودروها حذف میشود و به افراد براساس کد ملی سهمیه بنزین تعلق خواهد گرفت.
جزییات زیادی از نحوه اجرای این طرح در دست نیست. اما به نظر میرسد به هر شخص حدود 20 لیتر بنزین در ماه تعلق خواهد گرفت و شهروندان در صورت تمایل میتوانند، سهمیه بنزین خود را بفروشند.
مدتی پیش کمیسیون انرژی مجلس با اجرای این طرح مخالفت و دولت نیز اعلام کرد که اجرای این طرح در اولویت برنامههای اقتصادی قرار ندارد. با این حال به نظر میرسد برخی دوباره قصد دارند، این طرح را دوباره اجرایی کنند.
این درحالی است که بتازگی نیز بحث تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین نیز مطرح شده است.
پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفته تغییر در سهمیه بندی بنزین از اختیارات دولت است. اما نباید افزایشی در قیمت بنزین اتفاق بیفتد.
او درباره سرنوشت طرح بنزین برای همه نیز عنوان میکند: این طرح به شکل آزمایشی اجرا شد. اما کمیسیون انرژی مجلس مخالف اجرای این طرح بود و در نهایت این طرح در کمیسیون انرژی رد شد.
آن طور که محمد نژاد توضیح میدهد بحث کاهش سهمیه بنزین نیز جدی نیست، زیرا کاهش مصرف سوخت باید با رویکردهای دیگری اتفاق بیفتد.
جمع آوری کارتهای سوخت آزاد در پمپ بنزینها مساله دیگری است که این روزها شهروندان به دنبال یافتن پاسخ مناسبی برای آن هستند.
این درحالی است که مسئولان ادعا میکنند این رویکرد برای کنترل مصرف سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است.
برای نمونه فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این باره عنوان میکند: در جایگاههای سوخت روی هر نازل یک کارت آزاد سوخت وجود دارد تا در صورت نیاز شهروندان از آن استفاده کنند. اما در بیشتر مواقع دیده میشود که شهروندان بجای کارت شخصی از کارتهای آزاد سوخت استفاده میکنند.
آن طور که او توضیح میدهد این رویکرد سبب افزایش مصرف بنزین و عرضه خارج از شبکه سوخت در برخی جایگاهها میشود.
به گفته یاسمی استفاده از کارت سوخت شخصی از سوی شهروندان سبب مدیریت بهتره زنجیره سوخت در کشور میشود.
اسدالله قلی زاده، رئیس صنف جایگاهداران کشور نیز میگوید براساس قانون جمع آوری کارتهای سوخت آزاد در پمپهای بنزین سرعت گرفته است.
آن طور که او توضیح میدهد چنانچه این رویکرد ادامه پیدا کند تا چند ماه دیگر آمار کارتهای سوخت آزاد در جایگاههای سوخت حدود 70 درصد کاهش خواهد یافت به این شکل که در هر پمپ بنزین حدود دو تا چهار کارت سوخت آزاد در دسترس خواهد بود.
این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند جمع آوری کارتهای سوخت آزاد از پمپهای بنزین نباید سریع انجام شود، زیرا به مشکلات شهروندان و جایگاهداران دامن میزند.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد