محرومیت معلولان از بودجه۱۴۰۲

بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند این ردیف اعتباری باید به بودجه کشور برگردد. این اتفاق در حالی رخ داده است که در حال حاضر حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار معلول در کشور شناسایی و ثبت شده‌اند که از این تعداد ۱۵۰هزار معلول در قالب ۲۸۰۰ مرکز توانبخشی نگهداری می‌شوند، ۸۰۰ هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی تشکیل‌شده و ۵۰۰ هزار پرونده معلولیت نیز در سی‌بی‌آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه) وجود دارد. در حال حاضر از جمعیت معلولان کشور، تعداد ۲۱۰هزار نفر مشمول حمایت‌های خاص افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد قرار گرفته‌اند.

بررسی بودجه امسال نشان می‌دهد ردیف‌های اعتباری لایحه بودجه به صورت تجمیعی نوشته شده و از این بابت دچار ابهام و عدم شفافیت است. یعنی کسی نمی‌تواند اعتبارات این حوزه را رهگیری کند. درواقع معلوم نیست پول حوزه توانبخشی در سال آتی در کدام بخش هزینه یا این‌که یارانه مراکز بهزیستی به چه میزان در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط عملا سازمان بهزیستی می‌تواند اعتبارات این حوزه را به هر نحوی تخصیص دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌توانند بر میزان و نحوه تخصیص اعتبارات مزبور نظارت کنند.

یارانه‌هایی که جوابگو نیست

مشکل بودجه و تامین هزینه‌های معلولان به همین‌جا ختم نمی‌شود. با آن‌که یارانه به مراکز نگهداری معلولان واریز می‌شود اما این پول نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌های معلولان باشد. نکته اینجاست امسال برای نگهداری، مراقبت و توانبخشی یک معلول در مرکز شبانه‌روزی بر اساس نرخ کارشناسی کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، ۱۲میلیون تومان اعتبار لازم است، در صورتی که سازمان بهزیستی برای ارائه این خدمت به ازای هر معلول به میزان سه‌میلیون تومان به مراکز توانبخشی کشور پرداخت می‌کند. در حقیقت فاصله میان قیمت تمام‌شده خدمت و اعتبار تخصیص داده شده، ۹ میلیون تومان است. حالا اگر رشد اعتبارت این حوزه را در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به میزان ۴۷درصد و نرخ تورم را ۴۰درصد در نظر بگیریم فاصله میان قیمت تمام شده خدمات با اعتبارات پیش‌بینی شده این حوزه، حدودا به ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد. یعنی اگر تورم در سال بعد بیش از میزان پیش‌بینی شده نباشد و اعتبارات هم به صورت کامل و به موقع به دست مراکز بهزیستی برسد نه‌تنها اوضاع بهتر نمی‌شود، بلکه وضعیت مراکز و معلولان تحت مراقبت آنها در سال ۱۴۰۲ بحرانی خواهد شد.

علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: «بر اساس ماده۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان که پیش از این به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است باید ردیف بودجه مشخص برای معلولان در نظر گرفته شود. این ردیف بودجه مشخص سبب می‌شود نظارت روی این‌که این بودجه صرف چه هزینه‌هایی شده است راحت‌تر صورت گیرد. امسال این ردیف بودجه برداشته و بودجه معلولان ذیل بودجه سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است و این سبب می‌شود نظارت بر این بودجه و خرج کردن آن وجود نداشته باشد و کسی پاسخگوی این هزینه‌ها نباشد.» وی با تاکید بر این‌که سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای معلولان در نظر گرفته شده، ادامه می‌دهد: «این هزینه‌ها باز هم نتوانست نیاز معلولان را با توجه به رشد تورم در جامعه پاسخ دهد و در حال حاضر جامعه معلولان به این ماجرا اعتراض داشته و از کمیسیون تلفیق بودجه تقاضا دارند ردیف بودجه معلولان به حالت قبل برگردد.» او از کم بودن این بودجه گلایه کرده وتوضیح می‌دهد: «میزان این بودجه آن‌قدر کم است که نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز معلولان باشد. به طور مثال ویلچری که سه‌سال پیش قیمت آن ۲۷۰ تا ۳۰۰هزار تومان بود امروز بین ۸ تا ۱۲میلیون تومان به فروش می‌رسد. این تنها یک بخش کوچک از هزینه‌های بیمار است به طور مثال هزینه ایزی‌لایف که اصولا بیشتر معلولان به آن نیاز دارند از ۱۸هزار تومان به ۲۶۵هزار تومان افزایش یافته و این آمار و ارقام نشان می‌دهد این هزینه‌ها کفاف خرج و دخل معلولان را نمی‌دهد.» محمودنژاد تاکید می‌کند: «جامعه معلولان از سازمان تلفیق که به این بودجه‌ها نظارت دارد، تقاضا می‌کند ردیف بودجه مشخصی برای معلولان قرار دهد و نسبت به افزایش این بودجه متناسب با رشد تورم اقدام کند. زیرا اگر وضعیت همین‌گونه باشد معلولان با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.»

او توضیح می‌دهد: «دود این ماجرا به چشم معلولان می‌رود زیرا وقتی مرکزی نتواند هزینه‌ها را تامین کند، تعطیل می‌شود. سال گذشته تعدادی از مراکز توانبخشی (بین ۳۰ تا ۵۰ مرکز) تعطیل شده‌اند. پس از تعطیلی، این معلولان به میان خانواده و اجتماع خود بازخواهند گشت و دوباره مشکلات آنها و خانواده‌های‌شان از سر گرفته می‌شود. زیرا بیشتر خانواده‌های افراد دارای معلولیت نه توان مالی برای نگهداری معلول دارند، نه‌توان علمی و نه توان روحی که بخواهند از یک فرزند معلول ۲۴ساعته در منزل مراقبت کنند. این خانواده‌ها آن‌قدر تحت ‌فشار هستند که حتی گاهی به انتظارات آموزشی هم فکر نمی‌کنند و صرفا نیاز به استراحت یا پرداختن به کار برای تأمین هزینه‌های کودک خود دارند. بعه همین دلیل، حمایت نکردن از این معلولان می‌تواند فشار روحی و روانی خانواده‌ها را گسترش دهد.»

حمایت از معلولان در صدر برنامه‌های توانبخشی دولت قرار گیرد

فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است دولت باید حمایت از جامعه معلولان کشور را در صدر برنامه‌های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد. این نماینده مجلس با انتقاد از حذف ردیف اعتباری مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: «مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه و بودجه مکلف است ردیف اعتباری مشخصی ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با فصول این قانون در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد. در حالی‌که امسال دولت این بودجه را به صورت مجزا نیاورده و صرفا بودجه‌ای کلی برای سازمان بهزیستی ذکر کرده است. اما این ردیف بودجه در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.»

از نگاه این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دولت باید با ارائه خدمات درمانی مناسب، حمایت از تشکل‌ها و توزیع متناسب آنها در کشور و پوشش بیمه‌ای مؤثر، از خانواده‌هایی که در شرایط حساسی قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه هستند، پشتیبانی کند. اما در حال حاضر دولت تکالیف خود را به تشکل‌ها سپرده و از طرفی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حمایت مشخصی نیز از این تشکل‌ها در نظر نگرفته است.
قاسم‌پور تاکید می‌کند: «دلسرد شدن این تشکل‌ها می‌تواند به تعطیلی آنها و درنهایت آواره شدن صدها معلول منجر شود.» او از پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه خبر می‌دهد و معتقد است: «دولت حتما باید توانبخشی و حمایت از جامعه معلولین کشور را در صدر برنامه‌های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد. ضمن آن‌که در موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی در راستای دسترسی‌پذیری افراد دارای معلولیت هم پیشنهادهای را در مجلس دنبال خواهیم کرد.»

روزنامه جام جم