«مولدسازی» در اتاق شیشه‌ای

اما ماجرا از چه قرار است؟ شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وقتی برگزار شد، یک مصوبه مهم داشت. مصوبه‌ای که مولدسازی دارایی‌های دولت را هدف گرفته بود و براساس‌آن، تکلیف دارایی‌های رهاشده دولت مشخص می‌شد. در راستای این مصوبه، تشکیل هیاتی هفت‌نفره مرکب از معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه نیز به تصویب رسید.
این هیأت هفت‌نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است تصمیم‌گیری کند تا از حالت راکد خارج شده و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار گرفته شود. تمامی افراد حاضر در این کارگروه، یک رای دارند که تصمیم می‌گیرند چه دارایی‌ای واگذار شود.

به گفته مسئولان دولت، این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. درباره کلمه «مازاد» هم باید گفت این اموال، شامل دارایی‌هایی می‌شود که خود دستگاه‌های اجرایی آن را مازاد تشخیص می‌دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده‌بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده‌نشدن، عدم‌تناسب به‌دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تایید و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیات عالی مطرح کند.

محرمانه نیست

درهمین‌باره، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: این مصوبه فصل جدیدی از خارج‌کردن اموال راکد و منجمد دولتی است؛ همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این مصوبه گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم‌الاجرا شدن، محرمانه نیست و متن به‌صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد، همچنان‌که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.

معنای مولدسازی

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌گوید: سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و موارد دیگر را گردآوری می‌کردند بدون این‌که نیاز داشته باشند یا استفاده درستی داشته باشند. در شهرها و استان‌ها شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبارهای خالی هستیم. مدیران می‌گویند که باید بودجه سازمان برنامه برسد تا اتفاقی رخ دهد.

خاندوزی افزود: این موضوع، خلاصه و چکیده نیازی است که وجود دارد. در نامه‌ای ۱۵ مورد از موانعی را ذکر کردم که براساس آنها دولت از دارایی‌های خود استفاده صحیح نمی‌کند و مدیران دولتی نیز این کار را منفی می‌بینند. رئیس‌جمهور نیز مسأله را در سطح سران سه قوه و در آذر سال ۱۴۰۰ مطرح کردند.

از نظر دولتی‌ها، مصوبه مولدسازی در این عبارت خلاصه می‌شود: «چنانچه در هر جای کشور، اموالی که به حال خود رها شده، ولی می‌توان از آن بهره برد، با قیمتی کارشناسی واگذار شده تا به چرخه اقتصاد ایران وارد شود. مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. در مولدسازی دولت از اموال خود قطعه‌ای را جدا و به سرمایه‌گذاری و بخش تولید اضافه می‌کند.»

ایجاد ثروت

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی: برخی دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلااستفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، حتی تبدیل این زمین‌ها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی می‌تواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است.

شفاف‌سازی معاملات

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد: امروزه کوچک‌ترین شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه‌های معاملات انجام می‌دهند. این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیم‌های سلیقه‌ای اشخاص به‌صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه‌های بعدی را مرتفع سازد.

مزایده برای واگذاری

پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران: درصورتی‌که دولت خواستار انجام مولدسازی اموالش است ضرورت دارد تا تمامی این مکانیسم را در قالب صندوق‌های REIT در بورس عرضه کند و این اموال به بالاترین قیمت به افرادی که علاقه‌مند هستند ارائه شود که البته این موضوع باید با شفافیت همراه باشد.

ابهام در طرح مولدسازی

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی: من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی‌سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد انحراف از قوانین رخ داده بود. ما به‌عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی واگذاری‌ها را باطل کنیم اما در این مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.

قابل پذیرش نیست

علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه: مجلس ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تاکید می‌کند: اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد. فردا در مجلس از آقایان می پرسم و اگر صحت داشته باشد پیگیری می‌کنیم.

روزنامه جام جم