حقیقت این است: بیش از 97درصد بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود و رسالتهای مهم و کلیدی آموزش و پرورش که با کیفیت بخشی به آموزش و برقراری عدالت آموزشی ارتباط مستقیم دارد یا دست خالی میماند ویا از بودجه، بهرههای قطره چکانی میبرد.
این ماجرا در لایحه بودجه 1402 نیز تکرار شده به نحوی که گرچه سهم آموزش و پرورش از بودجه 242هزار میلیارد تومانی کل کشور، 2/11درصد است و با این که بودجه سال آینده وزارتخانه نسبت به امسال 21درصد رشد داشته ولی این اضافات باید در بخش حقوق و دستمزد هزینه شود، نه جای دیگر.
این روزها که جزئیات بودجه در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی و چکشکاری است، بهترین فرصت است تا سهم اقدامات کیفی از بودجه که فقط 6/2درصد است، ترمیم شود چراکه بودجه پیشنهادی سال آینده آموزش و پرورش حتی بهزعم مسئولان وزارتخانه، تربیت محور و دانشآموز محور نیست و به موجود زندهای به نام مدرسه توجهی ندارد.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع درآمدی دولت است و عوایدی که از این محل حاصل میشود در موضوعاتی همچون عمران شهرها و روستاها، تکمیل پوشش درمانی، ارتقای بیمه بیماران صعب العلاج، تجهیز بیمارستانها و توسعه ورزش مدارس خرج میشود. در بودجه 1401 سهم آموزش و پرورش از این مالیات، روی کاغذ 2000 میلیارد تومان بود که در نهایت به گفته معاون برنامهریزی و توسعه، منابع این وزارتخانه فقط 40 میلیارد تومان دست آموزش و پرورش را گرفت. این درحالی است که در لایحه بودجه سال آینده همین سهم نیز حذف شده و آموزش و پرورش از مالیات بر ارزش افزوده بینصیب مانده است.
در این لایحه، سهمی از محل هدفمندی یارانهها نیز به آموزش و پرورش نرسیده و در شرایطی که امسال حدود 10هزار میلیارد تومان از این مجرا به وزارتخانه اختصاص یافته در بودجه سال آینده این سهمیه به کل حذف شده است. در واقع قطع سهم آموزش و پرورش از دو منبع درآمدی مهم دولت جای بحث دارد و لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این موضوع ورود جدی کند.
آموزش و پرورش یکی از دستگاههای دولتی است که کسری بودجه انباشته دارد و این کسریها هیچگاه بهصورت ریشهای مداوا نمیشود. در نتیجه فشار آن بهصورت مطالبات معوق بر کارکنان و افت کیفیت آموزشی بر دانشآموزان وارد میآید. این کسری از دولتی به دولت دیگر نیز ادامه مییابد، زیرا بهعنوان نمونه، امسال فقط 30درصد اعتبارات کیفیت بخشی به حساب وزارتخانه واریز شده است.
به گفته صادق ستاری فرد، معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در این شرایط هنوز از 1500میلیارد تومانی که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا باید در اختیار آموزش و پرورش قرار میگرفت نیز خبری نیست. ماحصل کار این که کسری بودجهها عمیقتر و تثبیت و تعمیق یادگیریها دچار خدشه میشود.
در میانه این کسریها بدیهی است که سرانههای دانشآموزی، یکی از قربانیان اصلی میشود که این قربانی شدن از لابهلای لایحه بودجه سال آینده بهخوبی قابل استخراج است. برای مثال، 4900میلیارد تومان بهعنوان سرانه دانشآموزی برای یک سال در نظر گرفته شده که به این ترتیب با درنظر گرفتن جمعیت 16میلیون نفری دانشآموزان، سهم روزانه هر نفر 2000 تومان میشود، آن هم در حالی که سرانه دانشآموزی در مدارس شبانهروزی برای هر روز 19هزار تومان برآورد شده است. در این میان وضعیت سرانه پرورشی مدارس وخیمتر و طبق اعلام معاون وزیر، 40 تومان برای هر دانشآموز است؛ مبلغی که به تعبیر وی با آن حتی نمیشود یک حبه قند خرید.
نادیده گرفته شدن ردیف اعتباری برای بودجه شیر مدارس و تغذیه دانشآموزان مناطق محروم نیز یکی از ویژگیهای بودجه 1402 است که عملا سیاست اخیر آموزش و پرورش برای تغذیه رایگان به حدود پنج میلیون دانشآموز مناطق محروم را به چالش میکشد.
بخش عمرانی آموزش و پرورش که بهصورت ملموس توسط سازمان نوسازی مدارس در قالب ساخت و مقاوم سازی مدارس نمود دارد نیز در بودجه سال آینده مورد بیمهری واقع شده. به این ترتیب در حالی که اعتبارات عمرانی دولت در لایحه بودجه سال آینده 26درصد رشد کرده اما سهم عمرانی آموزش و پرورش 31درصد و اعتبارات سازمان نوسازی مدارس کشور نیز 15درصد کاهش یافته که زمینگیر شدن پروژههای مدرسه سازی یکی از بدیهیترین پیامدهای این شیوه بودجهریزی خواهد بود.
یکی از چالشهای حوزه مدرسهسازی در کشور، پروژههای نیمه کاره است که از آن بهعنوان مهمترین پروژه نیمهتمام دولت یاد میشود. این پروژهها که بیش از 6000 مورد در کشور هستند بهاندازهای گرفتار چالشهای بودجهایاند که به گفته رئیس سابق سازمان نوسازی مدارس، هیچ پروژه جدیدی با منابع دولتی آغاز نمیشود بلکه پروژههای آموزشی باید با منابع خیرین آغاز شود و دولت در ادامه برای تکمیل آنها اقدام کند.
در سالهای 1399 و 1400 دولت هر سال 2350 میلیارد تومان و در سال 1401، 3200 میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام خیرین اختصاص داد. برای همین جای سؤال است که چرا اعتبارات این بخش برای سال آینده کاهشی شده، آن هم در شرایطی که به گفته معاون برنامهریزی آموزش و پرورش، 135هزار دانشآموز متوسطه اول بهعلت کمبود فضا (و البته کمبود نیرو) در8400 کلاس مختلط درس میخوانند.
بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش 2/11درصد از بودجه کل کشور است در حالی که امسال این سهم 9/12درصد بود. با وجود این اما بودجه سال1402 وزارتخانه،رشد 21درصدی دارد، چراکه اگر سهم امورات زیربنایی از بودجه نادیده گرفته شده اما به اجرای قانون رتبهبندی معلمان توجه خاص شده است. اجرایی شدن این قانون بهعنوان دستاورد دولت سیزدهم طبیعی است اگر مورد توجه قرار بگیرد، چراکه پس از وقفهای 10ساله میخواهد طعم مواهب این قانون را به فرهنگیان بچشاند.
بنابراین در لایحه بودجه سال بعد میخوانیم که اعتبارات مربوط به رتبهبندی معلمان در دل ردیف اصلی حقوق و مزایا گنجانده شده است. از سوی دیگر برای اولین بار اعتباری نیز برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش در نظر گرفته شده که رقمی معادل 440میلیارد تومان است. این رقم البته مسئولان آموزش و پرورش را راضی نکرده، چراکه انتظار وزارتخانه تامین حداقل 2000 میلیارد تومان است.
ــ اعتبارات اجرای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش
ــ اعتبارات مربوط به فعالیتهای پرورشی و امور تربیتی
ــ تامین اعتبار مستقل برای جذب بازماندگان از تحصیل
ــ اعتبارات مربوط به تغذیه دانش آموزان محروم و عشایری
ــ تامین اعتبار حقالتدریس، خرید خدمات آموزشی و برونسپاری
ــ ایجاد ردیف مستقل برای پرداخت مطالبات و دیون وزارتخانه
-تامین اعتبار برای دانش آموزان المپیادی
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد