طرح اصلاح ماده ۱۰۰ به ضرر شهروندان است / حذف ۳ مرحله از رسیدگی به تخلفات با تصویب طرح

جام جم آنلاین اصفهان ؛ تخلفاتی همچون احداث ساختمان بدون پروانه، رعایت نکردن اصول ایمنی و استحکام در احداث بناها، تراکم ساختمان‌سازی، تغییر کاربری در جریان ساختمان‌سازی و نبود نظارت کافی از سوی مسئولان فنی نه تنها موجب ناهنجاری کالبدی در سیمای شهری می‌شود، بلکه در ایجاد مشکلاتی برای محیط اجتماعی نیز مؤثر است.

بیشتر تخلفات ساختمانی شهرهای کشور، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، پروانه ساختمان، ساخت‌وساز بدون پروانه و موارد مربوط به کاربری‌ها است. از سال‌های گذشته، اینکه احداث ساختمان‌ها طبق ضوابط و مقررات موجود انجام شود، مدنظر مسئولان شهری بوده است که در همین راستا در سال ۱۳۴۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصویب شد و طبق آن احداث هرگونه ساختمان بدون پروانه با حکم تخریب جریمه می‌شد.

با توجه به اینکه مبنای قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به همراه تبصره‌های آن است، می‌طلبد که این ماده قانونی، به‌روز، کارا و قابل اجرا باشد.

پس از گذشت حدود ۵۵ سال از تصویب نخستین تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای ساماندهی ساخت‌وسازها، بازنگری در آن بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد و چند سالی است که در دستور کار مسئولان قرار گرفته است؛ پس از ارائه چهار طرح برای اصلاح این ماده، در حال حاضر پنجمین طرح که یکی از بهترین‌های آن به‌شمار می‌رود، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

به‌منظور آگاهی از مفاد و تبصره‌های طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، گفت‌وگویی را با حسین ادیب، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به تبصره‌های طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، این طرح چه نفعی برای شهر و شهروندان خواهد داشت؟

معتقدم این طرح ایرادهای متعددی دارد؛ در قانون فعلی تخلفات ساختمانی شامل ساخت‌وسازهای خلاف پروانه یا بدون پروانه، توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود که در تمام شهرداری‌های کشور وجود دارد و برای متخلف رأی جریمه یا تخریب صادر می‌شود و این موضوع در کمیسیون تجدیدنظر قابل اعتراض است؛ همچنین هر دو رأی (تخریب یا جریمه) در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است.

یک پرونده تخلف ساختمانی، قابل رسیدگی در چهار مرحله است که به ترتیب کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰، کمیسیون تجدیدنظر این ماده، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه تجدیدنظر دیوان است اما در طرح جدید، این کمیسیون حذف شده است که در نتیجه، رسیدگی توسط این کمیسیون انجام نمی‌شود و بالتبع در دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی نخواهد شد.

با تصویب طرح جدید، دیگر کمیسیون به صورت شکلی و ماهوی به تخلفات ساختمانی رسیدگی نمی‌کند و در طرح اصلاح پیش‌بینی شده است که زمانی که ساخت‌وساز خلاف مقررات شناخته شد، شهرداری به واسطه مأموران خود و نیروی انتظامی، علاوه بر متوقف کردن عملیات ساختمانی، تجهیزات و وسایل ساختمانی را جمع‌آوری می‌کند و سپس با دستور دادستان برای تخریب بنای غیرمجاز اقدام می‌شود که هزینه‌های آن باید توسط مالک و ذی‌نفعان پرداخت شود.

در واقع تمام رسیدگی‌ها به پرونده‌های تخلفات ساختمانی حذف شده است و تنها با دستور دادستان، جمع‌آوری مصالح و تجهیزات و تخریب بنا انجام می‌شود. در حالی که طبق قانون، تخریب بنا موضوعی نیست که بدون رسیدگی یا به صورت ماهوی، شبه‌قضایی یا قضائی انجام شود، زیرا این موضوع تخصصی است و باید پس از احراز تخلف و انجام اقدامات قانونی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام می‌شود، رأی تخریب صادر شود.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل اشخاصی از جمله قاضی دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور است که با حذف آن علاوه بر حذف مراحل رسیدگی، از رسیدگی تخصصی توسط این کمیسیون به رسیدگی دستوری توسط دادستان حرکت کردیم که نتیجه آن به ضرر شهروندان خواهد بود.

با این طرح، حجم دعاوی و شکایاتی که در دادسرا مطرح می‌شود، بسیار زیاد خواهد بود که بار سنگینی را به دوش دادسرا و دادستان می‌گذارد؛ وظیفه دادستان کشف جرم و تعقیب متهم است، در حالی که با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۰ مدیریت اقدامی همچون تخلف ساختمانی که جرم نیست را بر عهده دادستان قرار می‌دهیم و در نتیجه پرونده‌های متعددی که در حیطه کاری دادستان نبوده است را به وی واگذار می‌کنیم.

دادستان به صورت عملی امکان رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را ندارد و نمی‌تواند پرونده‌ها را تک به تک بررسی کند و تخلفات را احراز کند، بلکه تنها با گزارش شهرداری دستور می‌دهد که علاوه بر افزایش بسیار زیاد فعالیت دادستانی و دادسرا، نتیجه بررسی‌ها، کامل نخواهد بود.

استفاده از گزارش شهرداری چه پیامدهایی را به‌همراه خواهد داشت؟

با توجه به اینکه دادستان باید به گزارش شهرداری به عنوان مرجع استناد و سپس دستور تخریب صادر کند، می‌تواند باعث سوءاستفاده‌هایی شود و گاهی بعضی موارد که دارای موضوع خاص است، با دستور دادستان تخریب خواهد شد.

با حذف کمیسیون ماده ۱۰۰، با توجه به اینکه رأی صادر نمی‌شود، تمام مراحل اعتراضی نیز حذف خواهد شد. حتی در طرح اصلاح اشاره نشده است که آیا دستور دادستان قابل اعتراض است، در حالی که دستور دادستان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست، در نتیجه تصمیمات چهار مرحله‌ای به تصمیم یک مرحله‌ای دادستان تبدیل می‌شود، لذا چیزی جز تضییع حق شهروندان عاید نخواهد شد.

در طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جریمه حذف شده است و بنای خلاف تخریب می‌شود که چنین چیزی ضرورت ندارد، در صورتی که در قانون فعلی، زمانی که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی در ساخت‌وساز خلاف رعایت نشده باشد، رأی تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود و در زمانی که تخریب ضروری نباشد، این کمیسیون مالک را جریمه می‌کند.

طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در صورت احداث نکردن پارکینگ یا قابل استفاده نبودن آن، مالک جریمه می‌شود، در حالی که در طرح اصلاح، به پارکینگ‌ها اشاره نشده است که آیا باید تخریب شود یا مالک جریمه شود و اینکه گاهی امکان اصلاح پروانه وجود ندارد، چگونه باید حکم تخریب صادر شود؟

در حال حاضر، گاهی آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌دلیل تطابق نداشتن با مقررات در کمیسیون تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری نقض می‌شود که اگر تمام این مراحل حذف شود، مرجعی برای رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت.

در تبصره ۸ طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، یک کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان نظام‌مهندسی و عضو شورای اسلامی شهر پیش‌بینی شده است که در صورتی که تخلف محرز نشود، این کمیسیون اظهار نظر می‌کند که دارای اشکال است، زیرا کمیسیون‌هایی که تخلف را احراز می‌کند، باید یک قاضی در آن حضور داشته باشد؛ اینکه این کمیسیون آیا تنها رأی می‌دهد یا تخلف را احراز می‌کند، آیا رأی یا نظر آن قابل اعتراض است و مرجع رسیدگی به اعتراض کجا است که هیچ‌کدام از این موارد در این تبصره مشخص نشده است.

آیا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ از قانون فعلی کاراتر است؟

موضوع مهم این است که اقدام کارشناسی دقیقی برای تدوین طرح اصلاح انجام نشده است، لذا به نفع شهر و شهروندان نیز نخواهد بود.

طرح اصلاح ماده ۱۰۰ باعث تصمیم‌هایی می‌شود که باعث نارضایتی شدید شهروندان خواهد شد، زیرا در حال حاضر می‌بینیم که در رسیدگی‌های قضائی و فرایندهای اداری، اگر یک مرحله‌ای، بدون حضور طرفین و رسیدگی قانون باشد، بسیاری اوقات اشتباهات متعددی در تصمیمات رخ می‌دهد که با توجه به حق اعتراض نداشتن شهروندان به این آرا و تصمیمات مجدد نیز رسیدگی نخواهد شد، در حالی که در حال حاضر بسیاری از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در کمیسیون تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری طبق مقررات نقض می‌شود.

با توجه به تبصره‌های طرح اصلاح، ممکن است یک ساختمان چند طبقه با دستور دادستان تخریب شود که تبعات ناخوشایندی را در پی خواهد داشت؛ قانون فعلی نیز ایرادهایی دارد، زیرا بیش از ۴۰ سال بازنگری نشده است اما طرح اصلاح فعلی، طرح منسجمی که از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند، به نحوی که حقوق شهروندان نیز در آن رعایت شود، کمتر دارد و در قسمت‌هایی می‌تواند باعث تضییع حق آنها شود.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین