فراموش‌شدگان لایحه بودجه ‌‌| خطر رها شدن افراد نیازمند در جامعه

به گزارش جام جم آنلاین، افراد دارای معلولیت این روزها با مشکلات زیادی رو به رو هستند، مشکلاتی که سبب شده است، آنها برای تامین نیازهای اولیه خود نیز با مشکل رو به رو باشند. ‌سال‌هاست که افراد دارای معلولیت برای تامین مسکن، شغل، تجهیزات و حتی تردد در معابر شهر با مشکل رو به رو هستند و وعده‌های مسئولان برای رفع این مسائل تاکنون از مقام وعده فراتر نرفته است.

 این درحالی است که به نظر می‌رسد مسئولان تصمیم گرفته‌اند، شرایط را برای این گروه آسیب‌پذیر  جامعه دشوارتر از همیشه کنند. زیرا برخلاف قانون در لایحه بودجه 1402 ‌ ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف شده است و به نظر می‌رسد مسئولان اعتبار این ردیف را با سایر مواد تجمیع کرده‌اند. ماجرایی که سبب شده افراد دارای معلولیت این روزها بیش از گذشته نگران اجرا نشدن قانون باشند.   

نگرانی منطقی افراد دارای معلولیت

برخی مسئولان در پاسخ به چرایی در نظر نگرفتن اعتبار مشخص برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه 1402 ‌به بحث تجمیع ردیف‌های اعتباری پرداخته‌اند. برای نمونه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی دراین باره گفته است؛ در لایحه بودجه ارقام به شکل کلی لحاظ شده ‌ و با توجه به اینکه بودجه بهزیستی‌ از 12 هزار و 300 میلیارد تومان به 16 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده می‌توان گفت‌ که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال 1401 لحاظ ‌شده است.

این درحالی است که کارشناسان فعال در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کنند که با توجه به اینکه در قانون به شکل شفاف به میزان اعتبار حقوق افراد دارای معلولیت اشاره نشده هیچ ضمانتی برای اینکه اعتبارات لازم برای رفع نیازهای این افراد هزینه شود،‌ وجود ندارد، چراکه نمی‌توان بر نحوه هزینه کرد بودجه بدرستی نظارت کرد.

حسن‌موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در گفت‌وگو با جام جم آنلاین ‌تاکید می‌کند که دغدغه و نگرانی افراد دارای معلولیت را باید پذیرفت. تجربه آنها در چند سال گذشته نشان می‌دهد که در نظر نگرفتن اعتبار مشخص در قانون به مشکلات آنها می‌افزاید. علاوه بر این افراد دارای معلولیت مطالبات ‌بجامانده زیادی نیز دارند.

 ‌به گفته او  این گروه از جامعه انتظار دارند که در بودجه برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ردیف مشخصی وجود داشته باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره اهمیت در نظر گرفتن ردیف مشخص در بودجه عنوان می‌کند: وقتی ردیف بودجه مشخص باشد، نظارت بر چگونگی استفاده از این اعتبار و‌ نحوه هزینه‌ آن بهتر انجام می‌شود. ‌

او درباره اینکه برخی مسئولان ادعا می‌کنند که بودجه حمایت از افراد دارای معلولیت به شکل سرجمع در لایحه بودجه لحاظ شده است نیز می‌گوید: معمولا دولت‌ها  علاقه دارند ردیف‌ها را تجمیع کنند و  پول را در اختیار سازمان های مسئول بگذارند.‌ اما وقتی ردیف‌های بودجه تجمیع می‌شود، شفافیت کاهش می‌یابد.‌

بنابراین باید ‌دغدغه اخیر جامعه افراد دارای معلولیت را جدی گرفت و برای رفع این نگرانی اقدامات لازم را انجام داد، زیرا‌ آنها ‌ این تجربه را دارند که در صورت تجمیع اعتبارات نیازهای آنها در حاشیه قرار می‌گیرد و برای رفع آنها قدم‌های موثری برداشته نمی‌شود.

زندگی سخت افراد دارای معلولیت

حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران و مسئولان درک درستی از شرایط زندگی افراد دارای معلولیت ندارند. به نظر می‌رسد آنها فراموش کرده‌اند که این افراد بیش از سایر شهروندان برای تهیه نیازهای اولیه خود با مشکل رو به رو هستند و نیاز است که با جدیت و شفافیت بیشتری از حقوق این شهروندان دفاع کرد.

این درحالی است که بودجه در نظر گرفته شده برای حمایت از افراد دارای معلولیت بسیار ناچیز است و حذف ردیف اعتباری مشخص آن نیز سبب می‌شود،‌ نتوان بدرستی اطمینان پیدا کرد که همین بودجه اندک هم برای حمایت از این افراد هزینه می‌‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می‌گوید:‌ به نظرم بودجه در نظر گرفته شده کفاف اجرای ‌ 10درصد ‌قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را  نمی‌دهد، چراکه بودجه باید حمایت‌های مستمر و غیرمستمر از افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

او درباره شرایط این روزهای افراد دارای معلولیت نیز عنوان می‌کند: لازم به یادآوری است که افراد دارای معلولیت بیشتر جزو خانواده‌هایی هستند که شرایط مالی مناسبی ندارند و در چند سال اخیر شرایط ناگوار اجتماعی و اقتصادی فشار بیشتری به آنها تحمیل کرده است، برای مثال اگر تورم را برای جامعه 40 درصد در نظر بگیریم تاثیر تورم در زندگی  افراد دارای معلولیت به 400 درصد نیز می‌رسد.

بنابراین این افراد حق دارند اعتراض کنند و نگران اجرا نشدن قانونی باشند که برای حمایت از آنها تصویب شده است‌.

خطر رها شدن افراد نیازمند ‌

افزایش تورم و هزینه‌های اولیه زندگی در کنار کاهش حمایت‌های اجتماعی از نیازمندان و سوء مدیریت‌هایی که در برخی دستگاه‌های  حمایتی شاهد آن هستیم سبب شده که برخی کارشناسان نسبت به ناگوارتر شدن‌ شرایط گروه‌های آسیب‌پذیر در سال آینده هشدار بدهند.

موسوی چلک یکی از این کارشناسان است. او در این باره می‌گوید: سال آینده برای شهروندانی مانند افراد دارای معلولیت، بازنشستگان، کارگران و حتی قشر متوسط جامعه سال سخت‌تری خواهد بود. به همین دلیل نیاز است که مسئولان به شرایط این افراد توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به این ترتیب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده بسیاری از خانواده‌ها ناچار می‌شوند، برخی نیازهای خود را به فراموشی بسپارند، چراکه درآمد آنها به زحمت کفاف رفع نیازهایی ضروری‌‌ مانند خوراک و سرپناه را خواهد داد.

این درحالی است که این روزها نیز بسیاری از خانواده‌ها برای تامین چنین نیازهایی با مشکل رو به رو هستند. برای نمونه افزایش اجاره بها در کلانشهری مانند تهران سبب شده خانواده‌های زیادی ناچار به شهرهای کوچک مهاجرت کنند یا در مناطق حاشیه‌ای تهران ساکن شوند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان می‌کند: نباید فراموش کرد که بیشتر افراد دارای معلولیت جزو خانواده‌هایی هستند که وضع مالی مناسبی ندارند و برای تهیه مسکن و شغل دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل احتمال اینکه برخی ناچار شوند، افراد دارای معلولیت را در جامعه رها کنند، افزایش پیدا کرده است‌.