مقصرانی که نمی‌گذارند نفس بکشیم

مردم غیرسیگاری بنابراین دل‌شان خوش است که فکر می‌کنند لب به سیگار نمی‌زنند، اما هوایی که تنفس می‌کنیم، عین دود سیگار است، به همان اندازه خطرناک و مضر. شاهسونی حتی می‌گوید: «در۲۷ شهر کشور سالانه بیش از۲۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا رخ می‌دهد»، یعنی که این سیگار دستش را دور گردن من و شما حلقه می‌کند و از میان‌مان قربانی می‌گیرد. اما چرا این وضع تغییر نمی‌کند؟ چرا با این که از سال ۹۵ قانونی به نام هوای پاک داریم همچنان از هوای پاک خبری نیست؟ مهم‌تر این که با وجود مشخص‌بودن متولیان سر و سامان‌دادن هوای آلوده چرا هیچ مرجعی متولیان کم‌کار را بازخواست نمی‌کند و چرا دستگاه قضایی آن طور که انتظار می‌رود به مقابله با ترک فعل‌ها برنمی‌خیزد؟

براساس قانون هوای پاک، قوه قضاییه موظف است که با تشکیل شعب ویژه جرایم مخصوص آلودگی هوا، حقوق شهروندان را احقاق کرده و از حق سلامتی مردم در مقابل دستگاه‌های کم‌کار دفاع کند اما با وجود این تاکید قانونی کدام دستگاه‌ها که مرتکب قصور ‌ شده‌اند به خاطر تضییع حق سلامتی آحاد جامعه مجبور به پاسخگویی و جبران شده‌اند؟ طبیعتا انتظار عمومی این است که به‌صورت کاملا جدی و قاطع مقصران آلودگی هوا که سلامت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند مورد بازخواست قرار گیرند. دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم مسؤل کاهش آلودگی هوا هستند اما در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌اند.

سیاهه وظایف مسئولان

قانون هوای پاک می‌گوید: ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیرمستقیم در کاهش آلودگی هوا نقش دارند. بر این اساس دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری‌ها گرفته تا نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، نفت، بهداشت ، نیرو، راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، رسانه ملی، وزارت علوم و سازمان هواشناسی موظف به اجرای قانون هستند. در این میان اما وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد، صمت، بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری، شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی مسئولیت مستقیم دارند و طبیعی است که باید پاسخگوی افکارعمومی ‌باشند. از میان دستگاه‌های مسئول نام چند دستگاه البته بیش از دیگران در زبان کارشناسان می‌گردد. به طوری که دکترعلیرضا اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به ما می‌گوید که « نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نفت و صمت درکاهش آلودگی هوا بسیار پررنگ است». او می‌گوید: « سازمان محیط‌زیست ضمن اجرای وظایف تخصصی خود از جمله پایش آلایندگی واحدهای صنعتی و تولیدی باید بر اجرای دقیق وظایف دستگاه‌ها نیز نظارت کند. همچنین وزارتخانه‌های کشور، صمت و اقتصاد باید به صورت جدی وارد نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شوند که چون در پنج سال اخیر این اتفاقات یا رخ نداده یا ناقص روی داده، مجموعه‌ای از ترک فعل‌ها قابل مشاهده است». این در حالی است که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس که منتقد جدی عملکرد متولیان اجرای قانون هوای پاک در خانه ملت است نیز ضمن اذعان بر این که «متولیان اصلی همگی مرتکب ترک فعل شده‌اند»، بر بد‌کارکردی وزارت صمت به لحاظ استاندارد پایین خودروها و وزارت نفت به واسطه کیفیت سوخت‌های مصرفی در کشور تاکید دارد.

زیر ذره‌بین دستگاه قضا

در کنار کارشناسانی که هرکدام به زعم خویش و بنا بر یافته‌های خود، ترک فعل‌های صورت‌گرفته در حوزه کاهش آلودگی هوا را رصد کرده‌اند، دستگاه قضا نیز که یک پای نظارت بر اجرای قانون هوای پاک است، تحلیل‌های خودش را دارد. «سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از دستگاه قضا تاکنون ۸۰ جلسه با سازمان ملی استاندارد و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور ، بهداشت و راه برگزار کرده و ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک را نیز ارائه داده است». این بخشی از تازه‌ترین گفته‌های سخنگوی قوه‌قضاییه است که نشان می‌دهد « در زمینه ارتقای کیفیت سوخت، وزارت نفت و سازمان‌های ملی استاندارد و حفاظت محیط‌زیست عملکرد ضعیفی دارند. همچنین در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و شرکت راه‌آهن ضعیف است، ضمن این که عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدیدپذیر هم خوب گزارش نشده است». این گزارش نشان می‌دهد که ارکان اصلی کاهش آلودگی هوا در کشورمان قصور و تقصیرهای فراوانی دارند که به خاطرش باید در مقابل افکارعمومی پاسخگو باشند.

آیا کم‌کارها جبران می‌کنند؟

با این که دانستن نام دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک، آبی بر آتش مطالبه‌گران اجتماعی می‌ریزد ولی دستیابی به هوای پاک با عمل محقق می‌شود، نه فقط با تهیه یک لیست از مقصران. البته سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: «سازمان بازرسی کل کشور اکنون در حال اخذ توضیح از وزیر نیرو و رئیس سازمان‌های محیط‌زیست و استاندارد در دولت قبل است. همچنین معاون نظارت و مدیرعامل یک شرکت و همچنین معاون سابق سازمان محیط‌زیست هم احضار شده‌اند که باید در دادسرا پاسخگو باشند». این احضارها و تفهیم اتهامات مسلما قدمی ‌جدی برای احقاق حقوق مردم است که اگر نتیجه آن روشن‌شدن علت ترک فعل‌ها و جبران خسارت‌هایی باشد که کم‌کاری‌ها بر سلامت مردم وارد کرده، اقدامی سودمند خواهد بود اما سوال این است که چرا زمانی که مسئولان به مسند ریاست تکیه دارند و حی و حاضر می‌توانند پاسخگوی عملکرد خود باشند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و آنقدر به آنها زمان داده می‌شود تا ریاست‌شان به پایان برسد و تبدیل به مسئولان سابق و اسبق شوند و آن وقت به کارنامه عمل‌شان رسیدگی شود؟ بنابراین آنچه هوای پاک را محقق می‌کند، اقدام یکدست و یکپارچه متولیان و واکنش سریع و آنی به ترک فعل‌هاست.

وزارت نیرو:
توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدید‌پذیر و پاک و تامین حداقل ۳۰ درصد برق مورد نیاز کشور از انرژی‌های تجدید‌پذیر

وزارت کشور و شهرداری‌ها:
نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت افزایش سالانه ۵درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی

وزارت صمت :
تولید وسایل نقلیه و واردات خودرو با رعایت حدود مجاز انتشار آلایندگی - گارانتی کامل خودروهای داخلی و وارداتی برای دو سال تمام یا ۴۰ هزار کیلومتر کار کرد - تعویض رایگان قطعاتی که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌ها را دارند

سازمان حفاظت محیط‌زیست:
جلوگیری از تولید سوخت غیراستاندارد، راه‌اندازی سامانه‌های پایش آنلاین در واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط، پایش مستمر آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و معدنی

وزارت نفت:
عرضه بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق استانداردهای‌ملی تامین سوخت استاندارد برای واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها

روزنامه جام جم