خزر در چنبره رقابت

در سال 1993 بیل کلینتون چهل و دومین رئیس جمهور امریکا شد و در سال بعد گروه کاری ویژه نمایندگان وزارت امور خارجه ، وزارت انرژی ، وزارت بازرگانی ، سازمان «سیا» و شورای امنیت ملی را جهت طراحی سیاست امریکا در منطقه خزر تشکیل داد.

کد خبر: ۱۳۹۲۴۷

در همان سال کنگره ایالات متحده خاطرنشان کرد که «تامین امنیت انرژی جزو اولویت های اساسی سیاست خارجی کشور است». به نوشته و . شوروخوف ، «از سال 1994 ایالات متحده و دیگر کشورهای غرب بیش از پیش از سیاست روسیه گرایانه خود دست کشیده و به حمایت بیشتر از مبانی سیاسی و اقتصادی استقلال کشورهای شوروی سابق مبادرت ورزیدند».
روبرت بلکویل مشاور سابق امور اروپایی و شوروی در شورای امنیت ملی دوران جورج بوش بزرگ ، منافع منطقه ای غرب را چنین تعیین کرد: «اکنون که تمام سلاحهای هسته ای از قزاقستان بیرون کشیده شده اند، جامعه سه گانه در قفقاز و آسیای مرکزی هیچ گونه منافع حیاتی ندارد. تنها منفعت غرب در این مناطق با منابع بزرگ مواد انرژی زا در حوزه دریای خزر ارتباط دارد. شرکتهای خارجی هم اکنون تلاش می کنند بر خلاف مقاومت جدی از سوی روسیه ، به بهره برداری از این منابع مساعدت کنند. دولتهای جامعه سه گانه باید به تلاشهای انرژتیک کمپانی های خصوصی کمک کنند چرا که این منابع با توجه به کاهش تحویلات نفتی از خاورمیانه در قرن آینده برای اروپای غربی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد.»
م . چومالوف معتقد است که «نشانه های تغییر سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای جدید استقلال یافته از سال 1995 پدید آمد که نمی توان این کار را با اشاعه اطلاعات پیرامون وجود منابع سرشار نفت و گاز در خاک این کشورها مرتبط کرد.» در بهار سال 1995 وارن کریستوفر وزیر وقت امور خارجه امریکا در سخنان مهم خود «حمایت از استقلال همسایگان روسیه» را یکی از اولویت های اساسی سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد. در میان همسایگانی که باید مورد حمایت امریکا قرار گیرند، قبل از همه جمهوری آذربایجان و قزاقستان انتخاب شده بودند. در سال 1995 بیل وایت معاون وزیر انرژی امریکا به کشورهای آسیای مرکزی سفر کرد. در همان زمان زبیگنو برژینسکی از جمهوری آذربایجان دیدار به عمل آورده و با حیدر علی اف رئیس جمهور این کشور مذاکراتی انجام داد.
وی اظهار داشت که ایالات متحده برای توان ژئوپلتیکی آذربایحان در منطقه مهم راهبردی قفقاز و آسیای مرکزی اهمیت زیادی قائل است و این که آذربایجان می تواند «تکیه گاه منطقه ای» شود. دیری نپایید که مطبوعات امریکا گزارش هایی درباره ذخایر عظیم مواد هیدروکربن در فلات قاره این کشور منتشر کردند که این امر توجه محافل کاری و سیاسی امریکا به آذربایجان را تحریک کرد. در سال 1995 شرکت یونوکال با حمایت واشنگتن طرح ساخت خط لوله انتقال گاز از طریق افغانستان را پیشنهاد کرد. هنری کیسینجر که مشاور یونوکال است ، در مراسم امضای موافقتنامه حضور داشت.
اواخر سال 1996 جیمز کالینز معاون وزیر امور خارجه امریکا در زمینه روابط با جامعه کشورهای مشترک المنافع در جریان اقامت خود در منطقه ماورای قفقازنامه شخصی بیل کلینتون را که حاوی پیشنهاد آغاز مشارکت در زمینه استخراج و انتقال نفت به غرب بود، تسلیم حیدر علی اف کرد.
ضمن تجزیه و تحلیل سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای حوزه دریای خزر باید این عامل را در نظر گرفت که در سال 1995 رئیس جمهور روسیه فرمانی درباره «خطمشی راهبردی فدراسیون روسیه» امضا کرد. این سند را می توان نتیجه میانی پویایی سیاست خارجی روسیه نسبت به جامعه کشورهای مشترک المنافع تعبیر کرد. در این سند از جمله آمده بود که «منافع حیاتی اصلی ما در زمینه اقتصاد، دفاع ، امنیت ، دفاع از حقوق مردم روسیه که تامین این حقوق پایه و اساس امنیت ملی کشور را تشکیل می دهد، در خاک جامعه کشورهای مشترک المنافع متمرکز شده است». همچنین خاطر نشان شد که «هدف اصلی سیاسی روسیه نسبت به جامعه کشورهای مشترک المنافع ، ایجاد اتحادیه همگرایی اقتصادی و سیاسی کشورهاست تا این اتحادیه بتواند مدعی جایگاه شایسته ای در جامعه جهانی شود».
اشاره شد که «یکپارچگی روسیه به عنوان نیروی اصلی ایجاد سیستم جدید روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورهای فضای شوروی سابق ضرورت دارد» ایالات متحده این فرمان را به عنوان علامتی برای گسترش فعالیت خود در منطقه خزر تلقی کرد. می توان گفت که ایالات متحده فقط در اواخر سال 1995 و اوایل سال 1996 به طراحی سیاست متعادل و ایجاد مکانیسم های جامع نفوذ و تثبیت نفوذ خود در این منطقه پرداخت.
این ادعای مقامات امریکایی که آنها برای فعالیت شرکتهای امریکایی در منطقه مواضع مناسبی ایجاد می کنند فقط تا اندازه ای صحت دارد. هدف از ایجاد شرایط مناسب برای کمپانی های خصوصی ، استفاده از این کمپانی ها جهت تثبیت نفوذ امریکا در منطقه است. به موازات تحکیم مواضع امریکا در منطقه ، سیاست این کشور نسبت به ممالک حوزه دریای خزر حالت تعرضی پیدا می کرد. ولی عدم استطاعت روسیه در زمینه تحقق توان بالقوه خود باعث شد که کسی از روسیه حساب نبرد. باید افزود دولت بیل کلینتون برای این شیوه عمل دلایل قانع کننده ای داشت. از یک سو، ایالات متحده رشد اقتصادی بی سابقه از نظر سرعت و مدت متوالی را از خود نشان داد و از سوی دیگر، روسیه در برابر دیدگان جهانیان وزن ژئوپلتیکی و اقتصادی خود را از دست می داد. پیسارف به 3 دسته از اهداف سیاست ایالات متحده در منطقه خزر اشاره می کند: «دسته اول شامل استفاده از اوضاع ژئوپلتیکی متغیر جهان و افزایش نقش راهبردی منطقه خزر است... دسته دوم در برگیرنده نفوذ، تامین حضور و تحکیم مواضع امریکا در منطقه خزر در رابطه با همه مسائل بین المللی ایالات متحده است. دسته سوم مسائل شامل به دست آوردن نظارت بر منابع مواد خام کشورهای ساحلی و ازجمله فدراسیون روسیه ، ایجاد وابستگی جمهوری های شوروی سابق به کمکهای اقتصادی ، سیاسی و علمی فنی امریکایی ، توسعه ابعاد تاثیر بر نحوه شرکت روسیه در توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه و کشورهای مجاور است.»

مبارزه شدید بر سر خطوط لوله نفت و گاز، رقابت خالص اقتصادی نیست ، این مبارزه سیاسی است

عنصر دوم راهبرد خارجی امریکا بر این اصل استوار بود که کشوری که نظام دموکراتیک نداشته باشد، نمی تواند طی مدت زیادی با ثبات و شکوفا باشد. پیدایش این اصل در سیاست منطقه خزر ناشی از چند علت بود. از یک سو ایالات متحده به طور پیگیرانه با کشورهای خودکامه مخالفت می کرد و آنها را به گونه های مختلف تحریک می نمود. از سوی دیگر امریکا که زحمت بازسازی نظام دولتی کشورهای منطقه را تقبل کرده بود، از اهرم مطمئن نفوذ به وسیله طراحی قانون اساسی و سایر مقررات برخوردار شد. به این وسیله امریکا با استفاده از سازمان ها و بنیادهای حقوقی دولتی و غیردولتی در این منطقه برای خود جای پا باز کرد. به عنوان مثال ، ایالات متحده اجرای اصلاحات سیاسی در منطقه از طریق برنامه های کمک ، دیپلماسی عمومی و خصوصی و حمایت از سازمان های غیردولتی را پیش بینی کرده بود. هدف اصلی استراتژی ایالات متحده در منطقه خزر، ایجاد شبکه جدید خطوط لوله است که باید بخشی از کریدور انرژتیک شرق غرب شوند. ابتدا دولت ایالات متحده و شرکتهای نفتی خصوصی به دلایل مختلف از این اندیشه حمایت می کردند.
طبق برنامه های واشنگتن ، معماری جدید راههای ارتباطی باید غیرمتمرکز و مبتنی بر راهها با جهتگیری های مختلف باشد. در واقع قرار است مسیرهای جدید خطوط لوله ایجاد شود، مسیرهای موجود و آینده انتقال مواد انرژی زا و نیز پیوندهای تجارت خارجی و همکاری اقتصادی کاملا دگرگون شود. به عبارت دیگر، پیشنهاد می شود راههای انتقال نفت خزر از منطقه متنوع تر شوند. مواضع رسمی ایالات متحده در این زمینه ، استراتژی خطوط لوله چندجانبه است. فدریکو پنیا در سخنان خود در کنگره امریکا گفت: «ساخت چند خط لوله با حمایت ما اجازه خواهد داد منافع تجاری کمپانی هایی که در کشورهای منطقه خزر فعالیت می کنند و نیز منافع خود کشورهای منطقه ای بهتر تامین شود. در این صورت می توان از وابستگی بیش از حد به رقیبان در زمینه انتقال ترانزیتی مواد انرژی زا رهایی پیدا کرد. علاوه بر آن ، ساخت چند خط لوله به احتمال قوی بیشتر موجب متنوع کردن تا تمرکز منابع جهانی انرژی خواهد شد.»
این مساله با استراتژی جامع ملی انرژتیک دولت کلینتون کاملا همخوان بود.مبارزه شدید بر سر خطوط لوله نفت و گاز، رقابت خالص اقتصادی نیست. این مبارزه سیاسی است که کشورهای ساحلی دریای خزر، دولتهای غربی و کمپانی های نفتی در آن شرکت می کنند تا راهبرد توسعه کل منطقه را تعیین کنند. استراتژی کشورهای ساحلی خزر بر جلب گسترده سرمایه گذاری های خارجی ، تقویت ثبات منطقه ای و توسعه اقتصادی از محل درآمدهای سوختی و انرژتیک استوار است. ایالات متحده تاکید کرد که از سیاست آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در جهت رهایی از وابستگی به روسیه در زمینه انتقال نفت و گاز به کشورهای اروپایی حمایت می کند. ولی فعلا تنها مسیر فعال واقعی ، مسیر روسی است. اولین اقدام در جهت ایجاد کریدور شرق غرب ، راه اندازی خط لوله باکو سوپسا در آوریل سال 1999 بود. آلبرت گور، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در مراسم افتتاح آن حضور داشت.
این خط لوله از همان آغاز بهره برداری «اهمیت حیاتی خود را برای تامین صدور مطمئن نفت از منطقه میادین نفتی دریایی شرکت نفت بین المللی آذربایجان (آموک) به اثبات رسانده است». به عقیده واشنگتن ، ترکیه باید نقش «دروازه برای خروج نفت خزر به بازارهای غربی را ایفا کند». طرح مهم دیگر، ساخت خط لوله انتقال نفت تنگیز نووروسیسک متعلق به کنسرسیوم خط لوله خزر بود که به عقیده یان کالیتسکی ، «مسیر انتقال گاز خزر به بازار ترکی و اروپایی است».
روسیه و دیگر کشورهای منطقه دریای خزر مانند گرجستان و آذربایجان مدنظر هستند که امریکا برای آنها نقش مهم مقابله با روسیه در ماورای قفقاز و آسیای مرکزی را قائل شده است . هدف سیاست مقامات رسمی ایالات متحده ، تقویت نفوذ خود در منطقه و توسعه امکانات بازرگانی برای شرکتهای امریکایی است. ولی از عملکرد بیش از 10سال اخیر آنها معلوم می شود که آنها قصد ندارند در زمینه تولید مواد انرژی زا عجله از خود نشان دهند. لذا اوایل قرن بیست و یکم سرمایه گذاری ها در مجتمع سوخت و انرژی در سطح مناسبی برای استخراج غیرعجولانه منابع معدنی و تولید حداقل ممکن مواد خام باقی خواهد ماند. بنابراین ، طی 10 سال آینده دسترسی به ثبات منطقه ای هدف دست اول محسوب نمی شود.