به گزارش جام جم آنلاین همدان و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، حسن خانجانی موقر در نشست پرسش و پاسخ با تعدادی از دانشجویان همدان در دانشگاه آزاداسلامی مرکز همدان اظهار داشت: در حوادث و اغتشاشات اخیر در همدان خوشبختانه اتفاقات خشن به مانند برخی دیگر از شهرهای کشور نداشتیم و دستگیرشدگان جزء عوامل ترویستی و گروهک های منافقین و یا کومله نبودند.
80 درصد بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند
وی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد از بازداشت شدگان از آنجا که تنها معترض بودند، همان شب اول دستگیری با رأفت اسلامی آزاد شدند، اظهار کرد: برای تعدادی از آنانی هم که به قید کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند و حتی بازداشتشدگان در زندان نیز با همکاری حوزه های علمیه خواهران و برادران دوره های آموزشی و بصیرت افزایی در حال برگزاری است.
دادستان همدان افزود: با این وجود با افرادی که اقدام خرابکارانه و شعارهنجارشکنانه داشتند و دست به تخریب اموال عمومی و دولتی زده بودند، قاطعانه و بدون مماشات برخورد شده است.
منفعل بودن نهادهای فرهنگی در فضای مجازی
خانجانی موقر عنوان کرد: فضای مجازی از همان ابتدا در کشور رها شده بود و به دنبال همه گیری بیماری کرونا و استفاده بیشتر از این فضای افسارگسیخته، معاندین ساکت ننشسته و شبهات و دروغ های بی پایه و اساس خود را بیش از پیش به جامعه القاء و تزریق کردند که در این حوزه نمی توان از کوتاهی و منفعل عمل کردن نهادهای فرهنگی چشم پوشی کرد.
اغتشاشگر، شهاب بیات نه خبرنگار است و نه دانشجو
وی همچنین با اشاره به سیاه نمایی رسانه های بیگانه درباره فردی به نام "شهاب بیات" از بازداشت شدگان اغتشاشات، گفت: بر خلاف دروغ های آن شبکه ها، این فرد نه خبرنگار است و نه دانشجو، که پس از شناسایی به عنوان یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات، دستگیر و در نهایت حکم سه سال حبس او با تخفیف به 27 ماه کاهش یافته که دو سال آن تعلیق شده است.
در ماجرای شهید نظری قتل عمد رخ داده، نه محاربه
این مقام مسئول قضایی همدان درباره شهادت علی نظری نیز عنوان کرد: با توجه به اسناد و مدارک پرونده، همان گونه که سابق بر این هم گفته شده در این پرونده قتل عمد مطرح است و نه محاربه که می بایست اولیای دم مطالبه و شکایت خود را برای قصاص قاتل ثبت کنند.
قانون "کاهش مجازات حبس تعزیری" امنیت اجتماعی را مخدوش کرده
خانجانی موقر در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا با افزایش سرقت ها در سال های اخیر روبرو هستیم؟ عنوان کرد: چرایش را باید در وضع قانون "کاهش مجازات حبس تعزیری" از سوی مجلس جویا شد، طبق این قانون سرقت تا زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است!
وی با اشاره به اینکه این قانون امنیت اجتماعی مردم مخدوش کرده و زیر سؤال می رود، تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی از مجلس اصلاح همین قانون است تا هرچه سریعتر راهکاری اصولی برای رفع مشکل ارائه دهند.
آب آشامیدنی همدان مشکلی ندارد
دادستان همدان همچنین گفت: از اواخر فرودین ماه سال گذشته مشکل کمبود آب به جد مطرح شد و از همان روزها تصمیم به جیره بندی آب هم گرفته شد، اما برخی مسئولان وقت و فعلی حتی با وجود هشدارهای ما، آن تدبیری که باید نیاندیشیدند و کار به بحران آب در تابستان 1401 رسید.
خانجانی موقر تصریح کرد: در حال حاضر با شناسایی مقصران تنش آبی همدان پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: مطابق با گزارش های واصله از مراجع ذی صلاح آب شرب همدان از آنجا که تسویه می شود از نظر بهداشتی و مسئله آرسنیک سالم است، اما گفته شده آب در منطقه اطراف تالوار برای کشاورزی مشکلاتی دارد که مسئله در دست پیگیری است.
دادستان همدان همچنین در این نشست درباره نحوه برخورد با اراذل و اوباش، مسائل حقوقی به مانند تفاوت محاربه و قتل عمد و یا وکیلی تسخیری توضیحاتی نیز ارائه داد.
وی درباره مسائل دیگری به مانند گرانی ملزومات حجاب و عفاف، ضرورت انتقال مشاغل وابسته به ضایعات و پسماندها به خارج شهر و سوء استفاده برخی کارمندان تعدادی از ادارات در حوزه خانه های سازمانی هرچند که جزء شرح وظایف دادستانی نیست، قول مساعد برای پیگیری و انتقال پیام دانشجویان به مسئولان را داد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد