در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
فارس: شش اقتصاددان بانک جهانی از افزایش نرخ رشد، بهبود رشد سرانه تولید، کاهش نرخ تورم و بیکاری، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اعتبار بخش دولتی، رشد صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش ذخایر ارزی و رشد درآمد گردشگری ایران در سال 85 خبر دادند.
بانک جهانی طی گزارشی با عنوان " توسعه اقتصادی و چشم انداز منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در سال 2007" که سومین گزارش از این نوع است به بررسی وضعیت اقتصادی 12 کشور منطقه از جمله ایران با تمرکز بر بازار کار طی سالهای گذشته تا سال 2006 میلادی (85) پرداخته است. این گزارش که به صورت مقدماتی در آوریل 2007 منتشر شده بود، به صورت پیشرفته در ماه ژوئن سال 2007 میلادی مجددا" منتشر شده است.
شش اقتصاددان بانک جهانی در این گزارش تفصیلی با اعلام بهبود 10 شاخص اقتصاد ایران در سال 85 شامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اعتبار بخش دولتی، رشد صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش ذخایر ارزی و رشد درآمد گردشگری نسبت به سیاستهای مالی انبساطی، رتبه بالای تورم در منطقه، رتبه پایین ایران در شاخص فضای کسب و کار، کندی اصلاحات در بخش تجاری، کسری تراز مالی، رقم پایین جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت پایین خدمات دولتی ابراز نگرانی کرده اند.
خلاصه این گزارش که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سالهای گذشته تا سال 85 می پردازد به شرح زیر است:
*میانگین رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی به بیش از 4 درصد رسیده است . این رقم طی سالهای 2000 تا 2003 به 5.8 درصد ، در سال 2004 به 5.1 درصد ، سال 2005 به 4.4 درصد و سال 2006 میلادی به 5.8 درصد رسیده است . ایران ، الجزایر ، سوریه و یمن از جمله کشورهای نفت خیز منطقه هستند که افزایش قیمت نفت تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها داشته است . در ایران ، افزایش قیمت نفت و سیاستهای انبساطی مالی موجب افزایش رشد اقتصادی شده است . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 2000 تا 2004 به 5.7 درصد ، سال 2005 به 4.4 درصد ، سال 2006 به 5.8 درصد رسیده است و این رقم برای سالهای 2007 ، 5 درصد ، 2008 ، 4.7 درصد و 2009 کمتر از 4.7 درصد پیش بینی می شود . اطلاعات جمع آوری شده توسط کارشناسان بانک جهانی نشان می دهد ، با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای نفتی ، تمایل کشورهای نفت خیز منطقه برای اجرای اصلاحات ساختاری به طور چشمگیری کاهش یافته است و تنها در سه کشور ایران ، قطر و الجزایر میل به ادامه اصلاحات اقتصادی علی رغم آغاز رونق نفتی ، تا حد زیادی وجود داشته است . بر اساس گزارش بانک جهانی ، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1996 تا 1999 بیش از 2.5 درصد ، سال های 2000 تا 2003 بیش از 4.4 درصد ، سال 2004 بیش از 3.7 درصد ، سال 2005 بیش از 3.1 درصد و سال 2006 نیز بیش از 4.5 درصد بوده است . *بر این اساس ، نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سالهای 1996 تا 1999میلادی حدود 18.2 درصد ، سالهای 2000 تا 2003 میلادی 13.8 درصد ، سال 2004 حدود 15.2 درصد ، 2005 حدود 13.4 درصد و سال 2006 کمتر از 12 درصد بوده است. نرخ تورم ایران در سال 2006 میلادی تنها کمتر از عراق و یمن بوده است . *طی سالهای اخیر ، کشورهای منطقه پیشرفتهایی را برای بهبود فضای کسب و کار داشته اند و اصلاحاتی را انجام داده اند . شاخص فضای کسب و کار در ایران در سال 2006 میلادی به 26 رسید . این رقم در الجزایر 36 ، مصر 2 ، عراق 33 ، اردن 59 ، کویت 77 ، لبنان 44 ، مراکش 38 و عربستان 76 بوده است . نرخ پیشرفت اصلاحات برای بهبود فضای کسب و کار در ایران نیز طی سالهای 2003 تا 2006 تنها 2 بوده است . این رقم در الجزایر 36 ، مصر 59 ، اردن 41 ، کویت 16 ، لبنان 46 و مراکش 76 بوده است . ایران و مصر با بیشترین چالشها برای بهبود فضای کسب و کار روبرو هستند . طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی تعداد نیروی کار منطقه 3.7 درصد رشد داشته است . ایران ، مصر ، مراکش و الجزایر درصد قابل توجهی از رشد نیروی کار را به خود اختصاص داده اند . ایران 22 درصد ، مصر 21 درصد ، الجزایر 10 درصد ، مراکش 9 درصد ، عراق 8 درصد و عربستان 7 درصد رشد جمعیت نیروی کار را در این مدت به خود اختصاص داده اند . طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی عملکرد 12 کشور مورد مطالعه در زمینه مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغال زایی کاملا مثبت بوده است . نرخ بیکاری منطقه خاور میانه و شمال آفریقا از 14.3 درصد در سال 2000 به کمتر از 10.8 درصد در سال 2005 میلادی رسیده است که این یک موفقیت بسیار بزرگ به شمار می رود . ایران ، الجزایر ، عربستان ، قطر ، مصر و مراکش در این مدت با بیشترین میزان کاهش بیکاری روبرو شده اند . طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی اشتغال مولد در منطقه سالیانه 4.5 درصد رشد داشته است . 12 کشور منطقه خاور میانه و شمال آفریقا سالیانه مجموعا 3 میلیون شغل جدید ایجاد کردند و این در حالی است که جمعیت نیروی کار در این مدت 2.8 میلیون نفر افزایش یافته است. رشد اشتغال در خاور میانه و شمال آفریقا 50 درصد بیشتر از آمریکای لاتین و دو برابر سایر کشورهای در حال توسعه بوده است . در بین کشورهای منطقه نیز کشورهایی که دارای ذخایر نفتی نیستند از رشد اشتغال کمتری برخوردارند و کشورهای نفت خیز بیشترین رشد اشتغال را داشته اند. امارات ، بحرین و قطر بیشترین رشد اشتغال یعنی 9 درصد را تجربه کرده اند . ایران و الجزایر نیز بالاترین نرخ اشتغال را در بین کشورهای منطقه کسب کردند . نرخ اشتغال در منطقه از کمتر از 40 درصد در نوار غزه و عراق و اردن تا 40 تا 50 درصد در یمن ، مراکش ، مصر ، لبنان ، الجزایر و ایران در نوسان است . میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای اقتصادی طی پنج سال اخیر از 33 به بیش از 41 درصد افزایش یافته است . میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای اقتصادی در سال 1990 میلادی کمتر از میانگین کشورهای منطقه بود . در سال 2005 میلادی ایران از لحاظ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در جایگاه سوم قرار گرفت . طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی تعداد نیروی کار زن در منطقه بیش از 5.2 درصد رشد داشته است. این رقم طی دهه 1990 میلادی کمتر از 4.7 درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه با افزایش سطح تحصیلات ، میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی افزایش داشته است . در ایران تعداد زنان فارغ التحصیل از دانشگاهها که جذب بازار کار شده اند ، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و این رقم طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی سالیانه 10 درصد رشد داشته است . در ایران ، بخش کشاورزی نیمی از اشتغال زایی را طی سالهای اخیر بر عهده داشته است. این رقم در مصر و مراکش 40 درصد و در الجزایر 20 درصد بوده است . این در حالی است که افزایش نیروی کار موجب کاهش بهره وری در برخی از بخشهای اقتصادی شده است. افزایش نیروی کار موجب کاهش بهره وری بخش کشاورزی در ایران ، مصر و الجزایر شده است . *ایران در بین کشورهای منطقه از بالاترین میانگین نرخ تعرفه گمرکی در سال 2000 برخوردار بوده است . میانگین نرخ تعرفه گمرکی ایران در این سال بیش از 41.1 درصد بوده است . طی سالهای اخیر کشورهای منطقه پیشرفتهایی را در زمینه آزادسازی تجاری داشته اند . ایران از سال 2000 تا 2005 میلادی میانگین نرخ تعرفه گمرکی را از 41 به کمتر از 22 درصد کاهش داده است . بر اساس این گزارش ، ایران از لحاظ شاخص پیشرفت اصلاحات تجاری طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی عدد 67 از 100 را کسب کرده است . این رقم برای مصر 100 ، بحرین 76 ، الجزایر 63 ، اردن 94 ، کویت 54 ، لبنان 84 ، لیبی 9 ، عربستان 84 و سوریه 32 بوده است . *تراز مالی ایران نیز طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی 1.6 میلیارد دلار منفی ، سالهای 2000 تا 2003 بیش از 0.3 میلیارد دلار ، سال 2004 بیش از 2.8 میلیارد دلار ، 2005 بیش از 2.1 میلیارد دلار و سال 2006 نیز 1.5 میلیارد دلار منفی بوده است . درامدهای مالی ایران نیز طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی 20.5 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است و این رقم طی سالهای 2000 تا 2003 ، 18.3 درصد ، سال 2004 بیش از 18.1 درصد ، سال 2005 بیش از 23.2 درصد و سال 2006 نیز بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است . مازاد بودجه ایران در سال 85 به 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
*جمهوری اسلامی ایران در این مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان زیادی جذب نکرده است ، گرچه شرکتهای هندی و چینی به حضور بیشتر خود در این کشور ادامه می دهند . جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در ایران طی سالهای 1996 تا 2003 میلادی صفر بوده است و این رقم در سال 2004 به 0.4 میلیارد دلار ، سال 2005 به 0.3 میلیارد دلار و سال 2006 به 0.5 میلیارد دلار رسیده است . میزان درآمدهای گردشگری جمهوری اسلامی نیز طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی به 0.2 میلیارد دلار رسیده است و این رقم طی سالهای 2000 تا 2003 میلادی به 0.6 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2006 میلادی به مرز یک میلیارد دلار رسیده است . *ایران از لحاظ شاخص کیفیت خدمات دولتی در سال 2006 عدد 17 را کسب کرده است که این رقم در بین 15 کشور اشاره شده در این گزارش تنها بالاتر از لیبی و سوریه است . این عدد برای الجزایر 43 ، بحرین 78 ، مصر 34 ، اردن 71 ، کویت 65 ، مراکش 72 ، عمان 66 ، قطر 54 ، عربستان 59 و امارات 61 بوده است . بر اساس این گزارش ، ایران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتی عدد 21 را کسب کرده است که بالاتر از لیبی ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوریه ، امارات و یمن است . الجزایر عدد 28 ، بحرین 27 ، مصر 23 ، اردن 34 ، کویت 30 ، مراکش 32 و تونس 22 را کسب کرده اند . از لحاظ شاخص اصلاحات برای افزایش اعتبار بخش دولتی نیز ایران عدد 6 را کسب کرده است که پایین ترین عدد در بین 15 کشور مورد اشاره است . الجزایر عدد 68 ، بحرین 96 ، مصر 73 ، اردن 62 ، کویت 63 ، لیبی 43 ، مراکش 78 ، عمان 89 ، قطر و عربستان 75 ، سوریه 54 و تونس 37 را کسب کرده اند . *صادرات کالا و خدمات در ایران نیز طی سالهای 1996 تا 1999 بیش از 19.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است . این رقم برای سال های 2000 تا 2003 ، 27.9 درصد ، سال 2004 بیش از 31.1 درصد ، 2005 بیش از 35.6 درصد و 2006 نیز بیش از 35.5 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شده است . حجم کل صادرات ایران طی سالهای 1996 تا 1999 به طور میانگین 18.7 میلیارد دلار ، سالهای 2000 تا 2003 بیش از 28.6 میلیارد دلار ، سال 2004 بیش از 43.9 میلیارد دلار ، سال 2005 بیش از 60 میلیارد دلار و سال 2006 نیز بیش از 70.5 میلیارد دلار بوده است . میزان صادرات نفتی ایران نیز در سالهای 1996 تا 1999 میلادی حدود 15.2 میلیارد دلار ، سالهای 2000 تا 2003 میلادی بیش از 23.1 میلیارد دلار ، سال 2004 بیش از 34.3 میلیارد دلار ، سال 2005 بیش از 48.3 میلیارد دلار و سال 2006 نیز بیش از 50.3 میلیارد دلار بوده است . *ذخایر ارزی خارجی ایران طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی به 9 میلیارد دلار رسیده است و این میزان طی سالهای 2000 تا 2003 میلادی به 16.7 میلیارد دلار ، سال 2004 به 32.6 میلیارد دلار ، سال 2005 به 47.8 میلیارد دلار و سال 2006 نیز به بیش از 49.6 میلیارد دلار رسیده است . بر اساس این گزارش ، جمعیت ایران در سال 1990 میلادی به 56.7 میلیون نفر رسیده است و این رقم در سال 2000 میلادی به بیش از 66.4 میلیون نفر بالغ گردیده است . جمعیت ایران در سال 2005 میلادی به بیش از 69.5 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2010 به بیش از 74.3 میلیون و تا سال 2020 میلادی نیز به بیش از 85 میلیون نفر برسد . مشروح گزارش بانک جهانی با عنوان " توسعه اقتصادی و چشم انداز منطقه خاور میانه و شمال آفریقا" به شرح زیر است:
*افزایش نرخ رشد و کاهش بیکاری در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان کانون توجه بین المللی در سال 2006 میلادی بود . افزایش قیمت نفت و ادامه تنشهای سیاسی در منطقه ، از جمله ادامه خشونتها در عراق ، جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی و پرونده هسته ای ایران ، نه تنها برای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار بود بلکه تحولات جهانی را نیز دستخوش تغییرات زیادی کرد . طی سالهای اخیر افزایش قیمت نفت موجب افزایش رشد اقتصادی کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا شده است . اجرای اصلاحات اقتصادی نیز اقتصاد منطقه را در مسیر درستی قرار داده است . طی سال 2006 میلادی رشد اقتصادی منطقه برای چهارمین سال متوالی افزایش یافت . کشورهای منطقه با افزایش مازاد تجاری و مازاد بودجه روبرو شدند . بازار کار نیز به تحولات اقتصادی واکنش مثبت نشان داد ، نرخ بیکاری کشورهای منطقه به شدت کاهش یافت و فشار بیکاری تا حدی افت کرد . این سومین گزارش سالیانه بانک جهانی در خصوص توسعه اقتصادی خاور میانه و شمال آفریقا است که به بررسی شاخصهای کلان اقتصادی و اصلاحات اقتصادی در کشورهای منطقه خواهد پرداخت . هدف از ارائه این گزارش ، ترسیم نمای کلی از وضعیت اقتصادی منطقه و معرفی عواملی است که می تواند بر رشد اقتصادی منطقه تاثیر منفی داشته باشد . این گزارش توجه ویژه ای به تحولات بازار کار در خاور میانه و شمال آفریقا خواهد داشت چرا که افزایش تقاضای نیروی کار ، کشورهای منطقه را با چالشهای جدی روبرو کرده است . این گزارش توسط کارلوس سیلوا جائورگوئی رییس بخش اقتصادی خاور میانه و شمال آفریقای بانک جهانی تهیه شده است . تیم کارشناسی متشکل از الیوت ریوردان ، سارا یوهانسن داسیلوا ، جنیفر کلر و پالوما آنوس کاسرو در تهیه این گزارش همکاری اصلی را داشته اند . مصطفی نبلی کارشناس ارشد اقتصادی خاور میانه و شمال آفریقا نیز راهنماییهای ارزنده ای در تهیه این گزارش ارائه داده است . *خاورمیانه بالاترین نرخ رشد نیروی کار در جهان را دارد
خاور میانه و شمال آفریقا مدتی است که رشد بالای اقتصادی را تجربه می کند. همزمان با افزایش رشد اقتصادی ، اشتغال زایی نیز به سرعت افزایش یافت و نرخ بیکاری با کاهش چشمگیری روبرو شده است . منطقه خاور میانه و شمال آفریقا با سریع ترین رشد بازار نیروی کار در جهان روبرو است . بخش خصوصی مهمترین عامل اشتغال زایی در منطقه به شمار می رود . میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز در کشورهای منطقه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است . میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش افزایش داشته ولی همچنان کمتر از مردان است . رشد بهره وری در تولید همچنان پایین است و میزان اشتغال زایی در صنایعی که ارزش افزوده زیادی دارند ، چندان قابل توجه نیست . بخش خصوصی برای همگرایی و تعامل با بازارهای جهانی ، حرکت خوبی را آغاز کرده است . برای چهارمین سال متوالی رشد اقتصادی خاور میانه و شمال آفریقا افزایش یافت . افزایش درآمدهای نفتی ، رشد اقتصادی اروپا ، پویایی بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی منطقه کاملا موثر بوده است . تولید ناخالص واقعی طی سال 2006 بیش از 6.3 درصد افزایش یافت. این رقم طی چهار سال نخست دهه جاری کمتر از 4.6 درصد بوده است. عملکرد اقتصادی منطقه در سال 2006 میلادی از دهه 1970 تا کنون بی سابقه است . از لحاظ سرانه نیز میانگین رشد اقتصادی منطقه به بیش از 4.2 درصد رسید که این رقم طی بیست سال اخیر بی سابقه است . با توجه به رشد جمعیت منطقه ، این یک موفقیت بی نظیر است. گرچه آمار دقیقی از میزان فقر در منطقه در دست نیست ولی ادامه رشد اقتصادی پایدار موجب کاهش فقر شده است . رشد اقتصادی موجب کاهش شکاف درآمدی در منطقه شده است. از نیمه دوم دهه 1990 میلادی ، رشد درآمد سرانه منطقه حدود 1.7 درصد بوده است که 61 درصد آن در بین کم درآمدها و متوسط درآمدها محقق شده است . تا سال 2006 میلادی ، درآمد سرانه واقعی تا 75 درصد نرخ کلی رشد داشته است . این پیشرفت خوبی است ولی برای کاهش شکاف درآمدی منطقه با سایر مناطق جهان به هیچ وجه کافی نیست. میزان تولیدات صنعتی منطقه نیز از 4.1 درصد در سال 2005 به کمتر از 0.4 درصد در سال 2006 رسیده است . افزایش تولید نفت و گاز کشورهای منطقه را با محدودیت ظرفیت تولید روبرو کرده است . علی رغم کاهش تولید ، افزایش قیمت جهانی نفت به بیش از 70 دلار در اوت 2006 ، موجب افزایش درآمدهای صادراتی کشورهای منطقه شده است . درآمدهای نفتی کشورهای منطقه با 75 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال 2005 به بیش از 510 میلیارد دلار در سال 2006 رسید . مازاد درآمدهای نفتی فرصتهای زیادی را برای سرمایه گذاری در منطقه ایجاد کرده است . منطقه خاور میانه و شمال آفریقا سال گذشته 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد . افزایش تقاضای داخلی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی منطقه داشته ولی سرمایه گذاری به شدت افزایش داشته است. سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی در سال 2006 میلادی دو برابر شده است و از 2.6 به 4.1 رسیده است . *افزایش 8درصدی مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای اقتصادی
طی سالهای 2000 تا 2005 منطقه خاور میانه و شمال آفریقا با افزایش رشد اقتصادی روبرو شد که این مساله تاثیر زیادی بر بازار کار داشت . اشتغال زایی به شدت افزایش یافت ، بیکاری کاهش یافت و مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی افزایش چشمگیری داشت . طی سالهای 2000 تا 2005 نرخ بیکاری منطقه از 14.3 درصد به کمتر از 10.8 درصد رسید . کاهش نرخ بیکاری موفقیت بزرگی برای کشورهای منطقه به شمار می رود . گرچه نرخ بیکاری در هشت کشور از دوازده کشور منطقه کاهش یافت ولی این نرخ در کویت ، اردن و امارات با افزایش روبرو شد . عدم وجود ثبات سیاسی همچنین موجب افزایش بیکاری در نوار غزه و کرانه رود اردن و عراق شد . افزایش رشد اقتصادی موجب ایجاد اشتغال شده است. کاهش بیکاری نشانگر افزایش اشتغال زایی در سایه رشد اقتصادی پایدار بوده است . رشد اشتغال زایی طی سالهای 2000 تا 2005 به بیش از 4.5 درصد رسیده است که این رقم بالاترین نرخ در بین مناطق در حال توسعه است . کل دوازده کشوری که در این گزارش به آنهاد پرداخته شده است ، با افزایش اشتغال زایی روبرو بوده اند. میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای اقتصادی طی پج سال اخیر از 33 به بیش از 41 درصد افزایش یافته است . میزان مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای اقتصادی در سال 1990 میلادی کمتر از میانگین کشورهای منطقه بود. در سال 2005 میلادی ایران از لحاظ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی در جایگاه سوم قرار گرفت. این رقم در سوریه و الجزایر نیز افزایش داشته است . منطقه خاور میانه و شمال آفریقا از بالاترین رشد نیروی کار در بین کشورهای در حال توسعه برخوردار است . این منطقه همچنین از کمترین میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی است . تا ده سال آینده میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی به میزان کشورهای جنوب آسیا خواهد رسید . *سهم 50درصدی بخش کشاورزی ایران در بازار کار
بخش خدمات بیشترین اشتغال زایی را در اقتصاد کشورهای منطقه داشته است. گرچه بخش کشاورزی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایران ، بخش کشاورزی نیمی از اشتغال زایی را طی سالهای اخیر بر عهده داشته است. این رقم در مصر و مراکش 40 درصد و در الجزایر 20 درصد بوده است . این در حالی است که افزایش نیروی کار موجب کاهش بهره وری در برخی از بخشهای اقتصادی شده است . افزایش نیروی کار موجب کاهش بهره وری بخش کشاورزی در ایران ، مصر و الجزایر شده است. اشتغال زایی مهمترین اولویت کشورهای منطقه در آینده نزدیک خواهد بود . *اعتماد مردم به دولتهای منطقه طی 6 سال اخیر 63درصد افزایش یافت
گرچه افزایش درآمدهای نفتی موجب بالا رفتن رشد اقتصادی کشورهای منطقه در کوتاه مدت شده است ولی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلند مدت ، کشورهای منطقه باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند . ایجاد زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی ، آزاد سازی اقتصادی برای گسترش تجارت ، ارتقای سطح اعتماد عمومی به دولت و افزایش بهره وری بخش دولتی از مهمترین اصلاحات ساختاری مورد نیاز در کشورهای منطقه به شمار می رود . کشورهای منطقه طی شش سال گذشته برنامه های اصلاحات ساختاری را انجام داده اند. در زمینه تجارت خارجی ، کشورهای منطقه با کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، زمینه لازم را برای افزایش حضور در بازارهای بین المللی فراهم کرده اند . منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در بین مناطق در حال توسعه جهان رتبه دوم را از لحاظ اجرای اصلاحات تعرفه ای و تجاری کسب کرده است. در زمینه بهبود فضای کسب و کار ، منطقه خاور میانه از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده است . کارایی پایین بخش دولتی ، اقتصاد کشورهای منطقه را با بحران جدی روبرو کرده است . برخی از کشورهای منطقه با آزادی فضای سیاسی ، قصد اجرای اصلاحات اقتصادی را نیز دارند. این مساله موجب افزایش اعتماد عمومی به دولت خواهد شد . طی شش سال اخیر کشورهای منطقه اقدامات زیادی را برای کاهش شکاف بین دولت و مردم انجام داده اند. طی سالهای 2000 تا 2006 میزان اعتماد مردم به دولتهای منطقه 63 درصد افزایش داشته است . تولید ناخالص داخلی خاور میانه و شمال آفریقا طی سال 2006 به بیش از 6.3 درصد رسید. این رقم طی چهار سال نخست دهه جاری به 4.6 درصد رسیده بود. در واقع عملکرد اقتصادی منطقه طی ده سال اخیر سابقه نداشته است . رشد سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به بیش از 4.2 درصد رسید. این رقم در سالهای نخست قرن اخیر به کمتر از 2.6 درصد رسیده است . افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش شکاف درآمدی در بین مردم کشورهای منطقه شده است. درآمد سرانه مردم منطقه سال گذشته 4.2 درصد رشد داشته است ، این رقم در بین کشورهای در حال توسعه بیش از 5.7 درصد بوده است . علی رغم نوسانات قیمت نفت و کاهش تولید ، میزان درآمدهای صادراتی کشورهای منطقه با 75 میلیارد دلار افزایش به 510 میلیارد دلار رسیده است . این مساله موجب افزایش مازاد تراز تجاری و مازاد بودجه کشورهای منطقه شده است . بیش از 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه به خصوص مصر ، لبنان ، مراکش ، تونس ، اردن و امارات جذب شده است.
*نرخ رشد اقتصادی ایران از 4.4 درصد در سال 84 به 5.8 درصد در سال 85 افزایش یافت
* اقتصاد ایران در سال 85 یک درصد بالاتر از میانگین منطقه رشد کرد
اقتصاد خاور میانه و شمال آفریقا طی سال 2006 دستخوش تحولات پیچیده ای بود . کشورهای منطقه با افزایش رشد اقتصادی و رشد دو رقمی تقاضای داخلی روبرو شدند . درآمد سرانه افزایش داشته و مازاد تجاری و مازاد بودجه نیز از رشد خوبی برخوردار بوده است . فشارهای تورمی علی رغم رشد اقتصادی بالا ، به شدت کاهش یافته است . این در حالی است که منطقه هنوز کانون تنشهای سیاسی زیادی از جمله مسائل عراق ، فلسطین ، لبنان و ایران است . این مساله موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای منطقه شده است . افزایش قیمت نفت مهمترین عامل رشد اقتصادی کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا طی سالهای اخیر است البته رشد تقاضای داخلی ، مصرف و سرمایه گذاری نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته است . از نقش بخش خصوصی و صادرات نیز نباید غافل شد. تقاضای داخلی بیش از 10.7 تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه در سال گذشته را شامل شده است. خالص صادرات نیز با کاهش 4.4 درصدی روبرو شده است بنابراین منطقه با رشد اقتصادی 6.3 درصدی روبرو است . سرمایه گذاری 4.1 تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این رقم در سال 2000 میلادی کمتر از 1.3 بوده است. این در حالی است که افزایش تنش در روابط لبنان و رژیم صهیونیستی موجب کاهش رشد اقتصادی این مناطق شده است . رشد اقتصادی کرانه باختری رود اردن و نوار غزه طی سال گذشته به ترتیب 5.5 و 12 درصد کاهش داشته است. رشد اقتصادی کشورهای منطقه از نوسان زیادی برخوردار است. قطر با 12 درصد بالاترین رشد اقتصادی و نوار غزه با 12 درصد کاهش ، پایین ترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای منطقه داشته اند . این مساله نه تنها نشانگر نقش نفت و ذخایر هیدروکربن در رشد اقتصادی است بلکه جایگاه امنیت و ثبات سیاسی را در رشد اقتصادی نشان می دهد . بر اساس این گزارش ، میانگین رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی به بیش از 4 درصد رسیده است. این رقم طی سالهای 2000 تا 2003 به 5.8 درصد ، در سال 2004 به 5.1 درصد ، سال 2005 به 4.4 درصد و سال 2006 میلادی به 5.8 درصد رسیده است . میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه طی سالهای 1996 تا 1999 به 3.6 درصد ، سالهای 2000 تا 2003 به 4.6 درصد ، سال 2004 به 5.9 درصد ، سال 2005 به 5.9 درصد و سال 2006 نیز به 6.3 درصد رسیده است. رشد اقتصادی لبنان طی سال گذشته 5.5 درصد کاهش یافت . *افزایش قیمت نفت و سیاستهای مالی انبساطی تاثیر زیادی در افزایش رشد اقتصاد ایران داشته است
بررسی نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه نشان می دهد ، تفاوت زیادی بین کشورهای نفت خیز و کشورهای غیر نفتی وجود دارد . اکثر کشورهای غیر نفتی با کاهش رشد اقتصادی طی سال گذشته روبرو شده اند و این در حالی است که کشورهای نفت خیز به لطف افزایش قیمت جهانی نفت ، با افزایش رشد اقتصادی مواجه بودند . ایران ، الجزایر ، سوریه و یمن از جمله کشورهای نفت خیز منطقه هستند که افزایش قیمت نفت تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی آنها داشته است . در ایران ، افزایش قیمت نفت و سیاستهای انبساطی مالی موجب افزایش رشد اقتصادی شده است. هزینه های دولتی طی سال 2006 میلادی به خصوص در بخشهای حمل و نقل و پروژه های زیر ساختی افزایش یافته است . *مازاد بودجه ایران در سال 85 به 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید
افزایش قیمت نفت موجب رشد مازاد بودجه کشورهای نفت خیز منطقه شده است. مازاد بودجه از 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به بیش از 14.5 درصد در سال 2006 رسیده است . کویت با رشد 42 درصدی مازاد بودجه بیشترین رشد مازاد بودجه را داشته است و لبنان نیز با رشد 134 درصدی کسری بودجه ، ضعیف ترین عملکرد را داشته است . مازاد بودجه ایران طی سال گذشته به 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است . قیمت جهانی نفت طی سالهای 2004 تا 2006 میلادی به شدت افزایش یافت . بر اساس گزارش بانک جهانی قیمت متوسط نفت سبک آمریکا ، برنت دریای شمال و دوبی طی ماه اوت 2006 میلادی به بیش از 75 دلار رسید . پس از کاهش قیمت نفت در اواخر سال 2004 و کاهش تولید اوپک ، قیمت نفت طی سالهای 2005 و 2006 افزایش یافت . رشد تقاضا ، موانع موجود برای افزایش تولید و گسترش تنشهای سیاسی بین المللی نقش مهمی در افزایش قیمت نفت داشته است . نگرانیهای زیادی نیز در خصوص تولید نفت روسیه ، ونزوئلا ، نیجریه و عراق وجود دارد . قیمت نفت اواخر سال 2006 میلادی به حدود 50 دلار در هر بشکه رسید . کاهش تنشهای سیاسی بین المللی ، رشد ذخایر جهانی انرژی و افزایش دمای هوا مهمترین علل کاهش قیمت نفت به شمار می رود . *صادرات خاورمیانه در سال گذشته 28 درصد افزایش یافت
میزان صادرات کالا از کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا طی سال 2006 بیش از 28 درصد افزایش یافت. این رقم طی سالهای 2004 و 2005 میلادی بیش از 38 درصد بوده است . صادرات نفت و فرآورده های نفتی بیش از 80 تا 85 درصد کل صادرات منطقه را تشکیل می دهد . مصر با رشد 34 درصدی صادرات روبرو شده است که نفت و ال ان جی مهمترین صادرات این کشور بوده است. خاور میانه و شمال آفریقا بیش از 60 درصد ذخایر جهانی و 36 درصد تولید نفت را در اختیار دارد . میزان واردات کالا در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا سال گذشته 23 درصد رشد داشت. مازاد تجاری کشورهای منطقه سال گذشته به 24.6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید . میزان واردات کشورهای نفت خیز منطقه بیش از 25 درصد رشد داشته است و مازاد تجاری این کشورها نیز به 32.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید . درآمدهای حاصل از گردشگری بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای منطقه را تشکیل می دهد . کل درآمد گردشگری کشورهای منطقه طی سال 2006 بیش از 14.5 درصد رشد داشته است . این رقم در سال 2005 با رشد 12.6 درصدی روبرو شده بود البته تنشهای سیاسی در عراق و جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی موجب کاهش سفر گردشگران خارجی به منطقه شده است . مراکش با رشد 29 درصدی درآمدهای گردشگری روبرو شده است . درآمدهای گردشگری لبنان نیز طی شش ماه نخست 2006 بیش از 49 درصد افزایش داشت ولی طی ماههای جولای تا سپتامبر با کاهش 50 درصدی روبرو شد . *شرکتهای هندی و چینی به حضور بیشتر خود در ایران ادامه می دهند
کشورهای منطقه سال گذشته بیش از 24.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که این رقم نسبت به سال 2005 بیش از 40 درصد رشد داشته است. این رقم نسبت به سال 2004 میلادی نیز سه برابر شده است . خصوصی سازی و سرمایه گذاری در پروژه های انرژی ، نقش مهمی در افزایش جذب سرمایه گذاریهای خارجی داشته است . مصر بیش از 6.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است . خصوصی سازی بانکها و مخابرات نقش مهمی در رشد فزاینده سرمایه گذاری خارجی در این کشور داشته است . الجزایر در این مدت 1.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است . جمهوری اسلامی ایران در این مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان زیادی جذب نکرده است ، گرچه شرکتهای هندی و چینی به حضور بیشتر خود در این کشور ادامه می دهند . *نرخ رشد اقتصادی ایران امسال 5درصد پیش بینی شد
منطقه خاور میانه و شمال آفریقا تا سال 2009 میلادی عملکرد مثبتی در زمینه اقتصادی خواهند داشت . گرچه کاهش احتمالی قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی موجب کاهش رشد اقتصادی منطقه خواهد شد. پیش بینی می شود رشد اقتصادی منطقه از 6.3 درصد در سال 2006 به 5.2 درصد در سال 2009 میلادی برسد . رسیدن قیمت متوسط هر بشکه نفت به بیش از 64.29 دلار در سال 2006 ، گمانه زنیها در خصوص کاهش قیمت نفت به کمتر از 49.72 دلار تا سال 2009 را از بین برد . قیمت نفت در کوتاه مدت و میان مدت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد . رشد تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه مثل چین و هند مانع از کاهش قیمت جهانی نفت خواهد شد . بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 2000 تا 2004 به 5.7 درصد ، سال 2005 به 4.4 درصد ، سال 2006 به 5.7 درصد رسیده است و این رقم برای سالهای 2007 ، 5 درصد ، 2008 ، 4.7 درصد و 2009 کمتر از 4.7 درصد پیش بینی می شود . به نظر می رسد اوپک در بلند مدت از قیمتی 50 تا 60 دلاری برای هر بشکه نفت راضی باشد . شرایط بین المللی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی منطقه خواهد داشت ، البته نباید از نقش سیاستهای داخلی و اجرای اصلاحات نیز غافل شد . در کشورهای نفت خیز ، مدیریت درآمدهای نفتی همچنان یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود . رشد فزاینده تقاضای داخلی به علت افزایش درآمدهای نفتی ، موجب افزایش تورم می شود که این یکی از مهمترین ریسکها در اقتصاد کشورهای نفت خیز به شمار می رود . تشکیل صندوق مازاد درآمدهای نفتی باید در اولویت قرار گیرد . افزایش درامدهای نفتی موجب رشد هزینه های دولت و در نتیجه رشد تورم می شود . بورس و بازار مسکن نیز تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار می گیرد . *ایران بالاترین نرخ رشد نیروی کار منطقه را دارد
افزایش قیمت نفت موجب افزایش رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا طی چهار سال اخیر شده است و به تبع آن اشتغال زایی افزایش و نرخ بیکاری منطقه کاهش یافته است . نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی نیز افزایش یافته است. رشد جمعیت منطقه طی دهه های 1970 و 1980 میلادی موجب سرازیر شدن جمعیت جویای کار به بازار کار شده است . طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی بیش از 40 میلیون نیروی کار جدید وارد بازار کار منطقه خواهد شد یعنی تعداد نیروی کار منطقه سالیانه 4 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. بی شک اشتغال زایی موجب افزایش سطح درآمد و کاهش فقر خواهد شد . بانک جهانی در گزارش سه سال پیش خود اعلام کرد ، خاور میانه و شمال آفریقا باید طی سالهای 2000 تا 2020 میلادی بیش از 100 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کنند. برای دستیابی به این هدف ، رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی لازم است . قیمت نفت از 18 دلار در دهه 1990 به 26 دلار در سال 2000 64 دلار در سال 2006 میلادی رسیده است. افزایش قیمت نفت تاثیر بسزایی در تنظیم بودجه کشورها و رشد اقتصادی منطقه داشته است.
آمارهای سازمان بین المللی کار نشان می دهد تا پایان سال 2005 بیش از 120 میلیون نیروی کار در منطقه وجود دارد که این رقم 56 درصد کل افراد بین 15 تا 64 سال و 35 درصد کل جمعیت کشورهای منطقه را شامل می شود . طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی تعداد نیروی کار منطقه 3.7 درصد رشد داشته است. ایران ، مصر ، مراکش و الجزایر درصد قابل توجهی از رشد نیروی کار را به خود اختصاص داده اند . ایران 22 درصد ، مصر 21 درصد ، الجزایر 10 درصد ، مراکش 9 درصد ، عراق 8 درصد و عربستان 7 درصد رشد جمعیت نیروی کار را در این مدت به خود اختصاص داده اند . با بالارفتن سن نیروی کار ، سهم جوانان در بازار نیروی کار به تدریج در حال کاهش است. در سال 1990 ، 36 درصد جمعیت آماده به کار و 27 درصد نیروی کار منطقه را جوانان بین 15 تا 24 سال تشکیل می دادند . تا سال 2005 ، سهم جوانان به تدریج کاهش یافت و به کمتر از 35 و 25 درصد رسید . *رشد 50 درصدی جذب زنان تحصیل کرده ایرانی به بازار کار
یکی از مهمترین تحولات بازار نیروی کار خاور میانه و شمال آفریقا ، افزایش حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی است . گرچه کشورهای منطقه هنوز با نرخ مشارکت 89 تا 90 درصد زنان در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارند ولی تحولات و پیشرفتهای سالهای اخیر قابل توجه بوده است . در ایران ، مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی طی پنج سال اخیر از 33 به بیش از 41 درصد افزایش یافته است . سال 1990 میلادی این رقم کمتر از میانگین کشورهای منطقه بوده است و سال 2005 ایران سومین نرخ بالای مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی را داشته است . طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی تعداد نیروی کار زن در منطقه بیش از 5.2 درصد رشد داشته است. این رقم طی دهه 1990 میلادی کمتر از 4.7 درصد بوده است . نکته قابل توجه اینکه با افزایش سطح تحصیلات ، میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی افزایش داشته است . در ایران تعداد زنان فارغ التحصیل از دانشگاهها که جذب بازار کار شده اند ، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و این رقم طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی سالیانه 10 درصد رشد داشته است . *ایران ، الجزایر ، عربستان ، قطر ، مصر و مراکش بیشترین کاهش بیکاری را داشته اند
طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی عملکرد 12 کشور مورد مطالعه در زمینه مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغال زایی کاملا مثبت بوده است . نرخ بیکاری منطقه خاور میانه و شمال آفریقا از 14.3 درصد در سال 2000 به کمتر از 10.8 درصد در سال 2005 میلادی رسیده است که این یک موفقیت بسیار بزرگ به شمار می رود . ایران ، الجزایر ، عربستان ، قطر ، مصر و مراکش در این مدت با بیشترین میزان کاهش بیکاری روبرو شده اند. نرخ بیکاری در برخی از کشورها از جمله کویت و امارات در حال افزایش است . نرخ بیکاری در بین جوانان کشورهای منطقه نیز دو برابر کمتر از میانگین نرخ بیکاری منطقه است. در اردن وضعیت نگران کننده است. دو سوم جوانان فعال در این کشور بیکار هستند. در ایران و الجزایر نیز نرخ بیکاری در بین جوانان در حال افزایش است . نکته دیگر اینکه داشتن تحصیلات دانشگاهی هیچ تضمینی برای یافتن شغل مناسب نیست. این واقعیت در ایران ، الجزایر ، مصر ، اردن و مراکش مشاهده شده است . *ایران و الجزایر بالاترین نرخ اشتغال در منطقه را کسب کردند
طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی اشتغال مولد در منطقه سالیانه 4.5 درصد رشد داشته است. 12 کشور منطقه خاور میانه و شمال آفریقا سالیانه مجموعا 3 میلیون شغل جدید ایجاد کردند و این در حالی است که جمعیت نیروی کار در این مدت 2.8 میلیون نفر افزایش یافته است . رشد اشتغال در خاور میانه و شمال آفریقا 50 درصد بیشتر از آمریکای لاتین و دو برابر سایر کشورهای در حال توسعه بوده است . در بین کشورهای منطقه نیز کشورهایی که دارای ذخایر نفتی نیستند از رشد اشتغال کمتری برخوردارند و کشورهای نفت خیز بیشترین رشد اشتغال را داشته اند . امارات ، بحرین و قطر بیشترین رشد اشتغال یعنی 9 درصد را تجربه کرده اند . ایران و الجزایر نیز بالاترین نرخ اشتغال را در بین کشورهای منطقه کسب کردند . نرخ اشتغال در منطقه از کمتر از 40 درصد در نوار غزه و عراق و اردن تا 40 تا 50 درصد در یمن ، مراکش ، مصر ، لبنان ، الجزایر و ایران در نوسان است . نرخ اشتغال زنان در ایران بیش از 50 درصد رشد داشته است و طی سالهای 2000 تا 2005 از 10 به 16 درصد افزایش یافته است . نرخ اشتغال زنان در مصر نیز در این مدت از 15 به 22 رشد داشته است . نرخ اشتغال زنان در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا بین 10 تا 20 درصد در نوسان است که این رقم در مقایسه با سایر مناطق جهان پایین است . نرخ اشتغال زنان در اتحادیه اروپا بیش از 57 درصد است . مهاجرت یکی از مهمترین علل افزایش رشد نیروی کار در منطقه به شمار می رود . کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا یکی از مراکز مهم پذیرای نیروی کار خارجی به شمار می روند . انگیزه های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی در برخی از کشورهای منطقه ، مهمترین علل افزایش مهاجرت به شمار می رود. کشورهای نفت خیز منطقه با بیشترین میزان کارگر خارجی مهاجر روبرو شده اند . بر اساس آمارهای سازمان ملل ، جنگ عراق موجب مهاجرت 2 میلیون عراقی به اردن ، سوریه و لبنان شده است و 1.7 میلیون عراقی نیز به مناطق امن تر این کشور مهاجرت کرده اند . بر اساس گزارش سازمان ملل ، سهم مهاجرت در جمعیت کل امارات و قطر بیش از 80 درصد است . بخشهای خدمات و کشاورزی بیشترین میزان اشتغال را در کشورهای منطقه ایجاد کرده اند . البته ایجاد شغلهای جدید در بخشهایی که ارزش افزوده زیادی دارند با روند نزولی همراه بوده است و افزایش تعداد نیروی کار در بخش خدمات و کشاورزی موجب کاهش بهره وری این دو بخش شده است . این در حالی است که میزان اشتغال در بخش دولتی و عمومی کاهش داشته و بخش خصوصی نقش مهمی را در ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته است . در ایران بخش کشاورزی بیش از 50 درصد اشتغال زایی را در اختیار داشته است. این رقم در مصر و مراکش نیز بیش از 40 درصد بوده است. بخش کشاورزی در ایران ، مصر ، مراکش و الجزایر با کاهش چشمگیر بهره وری طی سالهای 2000 تا 2005 میلادی روبرو شده است . *کاهش نرخ بیکاری در منطقه با ایجاد 5 میلیون شغل در سال ممکن است
منطقه خاور میانه و شمال آفریقا برای جذب نیروی کار جدید طی سالهای 2000 تا 2020 نیازمند ایجاد 80 میلیون فرصت شغلی جدید است البته اگر کشورهای منطقه بخواهند تا سال 2020 میلادی نرخ بیکاری را نیز کاهش دهند ، منطقه سالیانه به بیش از 5 میلیون شغل جدید معادل 100 میلیون شغل تا سال 2020 میلادی نیاز خواهد داشت . تعداد نیروی کار منطقه تا سال 2020 میلادی 174 میلیون نفر افزایش خواهد یافت . کشورهای منطقه قصد دارند نرخ بیکاری را تا سال 2020 میلادی به کمتر از 12 درصد کاهش دهند که این مساله نیازمند ایجاد 4.5 میلیون شغل جدید در سال است . خاور میانه و شمال آفریقا یکی از سریعترین نرخ رشد جمعیت جهان را در اختیار دارد ولی اشتغال زایی طی دهه های گذشته هماهنگ با رشد نیروی کار نبوده است . افزایش قیمت نفت طی دهه 1970 میلادی تنها جرقه ای برای افزایش اشتغال در منطقه بوده است . در واقع منطقه با دو چالش بزرگ در زمینه اشتغال روبرو است : نخست تعداد شغلهای جدید ایجاد شده و دوم کیفیت و نوع شغلها . طی دهه 1980 و 1990 میلادی دولت نقش مهمی در افزایش اشتغال در کشورهای منطقه داشته است. گرچه کشورهای منطقه طی سالهای اخیر موفقیتهای زیادی در زمینه ایجاد اشتغال داشته اند ولی بهره وری نیروی کار همچنان بسیار پایین است . بخش کشاورزی و صنعت از پایین ترین نرخ بهره وری نیروی کار برخوردار است . *کاهش 19درصدی میانگین تعرفه در ایران قدم مثبت برای آزادسازی تجاری
*ایران در شاخص پیشرفت اصلاحات تجاری بالاتر از الجزایر ، کویت، لیبی و سوریه
افزایش درآمدهای نفتی و رونق اقتصادی اروپا مهمترین علل افزایش رشد اقتصادی کشورهای منطقه در کوتاه مدت به شمار می رود . در بلند مدت عوامل زیادی در رشد اقتصادی منطقه سهیم خواهند بود . در بین کشورهای نفت خیز ، مدیریت درآمدهای نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی بلند مدت خواهد داشت . برخی از کشورهای منطقه سیاستهای پولی و مالی منظمی را برای استفاده از ذخایر مازاد ارزی خود و دستیابی به رشد بلند مدت اتخاذ کرده اند . کشورهای منطقه طی شش سال اخیر اصلاحات ساختاری زیادی را در نظامهای اقتصادی خود انجام داده اند. کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اجرا شده در این مدت به شمار می رود. نرخ متوسط تعرفه گمرکی در بین کشورهای منطقه حدود 17 درصد است . آزاد سازی اقتصادی نقش مهمی در ارتقای قدرت رقابت کشورهای منطقه در عرصه تجارت بین المللی خواهد داشت. علی رغم برخی پیشرفتها ، قوانین دست و پاگیر اداری در زمینه تجارت هنوز نگران کننده است و این مساله به ضرر کشورهای منطقه بوده است . بسیاری از چالشهای توسعه در منطقه ریشه در مشکلات و چالشهای دولتهای منطقه دارد. پایین بودن بهره وری در دستگاههای دولتی ، اقتصاد منطقه را با چالشهای زیادی روبرو کرده است و این مساله موجب کاهش اعتماد عمومی به دولتها شده است . کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا طی سالهای اخیر موفقیت چندانی را در زمینه گسترش تجارت آزاد و آزاد سازی اقتصادی نداشته اند . در حالی که اکثر مناطق جهان طی سالهای اخیر با رشد تجارت خارجی روبرو بوده اند ، کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا طی بیست سال گذشته با کاهش حجم مبادلات بین المللی روبرو هستند. کشورهای منطقه در توسعه صادرات غیر نفتی نیز موفقیتی نداشته اند . سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی از 53 درصد در اوایل دهه 1980 به کمتر از 43 درصد در سال 2000 رسیده است . صادرات نفتی بیش از 81 درصد کل صادرات منطقه را در سال 2000 میلادی تشکیل داده است . کشورهای منطقه همچنین موفقیت زیادی در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی نداشته اند. در سال 2000 منطقه خاور میانه و شمال آفریقا که 5 درصد جمعیت و 2.5 درصد درآمد جهان را در اختیار دارد ، کمتر از 0.3 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده است. نکته قابل ذکر اینکه ایران در بین کشورهای منطقه از بالاترین میانگین نرخ تعرفه گمرکی در سال 2000 برخوردار بوده است. میانگین نرخ تعرفه گمرکی ایران در این سال بیش از 41.1 درصد بوده است . طی سالهای اخیر کشورهای منطقه پیشرفتهایی را در زمینه آزادسازی تجاری داشته اند. در اوایل دهه جاری تنها نیمی از کشورهای منطقه شامل بحرین ، جیبوتی ، مصر ، کویت ، مراکش ، قطر ، تونس و امارات عضو سازمان تجارت جهانی بودند ولی طی هفت سال اخیر اردن ، عمان و عربستان نیز به این سازمان پیوستند. الجزایر نیز در مراحل نهایی پیوستن به دبلیو تی او قرار دارد . ایران از سال 2000 تا 2005 میلادی میانگین نرخ تعرفه گمرکی را از 41 به کمتر از 22 درصد کاهش داده است . بر اساس این گزارش ، ایران از لحاظ شاخص پیشرفت اصلاحات تجاری طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی عدد 67 از 100 را کسب کرده است. این رقم برای مصر 100 ، بحرین 76 ، الجزایر 63 ، اردن 94 ، کویت 54 ، لبنان 84 ، لیبی 9 ، عربستان 84 و سوریه 32 بوده است . *شاخص فضای کسب و کار در ایران طی سالهای 83 تا 85 دو درصد بهبود یافت
*کسب و کار در ایران علی رغم پیشرفتهای محسوس چندان رضایت بخش نیست
با کاهش نقش دولت در اشتغال زایی طی سالهای اخیر ، نقش بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است و بنگاههای خصوصی که فعالیت زیادی در زمینه تجارت و بازرگانی دارند ، فعالیت خوبی را در زمنیه اشتغال آغاز کرده اند . بخش خصوصی مهمترین منبع ایجاد اشتغال مولد در خاور میانه و شمال آفریقا در آینده نزدیک خواهد بود البته بنگاههای خصوصی برای گسترش و توسعه فعالیت ، نیازمند بهبود فضای کسب و کار هستند . دولتهای منطقه می توانند با اصلاح قوانین ، زمینه لازم برای گسترش فعالیتهای بنگاههای خصوصی را فراهم آورند. طی سالهای اخیر ، کشورهای منطقه پیشرفتهایی را برای بهبود فضای کسب و کار داشته اند و اصلاحاتی را انجام داده اند. شاخص فضای کسب و کار در ایران در سال 2006 میلادی به 26 رسید . این رقم در الجزایر 36 ، مصر 2 ، عراق 33 ، اردن 59 ، کویت 77 ، لبنان 44 ، مراکش 38 و عربستان 76 بوده است. نرخ پیشرفت اصلاحات برای بهبود فضای کسب و کار در ایران نیز طی سالهای 2003 تا 2006 تنها 2 بوده است. این رقم در الجزایر 36 ، مصر 59 ، اردن 41 ، کویت 16 ، لبنان 46 و مراکش 76 بوده است . ایران و مصر با بیشترین چالشها برای بهبود فضای کسب و کار روبرو هستند . مصر در بیشتر گزارشهای بین المللی در خصوص بهبود فضای کسب و کار در رده های پایین جدول قرار دارد. اکثر بنگاههای خصوصی مصر برای فعالیت با موانع و مشکلات زیادی روبرو هستند. در ایران نیز علی رغم پیشرفتهای محسوس در این زمینه ، فضای کسب و کار چندان رضایت بخش نیست . اصلاحات بخش مالی بی شک موجب افزایش حجم مبادلات تجاری و جذب سرمایه گذاریهای خارجی خواهد شد . عدم موفقیت کشورهای منطقه در جذب سرمایه گذاریهای خارجی ، ریشه در نظامهای مالی این کشورها دارد. آزادسازی بخش خدمات مالی تاثیر زیادی در افزایش رقابت در بین کشورهای منطقه خواهد داشت . بر اساس گزارش بانک جهانی ، شرکتهای خصوصی منطقه خاور میانه و شمال آفریقا دسترسی ناچیزی به منابع مالی دارند. تنها 12 درصد نقدینگی مورد نیاز شرکتهای خصوصی از طریق سیستم بانکی تامین می شود. کشورهای منطقه حرکت خوبی را برای آزاد سازی بخش مالی و تاسیس بانکهای خصوصی و خارجی آغاز کرده اند. در ایران نیز بخش خصوصی اجازه فعالیت در عرصه بانکداری را کسب کرد. تاکنون مجوز فعالیت چهار بانک خصوصی در ایران صادر شده است . *کشورهای منطقه در زمینه آزادسازی خدمات در بخش زیر ساختی بسیار ضعیف عمل کرده اند
این قسمت توجه ویژه ای به بخشهای حمل و نقل ، مخابرات و ارتباطات و آب و برق دارد . سه نوع از اصلاحات باید در این بخشها اجرا شود : باید به شرکتهای خصوصی داخلی و شرکتهای بزرگ خارجی اجازه فعالیت در این بخشها را داد ، در صورت آماده بودن شرایط ، اجازه واردات برخی از این خدمات را برای بازار داخلی فراهم کرد و یک نهاد خصوصی و غیر دولتی وظیفه وضع قوانین برای این سه بخش را بر عهده داشته باشد . اصلاحات در بخش آب و برق موجب دستیابی به خدمات بهتر در این بخش خواهد شد. با افزایش رقابت بین شرکتهای داخلی و خارجی ، آب و برق با بهترین کیفیت و کمترین هزینه در اختیار مشترکین قرار خواهد گرفت . اصلاحات در بخش مخابرات و ارتباطات موجب ارتقای سطح خدمات مخابراتی خواهد شد. زیر ساختهای ضعیف حمل و نقل موجب افزایش هزینه های مستقیم حمل و نقل در کشورهای منطقه شده است. افزایش 10 درصدی هزینه های حمل و نقل موجب کاهش 20 درصدی حجم مبادلات تجاری خواهد شد. بهبود شرایط حمل و نقل دریایی ، هوایی و زمینی موجب افزایش و تسهیل مبادلات تجاری خواهد شد. بر اساس گزارش بانک جهانی ، دو برابر شدن تعداد فرودگاههای مجهز موجب رشد 14 درصدی واردات خواهد شد. کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در زمینه آزادسازی خدمات در بخش زیر ساختی بسیار ضعیف عمل کرده اند . بررسی آمارهای مربوط به 30 کشور شامل 6 کشور خاور میانه و شمال آفریقا و 24 کشور در حال گذار طی سالهای 1990 تا 2004 میلادی نشانگر اهمیت و تاثیر اصلاحات در بخش خدمات بر رشد درآمد سرانه ، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است . به ازای یک واحد افزایش در شاخص اصلاحات بخش خدمات ، درآمد سرانه در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا 2 درصد رشد داشته است. به ازای یک واحد افزایش در شاخص اصلاحات بخش خدمات میزان سرمایه گذاریهای خارجی جذب شده در منطقه 8 واحد افزایش یافته است. بنابر این اصلاحات بخش خدمات تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد داشت . *ایران از لحاظ شاخص کیفیت خدمات دولتی بالاتر از لیبی و سوریه و از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتی بالاتر از لیبی ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوریه ، امارات و یمن.
ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی منطقه خاور میانه و شمال آفریقا در دولتهای آنها است . بانک جهانی در گزارش سال 2003 به برخی از چالشهای حکومتی کشورهای منطقه در زمینه های اقتصادی اشاره کرده است . اکثر دولتهای منطقه نیازمند اصلاح سیاستها و نوع نگرشهای خود به فعالیتهای اقتصادی هستند . دولتهای منطقه با چالش مدرنیزه کردن ساختارها به منظور مدیریت بهینه فعالیتهای اقتصادی روبرو هستند . بروکراسی پیچیده اداری مشکل و معضل مهمی در اقتصاد کشورهای منطقه به شمار می رود . پیچیدگی بروکراسی اداری موجب گسترش فساد مالی در ادارات و ارگانهای دولتی شده است . چالش مهم دیگر ، کاهش اعتبار دولتها و حکومتها در نزد افکار عمومی جامعه است . طی سالهای اخیر کشورهای منطقه در راستای حل چالشهای مذکور اقداماتی را انجام داده اند . برخی از این اقدامات موجب افزایش بهره وری سیتسم دولتی و افزایش اعتبار دولت و حکومت در نزد افکار عمومی شده است . ایران از لحاظ شاخص کیفیت خدمات دولتی در سال 2006 عدد 17 را کسب کرده است که این رقم در بین 15 کشور اشاره شده در این گزارش تنها بالاتر از لیبی و سوریه است . این عدد برای الجزایر 43 ، بحرین 78 ، مصر 34 ، اردن 71 ، کویت 65 ، مراکش 72 ، عمان 66 ، قطر 54 ، عربستان 59 و امارات 61 بوده است . بر اساس این گزارش ، ایران از لحاظ شاخص اعتبار بخش دولتی عدد 21 را کسب کرده است که بالاتر از لیبی ، عمان ، قطر ، عربستان ، سوریه ، امارات و یمن است . الجزایر عدد 28 ، بحرین 27 ، مصر 23 ، اردن 34 ، کویت 30 ، مراکش 32 و تونس 22 را کسب کرده اند . از لحاظ شاخص اصلاحات برای افزایش اعتبار بخش دولتی نیز ایران عدد 6 را کسب کرده است که پایین ترین عدد در بین 15 کشور مورد اشاره است . الجزایر عدد 68 ، بحرین 96 ، مصر 73 ، اردن 62 ، کویت 63 ، لیبی 43 ، مراکش 78 ، عمان 89 ، قطر و عربستان 75 ، سوریه 54 و تونس 37 را کسب کرده اند . *میل به ادامه اصلاحات اقتصادی در منطقه تنها در کشورهای ایران، قطر و الجزایر وجود دارد
گرچه افزایش قیمت نفت طی سالهای اخیر موجب افزایش رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منطقه نیز شده است ولی نگرانیهایی را نیز برانگیخته است . مهمترین نگرانی ، عدم موفقیت تلاشهای انجام گرفته برای اجرای اصلاحات ساختاری در کشورهای منطقه است . تجربه تاریخی نشان می دهد ، افزایش درامدهای نفتی ، اجرای اصلاحات اقتصادی در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا را به تعویق می اندازد . افزایش موقت درآمدهای نفتی ، کشورهای منطقه را از اجرای اصلاحات ساختاری غافل می کند . کاهش شدید قیمت نفت طی دهه 1990 میلادی کشورهای نفت خیز منطقه را بار دیگر به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی و خارج کردن اقتصاد خود از تک محصولی بودن انداخت . اصلاحات همیشه زمانی اجرا می شود که نیاز به آن احساس شود. اطلاعات جمع آوری شده توسط کارشناسان بانک جهانی نشان می دهد ، با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای نفتی ، تمایل کشورهای نفت خیز منطقه برای اجرای اصلاحات ساختاری به طور چشمگیری کاهش یافته است . تنها در سه کشور ایران ، قطر و الجزایر میل به ادامه اصلاحات اقتصادی علی رغم آغاز رونق نفتی ، تا حد زیادی وجود داشته است . * رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 85 به 5.4 درصد افزایش یافت
بر اساس گزارش بانک جهانی ، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1996 تا 1999 بیش از 2.5 درصد ، سال های 2000 تا 2003 بیش از 4.4 درصد ، سال 2004 بیش از 3.7 درصد ، سال 2005 بیش از 3.1 درصد و سال 2006 نیز بیش از 4.5 درصد بوده است . *نرخ تورم در ایران از 18.2 درصد در سال 99 به کمتر از 12 درصد در سال 2006 کاهش یافت
بر این اساس ، نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سالهای 1996 تا 1999میلادی حدود 18.2 درصد ، سالهای 2000 تا 2003 میلادی 13.8 درصد ، سال 2004 حدود 15.2 درصد ، 2005 حدود 13.4 درصد و سال 2006 کمتر از 12 درصد بوده است. نرخ تورم ایران در سال 2006 میلادی تنها کمتر از عراق و یمن بوده است . *تراز مالی ایران در سال 85 منفی 1.5 میلیارد دلار بوده است
تراز مالی ایران نیز طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی 1.6 میلیارد دلار منفی ، سالهای 2000 تا 2003 بیش از 0.3 میلیارد دلار ، سال 2004 بیش از 2.8 میلیارد دلار ، 2005 بیش از 2.1 میلیارد دلار و سال 2006 نیز 1.5 میلیارد دلار منفی بوده است . درامدهای مالی ایران نیز طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی 20.5 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است و این رقم طی سالهای 2000 تا 2003 ، 18.3 درصد ، سال 2004 بیش از 18.1 درصد ، سال 2005 بیش از 23.2 درصد و سال 2006 نیز بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است . *صادرات ایران در سال 85 با افزایش 10 میلیارد دلاری مواجه شد
*صادرات ایران در سال گذشته 70 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار نفتی و مابقی غیر نفتی
صادرات کالا و خدمات نیز طی سالهای 1996 تا 1999 بیش از 19.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این رقم برای سال های 2000 تا 2003 ، 27.9 درصد ، سال 2004 بیش از 31.1 درصد ، 2005 بیش از 35.6 درصد و 2006 نیز بیش از 35.5 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شده است . حجم کل صادرات ایران طی سالهای 1996 تا 1999 به طور میانگین 18.7 میلیارد دلار ، سالهای 2000 تا 2003 بیش از 28.6 میلیارد دلار ، سال 2004 بیش از 43.9 میلیارد دلار ، سال 2005 بیش از 60 میلیارد دلار و سال 2006 نیز بیش از 70.5 میلیارد دلار بوده است . میزان صادرات نفتی ایران نیز در سالهای 1996 تا 1999 میلادی حدود 15.2 میلیارد دلار ، سالهای 2000 تا 2003 میلادی بیش از 23.1 میلیارد دلار ، سال 2004 بیش از 34.3 میلیارد دلار ، سال 2005 بیش از 48.3 میلیارد دلار و سال 2006 نیز بیش از 50.3 میلیارد دلار بوده است . * جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از صفر در سالهای 1996 تا 2003 به 500 میلیون دلار در سال 2006 افزایش یافت
میزان درآمدهای گردشگری جمهوری اسلامی نیز طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی به 0.2 میلیارد دلار رسیده است و این رقم طی سالهای 2000 تا 2003 میلادی به 0.6 میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 2006 میلادی به مرز یک میلیارد دلار رسیده است . جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در ایران طی سالهای 1996 تا 2003 میلادی صفر بوده است و این رقم در سال 2004 به 0.4 میلیارد دلار ، سال 2005 به 0.3 میلیارد دلار و سال 2006 به 0.5 میلیارد دلار رسیده است . *افزایش ذخایر ارزی ایران به 49.6 میلیارد دلار در سال 85
ذخایر ارزی خارجی ایران طی سالهای 1996 تا 1999 میلادی به 9 میلیارد دلار رسیده است و این میزان طی سالهای 2000 تا 2003 میلادی به 16.7 میلیارد دلار ، سال 2004 به 32.6 میلیارد دلار ، سال 2005 به 47.8 میلیارد دلار و سال 2006 نیز به بیش از 49.6 میلیارد دلار رسیده است . بر اساس این گزارش ، جمعیت ایران در سال 1990 میلادی به 56.7 میلیون نفر رسیده است و این رقم در سال 2000 میلادی به بیش از 66.4 میلیون نفر بالغ گردیده است . جمعیت ایران در سال 2005 میلادی به بیش از 69.5 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2010 به بیش از 74.3 میلیون و تا سال 2020 میلادی نیز به بیش از 85 میلیون نفر برسد.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد
اسرائیل در ورطه تصمیمات اشتباه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کوه موش زایید!
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اسرائیل به سرزمین سوخته بدل می‌شود؟
گفت و گو
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفتگو با جام جم آنلاین:
۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده
گفت‌وگوی «جام‌جم» با سیده عذرا موسوی، نویسنده کتاب «فصل توت‌های سفید»
نق‌نق‌‌نویسی داستان اجتماعی نیست
یک نماینده مجلس:
پیام‌عملیات وعده صادق، قدرت و استقلال ایران بود
علی برکه از رهبران حماس در گفت‌و‌گو با «جام‌جم»: