سرزمین‌اژدها درگیر مسکن

براساس آمار‌های اعلام‌شده، میلیون‌ها واحد مسکونی در صد‌ها مرکز شهری چین که برای سرمایه‌گذاری خریداری شده در خطر عدم بازپرداخت بدهی یا به اتمام نرسیدن ساخت قرار دارد. این رقم معادل یک‌سوم کل واحد‌های مسکونی در سراسر آمریکاست. به‌علاوه، دولت چین بیش از یک تریلیون دلار از دولت‌های نیازمند در اطراف دنیا طلبکار است که قادر به پرداخت اقساط طرح‌های عمرانی برنامه کمربند و جاده نیستند. حاصل این استقراض داخلی و خارجی این است که در اثر بالا رفتن سطح وام‌ها و آهسته شدن شتاب رشد اقتصاد، بدهی چین به معادل ۲۷۵درصد تولید ناخالص داخلی GDP افزایش بیابد. در مقایسه، بدهی آمریکا در پایان سال جاری میلادی، ۲۰۲۲، به ۹۸درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

جنبش سرپیچی از بازپرداخت اقساط بدهی آپارتمان‌های ناتمام، از اوایل ژوئیه (اواسط تیر) شروع شد و تا اواخر اوت (اوایل شهریور) به ۱۰۰شهر سرایت کرد و ۳۲۰طرح عظیم توسعه مسکن و بانک‌های بسیاری را درگیر ساخت. بحران بدهی در صنعت مسکن، سطح زندگی مردم چین را پایین آورده است، چون یک‌چهارم اقتصاد چین و ۷۰درصد از ثروت خانوار‌های چینی در املاکی که قیمت آن‌ها رو به افول می‌رود، درگیر است.

کمبود نقدینگی

رکود املاک و مستغلات یکی از مشکلات اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است. زیرا در این شرایط، سازندگان مسکن به خاطر کمبود نقدینگی سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌دهند و خانوار‌ها بیشتر پس‌انداز می‌کنند. کاهش قیمت مسکن نیز کمک چندانی به بهبود احساس خریداران نکرده و مردم سرمایه‌های خود را وارد بازار مسکن نمی‌کنند. چن ونجینک، مدیر تحقیقاتی در چاینا ایندکس هلدینگ بیش از انتشار این ارقام اعلام کرد که بهبود بازار خانه در ماه اکتبر ضعیف‌تر از انتظار بوده و تاکنون علامتی از چرخش بازار مشاهده نشده است، زمان می‌برد تا خریداران از حالت انتظار و تماشا خارج شوند. محاسبات بلومبرگ براساس داده‌های رسمی، نشان می‌دهد که میزان فروش مسکن در چین، ماه گذشته نسبت به سال قبل ۲۳درصد کاهش یافته که عمیق‌تر از ۱۶درصد در ماه قبل است. وضعیت سرمایه‌گذاری در املاک هم با کاهش ۱۶درصدی بدتر شده است.
شدیدتر شدن رکود املاک، زنگ خطر را برای مقامات چینی به‌صدا در آورد و هفته گذشته مقامات چینی گام‌های روشنی را برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از محدودیت‌های کووید-۱۹ و نجات بازار املاک برداشته‌اند، این مسأله نشان می‌دهد توجه دولت به سمت تقویت اقتصاد معطوف شده است. بلومبرگ گزارش داد که تنظیم‌کننده‌ها یک طرح ۱۶ماده‌ای را آماده کرده‌اند که به سازندگان اجازه می‌دهد وام‌های بانکی را تمدید کنند که جلب اعتماد را برای استقراض راحت‌تر کرده است. روز دوشنبه سازندگان املاک به پولی که خریداران مسکن برای خرید خانه‌های جدید پیش‌پرداخت کردند، دسترسی بهتری داشتند. خانه‌های ناتمام در چین ۲۲۵میلیون متر مربع فضا دارد. با شکوفایی سازندگان ملک، قیمت مسکن نیز افزایش یافت و این باعث نگرانی دولت شد. موجی از نکول‌ها به‌ویژه توسط اورگراند، شرکت املاک و مستغلات چینی که در بدهی‌های بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار غرق شده است به‌وجود آمد. افول اورگراند در سپتامبر سال گذشته باعث اعتراض خریداران خانه و پیمانکاران در دفتر مرکزی آن در شنژن شد. در ژوئن امسال، شکل جدیدی از اعتراض با تحریم وام مسکن ظاهر شد. افرادی که واحد‌هایی را در پروژه‌های ناتمام خریداری کرده بودند، اعلام کردند تا زمان از سرگیری ساخت و ساز، پرداخت را متوقف خواهند کرد. در یک ماه، تحریم به خریداران خانه در بیش از ۳۰۰ پروژه به ۵۰ شهر در سراسر چین گسترش یافت. وام‌دهندگان چینی هفته گذشته گفتند که وام‌های مسکن تحت‌تأثیر، کمتر از ۰.۰۱درصد وام‌های مسکن معوق را تشکیل می‌دهد. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که دارای پیوند‌های عمیق تجاری و مالی جهانی است. تحلیلگران می‌گویند اگر بحران اموال به سیستم مالی چین سرایت کند، شوک بسیار فراتر از مرز‌های چین احساس می‌شود. موسسه رتبه‌بندی فیچ نوشت: در صورت تشدید بدهی‌ها، ممکن است پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده و جدی وجود داشته باشد. این بازتاب هشدار فدرال‌رزرو آمریکا بود که در ماه می‌اعلام کرد در حالی که چین تاکنون توانسته است اثرات منفی را مهار کند، بدتر شدن بحران املاک می‌تواند بر سیستم مالی این کشور نیز تأثیر بگذارد.

کاهش نرخ بهره

دولت مرکزی در تلاش است تا راه‌حل‌های سریعی ارائه کند. دولت نرخ بهره را کاهش داده و به دولت‌های محلی اجازه داده تا محدودیت‌های مربوط به این‌که چه کسی و چگونه می‌تواند ملک بخرد را کاهش دهد. دولت همچنین مقامات محلی را به نجات مالی پروژه‌های ساختمانی ناتمام تشویق کرده، اما مقامات محلی فاقد منابع لازم برای کاهش این درماندگی مالی هستند به‌ویژه این‌که رکود املاک به درآمد‌های آن‌ها از فروش زمین آسیب می‌رساند. بازار املاک چین نیاز به طراحی مجدد دارد. دولت‌های محلی برای کاهش وابستگی خود به فروش زمین به منابع درآمدی دیگری نیز نیاز دارد. دریافت پول برای پیش فروش املاک باید بهتر کنترل شود تا از کلاهبرداری و سقوط جلوگیری شود. با اوج گرفتن جمعیت و کاهش مهاجرت به شهرها، صنعت املاک باید کوچک‌تر شود. تمرکز باید به استفاده حداکثری از مسکن موجود در چین معطوف شود.

روزنامه جام جم