حالا با برگزاری دادگاه شهید عجمیان و رسیدگی به اتهامات تنها متهم زن پرونده این انتقادات به دستگاه قضایی دوباره از سر گرفته شد.
این انتقادات زمانی شدت گرفت که مشخص شد، متهمی که در جلسه محاکمه با چادر حاضر شده اعتقادی به حجاب نداشته و عکس‌هایش بدون حجاب جنجالی شد. البته این اولین‌بار نیست که پوشش متهمان در دادگاه و بیرون آن همخوانی ندارد و در دادگاه مفاسد اقتصادی هم این موضوع با واکنش رسانه‌ها و برخی نمایندگان همراه شده بود.
منتقدان می‌پرسیدند که چه لزومی دارد متهمی‌که پوشش اصلی‌اش چادر نیست، در دادگاه از چادر استفاده کند. در اجتماع بزرگ دختران انقلاب هم همین مسأله مطرح شد که چرا زنانی که کشف حجاب می‌کنند یا مرتکب جرایم مختلف می‌شوند، چادر باید جزو پوشش آنها باشد.
بر همین اساس، دختران انقلاب از رئیس دستگاه قضا درخواست کردند تا برای متهمان زن لباس زندانی مخصوص به خود آنها طراحی‌کنند و آنان را با چادر نماز یا چادر مشکی بانوان مومنه به دادگاه نبرند.
انتقادهای مربوط به استفاده زنان متهم از چادر، زمانی شدت یافت که آنها با چادرهایی رنگ و رو رفته و چروک در دادگاه‌ها حضور پیدا کرده و تصاویرشان در رسانه‌ها پخش شد. انتشار این تصاویر، حس ناخوشایندی در میان زنان و دخترانی ایجاد کرد که برای داشتن این حجاب برتر، نهایت وسواس و سلیقه را به کار می‌بردند اما با حضور آنان با پوشش چادر در دادگاه، قداست چادر در نگاه بسیاری از مردم زیر سؤال رفت و حتی بهانه به دست دشمنانی داد که منتظر بودند تا با هجمه واردکردن، ارزش و تقدس چادر را زیر سؤال ببرند. این ماجرا در زمان برگزاری دادگاه زن متهم پرونده فساد پتروشیمی و آقازاده‌ای که شرکت دارویی قلابی تاسیس کرده بود هم دوباره تکرار شد و هر دو با چادر در دادگاه حضور پیدا کردند. ماجرایی‌که تیغ انتقادها را نسبت به گذشته تیزتر کرد.
با افزایش انتقادات، سخنگوی دستگاه قضا در سال ۹۸، نسبت به آن واکنش نشان داد وگفت: «خانم‌هایی‌که به مراجع قضایی اعزام می‌شوند، چه از منازل خود بروند، چه از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و چه از زندان‌ها اعزام شوند، با رعایت موازین شرعی با همان نوع پوشش خود می‌توانند، در مراجع حضور یابند. این خانم‌ها می‌توانند با پوششی که در سایر ایام در جامعه تردد می‌کنند، در دادگاه‌ها حاضر شوند؛ یعنی به‌عنوان مثال اگر برای خانم محجبه‌ای که چادری است، اتفاقی بیفتد زمانی که به مراجع قضایی می‌آید، باید با همان پوششی که در ایام دیگر تردد می‌کند، حضور یابد اما آن خانمی که پوشش چادر ندارد، الزامی به پوشش چادر برای او نیست. البته موازین شرعی را باید مراعات کنند اما برای این قبیل افراد امکان حضور با پوشش متعارف و بدون چادر در مراجع قضایی فراهم شده است.»
آن زمان، مهدی جوادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب هم گفت: «اعلام آمادگی کرده‌ایم تا پوشش مناسب زنان متهم در بازداشتگاه‌ها و محاکم قضایی را طراحی و تولید کنیم ولی فعلا از قوه قضاییه خبری نیست و فقط بنا به روایتی می‌گویند نامه انجمن به اداره‌کل فرهنگی این قوه ارجاع شده‌است.» با گذشت سه سال از اظهارنظر سخنگو درخصوص استفاده نکردن زنان متهم از چادر در دادگاه‌ها و اعلام آمادگی تولیدکنندگان محصولات حجاب اما همچنان شاهد استفاده از چادر برای زنان متهم هستیم.
لزوم بازنگری در استفاده از چادر در میان زنان متهم
مسعود اکبری، جرم‌شناس و مدرس دانشگاه درخصوص استفاده زنان متهم از چادر در محاکم قضایی به جام‌جم می‌گوید: «تقید دستگاه عدالت‌کیفری و متولیان آن، به رعایت مقررات و اصول‌کلی ناظر بر خط‌مشی اساسی نظام حکومتی استوار است. دیدگاه‌های کلی، اهداف و چشم‌انداز‌های نظام حکومتی همواره در راهبردهای قضایی نیز موثر است که رعایت نکردن آنها می‌تواند به آسیب‌های درون سازمانی منجر شود. یکی از این موارد، لزوم حضور متهمان زن با رعایت پوشش چادر در دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و محاکمات کیفری است. همواره رسم بر این بوده که زنان متهم با پوشش چادر از محل زندان به دادسرا و دادگاه منتقل شوند، هرچند که شخص متهم قبل از ارتکاب جرم پوششی غیر از چادر داشته است. این در حالی است که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هیچ‌گونه الزام و تکلیف قانونی برای پوشش زنان متهم در دادگاه نداشته و در هیچ‌کدام از قوانین ماهوی، شکلی و حتی آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است.»
او در ادامه به بازتاب گسترده این مسأله اشاره می‌کند: «این سؤال در میان افراد جامعه مطرح است که چرا شخصی‌که مرتکب جرم شده و قواعد اخلاقی جامعه را نقض کرده، باید با پوشش چادر در محاکم ظاهر شود. به اعتقاد گروه‌های مذهبی، حضور زنان متهم با چادر این حس را در جامعه القا می‌کند که مجرمان همان افراد مذهبی هستند و این مسأله موجب موضعگیری منفی آنان می‌شود. سازمان زندان‌ها هیچ تکلیفی برای الزام به این قضیه ندارد و به نظر می‌رسد اصرار بر این مورد صرفا ناشی از نوعی عرف و مقبولیت صنفی در این حوزه است که ورود به دادگستری باید با رعایت پوشش مذهبی و چادر باشد. حتی ورود به برخی دادگستری‌ها نیز با الزام چادر همراه بوده که پشتوانه قانونی و حقوقی ندارد.»
وی در پایان اضافه می‌کند: «برای ممانعت از تالی فاسد و آثار سوء این مسأله لازم است که قانون یا آیین‌نامه‌های لازم وضع شود که این مهم نیازمند همکاری متولیان ذی‌ربط و مجلس شورای اسلامی است تا در قالب طرح یا لایحه یا آیین‌نامه به تصویب برسد. همچنین حذف چادر و طراحی و ترسیم لباس متحد‌الشکل زندانیان زن همچون زندانیان مرد، می‌تواند مفید واقع شده و تحولی ویژه در پوشش زندانیان زن جهت جلوگیری از عواقب سوء آن و برچسب‌زنی به وجهه فرهنگ مذهبی ایجاد شود.»
دکتر علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس و حقوقدان نیز به جام‌جم توضیح می‌دهد: «این یک تضاد عقیدتی، فکری و سلیقه‌ای است. افرادی که به‌دلیل رعایت نکردن حجاب تحت تعقیب قرار می‌گیرند معتقد به آزادی فردی هستند و حجاب را برای خود اجباری نمی‌دانند اما در دادگاه از چادر استفاده می‌کنند. من بارها گفته‌ام که محدوده و تعریف حجاب مشخص نیست. قوه قضاییه بر‌اساس تفکر و برداشت از نظر خود معتقد است که این ارزش باید رعایت شود. در مراجع قضایی چون اعتقاد بر این است که مرجع قضایی اسلامی و تابع ارزش‌های دینی است، بر اساس تفسیر آقایان معتقد هستند خانمی که وارد یک مجموعه می‌شود، باید پوشش داشته باشد و به خانم‌های بازداشتی نیز پوشش چادر داده می‌شود تا در محضر دادگاه حضور پیدا کند. مسئولان قضایی کشور نیز بر‌اساس چارچوب همان سنتی که از سال‌ها پیش در کشور ما حاکم شده است، معتقدند این پوشش باید رعایت شود.»
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
