برخی اوقات نیز بعد از خودکشی یکی از زوجین، خانوادهاش همسر او را مقصر میدانند و با شکایت خواستار مجازات عروس یا داماد خود به خاطر ایجاد شرایط خودکشی میشوند. شکایتهایی که در اغلب مواقع با صدور قرار منع تعقیب همراه است، چراکه خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری نشده و به تبع آن نمیتوان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. عدم جرمانگاری باعث میشود معاونت یا همان ترغیب به خودکشیهم جرم نباشد.
اما خودکشی ناموفق اگر در ملأ عام صورت بگیرد میتواند بهعنوان جرم قابل تعقیب باشد. خودکشی در اسلام حرام دانسته شده و براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.»
البته قانونگذار در سالهای اخیر به این موضوع توجه ویژهای کرده و با نگاه بازدارنده، ترغیب به خودکشی را در دو حالت جرم دانسته است. سال ۱۳۸۸ قانونگذار در قانون جرایم رایانهای، ترغیب به خودکشی از طریق سیستمهای رایانهای و مخابراتی را جرم دانسته و مجازات مرتکب را حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین کرده است. در این ماده تسهیل شرایط خودکشی هم جرمانگاری شده است. یکی از نمونههای این ماده بازیهای رایانهای همراه با چالشهای خودکشی مانند نهنگ آبی است.
در دومین موردی که قانونگذار در آن به ترغیب به خودکشی توجه کرده، ماده ۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ است. براساس این ماده، هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس هم محکوم میشود. افراد زیر ۱۸سال شمسی مشمول این قانون میشوند و ترغیب آنها به خودکشی جرم است.
با این توضیح، بهتر است والدین به رفتار فرزندان خود توجه داشته باشند و هر تغییر رفتاری را جدی بگیرند تا بتوانند از اقدام به خودکشی او جلوگیری کنند، چراکه بعد از رخداد خودکشی، شکایت از افراد به بهانه ترغیب به خودکشی یا فراهمکردن شرایط آن اگر با دو شرایط بالا نیز همراه باشد، دردی را دوا نمیکند.
روزنامه جام جم