پس از گذشت بیش از یک سال از انتخابات که طی آن حیات سیاسی، قانون اساسی، مسائل اداری و خدماتی عراق مختل شد و حوادثی تلخ به‌دلیل آشوب‌طلبی برخی حامیان جریان صدر به‌وجود آمد، اکنون به نظر می‌رسد مردم عراق در حال پشت سر گذاشتن یک بحران دیگر هستند و امید‌ها به بازگشت ثبات به این کشور افزایش یافته است.
سودانی همان گزینه‌ای است که چندی قبل نیز از سوی کمیته هماهنگی شیعیان به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی شده بود، اما این مسأله با واکنش شدید جریان صدر روبه‌رو شد. مقتدی صدر و جریان تحت امر او از مخالفان سرسخت این گزینه برای نخست‌وزیری دولت بعدی بغداد هستند و ماه گذشته از طریق هواداران خود، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا جلسات پارلمان برگزار نشود. اما با وجود این کارشکنی‌ها و آشوب‌طلبی‌ها، درنهایت جلسه پارلمان روز پنجشنبه برگزار شد و روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر طبق قانون و برخلاف مسیری که جریان صدر به‌دنبال آن بود، انجام شد.
جریان صدر در این مدت از هر ابزاری برای تحمیل نظر خود استفاده کرد. ابتدا از نمایندگان خود خواست از مجلس استعفا کنند و بعد از حامیان خود خواست با حضور در پارلمان و شورای عالی قضایی عراق، تحصن کنند و خواستار انحلال پارلمان شوند، اما تمام مسئولان عراقی تاکید کردند تمام اقدامات باید از مسیر قانونی انجام شود و به این وسیله فشار‌های جریان صدر به نتیجه نرسید. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند جریان صدر در این مدت از تمام کارت‌هایی که می‌توانست به وسیله آن‌ها به دیگران فشار آورد، استفاده کرد، اما موفق نشد و اکنون با از دست دادن کارت‌های خود تقریبا از بازی خارج شده و همین مسأله زمینه اقدام قانونی پارلمان را فراهم کرد.
انتخاب رئیس‌جمهور در دور دوم
عبداللطیف جمال رشید، وزیر منابع آبی دولت منطقه کردستان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱ بوده و از سال ۲۰۱۰ تا امروز نیز مشاور ریاست جمهوری عراق بوده است. در میان اسامی ۴۱ نامزد تایید صلاحیت شده ریاست‌جمهوری که از سوی پارلمان عراق منتشر شد، نام چهره‌هایی، چون برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق و ریبر احمد نیز به چشم می‌خورد که البته ریبر احمد پیش از رأی‌گیری به نفع رشید انصراف داد. طبق قانون عراق، نامزدی که در نشست پارلمان، آرای دو سوم نمایندگان یعنی ۲۲۰نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده را کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور معرفی خواهد شد، اما اگر حدنصاب لازم را هیچ یک از نامزد‌ها کسب نکنند برای بار دوم میان دو نامزدی که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند، رأی‌گیری خواهد شد و هر نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، رئیس‌جمهور جدید این کشور خواهد بود.
همین اتفاق در رأی‌گیری روز پنجشنبه اتفاق افتاد و در دور اول رای‌گیری، عبداللطیف رشید با ۱۵۷رأی از سایر نامزد‌های ریاست جمهوری پیشی گرفت، ولی به‌دلیل این‌که دو سوم اکثریت آرا را کسب نکرد، رأی‌گیری پارلمانی به دور دوم کشیده شد. به گزارش منابع رسانه‌ای، برهم‌صالح پس از آن‌که با اختلاف زیاد از رشید عبداللطیف جا ماند و با ۹۹رأی در رتبه دوم قرار گرفت، صحن پارلمان را ترک کرد.
دور دوم رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور، ساعت ۱۶ با حضور ۲۶۹ نماینده برگزار شد که البته حزب الجیل الجدید، دور دوم رأی‌گیری را تحریم کرد و در آن حضور نیافت. پس از شمارش تمام آرای اخذ شده در دور دوم رأی‌گیری در پارلمان عراق، عبداللطیف رشید موفق شد ۱۶۲رأی را به خود اختصاص دهد و برهم صالح را با ۹۹رأی از دور رقابت خارج کند و به این ترتیب چالش انتخاب رئیس‌جمهور در عراق پایان یافت.
حمله راکتی در روز رای‌گیری
همزمان با تدارک نمایندگان عراقی برای حضور در نشست مهم روز پنجشنبه در پارلمان، منطقه سبز بغداد هدف ۹ راکت قرار گرفت و گروه رسانه‌ای الاعلام العراقی، وابسته به ارتش این کشور اعلام کرد در این حمله راکتی، چند نفر از نیروهای دستگاه‌های امنیتی و شهروندان عراقی مجروح شدند. به گزارش صابرین‌نیوز، این راکت‌ها از سوی شهرک صدر عراق شلیک شده بود.
السودانی مأمور تشکیل کابینه عراق شد
به‌دنبال انتخاب رئیس‌جمهور از سوی پارلمان عراق، عبداللطیف رشید بلافاصله محمدشیاع السودانی را که از سوی کمیته هماهنگی شیعیان عراق (فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان) به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی شده بود، مأمور تشکیل کابینه این کشور کرد.
طبق قانون اساسی عراق، پس از اعلام نتیجه انتخابات و انتخاب هیأت رئیسه پارلمان که طبق عرف سیاسی در این کشور به اهل سنت می‌رسد، نوبت به انتخاب رئیس‌جمهور که طبق عرف سیاسی سهم کرده است، می‌رسد. سپس نوبت به معرفی فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان می‌رسد. پس از معرفی فراکسیون بزرگ و تایید آن، رئیس‌جمهور جدید از فراکسیون بزرگ‌تر می‌خواهد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند. نخست وزیر مامور تشکیل کابینه هم باید اعضای کابینه خود را ظرف یک ماه از تاریخ مکلف شدن معرفی کند.
در همین ارتباط، کمیته هماهنگی شیعیان عراق در روز پنجشنبه طی درخواستی مکتوب و مستند به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان اعلام کرد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را با ۱۳۷کرسی تشکیل داده و طبق قانون، وی باید پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق، فراکسیون بزرگ‌تر و نامزد مورد توافق آن را برای نخست‌وزیری معرفی کند.
چندی پیش چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای برون رفت از بن‌بست سیاسی پیش آمده بعد از انتخابات، اعلام کرده بود تنها نامزدش برای نخست وزیری، محمد شیاع السودانی است.
در همان مقطع، السودانی طی شرکت در نشستی در ساختمان پارلمان عراق با بیش از ۶۰ نماینده پارلمان این کشور دیدار کرد و به تشریح برنامه‌های دولت خود پرداخت.
السودانی پس از این‌که این مأموریت را به‌عهده گرفت در نخستین اظهار نظر خود گفت: کابینه را در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل خواهم داد. وی افزود: با فداکاری و صداقت در راستای مقابله با مشکلات و بحران‌ها عمل خواهم کرد و کابینه من شامل افراد شایسته، پاک و قادر به انجام مسئولیت خواهد بود.
السودانی با تاکید بر حل اختلافات میان بغداد و اربیل تصریح کرد: برنامه‌های دولت ما امیدوارانه و واقعی خواهد بود و بر اساس قانون اساسی رفتار خواهیم کرد.
السودانی گفت: هم‌اکنون زمان اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از انتشار سلاح بی‌ضابطه با همه نام‌هایی که دارد، فرارسیده است. وی اضافه کرد: پیام ما به کشورهای دوست و برادر، پیام همکاری، تفاهم و مداخله نکردن در امور داخلی و احترام به حق حاکمیت است.
روزنامه جام جم
