بحث بر سر یک سراب عریض و طویل است که سالهاست عدهای سودجو که گاهی دیپلم، لیسانس، ارشد و دکتری را به حراج میگذارند و گاهی مهاجرتی رویایی برای یک زندگی خارقالعاده در یکی از کشورهای خارجی را پشت ویترین قرار میدهند، یکباره تغییر لباس داده و اینبار تحصیل در دانشگاههای خارجی را میفروشند. اما معاون بورس و دانشجویان خارج در وزارت علوم بهتازگی در گفتوگویش با مهراعلام موضع قاطعی با این مضمون کرده: «بهزودی اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج با همکاری پلیس فتا و پلیس امنیت انجام خواهد شد»، طوری که به نظر میرسد یا امید میرود بعد از کلیدخوردن این همکاری، بساط گسترده کلاهبرداران از کانالهای تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و حتی از گوشه خیابانها جمع میشود.
البته ورود پلیس به موضوع اعزامهای دروغین دانشجو به دست شرکتهای کاغذی و حتی همکاری وزارت علوم با پلیس موضوع تازهای نیست به طوری که اگر در آرشیو اخبار به عقب برگردیم نمونههایی از اقدامات کارآگاهی و پلیسی برای شناسایی مؤسسات غیرمجاز را خواهیم دید. سال۹۹ بود که یکی از این مؤسسات با نام دهان پرکن «خوارزمی» که در فضای مجازی و با ارسال گسترده پیامک، حسابی تبلیغ کرده بود با هماهنگی حراست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و پلیس امنیت پلمب شد که نشان میدهد پلیس امنیت آن زمان نیز دور از ماجرا نبوده است.
بهجز این دو مرجع البته کانون مؤسسات اعزام دانشجو به خارج وزارت علوم نیز در این حوزه فعالیت دارد و وظیفهاش معرفی و مقابله با مؤسسات و شرکتهای غیرمجاز است. همه اینها در حالی است که کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجوی وزارت علوم در راس این هرم قرار دارد و با تشخیص سره از ناسره باید مؤسسات معتبر و حرفهای را به متقاضیان معرفی کند. با این وجود، اما اخباری که هنوز با مضمون کلاهبرداریها از متقاضیان تحصیل در خارج شنیده میشود از این حکایت دارد که از یکسو نظارتها تمام و کمال نیست و از سوی دیگر جامعه به اندازه کافی به هشدارها توجه ندارد.
لطفا فریب نخورید!
اقامت موقت و دائم در کمترین زمان ممکن، دریافت ویزای صددرصد تضمینی، فراهم کردن شغل مناسب با بالاترین درآمد، داشتن روابط خاص با سفارتخانه و روابط ویژه برای پذیرش دانشجو و بالاخره بورسیه تضمینی. اینها بخشی از وعدههایی است که مؤسسات و شرکتهای غیرمجاز مهاجرتی به شیفتگان زندگی در خارج کشور میدهند، وعدههایی که اگر خوب کنار هم بنشینند و اگر اکسسوار صحنه بهدرستی انتخاب شوند میتواند خیلیها را تبدیل به طعمه کند.
در مورد مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج کشور هم همینطور است و آنها چنان صحنهسازی میکنند که متقاضی در حالی که هنوز روی خاک وطنش قدم میزند خود را روی صندلی رشته دلخواهش در یکی از دانشگاههای خارجی میبیند؛ مثل اتفاقی که مرداد امسال برای متقاضیان رشته پزشکی در یکی از دانشگاههای ترکیه رخ داد. در این کلاهبرداری تبلیغات در ابعاد وسیع در فضای مجازی انجام شد سه صفحه اینستاگرامی بیوقفه کار کرد، افراد سرشناس برای تبلیغات مؤسسه به کار گرفته شدند، دفتری در تهران و دفتری در ترکیه اجاره شد و حتی خوابگاهی برای دانشجویان اعزامی در مقصد تدارک دیده شد، ولی اینها چیزی نبود بهجز یک بازی کثیف برای فروختن هر صندلی واهی تا ۵۰ هزار دلار. به همین دلیل است که محمدجواد سلمانپور، معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تاکید دارد: «مردم نباید به مؤسسات غیرمجاز چه آنهایی که تابلو دارند و چه مؤسساتی که در فضای مجازی فعالیت میکنند، اعتماد کنند».
علت هم روشن است، چون به گفته او این مؤسسات اطلاعات غلط به متقاضیان میدهند و آنها را به دانشگاهها و رشتههای تحصیلی بیاعتبار هدایت میکنند، آن هم در شرایطی که اگر در چنین دامی بیفتند وزارت علوم نمیتواند از آنها حمایت کند و حقشان را بگیرد.
راه قانونی تحصیل در خارج
برخی کارشناسان معتقدند ورود جدیتر دولت و ارائه یک برنامه راهبردی میتواند پرونده فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو را ببندد. عدهای نیز بر این باورند اگر قوه قضاییه به موضوع ورود کند اوضاع بهتر مدیریت میشود، اما عده بیشتری معتقدند اگر متقاضیان تحصیل در خارج، راههای قانونی را بشناسند هرگز در دامهای غیرقانونی پهن شده گرفتار نمیشوند.
راه قانونی نیز کاملا مشخص است، این که متقاضی قبل از هر اقدامی باید در فهرست اداره دانشآموختگان وزارت علوم، دانشگاههای معتبر را شناسایی کند و سپس در سایت اداره بورس دانشجویان خارج کشور، مؤسسات خدماتی اعزام مجاز و غیرمجاز را بشناسد. بعد از انجام این دو کار، متقاضی باید با مؤسسه مورد نظر تماس بگیرد و آن مؤسسه نیز اطلاعات و مشاورههای مورد نیاز را به وی ارائه دهد.
در این روش قانونی همه چیز درست و بینقص پیش میرود و کار به تعقیب و گریز پلیسی و مالباختگی و درماندگی خانوادهها نمیرسد. البته در کنار هوشیاری مردم، رشد قارچی مؤسسات غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی نیز نباید مورد غفلت مسئولان قرار بگیرد چراکه طبق آخرین آمار رسمی (مرداد امسال) ۱۴۱مؤسسه و شرکت غیرمجاز دیگر در کشور شناسایی شد، ولی ماجرای این مؤسسات بازهم به پایان نرسید.
روزنامه جام جم
