سیاست تا تجارت کابینه‌سیزدهم

او ضمن تشریح گفتمان عدالت و جمهوریت به عنوان دال مرکزی گفتمان دولت سیزدهم، جزئیات فعالیت کابینه سیزدهم برای توسعه تجارت خارجی، مقابله با نقدینگی افسارگسیخته، مبارزه با فساد، حذف امضا‌های طلایی، بازگشت ارز به کشور و افزایش صادرات غیر نفتی را تبیین کرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی تفصیلی جام جم با علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت است:

لطفا درخصوص تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه و نحوه برخورد با متخلفان توضیح دهید.

فسادی که در فولاد رخ‌داد مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۰ و نمونه‌ای از مدیریت ناصحیح دولتی و فقدان نظارت کافی است. این‌که مدام تاکید می‌شود در مبارزه با فساد، کار اصلی بستن گلوگاه‌های فساد است، یک مصداق بارزش همین قضیه فولاد است.

اگر دستگاه اجرایی وقت، نسبت به فساد حساسیت ویژه داشت، قطعا اجازه بروز فساد به این بزرگی را نمی‌داد. نکته دیگر این‌که، موضوع فساد فولاد در زمانی که آقای رئیسی رئیس قوه‌قضاییه بودند شناسایی شد. به محض دریافت گزارش‌های واصله و ظن وقوع فساد در فولاد، سازمان بازرسی در اواخر سال۹۹ در فولاد مستقر شد.

درنهایت، گزارش‌های مبسوط سازمان بازرسی از فساد در فولاد، خردادماه ۱۴۰۰ _ در شرایطی که دولت دوازدهم هنوز بر سر کار بود_ به مراجع ذی‌ربط ارسال شد. در آن گزارش‌ها بیش از ۲۰نوع تخلف در فولاد شناسایی شده بود که پرداخت‌های خلاف عرف و ضابطه، بخشی از این تخلفات بود. گزارشی که اخیرا از سوی هیات تحقیق و تفحص منتشر شده، تا حد زیادی برگرفته از همان گزارش سال۹۹ سازمان بازرسی است. اساسا هیات تحقیق و تفحص، پس از گزارش سال۹۹ سازمان بازرسی در فولاد مستقر شد. با توجه به این سابقه و اطلاعی که رئیس‌جمهور از فساد در فولاد داشتند، مهرماه سال گذشته در همان ابتدای دولت سیزدهم، تغییرات در فولاد انجام و مدیرعامل برکنار شد. این نکته را هم اضافه کنم که تحقیق و تفحص مجلس و گزارش اولیه نیازمند بررسی است تا ابعاد موضوع بیشتر مشخص شود.

در سال‌های گذشته به‌دلیل شیوه خاص مدیریتی، فاصله‌ای بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، به‌گونه‌ای‌که مردم احساس نمی‌کردند مسئولان در کنار آن‌ها و غمخوار مشکلات آن‌ها هستند. این رویه، نتایج نامطلوب زیادی در پی داشت. به نظر من مهم‌ترین نتیجه ناصواب این شیوه مدیریتی، کاهش سرمایه اجتماعی و دوری مردم از صحنه و به‌حاشیه‌رفتن قدرت عمومی برای حل مشکلات بود. درحالی‌که دولت برآمده از مردم و خادم مردم است، صحیح نیست که مسئولان با برج‌عاج‌نشینی، از درد مردم فاصله گرفته و درکی از مطالبات مردمی نداشته باشند.

از زمانی که دولت سیزدهم با شعار «دولت مردم» و با گفتمان «مردمی و عدالت‌محور» زمام امور را به دست گرفت، دال مرکزی و اهتمام اصلی دولت برای بازگشت به ریل اصلی، یعنی خدمت به مردم و سپردن امور به مردم با مشارکت آن‌ها و گروه‌های نخبگانی و اقشار مختلف بود. البته مردم‌گرایی و قائل‌شدن نقش اصلی، نمایشی نبوده و الزاماتی هم دارد. مثلا نمی‌شود قائل به مردم‌گرایی بود و صرفا به مدیریت مانیتوری و اعمال مدیریت بر مبنای گزارش‌های واصله از اقصی‌نقاط کشور به مرکز پرداخت. حضور در بین مردم، صحبت بی‌واسطه با آن‌ها و شنیدن مشکلات‌شان، از شاخص‌های اصلی مردم‌گرایی است.

دولت به‌این‌منظور موفق شد ۳۱ سفر استانی را در کمتر از یک‌سال به سرانجام برساند. این سفر‌ها علاوه‌براین‌که یک برآیند کلی از مشکلات، امکانات و ظرفیت‌های هر منطقه ارائه کرد، توانست نتایج مهم دیگری را هم در پی داشته باشد.

احیای کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل، یکی از این نتایج است. در این سفر‌ها بیش از ۲۷۰مسأله و محور اساسی در استان‌ها و بیش از ۲۲۹۰ چالش اولویت‌دار در شهرستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است. چندصد مصوبه و دستور ویژه رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی تصویب و صادر شده است.

پیگیری مصوبات دور اول سفر‌های استانی و تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مستلزم دور دوم سفر‌ها با رویکرد حل مشکلات بر مبنای اطلاعات میدانی و گزارش‌های دریافتی است که ان‌شاءا... به‌زودی آغاز خواهد شد.

یک موضوع دیگر که نشان‌دهنده رویکرد مردمی دولت است، شنیدن صحبت تمام نمایندگان مردم از سوی رئیس‌جمهور در قالب مجامع استانی نمایندگان در همین یک‌سال گذشته است. در نتیجه این اقدامات، اکنون مردم مسئولان را در کنار خود احساس کنند ظرفیت‌های به‌حاشیه‌رفته و بی‌رغبتی مردم برای مشارکت در حل مشکلات، تا حد زیادی برطرف شود. یکی دیگر از مصادیق مردمی‌بودن و قائل‌شدن نقش اصلی برای مردم، سپردن امور به دست مردم است.

رئیس‌جمهور به‌این‌منظور یک دستیار ویژه منصوب و همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری با ایشان کرد. همه این‌ها نشان می‌دهد که در تصمیم‌های دولت سیزدهم، مردم محور اصلی هستند. دولت سیزدهم، دولت جمهور و دولت همه مردم با سلایق گوناگون است.

این موضوع را حتی می‌توان از جلسات متعدد رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت با منتقدان سیاسی، رسانه‌ای و کارشناسانی که الزاما از نظر سیاسی همسو با دولت نیستند استنباط کرد. در رابطه با عدالت هم این نکته را خدمت‌تان عرض کنم که اقدامات دولت در یک‌سال گذشته با توجه ویژه به این مقوله مهم صورت گرفته است. سند تحول دولت مردمی مبنای حرکت و تحول دولت، براساس عدالت بنا نهاده شده است. در همه ۳۷ چالش اساسی‌ای که در سند تحول راجع به حوزه‌های مختلف ذکر شده، تحقق عدالت مورد توجه جدی است. اصلا «عدالت‌محوری» در کنار «مردم‌پایه» بودن، توجه به «دانش‌بنیان» و «خانواده‌مدار» بودن، یکی از چهار رکن تدوین و اجرای سند تحول است. یکی از اقدامات مهمی که در یک‌سالگی دولت باید به آن اشاره کرد، عادلانه‌سازی یارانه‌ها و جلوگیری از استمرار رانت و فسادی است که به اسم مردم و به کام عده‌ای خاص شکل گرفته بود.

اقدامات زیادی در حوزه‌های مختلف در طول این یک‌سال صورت گرفته است. منتها با توجه به نیاز‌های کشور در شهریور سال گذشته، یعنی زمانی که دولت رسما عهده‌دار امور شد، فکر می‌کنم واکسیناسیون سراسری و رساندن فوتی‌های بالای ۷۰۰ نفر در روز‌هایی به صفر، یکی از این اقدامات مهم است. مستحضرید که آمار کل واکسن وارداتی تا پیش از دولت سیزدهم، حدود ۱۹میلیون دز بود، اما دولت سیزدهم در پنج ماه نخست بیش از ۱۳۱میلیون دز واکسن وارد کشور کرد، بدون این‌که این واردات را منوط به پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و مواردی از این دست کند. به موازات این، با حمایت از تولیدات داخلی واکسن، انواعی از واکسن ایران‌ساخت هم در دسترس مردم قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات جهادی و همکاری بی‌نظیر مردم، ایران از انتهای فهرست کشور‌ها در واکسیناسیون سراسری به یکی از ۲۰کشور برتر در این حوزه رسید، محدودیت‌ها برطرف شد و کسب‌و‌کار‌ها توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند. اگر بخواهم تیتروار به سایر اقدامات مهم یک‌سال گذشته اشاره کنم، ریل‌گذاری جدید اقتصادی، مهار بمب نقدینگی، حذف امضا‌های طلایی، حمایت از خانواده و رشد جمعیت، احیای رابطه با همسایگان، بهبود چشمگیر فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن و توجه جدی به دانش‌بنیان‌ها از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

یکی از نقاط ضعفی که پیش‌از‌این در سیاست خارجی وجود داشت و کارشناسان دلسوز هم نسبت به آن هشدار داده بودند، محدود کردن سیاست خارجی به چند کشور اروپایی و چشم امید دوختن به آنها بدون توجه به ظرفیت‌های عظیم ملی و سایر ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود. خب تغییر رویکرد در سیاست‌خارجی از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. همان‌طور که در یک‌سال گذشته مشاهده کرده‌اید، شاخصه‌های این رویکرد جدید را می‌توان در مواردی، چون محور قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، آشتی با همسایگان، نتیجه‌گرایی و حفظ عزت‌نفس و خطوط قرمز ملی در مذاکرات قلمداد کرد. در نتیجه این تغییر رویکرد، آمار‌های تجارت خارجی در همین یک‌سال مثبت شد. اگر بخواهم با عدد و رقم به سؤال شما پاسخ دهم، این است که با صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵میلیون دلاری در دو ماهه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱میلیون دلار مثبت شد. مقایسه آمار و ارقام تجاری در بازه زمانی مشابه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ صادرات نسبت بـه سه سال ماقبل خـود بیشترین رقم را ثبت کرده اسـت. ارزش صادرات فروردیـن ۱۴۰۱ حتی نسبت بـه نخستین ماه سال ۹۵ که سال نخست پس از اجرای برجام با وعده‌هایی که غالبا هم محقق نشد، بیشتر است. حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگ‌های و حضور در جمع کشور‌های بریکس در کنار احیای کریدور‌ها هم نکته دیگری است که نقش اساسی در توسعه تجارت خارجی داشته است. با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته آمار گمرک‌ها را هم اگر با مدت‌های مشابه سال قبل مقایسه کنید، همه افزایشی بوده است؛ گمرک‌های میرجاوه و پرویزخان به ترتیب با ۱۷۴ و ۱۴۱درصد افزایش در این زمینه قابل توجه است.

یکی از مشکلاتی که ما در ابتدای دولت داشتیم، بمب نقدینگی بود که هر لحظه ممکن بود گوشه‌ای از اقتصاد ما را خراب کند. باید فکری به حال نقدینگی فزاینده در شهریور۱۴۰۰ می‌شد که به بیش از ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، یعنی چیزی حدود هشت برابر سال ۹۲. کنترل رشد این نقدینگی و رشد پایه پولی که به عنوان عوامل اصلی تورم و فشار بر معیشت مردم عمل می‌کردند، از برنامه‌های اصلی دولت بود. مجموعه سیاست‌های دولت باعـث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود. دولت برای نخستین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی استقراض نکرد. میزان خلق پـول بانک‌ها هم در سه ماهـه نخسـت امسال برای اولین‌بار در سالیان اخیر، کاهشی شد. اکنون آمار‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شروع‌به‌کار دولت سیزدهم تا اردیبهشـت ۱۴۰۱، نه‌تن‌ها روند رو‌به‌رشد نرخ تورم کنترل شد، بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد. البته فقط در خرداد امسال افزایـش نرخ رشد تورم داشتیم کـه ناشی از اصلاح نظام پرداخت ارز ترجیحی بود. برای کاهش فشار ناشی از این تورم هم مبلغ یارانه دو ماه به‌صورت یکجا و با افزایش حدود ۱۰برابری یعنی برای هر نفر مبالغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان واریز شد. در نتیجه، نرخ تورم که در پایان دولت دوازدهم بر اسـاس آمار بانک‌مرکزی بـه رکورد تاریخی ۶۰درصد نزدیـک شـده‌بود، در خـرداد ۱۴۰۱ به‌رغـم آثار گرانی‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ۴۲‌درصد کاهش یافته. رشـد سالانه نقدینگی و پایـه پولـی نیز که در پایان دولت قبل بالای ۴۰درصد بـود، بـه ترتیب بـه زیر ۴۰درصد و حدود ۳۰درصد رسید کـه ان‌شاءا... آثار آن بر کاهش تـورم به‌تدریج خـود را نشان خواهد داد. این نکته را هم لازم است که خدمت‌تان عرض کنم که به‌رغم اقدامات صورت‌گرفته در اقتصاد و بهبود شاخص‌هایی که عرض کردم، شرایط موجود مطلوب نیست و مردم عزیز ما شایسته بهبود بیش از پیش وضعیت اقتصادی هستند. با ریل‌گذاری‌های صورت‌گرفته و استمرار همراهی بی‌نظیر مردم در حل مشکلات اقتصادی، افق آینده اقتصاد روشن‌تر خواهد بود ان‌شاءا...

 

بخشی از نتایج آشتی با همسایگان را در پاسخ به سوالات قبلی خدمت‌تان عرض کردم. علاوه بر این نتایج اقتصادی، پیوستگی با همسایگان، ثمرات سیاسی و امنیتی دیگری هم داشته است.

کاهش وابستگی بودجه به نفت، یکی از تاکیدات کارشناسان اقتصادی است که سال‌هاست نسبت به آن توجه جدی نشده و دولت اقداماتی اساسی برای اصلاح این شرایط در بودجه انجام داده‌است. توجه جدی به صادرات غیرنفتی، جلوگیری از خام‌فروشی با بهره‌برداری حداکثری از دانش‌بنیان‌ها و مواردی مثل عالادنه کردن فرآیند مالیات از این قبیل است. اما به‌طور مشخص برای افزایش صادرات محصولات غیرنفتی، معطل اجرایی شدن بودجه جدید در سال ۱۴۰۱ نماندیم و از همان ابتدا برای این موضوع برنامه‌ریزی داشتیم. یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور هم در آغاز به کار دولت سیزدهم، رشد تجارت و افزایش سهم صادرات غیرنفتی بـه کشور‌های همسایه به حداقـل دو برابر بود. این تحول چشمگیر امروز محقق شده و حجم تجارت بـا این کشور‌ها از ۲۰ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. صادرات کالای ایرانی بـه ۱۵ کشـور همسایه از ابتدای شهریور تا پایان بهمن۱۴۰۰ با رشد ۴۴ درصـدی در وزن و ۴۸درصـدی در ارزش همراه بوده‌است. در سال گذشته ایران ۴۸.۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتـی داشت کـه حدود ۲۵ میلیارد دلار آن بـه مقصد کشور‌های همسایه بود و بیش از ۱۶میلیارد دلار آن هم در زمان دولت سیزدهم رقم خورد. استمرار این مسیر در دستور کار دولت قرار دارد و به فضل الهی درصدد رشد کمی و کیفی این آمار‌ها هستیم.

روزنامه جام جم