کثیف مثل مافیای زباله | نفوذ مافیا در شهرداری و شورای شهر

به گزارش جام جم آنلاین، بوی‌ سوء‌مدیریت در‌ ساماندهی پسماند آنقدر در کشور بلند شده است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از قوه قضاییه خواسته به فعالیت مافیا در حوزه پسماند ورود کند.

آن طور که علی سلاجقه گفته ‌مساله ساماندهی پسماند در کشور به باندهای مافیایی تبدیل شده است که برای مهار و کنترل آن باید دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام دهد‌‌.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز چنین مساله‌ای را مطرح کرده است.

 اما این بار اولی نیست که درباره مافیای زباله از سوی مسئولان سخن به میان آورده می‌شود.

 شرایط ساماندهی پسماند آنقدر در کشورمان آشفته است که دست‌کم از حدود دو سال پیش برخی نهادهای امنیتی به این موضوع وارد شده‌اند.

با این حال به نظر نمی‌رسد ورود این نهادها نیز توانسته باشد تاثیری در آشفته بازار ساماندهی پسماند داشته باشد، زیرا در حوزه ساماندهی پسماند در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و به آسیب‌های دیگری مانند کودکان زباله‌گرد نیز دامن زده است، چراکه مافیای زباله تلاش می‌کند با کمترین هزینه بیشترین سود را به دست بیاورد به همین دلیل برای تفکیک زباله از کودکان کار استفاده می‌کند.

پیمانکاران پرنفوذ

سرنخ فعالیت مافیا در بحث پسماند را اگر دنبال کنید به برخی پیمانکارانی می‌رسید که با شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی پسماند قرار داد امضا می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی از آنها  به حدی در نهادهای مدیریت شهری نفوذ کرده‌اند که حتی استانداران نیز نمی‌توانند در نحوه فعالیت‌ آنها تغییری جدی ایجاد کنند.

البته برخی افراد نیز در پشت صحنه از پیمانکاران حمایت می‌کنند به عبارت دیگر این پیمانکاران در بیشتر مواقع حکم عروسک‌هایی را دارند که توسط مافیا انتخاب می‌شوند.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست نیز چنین نظری دارد. او در گفت‌وگو با جام جم آنلاین از درآمد بی‌حساب و کتاب این مافیا صحبت می‌کند، درآمدی که نمی‌توان عدد درستی برای آن مطرح کرد. ‌اما مشخص است که خیلی‌ها از آن سهم می‌برند به همین دلیل در برابر شرایط نامناسب ساماندهی پسماند اقدامی انجام نمی‌دهند یا نمی‌توانند قدمی جدی در این حوزه بردارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد پیمانکاران پسماند از شهرداری‌ها برای ساماندهی زباله پول دریافت می‌کنند. این درحالی است که آنها از طریق تفکیک و بازیافت زباله‌ نیز پول قابل توجهی به دست می‌آورند.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند ترکیب درآمد سرشار و نبود نظارت همیشه به فساد منجر می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت به سرانجام نرسیدن بحث ساماندهی پسماند ناشی از فسادی است که در این حوزه ریشه دوانده است.

فتحی دراین باره ادامه می‌دهد: برخی از پیمانکاران روی برخی از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری نفوذ دارند به همین دلیل اگر شهرداری بخواهد ‌ پیمانکار دیگری را به کار بگیرد نمی‌تواند به هدفش برسد، زیرا سیستم دچار فساد شده است.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این باره می‌گوید:‌ با توجه به اینکه هزینه جمع آوری در چرخه مدیریت پسماند قابل توجه است، شهرداری ها با واحدهای غیررسمی در این خصوص همکاری می‌کنند.

به گفته او البته در این بین برخی عوامل‌ در بدنه شهرداری‌ها با شبکه‌های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد برخی مواقع محیط‌زیست از شهرداری‌ها به دلیل‌ سوء‌مدیریت در ساماندهی پسماند و ایجاد آلودگی محیط زیستی شکایت می‌کند. اما این شکایت راه به جایی نمی‌برد، چون در بیشتر مواقع شهردارها ادعا می‌کنند بودجه‌ای برای ساماندهی پسماند در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

 این کارشناسان محیط زیست تاکید می‌کند: در واقع شرایط به شکلی است که برخی مواقع پیمانکاران ساماندهی پسماند به شهردارها تحمیل می‌شوند، چراکه مافیای پسماند توانسته در بین اعضای شورای شهر، بخشداران، دهیاران و کارمندان شهرداری نفوذ کند.

سکوت قانون

در بحث ساماندهی پسماند شاهد فساد و فعالیت مافیا هستیم، اما چرا بستر برای فعالیت مافیا در حوزه پسماند فراهم شده است؟ فتحی برای پاسخ به این پرسش روی مساله‌ای به نام سکوت قانون دست می‌گذارد و می‌گوید:‌ اگر بخواهیم ریشه‌ای به این مساله ورود کنیم باید به ضعف‌های قانون در این  حوزه بپردازیم.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قانون مدیریت پسماند به مسائل مهمی بی‌توجهی شده برای نمونه قانون در این حوزه شفاف نیست و مسئولیت‌ دستگاه‌ و نهادهای مختلف را به شکل دقیق مشخص نکرده است. به همین دلیل نمی‌توان گفت چه نهاد یا فردی باید با چه روشی بحث ساماندهی پسماند را انجام دهد.‌

این کارشناس محیط‌زیست ادامه می‌دهد: براساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه ‌سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربطی مانند وزارت کشور و استانداری‌های ‌استان‌های شمالی کشور موظف شده بود که تا پیش از پایان ‌این برنامه ‌مساله پسماندهای روستایی و شهری  را در سه استان شمالی ‌به سرانجام برساند. اما از سال 76 تاکنون این قانون به جایی نرسیده است.

این درحالی است که شرایط ساماندهی پسماند در استان‌های شمالی کشور هر سال ناگوارتر نیز می‌شود، برای نمونه اکنون حدود 60 محل دفن زباله در استان‌های شمالی وجود دارد، محل‌هایی که برخی از آنها در ساحل یا جنگل واقع شده و منابع آب و خاک کشور را به شدت آلوده می‌کنند.

نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها نیز حدود چهار سال پیش گفته بود‌ مافیای پسماند آنقدر در شهر و شهرداری ها نفوذ کرده که مانع تصمیم‌گیری مناسب برای ساماندهی پسماند می‌شود‌‌.

به گفته فتحی مساله‌ای که سبب شده این قانون به درستی اجرا نشود این است که جزییات قانون و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی پسماند مشخص نشده است.

 ‌کارشناسان معتقدند به ساماندهی پسماند باید به عنوان ‌چرخه‌ای مدیریتی نگاه کرد و برای بهبود شرایط جزییات‌‌ فنی و کارشناسی لازم را ‌در قانون گنجاند.

فتحی می‌گوید: برای نمونه وقتی درباره تفکیک از مبدا صحبت می‌کنیم باید بودجه لازم برای انجام این مهم را نیز در نظر بگیریم‌ تا سازمان برنامه و بودجه برای ساماندهی پسماند اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

آن طور که او توضیح می‌دهد به این شکل اگر تخلفی نیز اتفاق بیفتد قوه قضاییه می‌تواند به ماجرا ورود و بررسی کند که اعتبارات تخصیص یافته چگونه هزینه شده است.

بی‌توجهی به ساماندهی استاندارد پسماند در کشور  آسیب‌های زیادی به دنبال دارد از آلودگی منابع آب و خاک گرفته تا بحث کودکان زباله‌گرد‌. برای نمونه براساس برخی آمارهای مطرح شده می‌توان گفت حدود 14هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد که حدود 5000 نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. کودکانی که کودکی خود را در سطل‌های زباله جا می‌گذارند تا درآمد مافیای زباله را افزایش دهند.