طعنه به جای وام

می‌گویم بود چرا که پس از دو ماه دوندگی، هنوز سر خانه اول است. این یک نمونه از احتمالا بی‌شمار مواردی است که نشان از تناقض آشکار اتفاقات پیرامونی‌مان در جامعه با آنچه مسئولان امر می‌گویند، دارد. قانون در راستای سیاست‌های فرزندآوری که نزدیک به دو‌دهه به آن بی‌توجهی عامدانه شده بالاخره تسهیلاتی را در راستای تشویق به فرزندآوری معین کرده است، یکی از معمول‌ترین آن اعطای وام برای تولد فرزندان بعد از سال ۱۴۰۰ است. وامی که به گواه قانون موجود قرار است به صورت قرض‌الحسنه و با سودی ۴درصدی به والد تعلق بگیرد.

فهرست بانک‌های موجود که موظف به اعطای این وام شده‌اند هم بلندبالاست. مدارک مورد درخواست در سامانه در نظر گرفته شده برای اعطای این وام هم معمولی است؛ مدارکی ازجمله گواهی اشتغال به کار ضامن، خود وام‌گیرنده و سفته‌های معمول هر‌تسهیلاتی. اما ماجرا درست از جایی آغاز می‌شود که پا به شعب بانک‌ها می‌گذارید، چرا تعمد در اعطانکردن این تسهیلات از همان ابتدا برای هر‌مراجع‌کننده‌ای مشهود می‌شود.

روز اول در شعبه بانک پارسیان با مشکلی به نام «ضامن‌ رسمی» مواجه می‌شویم. پیگیری ما در سامانه مربوط که کجای این قانون اعلام شده است ضامن باید رسمی باشد به جایی نمی‌رسد. صندوقدار ما را به رئیس شعبه حواله می‌دهد.

همان رفتار عامدانه تکرار‌می‌شود. این بار با طعنه‌های درشت از جمله این‌که «می‌خواستید بچه‌دار نشوید شما که ضامن رسمی ندارید!» طعنه‌ها را زیرسبیلی رد می‌کنیم تا شاید کار به نتیجه برسد.

رئیس شعبه تندتر می‌شود و این بار از طعنه عبور کرده با رفتار زننده‌ای ما را متهم به «بی‌قانونی» می‌کند. می‌خندیم و بیرون می‌آییم. بانک بعدی اما همین رفتار تکرار می‌شود با این تفاوت که جنس طعنه‌ها تفاوت می‌کند.

خلاقیت روسای شعبه‌ها جای پژوهش دارد! این یکی می‌گوید: «دولت طرحی داده تا جوان‌ها را بدبخت کند، شما چرا گول خوردید.» با کوله‌باری از این نیش‌و‌کنایه‌ها، بیخیال دوباره شعبه دیگری انتخاب می‌کنیم. برای هر دوی ما این بار قصه فراتر از دریافت تسهیلات رفته و ماجرا از جایی جالب توجه شده که قرار است این قصه به چه سرانجامی برسد، بانک سوم اما وام گیرنده را در فهرستی قرار می‌دهد که به گفته رئیس شعبه در خوشبینانه‌ترین حالت چهارماه بعد مدارک او بررسی شود.

این رویه حکایت ۱۵روز دوندگی مداوم ما برای دریافت تسهیلاتی بوده که به‌عنوان مشوق فرزندآوری از‌سوی دولت تعیین شده است. فارغ از کرامت نادیده شده مراجعان که البته بیش از همه بی‌سرانجامی این موضوع آزاردهنده بوده این بازه زمانی یک آورده آشکار دارد و آن این‌که حالا می‌دانیم فارغ از همه هیاهوی مسئولان، آنها هیچ قدمی در‌راستای اجرای این سیاست برنداشته‌اند.