شهرداری‌ها مرجع تصویب طرح‌های تفصیلی نیستند

به گزارش جام جم آنلاین خراسان رضوی، "حمید شهرآبادی" در خصوص کارگروه‌های نشست تخصصی کمیسیون‌های حقوقی کلان شهرهای ایران، اظهار کرد: با توجه به گسترش شهرنشینی و مباحث پیچیده‌ای که در شهرها رخ می‌دهد در حقیقت ما با موضوعاتی بدیع و نو مواجه هستیم، شهرهای مختلف کشور حتماً با موضوعات خاص خود مواجه هستند اما موضوعاتی، دغدغه و نگرانی‌های مشترکی در شهرهای مراکز استان ها وجود دارد که با بحث و بررسی در رابطه با موضوعات قابل طرح در این نشست، نهایتاً به سه کارگروه اصلی رسیدیم.

وی افزود: این سه کارگروه در واقع عمده موضوعات و مشکلات اورژانسی و مهم شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد که شامل بررسی جایگاه حقوقی شورای اسلامی در توسعه و مدیریت شهری است که در ذیل این موضوع دو پنل تخصصی ایجاد خواهد شد که مدعوین حسب مورد در کارگروه‌ها قرار می‌گیرند.

مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد بیان کرد: کارگروه دوم و بررسی چالش‌های حقوقی تامین مالی شهرداری و کارگروه سوم چالش‌های حقوقی تصویب طرح‌های توسعه شهری است که تمام مراکز استان‌ها حسب مورد با این موضوعات به نحو جدی مواجه هستند.

در پاسخ به این سوال که آیا حل اختلاف بین شهر و شهروند همچنان به شکل قهری است یا مدل‌های دیگر نیز ایجاد شده، خاطرنشان کرد:‌ ظرفیت‌هایی در مقررات جاری کشور وجود دارد برای اینکه تمام موضوعات در اختلافات مابین اشخاص به محاکم دادگستری ارجاع نشود که از جمله آن می‌توان به داوری، سازش و حل اختلاف اشاره کرد اما محدودیتی که میان اختلاف بین اشخاص وجود داره در مباحث مربوط به اموال عمومی و دولتی شکل دیگری پیدا می‌کند.

شهرآبادی تصریح کرد: قانون اساسی در اصل ۱۳۹ اشاره می‌کند که حل اختلاف مابین اشخاص در مورد اموال عمومی و اموال دولتی مستلزم ترتیباتی است که بعضاً باید سلسله مراتبی را طی کند و در هیات وزیران مطرح و مصوبه گرفته شود لذا حل اختلاف و حل کدخدا منشانه موضوعات اختلافی بین شهرداری و شهروندان موضوع را برای شهرداری به عنوان مجری سخت می کند.

وی اضافه کرد:‌ از طرف دیگر حوزه‌های نظارتی در حقیقت با توجه به مقررات بالادستی بعضا اقدامات مدیران رو داوری می‌کنند و گاها به موضوعاتی که مستلزم رفع اطاله دادرسی و کاهش و پرونده‌ها در محاکم دادگستری است، متاسفانه توجه نمی‌شود بنابراین همین امر موجب گرفته شدن ابتکار عمل از مدیران می‌شود.

مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد عنوان کرد:‌ در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی در شهرداری همچون کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری‌ها وجود دارد و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا موضوعات بدون مراجعه به محاکم قضایی حل‌وفصل شود و در همین زمینه محدودیت‌هایی وجود دارد که بنا داریم برای اصلاح مقررات و رفع محدودیت‌ها اقداماتی انجام دهیم.

شهرداری‌ها، مرجع تصویب طرح‌های تفصیلی نیستند

شهرآبادی در خصوص رفع چالش کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ابتدا توجه داشته باشیم که مرجع تصویب طرح‌های تفصیلی شهرداری ها نیستند و در عموم مردم به این شکل جا افتاده است که شهرداری‌ها متصدی صفر تا صد موضوعات شهرسازی هستند اما واقعیت این است که شهرداری‌ها فقط مجری طرح‌های تفصیلی هستند، شهرداری تهران بر خلاف سایر مراکز استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون ماده پنج عمل می‌کند و یکی از موضوعاتی که قرار است در این نشست بررسی شود، این است که در مراکز استان‌ها نیز همین اتفاق رخ دهد .

وی افزود: دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، نقش قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های مصوبات کمیسیون ماده ۵ دارد کمااینکه این مشکل در تهران حل شده و سایر مراکز استان‌ها عضو کمیسیون هستند و یک حق رای دارند، ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون را اجرا می‌کنیم که نسبت به تخلفات دو رویکرد جریمه و قلع تدوین شده است لذا هرچند این موضوع درآمدزایی قابل توجهی برای شهرداری‌ها دارد اما رویکرد کمیسیون ماده ۱۰۰، جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های شهروندان و آحاد مردم است.

مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد بیان کرد: اگر بنا باشد کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط نقش صدور آرای رای قلع داشته باشد، با اتلاف سرمایه‌های عمومی مواجه می‌شویم، واقعیت این است که ما به عنوان شهرداری مشهد با اصلاح قانون ماده ۱۰۰ که در مجلس کلید خورده و قابل نقد و بررسی است؛مخالف هستیم زیرا یک جانبه‌گرایی و صرفاً نگاه به سمت جلوگیری از ساخت‌وسازها و قلع بنا به نفع مردم نخواهد بود.

پلمپ‌های شهرداری بازدارنده نیست

شهرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری در بودجه‌ریزی درآمد، کمیسیون ماده ۱۰۰ را حساب می‌کند یا خیر ، گفت:‌ واقعیت غیر قابل انکار این است که شهرداری روی این درآمد حساب می‌کند اما اینکه این‌گونه برداشت شود که شهرداری مردم را به سمت تخلف سوق می‌دهد، منصفانه نیست.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر پلمپ‌های شهرداری بعضا در محاکم قضایی پلمپ قانونی تلقی نمی‌شود به همین دلیل مردم این موضوع را به صورت یک فرهنگ نانوشته تبدیل کردند و سازندگان حرفه‌ای به پلمپ شهرداری توجهی ندارند لذا درست است که نتیجه کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به درآمدزایی برای شهرداری می‌شود اما متهم اصلی در این موضوع شهرداری‌ها نیستند.

آیا زمین‌های قولنامه‌ای سند دار می‌شود؟

وی در خصوص سنددار شدن زمین‌های قولنامه‌ای بیان کرد: در بحث اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند شش دانگ ابتدا باید آسیب‌شناسی شود، این پدیده ناشی از قانون گریزی است با تصویب قانون ثبت اموال و اسناد ، تفکیک و خرد شدن اراضی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری پیش‌بینی شد علاوه بر آن با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مواجه شدیم که این تسهیل را ایجاد کرد که مردم بتوانند اراضی و ساختمان‌های تصرفی خود را به ثبت برسانند، بعد از اصلاح موضوع ماده ۱۴۷ در واقع سیستم قانون‌گذاری این مسیر را به سمتی سوق داد که ما زمینی فاقد سند یا ساختمانی فاقد سند نداشته باشیم، وقتی با تمام ظرفیت‌ها و امکانات قانونی شخص کماکان موفق به اخذ سند مالکیت نشده، بنابراین با یک محدودیت و چالشی مواجه است که این اساساً به احراز مالکیت باز می‌گردد.

مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد در زمینه موضوعات حقوقی یک زمینه تسهیل موضوعات مردم است از طرف دیگر باید از أموال مردم صیانت کنیم چراکه بسیاری از این اراضی متعلق به اشخاص است و به دلیل عدم توجه در تصرف دیگران قرار گرفته است.

احداث ساختمان در اراضی فاقد سند

شهرآبادی خاطرنشان کرد: این موضوع نیز در دستور کار نشست قرار گرفته است تا شهرداری‌ها زمینه‌ای ایجاد کنند تا اراضی فاقد سند موفق به احداث مجاز ساختمان‌ها در اراضی خود شوند، در حال حاضر قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند این امکان را فراهم کرده تا در صورتی که اشخاص در اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند شش دانگ خود ساختمان‌های مجازی را احداث کنند، می توانند صاحب سند شش دانگ شوند.

وی افزود: شهرداری نیز یک محدودیت بسیار بزرگ دارد که امید داریم با مصوبات شورا این محدودیت برطرف و مشکل مردم حل صود. محدودیت این است که ما وظیفه داریم فقط به مالک رسمی شش دانگ پاسخگویی کنیم اما در دوره‌های مختلف شورای اسلامی شهر مصوباتی برای رعایت حال مردم مصوب شد تا امکان صدور پروانه ساختمانی برای اینگونه ساختمان‌ها ایجاد شود.

مدیر کل حقوقی شهرداری مشهد گفت: دیدگاه آقای دکتر دائمی به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی در شورای اسلامی شهر و شهردار مشهد این است که ضوابط و مقررات را به نفع مردم تغییر دهیم و این جمله به عنوان یک جمله طلایی از ابتدای شروع دوره فعلی شورای شهر مدیریت شهری همیشه آویزه گوش من به عنوان مسئول حقوقی و مدیر حقوقی شهرداری است و من و همکارانم خود را ملزم می‌دانیم در تک تک وظایف که در حال انجام هستیم، به این هدف متعالی برسیم.