کارفرمایان دنبال جذب حمایت +جدول

درنگی در سازوکار قانونی افزایش دستمزد کارگران نشان می‌دهد افزایش مربوط به سال ۱۴۰۱ هم در چارچوب قانون کار و ماده ۴۱ آن صورت گرفته است.

در این چارچوب دو مولفه تورم و سهم هزینه‌های زندگی باید به‌گونه‌ای در تعیین دستمزد لحاظ شوند که نرخ نهایی «دستمزد ناخالص» زندگی یک خانواده ۳/۳ نفری را تامین کند.

با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ و اعلام برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه و کاهش تورم، این احساس به وجود آمد که در یک دهه پیش‌رو، کارگران در زندگی شخصی خود آرامش بیشتری را تجربه می‌کنند و زندگی «معیشت‌ پایه» که تنها تامین حداقل‌های زندگی در آن اهمیت دارد، رخت می‌بندد و دستمزد بر تورم غلبه می‌کند.

با این‌حال به دلیل این‌که حجم پایه پولی به‌عنوان مولفه تاثیرگذار بر تورم، از ۳۱درصد نسبت به پایان سال ۹۹ که به میزان ۴۵۹هزار میلیارد تومان بود بالاتر رفته، تورم روند افزایشی داشته است. بررسی مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که با وجود کاهش یک‌درصدی تورم سالانه، تورم ماهانه به ۳/۳ درصد افزایش یافته که ۲ واحد درصد افزایش یافته است.

در همین حال تورم نقطه‌ای فروردین‌ماه به 35.6 درصد افزایش یافته است. مرکز آمار در تعریف تورم نقطه‌ای این‌طور عنوان می‌کند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل، هزینه‌های وارده بر تهیه اقلام خوراکی و غیرخوراکی ۶/۳۵درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد با وجود افزایش تقریبا مکفی دستمزد تورم همچنان اجازه عرض‌اندام را به تطابق دستمزد با هزینه‌های زندگی نمی‌دهد.

شکاف در هزینه زندگی با درآمد

بااین‌حال سبد هزینه‌های زندگی از بخش غیرخوراکی شامل مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل، ارتباطات و ... هم تشکیل می‌شود که باید درمجموع هزینه‌های زندگی به‌عنوان معیار تعیین دستمزد لحاظ می‌شد. به‌هرشکل، مجموع هزینه‌های کارگران هشت‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان محاسبه و تصویب شد.

حتی عدد هزینه‌های زندگی کارگران در انتهای سال گذشته با نرخ انتهای بهار هم فاصله داشت؛ چراکه در خردادماه نرخ هزینه زندگی از سوی گروه کارگری ۹میلیون و ۱۲۰هزار تومان اعلام شد.

درخواست تعدیل افزایش دستمزد

با این‌که نمایندگان کارگران گفته‌اند نسبت به تاثیر دستمزد بر جبران هزینه‌های زندگی چندان خوشبین نیستند، حرف و حدیث‌هایی در مورد ضرورت تعدیل مصوبه افزایش دستمزد برای کارگران مطرح شد.

محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از میزان افزایش دستمزدها گفت تاوان افزایش غیرمنطقی را در وهله اول کارگران خواهند داد. این نماینده مجلس اعلام کرد در نتیجه افزایش ۵۷درصدی دستمزدها، ۲۵درصد کارگران واحدهای کوچک تعدیل می‌شوند.

پورابراهیمی با همین انگیزه از رئیس‌جمهور خواست تعدیلی در نرخ دستمزد صورت گیرد. به‌هرصورت گمانه‌زنی‌ها در مورد تعدیل میزان افزایش دستمزد کارگران با خط قرمز خواندن معیشت کارگران از سوی دولت، کنار زده شدند اما نمایندگان صنفی کارفرمایان درخواست دیگری را ارائه کرده‌اند.

درخواست اعمال ماده ۱۹۱

علی‌اصغر آهنی‌ها، از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به جام‌جم گفت:«از گفته‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تعدیل افزایش دستمزد استقبال نکردیم؛ چرا که باعث ایجاد تشویش می‌شود. با این حال، در جلسات غیررسمی پس از اعلام افزایش دستمزد که نمایندگان گروه کارگری و دولت هم در آن حضور داشتند، پیشنهادهایی را برای جبران حمایت کارفرمایان از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ارائه کردیم.»

وی در تشریح پیشنهادهای گروه کارفرمایی به دولت، گفت:«مشوق‌های بیمه‌ای و بهره‌مندی از برخی معافیت‌ها مهم‌ترین پیشنهادی بود که در قالب اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار ارائه کردیم. بر اساس این ماده کارگران کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر را می‌توان بر حسب مصلحت از برخی مقررات قانون کار مستثنا کرد. به دولت پیشنهاد دادیم اجرای این ماده را در قالب خارج کردن کارگران از برخی مواد قانون کار، پیگیری کند. »

به گفته این فعال گروه کارفرمایان، پیشنهادهایی که دولتی‌ها پس از تصویب مزد برای حمایت از کارگاه‌های کوچک ارائه دادند از جمله مشوق‌های بیمه‌ای به عوض جلوگیری از تعدیل نیرو اجرا نشده‌اند. با این حال علی خدایی، از اعضای کارگری شورای عالی کار گفت که کارفرمایان نمی‌توانند به استناد انجام وظایف قانونی خود در قبال معیشت کارگران (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) آنها را از پوشش بیمه و دیگر مواد حمایتی قانون کار خارج کنند.

وی در ادامه به جام‌جم گفت:«قانونگذار حمایت‌هایی را برای کارگران از جمله در بحث افزایش دستمزد پیش‌بینی کرده است؛ حتی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان نشده که دستمزد کارگران تنها می‌تواند سالی یک‌بار افزایش پیدا کند، بلکه بر وظیفه شورای عالی کار در زمینه تعیین افزایش دستمزد به صورت سالانه تاکید شده است. با همه این احوال، کارفرمایان پیشنهاد تعدیل سایر قوانین حمایت از کارگران را مطرح کرده‌اند.»

مخالفت با سلب حمایت از کارگر

این نماینده صنفی کارگران با بیان این‌که بخش‌هایی از ارکان دولت، خواستار تعدیل دستمزد کارگران بودند اما راس دولت از آن حمایت نکرد، افزود: «به نظر نمی‌رسد دولت بخواهد شرایط زیستی و اجتماعی کارگران وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته ایجاد کند. دولت هم متوجه شده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ موجب افزایش تقاضای موثر در اقتصاد می‌شود اما برخی به بهانه تورم و تعدیل نیرو یا با افزایش دستمزد مخالف هستند یا این‌که حمایت‌هایی را برای سلب برخی حمایت‌های قانونی از کارگران می‌خواهند.»

با اعلام مواضع گروه کارفرمایایی در مورد جبران هزینه‌های ناشی از دستمزد یا همان «سهم دستمزد در هزینه‌های تولید» به نظر می‌رسد حل مشکلات کارفرمایان کارگاه‌های کوچک که به گفته آهنی‌ها ۴۸ درصد کارگران در آنها اشتغال دارند، باید در دستور کار قرار گیرد اما این‌که از چه طریقی شاهد این حمایت باشیم، موضوعی است که توپ آن به زمین کارگران انداخته شده است.

پیام عابدی - گروه اقتصاد روزنامه جام جم