خاطره‌ بازی با خودروهای قدیمی در یک گورستان پر از آهن

خاطرات ماشینی (گزارش تصویری)

گفتگو با معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی تهران درباره مشکلات حمل و نقل شهری در پایتخت

تاکسیران‌ها، بازنده ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی

‌نمی‌دانیم این یک معیار منطقی و اصولی بود یا راهی برای فرار از اعداد ناامیدکننده مربوط به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ولی هرچه بود با تغییراتی که این اواخر در تعاریف داده شد دیگر تاکسی‌های بالای ۱۰سال فرسوده محسوب نمی‌شوند بلکه فرسوده آن‌هایی هستند که نتوانند سالی دوبار برگه معاینه‌فنی بگیرند و این یعنی کاسته‌شدن از حجم تاکسی‌های تهران که بار قراضگی را به دوش می‌کشند.
کد خبر: ۱۳۵۲۶۳۴
تاکسیران‌ها، بازنده ناهماهنگی دستگاه‌های اجراییبه گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، این که این تغییر الفاظ، اما چه کمکی به بهبود کیفیت هوای تهران یا چه مساعدتی به کاهش هزینه‌های تعمیراتی صاحبان تاکسی‌های سن‌بالا می‌کند فعلا نمی‌توان درباره‌اش قضاوت کرد، آن هم درحالی که ورای این بحث‌ها، جدل‌هایی در حال وقوع است که تابه حال از چشم مردم پنهان مانده است. تاکنون گفته می‌شد مانع‌اصلی نوسازی تاکسی‌های فرسوده، قیمت بالای خودرو و توان مالی محدود تاکسیران‌هاست، ولی درگفت‌وگویی که ما با سیدعلی محتشمی‌پور، معاون‌فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی داشتیم، پای یک صندوق هم به میان آمد که به تعبیر او نقش ویژه‌ای در درجازدن فرآیند نوسازی دارد: صندوق کارآفرینی امید.

مدتی است فرسودگی ناوگان تاکسیرانی در تهران و بی‌تفاوتی مسوولان و متولیان نسبت به نوسازی دارد به جا‌های باریک می‌کشد، منظورم‌مان تجمع مکرر تاکسیران‌هاست که تقریبا هر روز اتفاق می‌افتد. ماجرا چیست و چه خبر است؟

از آنجا که ۵۰درصد ناوگان تاکسیرانی شهر تهران فرسوده است و بالای ۱۰سال سن دارد برای سال۱۴۰۰ تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای را میان شهرداری تهران، سازمان برنامه‌و‌بودجه و صندوق کارآفرینی امید امضا کردیم تا طبق تعهداتی که طرفین دارند، ۱۰هزار فقره تسهیلات نوسازی ۹۰میلیون تومانی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده تخصیص پیدا کند. طبق این تفاهم‌نامه مقرر شد سازمان برنامه‌وبودجه و شهرداری تهران هر کدام ۱۵۰میلیارد تومان و صندوق کارآفرینی امید هم ۶۰۰میلیارد تومان تامین منابع بکند، مجموعا به میزان ۹۰۰میلیارد تومان و درنهایت ۱۰هزار فقره وام ۹۰میلیون تومانی تخصیص پیدا کند.

در مرحله‌اول سازمان برنامه‌وبودجه ۳۰ میلیارد تومان و شهرداری تهران نیز ۳۰ میلیارد تومان و در مجموع ۶۰ میلیارد تومان تامین کردند درحالی که صندوق کارآفرینی امید باید دو برابر این مبلغ یعنی ۱۲۰میلیارد تومان را تامین می‌کرد که درنهایت ۱۸۰میلیارد تومان منابع در اختیار باشد. با این مبلغ امکان دریافت ۲۰۰۰فقره وام از مجموع ۱۰هزار وامی که هدفگذاری شده بود، وجود داشت که تا پایان آبان با همه فراز و فرود‌ها و موانعی که صندوق کارآفرینی امید پیش پای ما می‌گذاشت فرآیند تشکیل پرونده متقاضیان به اتمام رسید و متقاضیان به شرکت ایران خودرو معرفی شدند.

اما گلایه‌ای که از سمت رانندگان و مطالبه‌ای که از سمت ما وجود دارد، این است که وقتی برابر زمان‌بندی اعلام‌شده، پرداخت ۱۰هزار فقره تسهیلات به مدت هشت‌ماه یعنی از خرداد تا اسفند امسال ابلاغ‌شده و صندوق کارآفرینی امید برای تحقق این موضوع باید براساس یک برنامه عملیاتی کار می‌کرد چرا در ایفای تعهدات خود کوتاهی‌کرده و امروز توان پاسخگویی به تقاضای ۲۰۰۰راننده را ندارد؟ این نبود مدیریت و برنامه‌ریزی در فرآیند بانکی صندوق موجب محقق‌نشدن ۶۰۰۰ نوسازی و انحراف ۶۰ درصدی از برنامه سال‌۱۴۰۰ تا به اینجا شده است.

چرا؟ صندوق کارآفرینی امید آیا توضیح قانع‌کننده‌ای برای این تعلل‌ها دارد؟

ما برای یافتن پاسخ سوالاتمان بار‌ها مکاتبه کردیم، ولی نه جوابی گرفتیم و نه گوش‌شنوایی وجود داشت. مشکل بعدی این که صندوق کارآفرینی امید باید همه شعب شهرتهران را برای پذیرش متقاضیان و تشکیل و تکمیل پرونده بانکی آن‌ها به‌کار می‌گرفت، ولی باوجود این تعهدات صرفا در محل ساختمان تاکسیرانی، یک‌نفر نماینده مستقر کرد به‌طوری که عملا عملیات کار‌ها برعهده پرسنل تاکسیرانی قرار گرفت.

این موضوع باعث کندی شدید فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده بانکی متقاضیان شده در حالی که ممانعت از فعال‌شدن شعب تهران صندوق کارآفرینی تا امروز وجود دارد. این در شرایطی است که تا پایان آبان ۲۰۰۰نفر از متقاضیان بعد از تشکیل پرونده بانکی به ایران‌خودرو معرفی شدند که باز هم صندوق کارآفرینی امید برخلاف تعهداتش از پرداخت مطالبات ایران‌خودرو بابت فاکتور‌های پرفراژ شده خودداری کرد و این موضوع باعث شد در مهر ماه، ایران‌خودرو مکاتبه‌کرده و رسما اعلام کند تا زمانی که پول پیش‌فاکتور‌ها را دریافت نکند فاکتور‌ها بلااثر است و هیچ ترتیب‌اثری به درخواست‌ها نمی‌دهد.

در مهرماه سه‌هفته این موضوع را از صندوق پیگیری کرده و گفتیم شما که منابع مالی دارید و سازمان برنامه‌وبودجه و شهرداری تامین منابع کرده‌اند چرا پول ایران‌خودرو را نمی‌دهید که پاسخ درست و قانع‌کننده‌ای نشنیدیم، ولی درنهایت بعد از سه‌هفته پول ایران‌خودرو پرداخت شد.

البته این مشکل ادامه‌دار است و از سوم آذر تا امروز ایران‌خودرو مکاتبات مستمر دارد مبنی بر این که صندوق کارآفرینی امید، ۵۷۸میلیارد ریال بابت ۴۳۰ فاکتور پرفراژ شده تا پایان آبان بدهکار است. هرکدام از این فاکتور‌ها درواقع معادل یک تاکسی بوده و وضع موجود به این معنی است که ایران‌خودرو تا پولش را نگیرد این ۴۳۰تاکسی را تولید و تامین نمی‌کند.

ظاهرا وضع خیلی پیچیده است، چون مشکل بایکوت‌شدن پول ۲۰۰۰ تاکسیران در صندوق کارآفرینی امید هم وجود دارد.

بله این هم مشکل بعدی ماست. سوم آذرماه صندوق وقتی اعلام کرد منابع‌مالی به اتمام‌رسیده شهرداری تهران مجدد ۳۰میلیارد تومان به حساب صندوق کارآفرینی واریز کرد. طبق تفاهم‌نامه وقتی ما ۳۰میلیارد تومان را واریز می‌کنیم صندوق باید دو برابر آن را شارژ کند تا با این ۹۰میلیارد تومان برای هزار نفر دیگر تخصیص تسهیلات داشته باشیم.
 
از ابتدای آذر تا امروز، اما صندوق کارآفرینی امید یک پرونده جدید تشکیل‌نداده و بیش از دو هفته است که علت این تعلل را پیگیری می‌کنیم و می‌پرسیم چرا شعب صندوق را فعال نمی‌کنید و چرا همان یک نماینده مستقر در سازمان تاکسیرانی اقدام به تشکیل پرونده نمی‌کند که اگر شما پاسخی شنیدید ما هم شنیدیم. پس کار هزار نفر از تاکسیران‌های متقاضی دریافت تاکسی نو نیز به این ترتیب بر زمین مانده است.

اما مشکلی که شما به آن اشاره کردید به‌طور دقیق این است که راننده‌ها در فرآیند تشکیل پرونده قبل از این که پرونده تکمیل شود آورده خودشان (مابه التفاوت مبلغ وام تا قیمت تاکسی درخواستی‌شان) را به حساب صندوق کارآفرینی امید در بانک توسعه‌تعاون واریز می‌کنند.
 
تا امروز بیش از ۲۰۰۰نفر سهم خودشان را به شماره شبای صندوق واریز کرده‌اند، ولی هنوز تشکیل پرونده برایشان انجام‌نشده. از این ۲۰۰۰نفر هزار نفر همین الان منابع مالی‌شان وجود دارد و می‌ماند هزار نفر باقیمانده که ما پیگیریم ۳۰میلیارد تومان دیگر را هم بگذاریم تا منابع مالی این گروه هم تامین شود.

ولی متاسفانه با روندی که صندوق در پیش‌گرفته فضای خوبی را احساس نمی‌کنم و تعجب‌برانگیز این که در دو هفته اخیر صندوق به ما اعلام‌کرده که با مشکلات مالی داخلی روبه‌روست و نمی‌تواند تامین منابع کند.

پس احتمالا پول‌های واریزی شهرداری خرج‌شده که اگر این‌طور باشد ما هم نباید حس خوبی به ماجرا داشته باشیم. با این وصف آیا نهاد بالادستی صندوق کارآفرینی نباید روی عملکرد آن نظارت کند؟

از آنجایی که هیات‌امنای صندوق کارآفرینی امید از مسوولان محترم نهاد ریاست‌جمهوری هستند و در این‌خصوص حسن‌نظر دارند، امیدواریم به فوریت در این سوءمدیریت تصویرشده از صندوق کارآفرینی امید ورودکرده و به دغدغه این روز‌های تاکسیران‌های شهر تهران خاتمه دهند.

جالب توجه این‌که در سه‌ماه اخیر ما مکرر ایفانشدن تعهدات صندوق کارآفرینی امید را مطرح کردیم، اما هفته‌گذشته خبر انعقاد قرارداد جدیدی از سوی صندوق با یکی از نهاد‌ها به مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان در رسانه‌ها مطرح شد. حال سوال اینجاست که اگر صندوق کارآفرینی امید منابع مالی برای عقد قرارداد‌های جدید دارد چرا تعهدات با شهرداری تهران و مطالبات ایران‌خودرو را پرداخت نمی‌کند؟

بی‌شک بازنده‌اول این کش‌وقوس، تاکسیران‌ها و سپس شهر تهران و همه مردمش هستند. به‌نظرتان نباید به طریقی مانع افزایش قیمت تاکسی (پژو و سمند) شد تا لااقل بخشی از فشار وارده بر تاکسیران‌ها کم شود؟
آقای زاکانی شهردارتهران در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت درخواست صریح کرده خودروسازان تمهیداتی را به کار ببندند تا قیمت‌گذاری خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی و مشخصا تاکسی از بحث قیمت‌گذاری خودرو‌های شخصی جدا شود.

این موضوع به این علت مهم است که وقتی پکیج تسهیلات نوسازی سالانه ناوگان تاکسیرانی بسته می‌شود دو نکته باید روشن باشد؛ اول قیمت تاکسی در سال آینده و دوم درآمد تاکسیران‌ها تا بتوانیم توان‌مالی رانندگان را ارزیابی کنیم و فاصله میان این توانمندی با قیمت تاکسی‌نو را با تسهیلات پر کنیم.
حالا سوالم این است که چه کسی در کشور می‌تواند قیمت تاکسی سال‌آینده را پیش‌بینی و تضمین کند افزایش قیمت چندبار در سال تکرار نمی‌شود؟ بنابراین خودروساز‌ها باید به‌صراحت بگویند قیمت تاکسی مثلا در سال‌۱۴۰۱ چقدر خواهد بود تا میزان منابع و تسهیلات و تیراژ تولید خودرو مشخص شود. اگر این‌طور شود امیدی هست، درغیراین صورت هیچ راه برون‌رفتی از وضع موجود وجود ندارد.

البته با سابقه‌ای که از خودروساز‌ها سراغ داریم، بعید است زیربار چنین تعهداتی بروند و به مسائلی مثل مسوولیت اجتماعی فکر کنند.

البته خودروساز هم کسب‌وکار خودش را دارد و تحلیل هزینه‌-درآمد می‌کند، ولی حرف ما این است که خودروساز باید درآمد خود از محل فروش خودروی شخصی را از درآمد حاصل از فروش خودرو‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی جدا کند.

نکته دیگر این که اگر قرار است خودروساز داخلی مدعی شود که واردات خودرو را در حوزه ناوگان حمل‌ونقل‌عمومی باید محدود کرد، چون خودش تولید می‌کند، حرف ما این است که تولیداتش باید با شرایط حمل‌ونقل‌عمومی تطبیق پیدا کند یعنی قیمت‌گذاری فقط یک‌بار در سال و بدون افزایش قیمت در طول سال، در غیر این صورت ما سراغ گزینه‌های دیگر ازجمله واردات برویم.

پس خودروساز داخلی هم ادعا می‌کند توان تولید دارد و هم با این ادعا مانع واردات خودرو برای ناوگان حمل‌ونقل‌عمومی می‌شود در حالی که خودشان هم این وسط کار موثری انجام نمی‌دهند.

اتفاقا کار زیاد انجام می‌دهند، چون کارشان این است که هر ماه پیش‌فاکتور را می‌بندند و می‌گویند تا مصوبه افزایش‌قیمت نیاید پیش‌فاکتور صادر نمی‌کنیم و به این ترتیب نصف زمان عملیاتی ما از بین می‌رود و استرس به راننده تاکسی مظلوم وارد می‌شود و آخرش هم وضعیت فعلی پیش می‌آید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها