حلقه مفقوده این روزهای عراق

در شرایط پیچیده، متشنج و به شدت سیال این روز‌های عراق، آن هم در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی که هر یک از شخصیت‌ها و جریانات سیاسی خود را بخشی یا تمام راه حل چالش ها، مشکلات و بحران‌های این کشور معرفی می‌کنند یقینا حضور هر چه پررنگ‌تر نخبگان جامعه و نیز تحرک جوانان نقش بی بدیلی را در انتخاب درست ایفا خواهد کرد.
بها دادن به نخبگان برای میدان داری در عرصه سیاسی عراق، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند دید و ارزیابی دقیق‌تر و در عین حال ژرف تری به افکار عمومی در این کشور تزریق کند. این در حالی است که ما اکنون شاهدیم در تمامی تحولات عراق از تظاهرات و اعتراضات گرفته تا مناسبات سیاسی و اقتصادی، نخبگان فرهنگی، علمی، دانشگاهی و فعالین اجتماعی جایی ندارند و به نوعی غایبند.
یقینا تداوم این شرایط در عدم توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شکلی متوازن و متعاقبش عدم شکل دهی جامعه‌ای پویا و فعال موثر است. چرا که بی شک توسعه متوازن در همه ابعادش جز در گرو اندیشه و عملکرد نخبگان و رهبران کشور‌ها نمی‌تواند باشد.
این مهم در کشوری مانند عراق که ویژگی بارز آن پلورالیسم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی، دینی و مذهبی است، اهمیت صد چندانی پیدا می‌کند. با وجود آن که تکثر سیاسی، اجتماعی و قومی می‌تواند در تنوع افکار جوامع و توسعه هر چه بیشتر آن‌ها موثر واقع شود، ولی در صورتی که شاهد عدم حضور فعال و پررنگ نخبگان نباشیم این نقطه قوت بالقوه می‌تواند به یک پاشنه آشیل و پارامتری در جهت عقب ماندگی بدل شود، نظیر آن چه که در عراق شکل گرفته است. چرا که پلورالیسم جاری در عراق بسترساز تفرقه سیاسی، قومی، دینی و طائفه‌ای خواهد شد و پیروش توسعه نامتوازن و عدم توسعه خود را به این کشور تحمیل خواهد کرد.
با وجود آن که از نگاه هارولد لاسول (نظریه پرداز در عرصه نخبگان) نخبگان یک حامعه صاحبان قدرت در آن جامعه اند، ولی در یک شقه بندی نخبگان به دو گروه «فکری» و «ابزاری» تقسیم می‌شوند که وجه تمایز آن‌ها به تولید فکر و اندیشه در جهت توسعه سیاسی جوامع باز می‌گردد. ذیل این نکته عراق اکنون از فقدان و یا بهتر بگوییم نادیده گرفتن نخبگان فکری رنج می‌برد و در آن سو نخبگان ابزاری در طی ۱۸ سال حیات عراق نوین بعد از صدام حسین خود به یکی از مهمترین عوامل توسعه نامتوازن عراق در همه ابعاد و سطوح بدل شده اند.
در چنین شرایطی نخبگان فکری عراق مهمترین و اصلی‌ترین نیرو‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور هستند که توان ایجاد تغییرات گسترده و فراگیر و هم چنین هدایت و کنترل صحیح جامعه را در آستانه انتخابات زود هنگام پارلمانی را دارند.
البته که نباید نخبه گرایی را مترادف الیت گرایی و اصالت دادن به تمایز طبقاتی در جامعه دانست. در این صورت یقینا نخبه گرایی نیز می‌تواند به توسعه نامتوازن و عدم توسعه در کشوری مانند عراق منجر شود. چرا که نخبگان نیز به دلایل و انگیزه‌های متفاوت به این ارزیابی اشتباه خواهند رسید که از موقعیت ممتاز و برتری نسبت به عموم جامعه برخوردارند و در تصمیمات مهم سیاسی، اقصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... کشور نقشی تعیین کننده را ایفا می‌کنند به طوری که جامعه در کل به دو گروه اکثریت فاقد قدرت و اقلیت دارای قدرت بدل می‌شود.
در این صورت نخبگان فکری هم در همان دام نخبگان ابزاری گرفتار می‌شوند. زیرا نخبگان فکری نیز با قرار گرفتن در راس هرم منزلت اجتماعی، سیاسی و امتیازات به نابرابری در کنترل سهم قدرت و ثروت دامن می‌زنند. از این رو اهتمام جدی برای ورود هر چه پررنگ‌تر نخبگان علمی و دانشگاهی در پروسه انتخابات عراق نباید خود منجر به تولید آفت دیگری شود. با در نظر گرفتن این نکته یقینا ایجاد توازن و تعاول بین این دو مقوله مستلزم به کارگیری هوشمندی و دقت از سوی خود نخبگان و مهمتر از آن افکار عمومی در عراق است.
برای برون رفت از چنین وضعیت احتمالی، اجماع ملی در جهت به رسمیت شناختن تمامی سلایق و علائق عموم نخبگان، گروه‌ها و جریان‌ها که خواهان مشارکت مدنی و قانونی در پروسه انتخابات به منظور تعیین سرنوشت ساختار سیاسی عراق، توسعه متوازن و در نهایت نهادینه کردن گفتمان دموکراسی خواهی در این کشور هستند، می‌تواند یگانه راه حل باشد.